مختصر مبادئ التمويل والاستثمار

 مقدمة

العملية الاستثمارية تحظى من بين العديد من الفعاليات الاقتصادية بأهمية كبيره كون الاستثمار يمثل العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنه الدافع التنمية الاقتصادية والألفة الاجتماعية .

الاستثمار :

تعريف الاستثمار : التضحية بمنفعة حاليه يمكن تحقيقها من إشباع استهلاك حالي من اجل الحصول على منفعة مستقبليه يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي اكبر ، والبعض يعرفه بـ: التخلي عن استخدام أموال حاليه لفترة زمنية معينه من اجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل تكون بمثابة التعويض عن الفرصة البديلة للأموال المستثمرة وذلك تعويض عن الانخفاض المتوقع في القوه الشرائية لأن القيمة الحالية للعملة لا تساوي المستقبل لانخفاض القوة الشرائية أما بسبب التضخم مع إمكانية الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة .

الفرق بين الاستثمار والادخار :

1/ الاستثمار ظاهرة اقتصادية أساسيه في حياة الأفراد والمجتمعات وهو فائض الدخل عن الاستهلاك (الفرق بين الدخل وما ينفق على سلع الاستهلاك) .

2/ الادخار لا يحمل أي مخاطر بينما الاستثمار ممكن أن يتعرض إلى جزء من المخاطر تختلف حسب طبيعته .

3/ يمكن تكوين احتياطي من هذا الادخار ليجمع ويستخدم في عملية استثمارية : من خلال الأرباح المقتناة التي تحصل عليها الشركات أو من الراتب الشخصي الذي يحصل عليه الشخص .

أهمية الاستثمار :

1/ زيادة الدخل القومي .

2/ دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

3/ إيجاد فرص عمل .

أهداف الاستثمار :

1/ أهداف عامة : تتمثل في المشاريع التي تقوم بها الدولة من بناء طرق ومؤسسات تعليمية حكومية مثلاً ، فهنا بمفهومها العام تسمى مشاريع أي أن الدولة تقوم بالاستثمار في هذه المشاريع للمنفعة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهذه الأموال المستثمرة من قبل الدولة للمنفعة العامة نادراً تهدف إلى تحقيق ربح .

2/ تحقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية المشروع .

3/ المحافظة على قيمة الأصول الحقيقية .

4/ استمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته .

5/ ضمان السيولة اللازمة لمقابلة الفرص في حالة وجود فرص استثمارية .

أنواع الاستثمار :

1/ الاستثمار الحقيقي : يتمثل في الأصول الحقيقية أي انه يساعد في عملية التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لهذا البلد مثل إنتاج منتجات زراعيه وحيوانيه وغذائية ومثل المصانع التي تنتج منتج ملموس يساعد في التنمية الاجتماعية ويمكن استهلاك هذا المنتج من قبل الأشخاص ،

2/ الاستثمار المالي : الاستثمار في الأوراق المالية كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع ، وهذا الاستثمار لا يمثل استثماراً حقيقياً ، وإنما يمثل استثماراً لصاحبه فقط لأن العائد المتحصل منه المستفيد منه هو صاحب هذه العملية الاستثمارية سواءً فرد أو شركة وكذلك الخسارة .

3/ الاستثمار طويل الأجل : الاستثمارات التي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات في الغالب كالاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية أو المشروعات التي يمتد الاستثمار فيها لفترة زمنية طويلة مثل المصانع الإنتاجية .

4/ الاستثمار متوسط الأجل : الذي يمتد خلال فترة زمنية تتراوح بين السنة إلى الثلاث سنوات ويمكن الاستثمار بصيغة المرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها من الصيغ الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية.

5/ الاستثمار قصير الأجل : الذي يعد لفترة زمنية قصيرة من يوم إلى أقل من السنة كالاحتياجات التمويلية الموسمية للسلع والخدمات ، والاستثمار قصير الأجل نوعان :

·        أ/ استثمار قصير الأجل جداً : (لا يزيد عن يوم أو بضعت أيام أو أسابيع) .

·        ب/ قصير الأجل :  من الشهر إلى أقل من عام .

6/ الاستثمار المستقل : وهو الأساس في زيادة الدخل والناتج القومي من قبل قطاع الأعمال أو الحكومة أو من استثمار أجنبي ، أي انه مستقل بذاته في العملية الاستثمارية ، والسيولة التي حصلت عليها المؤسسات التي قامت بالعملية الاستثمارية من ادخارات سابقه حولت إلى احتياطيات .

7/ الاستثمار المحفز : هو الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل ، فهناك علاقة بين الاستثمار المستقل والاستثمار المحفز فكلما كانت عملية الاستثمار في الاستثمار المستقل ذات عوائد عاليه تكون هذه العوائد التوسعية لهذا الاستثمار ، فالعلاقة بين الاستثمار المستقل والمحفز علاقة طردية .

8/ الاستثمار المادي : يتعلق بالشكل التقليدي للاستثمار أي انه الاستثمار الذي يساعد في العملية التنموية .

9/ الاستثمار البشري : يتمثل بالاهتمام بالعنصر البشري من خلال التعليم والتدريب ، وهناك علاقة بين هذين الاستثمارين فكلما كان هناك الاستثمار البشري في جزيئات العملية التطويرية أو التنموية أو التدريبية لهذا العنصر البشري فهذا سيساعد في العملية الاستثمارية المادية (العملية الاستثمارية الحقيقية أي الاستثمار في الأصول الحقيقية) .

10/ الاستثمار في مجالات البحث والتطوير : له أهميه خاصة في الدول المتقدمة حيث تخصص مبالغ طائلة لزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق العالمية وإيجاد طرق جديدة في عمليات الإنتاج .

المقومات الأساسية للقرار الاستثماري :  

الإستراتيجية الملائمة للاستثمار : تختلف باختلاف أولويات المستثمرين وتتأثر بعدة عوامل: (الربحية والسيولة والأمان) .

المستثمر الناجح : الذي يوفق بين الثلاثة عوامل للحصول على السيولة ، واصطياد الفرص للعملية الاستثمارية التي تعود عليه بالربحية مما يساعده على الوضع المالي الآمن) .

الربحية : المعدل العائد المتوقع الذي قد يحصل عليه المستثمر جراء قيامه بالعملية الاستثمارية من خلال المشروع .

السيولة والأمان : يتوقفان على مدى تحمل المستثمر لعنصر المخاطرة ، ففي حال وضع المستثمر كامل سيولته في العملية الاستثمارية فهنا تحمل مخاطر عاليه قد يخسر جزء أو كل من هذه العملية الاستثمارية ، بيمنا الذي ينظر إلى عملية الأمان لا يضع كل ماله في العملية الاستثمارية مره واحده .

أنواع المستثمرين :

1/ المستثمر المتحفظ : الذي يعطي عنصر الأمان الأولوية .

2/ المستثمر المضارب : الذي يعطي عنصر الربحية الأولوية ولا يهمه عنصر الأمان بقدر ما تهمه الربحية .

3/ المستثمر المتوازن : الذي يوازن بين العائد والمخاطرة ، ويوافق بين العوامل الثلاثة (الربحية ، السيولة ، الأمان) .

الأسس والمبادئ العلمية  في اتخاذ القرارات الاستثمارية :

1/ أن يعتمد اتخاذ القرار الاستثماري على أسس علميه هادفة للعملية الاستثمارية باتخاذ الخطوات التالية :

أ/ تحديد الهدف الأساسي للاستثمار .

ب/ تجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات .

ج/ تقييم العوائد المتوقعة للفرص الاستثمارية المقترحة ومتى سأحصل عليها : لأن القيمة الزمنية للنقود تختلف فليس الريال الذي اقبضه اليوم مساوياً لريال الغد .

د/ اختيار البديل أو الفرصة الاستثمارية المناسبة للأهداف المحددة .

2/ يجب على متخذ القرارات أن يراعي بعض المبادئ عند اتخاذ القرار ومن ضمنها :

أ/ مبدأ تعدد الخيارات أو الفرص الاستثمارية .

ب/ مبدأ الخبرة والتأهيل .

ج/ مبدأ الملائمة : أن تكون العملية الاستثمارية ملائمة للمستثمر والبلد نفسه للأسباب التالي :

·        لتساعد في العملية التنموية للبلد .

·        وتساعد في المجال التنموي الاجتماعي .

·        وتساعد على العملية الاستهلاكية .

د/ مبدأ التنوع أو توزيع المخاطر الاستثمارية .

الاستثمار الناجح :

 هو الذي يتولد عنه تدفقات نقدية داخلة سواء كانت في شكل إيرادات تشغيلية أو رأسمالية تساعد في العملية التشغيلية لهذه المؤسسة أو تساعد في زيادة رأس مال هذه المؤسسة ، وهذه التدفقات الداخلة يجب أن تكون اكبر من التدفقات النقدية الخارجة التي تساعد في العملية التوسعية للمشروع مع اخذ القيمة الزمنية للنقود والمخاطر في الحسبان .

