السؤال الأول : ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة ؟ 12 علامة(1)
1.
أن أهم ما يميز مؤسسات المالية القطاعية المتخصصة عن غيرها من المصارف .
أ. تقبل الودائع بشكل كبير ب. محدوديتها في جذب الودائع
ج. قدرتها على خلق الائتمان د. تقديم خدمات مالية وتجارية متنوعة
2.
أكثر وسائل الكمية تأثير على كمية الائتمان لدى البنوك التجارية .
أ. الاحتياطي القانوني ب. التفتيش المباشر ج. السيولة القانونية د. جميع ما ذكر
3.
أكثر مقاييس عرض النقد سيولة هي .
أ.
M1 ب.
M2 ج.
M3 د.
ML
4.
أن السياسة الائتمانية يجب أن تدور حول آمرين اثنين هما .
أ. التوجية والترشيد ب. الإيرادات
والمصروفات ج. الادخار والاستثمار د. النمو
والاستقرار
5.
الوسائل التي يعتمدها البنك المركزي في إلزام البنوك التجارية بتوجية الائتمانية نحو
قطاع دون آخر هي .
أ. وسائل النوعية ب. وسائل الكمية
ج. وسائل تخفيضيه د. وسائل مباشرة
6.
ففي فترات التضخم والكساد يلجأ البنك المركزي .
أ. خفض سعر إعادة الخصم ب. رفع سعر إعادة الخصم
ج. خفض نسبة الاحتياطي القانوني د. خفض سعر الفائدة
7.
اذا اراد البنك المركزي امتصاص السيولة من المصارف التجارية عن طريق عمليات السوق المفتوحة
فأنها ستقوم .
أ. بيع الأوراق المالية (شهادات الإيداع ب.
شراء الأوراق المالية (شهادات الإيداع)
ج. أ + ب د. تقليل سعر إعادة الخصم والاحتياطي القانوني
8.
أن زيادة ورفع نسبة السيولة القانونية يؤدي الى .
أ. زيادة الاصول السائلة لدى المصارف ب. الحد
من قدرت المصارف على منح الائتمان
ج.
أ + ب
د. زيادة قدرت البنوك
على منح الائتمانية
9.
عرض النقود بالمعنى الاوسع M3 .
أ. M2 +
M1
ب. C +
DD M1 +
ج. الودائع التوفير والاجلM1 + د. ودائع صناديق التوفير M2 + M1
+
10.
واحد مما يلي يعتبر من الاساليب الكمية التي يتبعها البنك المركزي .
أ. الالتزام الأدبي ب. نسبة الاحتياطي القانوني
ج. سعر إعادة الخصم د. ب + ج
11.
سبب التعارض بين الربحية والسيولة والملاءة هو .
أ. السلطة النقدية والمالية ب. الاستثمار والادخار(السيولة)
ج. الملاك والمودعين د. تعظيم الأرباح والفوائد
12.
من أسباب التخلي عن فكرة تعظيم الربحية(تحقيق أقصى ربح ممكن) .
أ. تعظيم ثروة الملاك ب. تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد
ج. لا تضمن عائد مضمون للمودعين د. الابتعاد عن المسؤولية الاجتماعية
السؤال الثالث : فيما يلي بيانات عن ميزانية
عمومية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 ؟
|
الموجودات
|
المبلغ
|
المطلوبات
|
المبلغ
|
|
النقدية
|
200
|
ودائع الجارية
|
500
|
|
ارصدة لدى البنوك الاخرى
|
420
|
الودائع الادخارية
|
700
|
|
ارصدة لدى البنك المركزي
|
25
|
القروض من البنوك القصيرة
الاجل
|
320
|
|
اوراق المالية حكومية
|
390
|
المطلوبات المتداولة
|
1520
|
|
استثمارات قصيرة الاجل
|
400
|
المطلوبات الطويلة الاجل
|
220
|
|
الاصول المتداولة
|
1435
|
مجموع المطلوبات
|
1740
|
|
الاراضي
|
250
|
رأس المال المدفوع
|
180
|
|
الالات والمعدات
|
500
|
الارباح المحتجزة
|
265
|
|
السيارات والاثاث
|
350
|
الاحتياطات الأخرى
|
350
|
|
الأصول الثابته
|
1100
|
مجموع حقوق الملكية
|
795
|
|
أجمالي الموجودات
|
2535
|
أجمالي المطلوبات
|
2535
|
وبلغ صافي الربح قبل الفائدة والضريبة 400 دينار وصافي
الربح بعد الضريبة 340 دينار
والاحتياطي
القانوني 20% وبلغت إجمالي الإيرادات 800 دينار .
المطلوب : اجب على ستة من ما يلي ؟ 9 علامات
1. معامل حق الملكية إلى الودائع . 2. ملاءة رأس المال .
3. نسبة الموجودات الخطرة . 4. نسبة
هامش الربح .
5. نسبة السيولة القانونية . 6. معدل
العائد على الموجودات .
7. معامل السيولة . 8. معدل العائد على
حقوق الملكية .
9. منفعة الموجودات (الاستثمار) .
السؤال الثاني : أجب على اثنين مما يلي، من خلال
ذكر ما يلي ؟ 4 علامات
1.
محددات هدف تعظيم الأرباح (الربحية) .
2.
الفرق بين السوق المالي والنقدي من حيث مصادر
التمويل و أطراف المتعاملة فيها .
3.
شروط فاعلية نسبة الاحتياطي القانوني سواء بالزيادة
أو الانخفاض عند التنفيذ .
مروان طاهات