التمويل :

تعريف التمويل : الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها ، ويشمل العناصر التالية :

1/ تحديد دقيق لوقت الحاجة للتمويل .

2/ البحث عن مصادر الأموال .

3/ المخاطر التي قد يتعرض لها أي نشاط يزاوله المستثمر .

استراتيجيات الممولين :

1/ تمويل منفرد : من قبل مؤسسة واحدة بعض الشركات تتعامل مع مؤسسة واحدة للعملية التمويلية .

2/ تمويل ثنائي : من مؤسستين تشتركان في تمويل نشاط واحد .

3/ تمويل متعدد : من عدة مؤسسات تمويلية تشترك في تمويل مشروع واحد .

4/ من قبل مؤسسات دوليه أو مؤسسات خاصة في حالة المشاريع الضخمة ويمكن يكون من قبل الدولة .

مصادر الإيرادات :

1/ إيرادات المبيعات : الناتجة عن نشاط التشغيل الأساسي (الفرق بين سعر البيع والتكلفة = إيراد المبيعات) .

2/ الإيرادات المحصلة من قبل الاستثمارات : عادةً تكون الاستثمارات في الأوراق المالية كالأسهم .

3/ العمولات المحصلة على خدمات أخرى قد تقدمها الشركة .

مصادر المصروفات :

1/ التكاليف التشغيلية المتغيرة : أجور مواد شراء وخدمات .

2/ تكاليف التشغيل الثابتة : المتعلقة بمخصص الاستهلاك والإيجارات.

3/ المواد الأولية : المواد التشغيلية ومن ضمنها أجور ورواتب الموظفين لدى هذه المؤسسة .

4/ الفوائد والتكاليف المدفوعة على الأنواع المختلفة من الديون : (أوراق دفع ، القروض ، السندات) .

5/ مصروفات أخرى : كالخسائر الرأسمالية في حال أن المؤسسة قامت ببيع منتجاتها بأقل من تكلفتها .

جوانب القرار المالي  للشركات :

1/ جانب الاستثمار :

أ/ مخرجات الشركة تحتاج لمجموعة من الأصول منها :

·        الأصول الثابتة (عينية) .

·        الأصول المتداولة .

·        أصول أخرى .

2/ جانب التمويل :

أ/ مصدر حق الملكية .

ب/ مصدر الديون :

·        التزامات متداولة .

·        التزامات طويلة الأجل .

طبيعة وأهمية عملية تقييم المشروعات :

مفهوم عملية تقييم المشروعات :

هي عملية وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل إلى اختيار البديل أو المشروع المناسب بين عدة بدائل مقترحه لتضمن تحقيق الأهداف المحددة واستنادها إلى أسس علمية .

أنواع المفاضلة بين المشروعات :

1/ المفاضلة بين توسيع المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة .

2/ المفاضلة بين إنتاج أنواع معينة من السلع .

3/ المفاضلة بين أساليب الإنتاج وصولاً لاختيار الأسلوب المناسب .

4/ المفاضلة بين المشروعات استنادا إلى الأهداف المحددة لكل مشروع .

5/ المفاضلة بين المواقع البديلة للمشروع المقترح .

6/ المفاضلة بين  الأحجام المختلفة للمشروع المقترح .

7/ المفاضلة بين البدائل التكنولوجية المستخدمة داخل المشروع .

أهمية تقييم المشروعات : تعود إلى عاملين أساسيين هما :

1/ ندرة الموارد الاقتصادية خاصة رأس المال نتيجة لتعدد المجالات والنشاطات التي يمكن أن يستخدم فيها .

2/ التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وفر العديد من البدائل سواء في مجال بدائل الإنتاج أو بدائل الإنتاج أو طرق الإنتاج إضافة إلى سرعة تناقل المعلومات من خلال ثورة الاتصالات والمعلومات .

أهداف عملية تقييم المشروعات :

1/ تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة : وهو الهدف الرئيسي ، ومن اجل تحقيق ذلك لابد أن تتضمن عملية تقييم المشروعات العلاقات الترابطية بين المشروع المقترح والمشروعات القائمة .

2/ تساعد في التخفيف من درجة المخاطرة للأموال المستثمرة .

3/ تقلل من المخاطر التي قد تحدث بعد إنشاء هذا المشروع .

4/ تساعد في توجيه المال المراد استثماره للمجال الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة .

5/ تساعد على ترشيد القرارات الاستثمارية .

القيمة الزمنية للنقود :

يعني هذا المبدأ أن الريال الذي اقبضه اليوم أفضل من الريال الذي استلمه في المستقبل لأن الريال الذي اقبضه اليوم يمكن استثماره مره أخرى وبهذا تزيد قيمته ، وعند تقييم البدائل الاستثمارية فإننا نتعامل مع تدفقات نقدية تدخل أو تخرج في  توقيتات مختلفة ولهذا نحتاج إلى تحديد القيمة المكافئة لهذه التدفقات .

فالقيمة الزمنية للنقود تختلف لاختلاف القوه الشرائية للمبلغ في حالة تعرضه للتضخم .

التحليلات التفاضلية : أحد أساليب تقييم البدائل المختلفة وهو الأسلوب الشائع عند اتخاذا قرارات الإحلال ، مثال (التقييم عند المقارنة بين إحلال وحده من المعدات الجديدة بدلا من وحده المعدات الموجودة) فيفترض أن : تكلفة المعدات الجديدة 180 ألف ريال والإيرادات التي يحققها الاستثمار الجديد 140 ألف ريال بينما تبلغ تكلفة العمالة 20 ألف ريال والمواد 40 ألف والتكاليف الإضافية المتغيرة 12الف ريال ونفقات الحزم والتغليف 18 ألف ريال ، والقيمة التخريدية للمعدات الحالية 10 آلاف ريال والإيرادات الحالية 100 ألف ريال وتكلفة العمالة 25 ألف ريال وتكلفة المواد 30 ألف ريال والتكاليف الإضافية المتغيرة 10 آلاف ريال ونفقات الحزم والتغليف 15 ألف ريال .

والمطلوب : توضيح استخدام التحليلات التفاضلية في المقارنة بين البدائل الاستثمارية :

لدينا بديلين الأول أحلال وحده من المعدات الجديدة بدل من وحده من المعدات الموجودة بالسابق .

والجدول للوصول إلى التدفق السنوي الصافي الذي من الممكن أن يتحقق (كلها عمليه توقعيه وليست حقيقية) .

وعندنا هنا ( المعدات الحالية – حقيقية) (المعدات الجديدة- متوقعة) : و(القيمة بآلاف الريالات)

البيـــان	المعدات الحالية	المعدات الجديدة	زيادة أو نقص  التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التفاضلية السنوية
إيرادات	100	140	40
عمالة	25	20	5
مواد	30	40	(10)
تكاليف إضافية متغيرة	10	12	(2)
نفقات حزم وتغليف	15	18	(3)
التدفق السنوي الصافي			30

أي أن الاستثمار الجديد يحقق تدفق سنوي صافي مقداره 30 ألف ريال , مما يرجح أهمية الاستثمار الجديد .

صافي القيمة الحالية كأحد أساليب تقييم المشروعات :

صافي القيمة الحالية =  القيمة الحالية للمنافع –  القيمة الحالية للتكاليف

صافي القيمة الحالية = التدفقات النقدية الداخلة ــ  التدفقات النقدية الخارجة

تحليل التدفقات النقدية :

1/ التدفقات النقدية الداخلة :

·        إيرادات المبيعات المختلفة

·        أية إعانات أو تعويضات قد تحصل عليها المؤسسة خلال الفترة القادمة .

·        قيمة الخردة وهي القيمة التي تباع فيها المعدات أو السيارات القديمة التي لا يستفاد منها مستقبلاً .

2/ التدفقات النقدية الخارجة :

·        التكاليف الرأسمالية التي دفعت في بداية المشروع .

·        الأراضي والمباني و الآلات والمعدات والأثاث من ضمن التكاليف .

·        التكاليف التشغيلية , المواد الخام , تكاليف العمالة , المصاريف الإدارية , المصاريف النثرية كمصاريف الكهرباء والهاتف والمصاريف التي تسدد عادة خلال أيام قليله أو اشهر , الاحتياطيات , الضرائب .

صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري :

= الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة .

في حال أن صافي القيمة الحالية للمشروع رقم موجب فهذا يعطي أشارة أن هذا المشروع ناجح والعكس صحيح ، وأما في حالة المساواة بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة فصاحب هذا المشروع مخـير لأن صافي القيمة الحالية هنا (صفر) وبالتالي لا يكون هناك مخاطر عالية ولا عوائد مجديه .

يعتمد صافي القيمة الحالية على :

1/ تحديد تكلفة الاستثمار في بداية المدة .

2/ تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتحقق خلال الحياة الاقتصادية للمشروع سواء داخلية أو خارجية .

3/ عند المفاضلة بين أكثر من مشروع يتم اختيار المشروع الذي يحقق (أكبـر) صافي قيمة حالية .

تتأثر التدفقات الداخلة والخارجة بعوامل كثيرة منها :

1/ أسعار المواد والمنتجات .

2/ كميات المبيعات.

3/ مستوى الطاقة الإنتاجية المستغلة .

4/ الحياة الإنتاجية للمشروع.

5/ مدى ثبات عناصر التكاليف الأخرى .

العلاقة بين العائد والمخاطرة وطرق قياسهما

مفهوم المخاطرة : تتمثل المخاطرة في حدوث أحداث غير متوقعة مستقبلية تؤثر بصورة سلبية على قدرة المشروع وعلى تحقيق عائد ملائم على استثمارات المشروع  ، أي قد تسبب هذه الأحداث عوائق لهذه المنشأة مما قد يخسرها بعض أمورها المالية ، ويمكن استخدام مفهوم المخاطرة كمفهوم بديل لعدم التأكد .

أساليب قياس الخطر : (1/ تحليل الحساسية ، 2/ الانحراف المعياري ، 3/ معامل الاختلاف) :

1/ تحليل الحساسية : يعتمد على تقدير قيم مختلفة للدخل الذي يمكن أن يحققه أي أصل ، وذلك بتحديد ثلاثة تقديرات تنبؤية للعائد الخاص بأي أصل :

·        التقدير المتشائم للعائد .

·        التقدير الأكثر احتمالاً للعائد .

·        التقدير المتفائل للعائد .

ويمكن قياس المخاطر الخاصة بالأصل من خلال المدى .

المدى = التقدير المتفائل للعائد - التقدير المتشائم للعائد .

مثال : من خلال البيانات التالية :

البيان	الأصل أ	الأصل ب
الاستثمار المبدئي	100,000	100,000
معدل العائد السنوي
· التقدير المتشائم للعائد	25%	30%
· التقدير الأكثر احتمالاً	30%	35%
· التقدير المتفائل للعائد	35%	55%
الـــمــدى	10%	25%

المطلوب : قياس درجة المخاطرة من خلال استخدام مفهوم المدى (الفرق بين التقدير المتشائم والتقدير المتفائل) .

الحل : كلما زاد المدى الخاص بأي أصل كلما أدى ذلك إلى زيادة درجة تغير العائد وبالتالي درجة المخاطرة المرتبطة بهذا الأصل ويتضح لنا من المثال السابق أن الأصل (ب) أكثر خطورة من الأصل (أ) ، لأن المدى للأصل (ب) 25% والمدى للأصل (أ) 10% .

وهناك علاقة بين المخاطرة وبين العائد فكلما ارتفعت المخاطرة كلما كان العائد المتوقع أعلى، وهنا العائد يحتمل أن يكون عائداً موجباً أو عائداً سلبياً لهذا الاستثمار .

2/ الانحراف المعياري : يتم استخدام الانحراف المعياري من خلال قياس درجة التشتت أو البعد عن القيمة المتوقعة للعائد ، وكلها عمليات تنبؤيه ليست واقعية قد تحدث مستقبلاً .

مثال : إذا كانت عوائد سهم شركة (س) وسهم شركة (ص) موزعة كما يلي : 

حالة السوق	الاحتمال	شركة س (العائد)	شركة ص (العائد)
جيدة	20%	6	7
سيئة	60%	4	4
عادية	20%	2	1

المطلوب : حساب الانحراف المعياري لشركة س وشركة ص :

الحل :الخطوة الأولى : تتمثل في حساب متوسط عائد الشركة = ط = (العائد الجيد × الاحتمال الجيد) + (العائد العادي×الاحتمال العادي) + (العائد السيئ×الاحتمال السيئ) .

متوسط عائد شركة س = (6×0,2)+ (4×0,6)+ (2×0,2) = 4

متوسط عائد شركة ص = (7×0,2)+ (4×0,6)+ (1×0,2) = 4

نجد أن المتوسط العائد لكلتا الشركتين س وَ ص = أربعة .

الخطوة الثانية : استخراج الانحراف عن المتوسط ، ومربع الانحراف عن المتوسط من خلال الجدول التالي :

والانحراف عن المتوسط = العائد – المتوسط (حسب الأرقام في الجدول لكل شركة)

مربع الانحراف = الانحراف × الانحراف (حسب الأرقام في الجدول لكل شركة)

	شركة س				شركة ص
حالة السوق	الاحتمال	العائد	الانحراف عن المتوسط	مربع الانحراف	العائد	الانحراف عن المتوسط	مربع الانحراف
جيدة	20%	6	+2	4	7	+3	9
سيئة	60%	4	صفر	صفر	4	صفر	صفر
عادية	20%	2	-2	4	1	-3	9

الخطوة الثالثة : الانحراف المعياري للشركة لإيجاده :

(الانحراف المعياري للشركة = جذر مربعات انحرافات القيم عن وسطها × احتمالاتها) :

- الانحراف المعياري لشركة س = (1,26) .

- الانحراف المعياري لشركة ص = (1,90) .

وبالتالي نجد أن الانحراف المعياري لشركة س وشركة ص اختلف بالرغم من أن متوسط عوائد هاتين الشركتين واحد وهو (4) ، وعلى ذلك يمكن اعتبار أن عائد شركة (ص) ذو درجة خطر أعلى من شركة (س) .

قاعدة : كلما ارتفع الانحراف المعياري للشركة المراد قياس خطرها كلما كانت ذات مخاطرة أعلى من مقارنتها .

3/ معامل الاختلاف :

معامل الاختلاف =  

الورقة المالية	متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف
شركة س	4	1,26	1,26÷4 = 0,315
شركة ص	4	1,90	1,90÷4 = 0,475

معامل الاختلاف = (الانحراف المعياري للقيم ÷ متوسط العائد) :

متوسط العائد والانحراف المعياري قمنا باستخراجه في السابق .

معامل الاختلاف لشركة س = 0,315 ، ولشركة ص = 0,475

فشركة ص ذات معامل اختلاف أكبر من شركة س ، وبالتالي معامل الاختلاف لشركة ص يدل على أن المخاطرة في شركة ص أعلى منها من  شركة س .

وهذه القواعد ذات فعالية عالية في الأسواق المالية ذات الكفاءة العالية التي تعكس تعاملات الشركة وقوائمها المالية ، بينما في الأسواق العشوائية التي لا تعكس القيم المالية لأي من الشركات لو قمنا بتطبيق هذه القواعد فلن نستطيع الوصول لأي نتيجة لأن الشركات المدرجة في هذا السوق لا تعكس الأمر الواقع الموجود داخل هذه الشركات .

العلاقة بين العائد والمخاطرة :

العلاقة بين العائد والمخاطرة علاقة طردية حيث يزداد العائد المرغوب كلما زادت المخاطرة المتوقعة لذلك المشروع .

مفهوم العائد :

عبارة عن الكسب الذي يحققه المستثمر نتيجة لاستثمار أمواله خلال فترة زمنية معينة من جراء عملية استثمارية ، فهو يرغب بالحصول على مبلغ إضافي يضحي به حالياً بمنفعة استهلاكية للحصول عليه مستقبلاً .

 

أنواع العائد : (1/ العائد الجاري ، 2/ العائد الرأسمالي) :

1/ العائد الجاري : هو العائد الذي يحصل عليه المستثمر خلال مدة الاستثمار جراء تملكه لهذا الأصل سواء في عمليات الأسواق المالية أو عملية في الاستثمار الحقيقي كاستثماره في فندق معين أو شرائه لهذا الفندق أو الشقق المفروشة ، فهذه الشقق المفروشة يلزمه في بداية الأمر دفع استثمار مبدئي كي يتمكن من حصوله وتملكه  لهذا الأصل ، وبالتالي عندما يدر له من عملية تأجيره مبلغاً معيناً من المال فهذا المبلغ يعتبر عائداً جارياً .

والعائد الجاري إما أن يكون بشكل موجب وهو العائد الذي يتحصل عليه ، أو أن يكون (صفر) في حال أنه لم يؤجر بالأساس ، ولكن من المستحيل أن يكون عائداً سلبياً .

2/ العائد الرأسمالي : وفي حالة بيع الشخص للأصل فيعتبر الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع العائد الرأسمالي .

ويحتمل ثلاثة أنواع : (أ/ عائد رأسمالي إيجابي ، ب/ عائد صفر ، ج/ عائد سلبي) فلو تملك سيارة ورغب في العملية الاستثمارية في هذه السيارة لفترة زمنية معينة ولنفترض أن أشترى هذا الأصل بمائة ألف ريال في 1/1/1428هـ ، وفي تاريخ هذا اليوم أراد هذا الشخص بيعها ولم يتحصل إلا على ثمانية وتسعين ألف فهنا خسر خسائر رأسمالية قيمتها ألفي ريال ، ويحتمل (صفر) إذا باعها بنفس قيمة المشترى ، ومن الممكن أن يكون الربح الرأسمالي موجباً في حال بيع الأصل بأكثر من قيمة المشترى مائة وخمسة آلاف .

ويمكن التعبير عن العائد خلال فترة الاحتفاظ بهذه الورقة إما بعائد أو بنسبة عشرية أو برقم أو بنسبة كسرية أو بعدد كسري ، مثال : أحد المستثمرين قام بشراء 200 سهم من أسهم شركة كاف في 1/1/1429هـ وكانت القيمة السوقية للسهم عند الشراء 500 ريال في1/7/1429هـ وقامت الشركة بتوزيع أرباح بواقع 10ريالات لكل سهم في 30/12/1429هـ ، وقام المستثمر بتصفية استثماراته ببيعها في بورصة الأوراق المالية وكانت القيمة السوقية للشركة في هذا التاريخ 550 ريال .

المطلوب : إعداد العائد الذي حققه المستثمر خلال فترة احتفاظه بهذه الورقة المالية للشركة كاف ؟

العائد الجاري : الشركة وزعت 10 ريالات لكل سهم ، والمستثمر قام بشراء 200 سهم فالعائد الجاري بالنسبة له في هذه الورقة = 10×200= 2000 ريال .

العائد الرأسمالي : ثمن الشراء = عدد الأسهم × القيمة السوقية عند الشراء = 200× 500 = 100 ألف ريال .

                     ثمن البيع =  عدد الأسهم × القيمة السوقية عند البيع = 200×550 = 110آلاف ريال .

والفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء هو العائد الرأسمالي = 10 آلاف ريال .

والعائد (كرقم) خلال فترة الاحتفاظ = العائد الجاري + الرأسمالي =  12 ألف ريال .

والعائد (كنسبة عشرية) = المحصلة النهائية (12ألف) ÷ ثمن الشراء (100ألف) =12هللة للسهم

والعائد (كنسبة مئوية) =  العائد كنسبة عشرية ×100 = (12×100= 12%) .

مصادر وهيكل تمويل الشركات

هيكل التمويل : يمثل هيكل التمويل الجانب الأيسر من الميزانية العمومية للمنشأة , ويعبر عن مكونات الأموال التي بموجبها يتم تمويل الأصول المتمثلة بالجانب الأيمن في الميزانية العمومية , حيث يمكن تمويل هذه الأصول من مصادر متعددة كرأس المال والفائض المحتجز والقروض قصيرة أو طويلة الأجل، ويتكون هيكل التمويل من قسمين أساسيين:

1/ الأموال المملوكة : وتشمل رأس المال والاحتياطيات والفائض غير الموزع .

2/ الأموال الدائنة : وتتمثل بالقروض والخصوم المتداولة (وهو ما تعتمد علية المنشآت الصغيرة) .

أنواع مصادر التمويل : (قصيرة الأجل ، وطويلة الأجل) :

1/ مصادر التمويل قصيرة الأجل وهي مصدرين : (الائتمان التجاري ، والائتمان المصرفي والقروض قصير الأجل) :

أ/ الائتمان التجاري : يتمثل في قيمة المشتريات الآجلة للسلع التي تتاجر فيها أو تستخدمها المنشأة في العملية الصناعية، ويتمثل في التمويل عن طريق البائع بالتجزئة والموردين وهو كيف أن البائع بالتجزئة يحصل على المواد الأولية من قبل الموردين بالآجل ، ويعد من أهم مصادر التمويل قصيرة الأجل التي تعتمد عليه المنشات بدرجة أكبر من اعتمادها على الائتمان المصرفي أو غيره من المصادر ، وعادة الائتمان التجاري يتراوح بين 20 إلى 35 يوما في أغلب الأحوال ، ولكي يحفز المورد هذه المؤسسة على عملية السداد يقوم بعمل تخفيض مثلاً إذا تم السداد خلال الشهرين القادمين بقيمة 10% ، وإذا لم تسدد خلال هذه الفترة يكون المبلغ المسدد كامل خلال المدة الموضحة في العقد .

ب/ الائتمان المصرفي : يتمثل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بالاقتراض من البنوك بفوائد ربوية محرمة وعادة يلزم هذه المؤسسات السداد في مدة لا تتجاوز السنة ، وتتمثل تكلفة التمويل في حالة هذا الائتمان في الفائدة التي تدفعها المنشأة كنسبة مئوية من قيمة القرض التي حصلت عليه , ويمكن أن يطلق على هذه التكلفة (التكلفة الاسمية) تمييزاً لها عن التكلفة الفعلية المرتبطة بشروط الاتفاق بين المنشأة والجهة المانحة للقرض , والمتأثرة أيضا بمعدل الضريبة الخاضعة له أرباح المنشأة ، وهناك ثلاثة احتمالات بشأن هذه الشروط , هي :

·        أن يطلب من المنشأة الاحتفاظ برصيد معين .

·        أن يطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما .

·        أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات .

مثال : نفرض أن منشأة معينة عقدت اتفاقا مع احد البنوك التجارية لاقتراض مبلغ 20000 ريال لمدة عام بفوائد قدرها 1500 ريال سنوياً وذلك مقابل احتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض خلال فترة الاقتراض لا يقل عن 5000 ريال.

المطلوب : حساب معدل الفائدة الاسمي وحساب معدل الفائدة الفعلي في حالة الاحتفاظ برصيد معين , في حالة الطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما , في حالة أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات .

الحل : في حالة الاحتفاظ برصيد معين :

معدل الفائدة الاسمي = قيمة الفائدة السنوية / مبلغ الاقتراض × 100

                              1500/20000×100 = 7.5 %

أما معدل الفائدة الفعلي فسوف يكون أكبر من ذلك , فاحتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض قدرة 5000 ريال , يعني أن المنشأة تدفع 1500 ريال سنويا مقابل قرض تبلغ قيمته الفعلية 15000 ريال . وتوضح العلاقة التالية , كيفية حساب معدل الفائدة الفعلية في مثل هذا الحالة :

معدل الفائدة الفعلي =  قيمة الفائدة ÷ (قيمة القرض – الرصيد المعوض)

                     = 1500÷              (20000-5000)     =    (1500÷15000) = 0.1  = 10%

الحل : في حالة الطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدماً :

إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضي بضرورة قيام المنشأة بسداد الفائدة مقدماً دون الاحتفاظ برصيد معوض , ففي ظل هذا الاتفاق لا يزال معدل الفائدة الاسمي (7.5) إلا أن معدل الفائدة الفعلي سيكون أكبر .

فسداد الفائدة مقدما (1500ريال) , يعني أن القيمة الفعلية للقرض 18500 ريال يدفع عنها قدرها 1500 ريال سنويا , وبالتالي فأن معدل الفائدة الفعلي قبل الضريبة سيتحدد وفقا للعلاقة التالية :

المعدل الفعلي للفائدة =  قيمة الفائدة ÷ ( قيمة القرض – الرصيد ) .

                                 1500÷     (20000-1500)   =  (1500÷18500) = 0.08 = 8 % تقريباً

الحل : في حالة أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات :

وفي حالة ما إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضي بضرورة قيام المنشأة بدفع قيمة القرض للبنك على دفعات ربع سنوية , دون الاحتفاظ برصيد معوض, أو دفع الفوائد مقدماً , فهنا يعني أن المنشأة ستدفع 5000 ريال (20000÷4) كل ثلاثة أشهر إلى جانب الفائدة السنوية وقدرها 1500 ريال , وبالتالي فمعدل الفائدة الفعلي سيتحدد وفقا للعلاقة التالية:

  المعدل الفعلي للفائدة = (2 × عدد الدفعات × قيمة الفائدة) ÷  (قيمة القرض × ( عدد الدفعات + 1))

                          =              ( 2×4×1500)          ÷           (20000×(4 +1))

                          =                 12000                 ÷               100000            = 0.12  = 12%

2/ مصادر التمويل طويلة الأجل وهي خمسة مصادر :

(السندات والقروض والأسهم العادية والأسهم الممتازة والإرباح المحتجزة) .

أ/ السندات : يمثل السند قرضاً طويل الأجل يستحق الدفع في فترات محدودة ويحمل سعر فائدة ثابتة , وتقوم المنشأة بدفع قيمة السند عند استحقاقه علاوة على دفع الفوائد حسب ما يتفق عليه وتكون في أوقات منظمه ، ويختلف السند عن باقي أنواع القروض الأخرى طويلة الآجل من حيث :

·        أنه يباع لفئات مختلفة (جمهور ، عادي ، مؤسسات مالية) بينما يتم الحصول على القروض المصرفية من مصادر معينة ومحدودة .

·        مشتري السند يمكنه بيعه لجهة أخرى حسب رغبته في حين أن القروض المصرفية لا يمكن في الغالب تحويلها لجهات أخرى .

·        يتم إصدار السندات بأسعار موحدة .

ويمكن أن يتغير سعر السند ويأخذ القيم التالية :

·        القيمة الاسمية : وتمثل سعر الإصدار أو المبلغ الذي تقوم به المنشأة بدفعه عند موعد استحقاق السند .

·        القيمة السوقية : وهي القيمة المتغيرة التي يستحقها السند في السوق المحلية .

وهناك علاقة بين القيمة السوقية للسند وسعر الفائدة للسند في السوق : في حال ارتفاع أسعار الفوائد بدرجة أكبر من الفائدة التي يحملها السند تميل القيمة السوقية للسند للانخفاض لاتجاه المستثمرين لبيع السندات للحصول على الأرباح الأكبر في السوق , وفي حال انخفاض الفوائد في السوق بدرجة أقل من الفائدة التي يحملها السند فإن القيمة السوقية للسند تميل للارتفاع لإقبال المستثمرين على شراء السند (العلاقة عكسية بين القيمة السوقية للسندات وأسعار الفوائد) .

ومن الناحية القانونية لا يعد حامل السند مالكاً للمنشأة بل هو دائن لها بمبلغ محدد ويسدد في فترة معينة وبالتالي فلا يحق لحامل السند المطالبة بالاشتراك في الإدارة أو التصويت طالما أن المنشأة ملتزمة بالسداد ، وفي حالة الإفلاس يجوز لحملة السندات التدخل في شئون المنشأة لضمان حقوقهم .

السندات ممكن أن تصدر بالقيمة الاسمية أو بعلاوة إصدار أو بخصم حسب وضع الشركة المالي .

مثال : أصدرت إحدى المنشآت سند بقيمة أسمية قدرها 200 ريال ويحمل فائدة مقدارها  10 % ؛ وتم بيع السند بعلاوة إصدار مقدارها 10% ولكن السداد يتم بقيمته الاسمية عند انقضاء فترته والبالغة خمس سنوات .

المطلوب : حساب تكلفة الدين ، وإذا تم إصدار هذا السند بسعر خصم مقداره 10 %  فكيف تكون تكلفة الدين ؟

الحل :

الفائدة هنا سنوية (أي أن حامل السند سيقبض سنوياً فائدة مقدارها 10 % من قيمة هذا السند) ، والمؤسسة المصدرة للسندات ستعيد قيمة السند بعد مرور خمس سنوات ، وسوف تعيده بقيمته الاسمية وليست بقيمته السوقية ولا بالقيمة المصدرة به أي بعلاوة الإصدار (10%) .

الحل : في حالة إصدار هذا السند بقيمته الاسمية : صافي سعر بيع السندات = القيمة الاسمية

بيع السند بعلاوة إصدار مقدارها (10% ).

صافي سعر بيع السندات = القيمة الاسمية للسند + السعر الإضافي للسند .

وتطبق هذه العلاقة كالتالي :

بيع السند بخصم إصدار مقداره (10% ).

صافي سعر بيع السندات = ( القيمة الاسمية للسند + السعر المخصوم للسند )

وبالتالي تصبح لدينا المسألة كالتالي :

·        من صالح المؤسسة المصدرة أن تقوم بإصدار السندات بعلاوة إصدار حيث إنها سوف تقلل من تكلفة هذا الدين ، وذلك بسبب أنها سوف تصدره بعلاوة إصدار ولكنها في النهاية سوف تقوم بسداده أو استرجاع قيمته الاسمية .

·        سيكون أعلى ما يكون في حالة إصداره بخصم إصدار لأن الفرق بين خصم الإصدار وقيمته الاسمية تمثل عبء على المنشأة لم تستفيد منه لأنها صدرت هذا السند بخصم إصدار إلا أنها استرجعت أو قامت بإرجاع هذه القيمة أو قامت بسداد هذه القيمة بقيمتها الاسمية .

مزايا وعيوب السندات من وجهة نظر حامل السند :

·        أنها محرمة لما تحمله من فوائد ربوية ثابتة .

·        حامل السند لا يعتبر شريك كما في حالة حامل السهم أو المساهم في الشركة وإنما يعتبر دائناً لهذه المؤسسة .

المزايا من وجهة نظر المنشأة المصدرة :

·        أن للمنشأة خصم الفوائد المدفوعة على السندات من الضرائب التي تدفعها للحكومة.

·        لإدارة المنشأة حرية الحركة والتصرف دون قيود : لأنها لن تجبر من قبل الهيئات القانونية أو المنظمة على رهن بعض الأصول أو بعض جزئيات من هذه الأصول ، ولأنه ليس هناك اشتراك من قبل حاملي هذه السندات بعمليات التصويت أو عمليات حضور الجمعيات العمومية أو ما شابهها .

·        تحقق للمنشأة التكلفة القليلة والثابتة : خاصة إذا كانت الأرباح كبيرة تتعدى نسبة الفوائد المصدر بها السندات فبالتالي تكون المنشأة قد حققت أرباح وفروقات بين أسعار الفائدة المصدر بها وكذلك بين الأرباح المحققة .

العيوب من وجهة نظر المنشأة المصدرة :

·        1/ التزامات ثابتة على المنشأة باعتبارها عبء على المنشأة إذا لم تحقق أرباح .

·        2/ محدودية الاستفادة من السندات في ظل القيود المختلفة للتشريعات القانونية .

·        3/ تقييد حرية المنشأة في التصرف بالأصول المرهونة .

·        4/ التأثير على سيولة المنشأة .

المزايا من وجهة نظر المستثمر أو من قام بعملية شراء هذه السندات :

·        يعتبر السند من أقل أنواع الاستثمار مخاطرة : فلحامله حق استرجاع أمواله عند تصفية المنشأة المصدرة له  .

·        الحصول على دخل ثابت وفي أوقات محددة : (هي فائدة ربوية محرمة لكونها نسبة مئوية ثابتة لاعلاقة لها بالأرباح) .

العيوب من وجهة نظر المستثمر أو من قام بعملية شراء هذه السندات :

·        قد يتأثر الدخل الثابت الذي يحصل عليه المستثمر بظروف التضخم : مما يقلل من القوة الشرائية لهذا الدخل .

·        ليس لحامل السند التصويت أو الاشتراك في الإدارة إلا في حالة الإفلاس فله حق التدخل في شؤون المنشأة .

ب/ القروض المصرفية طويلة الأجل : عادة تتمثل بين الشركات والمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة ، وهي عملية الاقتراض من البنوك ، ولكن يلزم هذه الشركات تسديد هذه القيم في مدة لا تقل عن السنة حتى تصبح قروض طويلة الأجل ، وهي قد تختلف من سنة لأخرى لأنه يلزم المقترض سداد جزء منها خلال السنة الحالية مثلاً وبالتالي قد ترحل من سنة لأخرى ، وكلما قرب موعد سداد هذه القروض من المؤسسة إلى المقرض وهو المصرف كلما أصبحت قروض قصيرة الأجل .

وهذه العلمية الإقتراضية تحمل فوائد ربوية محرمة بين هذه المصارف التجارية والمؤسسات ، وهناك نقطة مهمة جداً أنه قد يكون معدل سعر الفائدة (معوماً) أي بناءً على أسعار الفائدة السائدة في السوق ليضمن كل من المصدر والمصدر له والمقرض والمقترض فروق أسعار الفائدة التي قد تحدث مستقبلاً .

ج/ الأسهم العادية : لها عدة شروط ويطرح فيها أسهم عادية يتم اقتناؤها سواء من قبل مؤسسات صغيرة أو مؤسسات مالية أو الجمهور العام وهي أكثر الأنواع شيوعاً وذلك لتحصيل مبلغ تمويلي تمول به المؤسسات مشاريعها بتمويل الجانب الأيمن من قائمة المركز المالي فيه والمتمثلة في أصولها خاصة الثابتة منها من مباني وآلات ومعدات ... ويمكن للسهم أن يتقلب بين ثلاثة قيم : (القيمة الاسمية والقيمة السوقية والقيمة الدفترية) :

·        القيمة الاسمية : هي القيمة المنصوص عليها في عقد تأسيس المؤسسة ، وتلزم هذه المؤسسات بتشريعات قانونية لثبات هذه القيمة الاسمية أو يكون لها حد أدنى ، كما يوجد عندنا في السعودية مثلاً القيمة الاسمية للأسهم المصدرة من الشركات هي عشرة ريالات وكانت في السابق خمسين ريالاً .

·        القيمة السوقية : هي القيمة التي تستطيع المؤسسات الاستثمارية أو الأشخاص المستثمرين شراء هذا السهم عن طريق الأسواق المالية ، وهذه القيم السوقية قد يكون مبالغ فيها أو مهضوم حقها ، ولكن عادة في الأسواق الجيدة تكون القيم السوقية تعكس حالة المنشأة .

·        القيمة الدفترية : وهي القيمة التي يستحقها السهم من واقع السجلات المحاسبية داخل هذه المؤسسة وتحسب هذه القيمة بعلاقة (حقوق الملكية ÷ عدد الأسهم المصدرة) وحقوق الملكية عادة تتمثل في رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المحتجزة ، وتعتبر القيمة الدفترية للسهم مستمرة وتعتمد على ربحية المنشأة بشكل عام فكلما كانت ربحية المؤسسة عالية تكون لدى هذه المؤسسة أرباح قد يكون من ضمنها الأرباح المحتجزة ، فكلما علت حقوق الملكية كلما كانت القيمة الدفترية أعلى .

وعدد الأسهم المصدرة ممكن يتغير من حين لآخر في حال زيادة رأس المال المدفوع ، وحقوق الملكية قد تتغير في حال زيادة رأس المال ، وقد ينقص رأس المال والاحتياطات قد تزيد أو تنقص والأرباح المحتجزة في حالة توزيع جزء منها قد تنقص وفي حال أن المؤسسة حققت أرباحاً لسنوات قادمة ولم توزع هذه الأرباح فسوف تدخل في بند الأرباح المحتجزة مما يزيد في القيمة الدفترية لأسعار الأسهم بالنسبة لهذه الشركات .

حقوق ومزايا حملة الأسهم العادية بالنسبة لحامل السهم :

·        الحق في عمليات التصويت : حامل السهم يحق له الحضور للجمعيات العمومية العادية وغير العادية والتصويت ولكن يشترط له عدد معين من الأسهم المصدرة من هذه الشركة .

·        حق المشاركة في عمليات الربح : في حالة حصول هذه المؤسسة على أرباح .

·        المشاركة في أصول المنشأة : في حالة تصفية المنشأة يتم سداد الالتزامات تجاه حملة السندات أولاً ثم الأسهم الممتازة والدائنين ثم يتم توزيع الباقي على حملة الأسهم العادية .

·        الحق في بيع و شراء الأسهم متى أراد في سوق التداول .

مزايا الأسهم العادية بالنسبة للمنشأة :

·        أنها لا تشكل إلتزاماً مالياً على المنشاة : في حالة خسارة المنشأة لا تقوم بتعويض حاملي الأسهم بأي مبالغ ويعتبر هذا المستثمر بهذه الشركة خسران لكونه شريك وليس دائناً .

·        المنشأة غير ملزمة بالتوزيعات النقدية : بإمكانها تحويلها إلى احتياطيات ثم تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق هذه الأرباح التي قد تحصل عليها هذه المؤسسات ولكن يجب أن تكون هذه العمليات النظامية خاضعة للهيئات النظامية والقانونية للبلد الذي تنتمي إليه المنشاة .

·        لا يجوز لحاملها استردادها ولكن بيعها .

·        يمكن للمنشأة الناجحة بيع أسهم جديدة والحصول على علاوة الإصدار : وهي القيمة الزائدة عن القيمة الاسمية مثل السندات .

عيوب إصدار الأسهم العادية :

·        احتمال فقدان السيطرة على إدارة المنشاة : لكون حامل هذه الأسهم شريك ليس دائم لهذه المؤسسة .

·        لا يجوز خصم الأرباح الموزعة على المساهمين من الزكاة والضريبة فهي لا تعتبر نفقة كما في السندات : فيجب على المؤسسة خصم الزكاة أولاً ثم توزيع الأرباح المتبقية بعد طرح الزكاة .

·        تعتبر تكاليف إصدار الأسهم أكبر من تكاليف إصدار السندات : لكون حامل الأسهم شريك في المؤسسة .

·        تحد الأسهم من قدرة المنشاة على المتاجرة بالملكية فهي لا تحمل عائداً ثابتاً .

الفرق بين السندات والأسهم :

·        السندات : قروض طويلة الأجل تقوم بتصديرها إما الحكومة أو الشركات الخاصة للحصول على مبالغ ومن الممكن أن تصدر بقيم اسمية أو بإصدار أو بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار بناءً على الوضع المالي للمؤسسة ، والمؤسسة تقوم بسدادها في نهاية الفترة المتفق عليها مع حامل السندات بقيمها الاسمية .

·        تعتبر السندات عبء على المؤسسة (أي أنها نفقة) بينما الأسهم مشاركة في رأس المال .

·        التوزيعات : في السندات فوائد ربوية ثابتة سنوياً أما الأسهم فهي كوبونات أو توزيعات أرباح قد يحصل عليها المستثمر في هذه الأسهم .

·        الحقوق : بالنسبة للسندات ليس له أي حقوق بحضور الجمعيات العمومية أو غير ذلك أما حامل الأسهم من الممكن له الحضور للجمعيات العمومية التي تعقدها المؤسسات وله الحق في التصويت وكلما زاد عدد أسهم المستثمر كلما كان له الصوت الأعلى لعمليات المشاركة في رأس المال وفي الأصول للمؤسسة .

·        عناصر المخاطرة الرئيسية : بالنسبة للسندات معدلات الفائدة السائدة في السوق وعدم قدرة المقترض على عمليات السداد في هذه الحالة ، فالسندات ليست كالقروض فسعر الفائدة في القروض معوماً أما في السندات ثابت ومن حق حامل السند أن يقوم ببيعه في حالة ارتفاع الفوائد السائدة في السوق ، أما الأسهم : مخاطر النشاط والتمويل والسيولة وتغير سعر الصرف ومخاطر السياسة .

·        العائد : السندات : رد أصل المبلغ في مواعيد القيمة الاسمية للسندات والفوائد المستحقة ، بينما بالنسبة للأسهم : عائد رأسمالي أو عائد جاري يعتمد على الربحية المحققة وليس على الديون الإلزامية .

د/ الأسهم الممتازة : يعتبر هذا النوع من الأسهم وسطاً بين الأسهم العادية والسندات , وتتسم ببعض خصائص ومميزات كل منها , وهو مستند ملكيه بنفس خصائص الأسهم العادية , ولكنه لديه خصائص السندات حيث أن حملة الأسهم الممتازة لهم نسبة محدده من الأرباح بنسبة معينه من القيمة الاسمية (وبما أنها نسبه ثابتة فتعتبر من القنوات التمويلية المحرمة شرعاً لأنها تحمل نسبة ثابتة من الأرباح) .

فهي تشبه الأسهم لكونها حصة في ملكية المنشأة , كما يحق لحاملها المطالبة بحصته وتشبه السندات لكونها تمثل أرباحاً محدده في  الغالب , حيث تضمن المنشأة حداً أدنى أو أعلى من الأرباح لحملة الأسهم الممتازة , كما أن حملة هذه الأسهم لهم الأولوية بعد حملة السندات في استرداد حقوقهم عند تصفية المنشأة .

مزايــــــــــا وعيـــــــــــوب إصـــــــــــــدار الأسهــــــــــــــــم الممتـــــــــــــــــازة
المزايا	العيوب
إصدار هذه الأسهم يضمن سيطرة الإدارة دون تدخل الآخرين (فلا يحق لحاملها التصويت في الجمعية مثلها مثل السندات) ولكنها تختلف عن الأسهم العادية لأن حامل هذه السهم يحق له حضور الجمعيات العمومية ومن ثم يحق له التصويت ويعتبر شريك في هذه المؤسسة.	لا يجوز خصم الأرباح الموزعة على حملة هذه الأسهم من ضريبة الدخل.
إصدار هذه الأسهم لا يتطلب من المنشأة رهن عقاراتها أو أصولها مثلها مثل الأسهم ولكن قد تختلف عنها من النواحي النظامية فإصدار السندات قد يتوجب على مصدرها رهن بعض عقاراتها أو أصولها .	تمثل هذه الأسهم عبئاً مالياً ثابتاً على المنشأة
لا تتطلب هذه الأسهم تخصيص مبالغ لسدادها لأنها لا تعد نفقه مثلها مثل الأسهم العادية ولكنها تختلف عن السندات لكون السندات تعتبر دين وتكلفه على المؤسسة يلزمها سداده بعد مرور فتره زمنية معينه.	تعتبر تكلفة الأسهم الممتازة أكبر من تكلفة السندات ، لأنها لا تعد نفقه (وملاك الأسهم الممتازة يتعرضون لمخاطر أعلى من المقرضين لاحتمالية عدم توزيع الأرباح لذلك يطالبون بنسبة مرتفعة محددة) .

ويمكن التعبير عن تكلفة الأسهم الممتازة بالعلاقة التالية :

تكلفة السهم الممتاز = الأرباح السنوية الموزعة ÷ (سعر السهم الممتاز × (1 – نفقات إصدار الأسهم الممتازة))

مثال : نفترض أن منشأة قد أصدرت أسهماً ممتازة تربح 10% سنوياً وسعر السهم الأسمي  100ريال ، وقدرت النفقات الإصدار بحوالي 5% من سعر البيع المتوقع , فما تكلفة السهم الممتاز ؟ :

إذا تم بيع السهم بالسعر الأسمى / بزيادة 10% منه / وبخصم 5% ؟

الحل : في حالة الإصدار بالسعر الاسمي :

تكلفة السهم الممتاز = الأرباح السنوية الموزعة ÷ (سعر السهم الممتاز × (1 – نفقات إصدار الأسهم الممتازة))

                      =         100 × 0.10    ÷             (100× (1 -  0.05))

                      =                10          ÷                     95                = 10.5%

في حالة بيع السهم بزيادة 10% :

تكلفة السهم الممتاز = الأرباح السنوية الموزعة ÷ (سعر السهم الممتاز × ( 1 – نفقات إصدار الأسهم الممتازة))

                =       100 × 0.10      ÷             ( 110× (1- 0.05))

                       =            10             ÷                    104.5              = 9.5 %

وهي تكلفه أقل من التكلفة السابقة فهنالك فرق (1%) بين إصدار الأسهم بقيمتها الاسمية وبين إصدارها بعلاوة إصدار .

في حالة بيع السهم بخصم 5% :

تكلفة السهم الممتاز = الأرباح السنوية الموزعة ÷ (سعر السهم الممتاز × ( 1 – نفقات إصدار الأسهم الممتازة))

                      =        100× 0.10      ÷      (       95      ×            ( 1- 0.05))

                      =            10              ÷                     90.2                  = 11.1 %

·        فالأفضل للمؤسسة أن تقوم بإصدارها  بعلاوة إصدار .

·        والأفضل للمستثمر (حامل السند) أن يقوم بشرائها بخصم إصدار مقداره 5% .

·        علاوة الإصدار غير ثابتة بالنسبة في حالة إصدار الأسهم الممتازة .

هـ/ الأرباح المحتجــــــــزة : تختلف هذه الأرباح عن غيرها من مصادر التمويل طويلة الأجل , من حيث كونها مصدراً داخلياً للتمويل وليس خارجياً كبقية المصادر الأخرى .

فتحقق المنشأة هذه الأرباح وفي نهاية العام يمكن توزيع جزء منها والاحتفاظ بالجزء الآخر داخل المنشأة لحين الحاجة إليه وهناك بعض التشريعات القانونية التي تلزم المنشئات بالاحتفاظ بالاحتياطات الإجبارية كنسبة مئوية من الأرباح  السنوية المحققة .

وتخص الأرباح المحتجزة للمساهمين وتعد جزءً من حقوق الملكية , كما أن كمية هذه الأرباح تتأثر بسياسة توزيع  الأرباح في المنشأة ، وتعتبر أقل تكلفة من أي مصدر من مصادر التمويل ، وقد يتاح للمؤسسة استعمالها عدة مرات لأن حاملي الأسهم لهم حقوق في عمليات التوزيع .

مزايــــــــــا وعيـــــــــــوب الأرباح المحتجزة
المزايا	العيوب
تعتبر تكلفة هذه الأرباح قليلة نسبياً وتعادل تكلفة الفرصة البديلة لاستثمار هذه الأموال في مجالات أخرى .	قد لا تكون هذه الأرباح متاحة أمام المنشأة خاصة في بداية حياتها الإنتاجية.
لا يتطلب الحصول على هذه الأرباح معاملات وتكاليف كثيرة.	زيادة نفقات استخدام هذه الأرباح , إذ يتطلب ذلك إصدار أسهم مجانية للمساهمين.
لا يترتب على استعمال هذه الأرباح أي ضمان أو رهن لأصول المنشأة .	لا تستطيع المنشأة استخدام هذه الأرباح بشكل متكرر .

مصادر وهيكل التمويل للشركات طويلة الأجل وقصيرة الأجل :

1/ هيكل التمويل باستخدام متوسط التكلفة المرجحة .

2/ الاختيار بين مصادر التمويل المختلفة .

وفي حال تمويل المؤسسة مشاريعها التمويلية من عدة مصادر تمويلية فهنا إما أن تقوم باستخدام :

1/ القيمة الدفترية لحساب التكلفة المرجحة لمصادر التمويل التي مولت بها مشاريعها .

2/ القيمة السوقية التي محسوب فيها الوقت الذي حسب  في هذه التكلفة المرجحة.

ويقصد بالقيمة السوقية المرجحة قيمة كل مصدر تمويلي في السوق .

أما القيمة الدفترية المرجحة فتمثل وزن كل مصدر تمويلي حسب قيمته في السجلات .

مثال : بفرض توافر البيانات التالية لإحدى المنشأة ، أحسب متوسط التكلفة المرجحة للأموال ؟

مصادر التمويل	المبلغ " القيمة الدفترية "	تكلفة العنصر
القروض	350 ألف ريال	4,8%
الأسهم الممتازة	250 ألف ريال	10,5%
الأسهم العادية	300 ألف ريال	14,6%
الأرباح المحتجزة	100 ألف ريال	14%
المجموع	مليون ريال

الحل : لدينا المبلغ بالقيمة الدفترية (وهي = حقوق الملكية ÷ عدد الأسهم المصدرة) بينما القيمة السوقية هي (لو القيمة في السوق كم من الممكن أن تباع به) .

ومصادر التمويل لدينا (القروض والأسهم الممتازة والأسهم العادية والأرباح المحتجزة) ومجموعها مليون ريال .

وتكلفة العنصر (القروض 4,8% ، الممتازة 10,5% ، والعادية 14,6% ، والأرباح المحتجزة بـ 14%) .

ولحساب (متوسط التكلفة المرجحة للأموال بالقيمة الدفترية) نتبع القاعدة :

التكلفة المرجحة لكل مصدر =  نسبة المصدر  ×   تكلفة هذا المصدر

ونقوم باستخراج النسبة المئوية للمصدر حسب القاعدة التالية (المبلغ"القيمة الدفترية" للمصدر ÷ المجموع الكلي .

فمثلاً القروض نسبتها = 350 ألف ÷ مليون  = 35%

مصادر التمويل	المبلغ "القيمة الدفترية "	النسبة المئوية	تكلفة العنصر	التكلفة المرجحة
القروض	350 ألف ريال	35%	4,8%	1,7%
الأسهم الممتازة	250 ألف ريال	25%	10,5%	2,6%
الأسهم العادية	300 ألف ريال	30%	14,6%	4,4%
الأرباح المحتجزة	100 ألف ريال	10%	14%	1,4%
المجموع	مليون ريال	100%		10,1%

فمتوسط التكلفة المرجحة للأموال = 10,1%

كيفية حساب التكلفة المرجحة بالقيمة السوقية :

مثال: بفرض أن البيانات المتوفرة في هذا المثال عن مصادر التمويل المذكورة كانت بالقيمة السوقية , أحسب متوسط التكلفة المرجحة للأموال في ضوء ما يلي :

مصادر التمويل	المبلغ " القيمة السوقية "	تكلفة العنصر
القروض	500 ألف ريال	4,8%
الأسهم الممتازة	300 ألف ريال	10,5%
الأسهم العادية	600 ألف ريال	14,6%
الأرباح المحتجزة	100 ألف ريال	14%
المجموع	1,500,000 ألف ريال

الحل : متوسط التكلفة المرجحة للأموال " بالقيمة السوقية " :

التكلفة المرجحة لكل مصدر = القيمة السوقية × تكلفة هذا المصدر

مصادر التمويل	المبلغ " القيمة السوقية "	تكلفة العنصر	التكلفة المرجحة
القروض	500 ألف ريال	4,8%	24000
الأسهم الممتازة	300 ألف ريال	10,5%	31500
الأسهم العادية	600 ألف ريال	14,6%	87600
الأرباح المحتجزة	100 ألف ريال	14%	14000
المجموع	1,500,000 ألف ريال		157100

 

ومتوسط التكلفة المرجحة للأموال = مجموع التكلفة المرجحة ÷ مجموع القيمة السوقية

                                      = 157100     ÷ 1500000 = 10.5

الاعتبارات المطلوب مراعاتها عند اختيار مصادر التمويل الملائم :

1/ التكلفة : التركيز يجب أن يكون على أساس تكلفة كل مصدر , واختيار المصدر الأقل تكلفة .

2/ أسعار الفوائد السائدة : يجب تجنب المصادر التمويلية ذات التكلفة المرتفعة لتذبذب هذه الأسعار في السوق المالية .

3/ ربحية المنشأة : من الأفضل اختيار المصادر التمويلية التي تكون نسبة ربحية المنشأة أعلى من نسبة الفوائد المدفوعة على هذه المصادر .

4/ مكونات رأس المال : أن تعمل المنشأة بقدر الإمكان على الاحتفاظ بنسب متوازنة من مصادر التمويل المختلفة .

مصادر تمويل الشركات بواسطة البنوك الإسلامية :

هي من أهم مصادر التمويل الإسلامي ومن مجالاتها (المرابحة .الإجارة . السلم . المضاربة . الإستصناع , المشاركة) وذلك من الاستثمار الفردي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تصل إلى المؤسسات الكبيرة ، وهذه المصادر من الممكن ألا تنحصر على المصارف الإسلامية بل تكون عن طريق مؤسسات ماليه إسلامية .

1/ المرابحة للآمر بالشراء : يقوم البنك بشراء السلع بناء على طلب احد العملاء ليقوم البنك بتملكها ومن ثم إعادة بيعها للعميل بعملية تقسيطية ، ويستفيد البنك بفروقات الأسعار ، ومن الممكن أن تستخدم في فتح الاعتمادات المستندية الداخلية والخارجية لبعض المؤسسات عن طريق البنوك ، فالبنوك  تقوم بعملية سداد المورد سواء داخلي أو خارجي ومن ثم استلام السلع التي طلبت من قبل العميل وأخيراً بيع هذه السلع ، ويتوجب على البنك تسجيل هذه السلع باسمه لكونه هو الوسيط بين العميل وبين الطرف الثالث .

وهذه العملية عادة لتمويل رأس المال والأصول التي تستخدم في العملية التشغيلية للمؤسسات ، وأحياناً يستخدمها الأفراد لاقتناء احتياجاتهم الاستهلاكية .

2/ السلم : وهو عقدٌ على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد ، فبعض المؤسسات أو المزارعين لديهم محصول زراعي ولكي يتمكن من إكمال مشروعه يذهب للبنك ويطلب منهم شراء منتجاته قبل عملية المحصول النهائي ، وبالتالي يأخذ المبلغ مقدماً من البنك لإكمال مشروعه ، والبنك في حال انتهاء العملية يمتلكها ويقوم بإعادة بيعها مرة أخرى ، وبما أن البنك المبلغ سيدفع مقدماً فستقل القيمة عن القيمة المستقبلية للمحصول في حال تمام إنتاجه ، فالفرق بين المبلغ المدفوع حالياً وقيمة المحصول يعتبر هو الربح للبنك ، وليس هناك خسارة على المزارع لأن هذه المبالغ التي حصلها مقدماً ستساعده على إنتاج المحصول وتوزيع رواتب الموظفين .

3/ الاستصناع : يقوم البنك بعمل اتفاق مع العميل على أن يتم تنفيذ مجموعه من المشاريع التنموية خلال فتره زمنية معينه ، والعميل هو المسؤول الأول أمام المؤسسة (خاصة أو حكومية) ، ولكن المسؤول عن عملية التنفيذ هو البنك لكون هذه المؤسسة اتفقت مع البنك وليس مع الطرف الثالث .

وعمليه الاستصناع تستوجب على البنك كتابة عقد موثق بينه وبين من طلب عمليه تنفيذ المشروع وهو المؤسسة ، والبنك يبحث عمن يقوم بالعملية التنفيذية ليسلم المشروع في وقته ، وفي حال إخفاق هذا المنفذ ستتم مطالبة البنك .

4/ الإجارة : (تأجير شيء من البنوك الإسلامية إلى الغير) وهناك نوعان من العملية التأجيرية :

أ/ التأجير التشغيلي : أي أن البنك يقوم بتأجير بعض الأجهزة والمعدات للغير لفترة زمنية محدودة ، ومن ثم يقوم باسترجاع هذه الآلات مقابل اجر معين ، وذلك لكون هذه المؤسسات لا تستطيع اقتناء هذه الآلات لكون مبالغها عالية أو لأنها لا تستخدمها على مدار السنة خاصة التي تقوم بعمليات تنفيذيه بالمشاريع التمويلية .

ب/ التأجير التمليكي : وله شروط لكي تتم صحته شرعا فيقوم البنك بشراء الأصل الذي يرغب به العميل ومن ثم تملكه من قبل البنك ومن ثم تأجيره للعميل على أساس انه يوعد هذا العميل بتملك هذا الأصل (ليس التمليك وإنما وعد بالتمليك  في حالة الالتزام في عمليات السداد) .

5/ المضاربة : وهي شراكه في الربح ، فالبنك صاحب المال والربح مشترك بين البنك والعميل ، والخسارة يتحملها البنك لكونه هو صاحب المال ، وتوزيع الربح بنسب معينه حسب الاتفاق ، ولا يتم توزيع الأرباح إلا بعد استرداد رأس المال لصاحبه وهو هنا البنك .

6/ المشاركة : وهي شراكه في راس المال ، والربح يوزع على نسب متفق عليها بين البنك والعميل ، والخسارة توزع بنسب مؤويه حسب رأس المال ، والمشاركة نوعين :

أ/ المشاركة الثابتة : تستمر سواء في عمليات توزيعات الأرباح ورأس المال والاقتناء ...

ب/ المشاركة المتناقصة : البنك يقوم بالمشاركة في رأس المال مع العميل ولكن العميل بعد قيام الشركة وإنشائها وتحقيقها لأرباح معينه يستطيع سداد جزء من راس المال للبنك لكي يتملك المشروع بأكمله ، فالبنك شريك مؤقت .

أنواع الأوراق والأسواق المالية :

سوق المال يتكون من سوقين رئيسيين مهما :

1/ سوق النقد : ويشتمل على : (أذون الخزانة ، الأوراق التجارية ، شهادات الإيداع القابلة للتداول) .

2/ سوق الأوراق المالية : ويشتمل على : (سوق أولي ، سوق ثانوي) .

1/ سوق النقد : وهو السوق الذي يقوم الجهاز المصرفي فيه بالدور الرئيسي , أي أن البنوك سواءً تقليديه أو إسلامية هي التي تقوم بعملية الوسيط بين من يقوم بعمليات الشراء والبيع سواء شهادات الإيداع أو أوذونات الخزانة, فهي بمثابة الوسيط (اللاعب الرئيس) لسوق النقد , وهذه الجزئيات إما أن تكون قصيرة الأجل كأذونات الخزانة وشهادات الإيداع فعادة تكون مدتها  قصيرة  لا تتجاوز السنة ، ويشتمل سوق النقد على الآتي :

أ/ أذون الخزانة :

·        سندات قصيرة الأجل قابله للتداول عادة تصدرها الحكومات لسحب السيولة من السوق .

·        عادة تصدر هذه الأذونات من قبل البنوك المركزية في الدول ومن ثم تقوم البنوك والمصارف التجارية بشرائها.

·        وهذه الأذونات تصدر بخصم إصدار وليست بقيمتها الأصلية .

·        هي نوع من أنواع السندات لكنها قصيرة الأجل ، فلو أن القيمة الاسمية للسند 100 ريال ولكنه سوف يصدر بخصم إصدار مقداره  5% وبالتالي من يرغب شراءه سيدفع 95 ريال لكل سند ، بينما سيستلم في نهاية الفترة المتفق عليها بين المصرف والمصدر له قيمته الاسمية 100 ريال .

·        هي محرمة لكونها مال بمال أعلى منه .

·        يلزم المصرف باسترجاع قيمتها بفترة لا تزيد عن سنه (365) يوم , وفي حال زيادتها عن سنه ستنطبع بطابع السندات طويلة الأجل ، وأذونات الخزانة تتميز بمجموعة من المميزات :

·        كونها أوراق ماليه تصدرها بعض الحكومات ويحصل المصدر له على عائد ثابت خلال فتره زمنية معينه .

·        تصدر بتواريخ استحقاق مختلفة وعادة تكون 91 يوم .

·        لايتم دفع فائدة للمستثمر لكونها تباع بخصم ترغيباً للعملاء والمستثمرين باقتناء هذه الأوراق .

ب/ الأوراق التجارية  :

·        عادة تصدرها الشركات المعروفة التي لها وضعيه ماليه جيدة .

·        يتراوح تاريخ استحقاقها بين 270 يوم إلى سنه ، وفي حال زادت عن السنة من الممكن أن تتحول من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل .

·        من الممكن أن تضره أو تباع  للبنك بخصم .

·        هي شبيهة بالائتمان التجاري ، فلكي يضمن المورد حقه بالعملية التجارية يسحب أوراق تجاريه على المشتري بقيمة المبيعات التي قام ببيعها له .

·        من الممكن أن يقوم الشخص بالتصرف بها في حال احتاج إلى سيوله نقدية فيبيعها  لطرف آخر (مؤسسه ماليه أو مصرف) بقيمه أقل من  قيمتها الحقيقية والفرق يكون بالنسبة للبنك هو الربح .

·        في حالة عدم سداد الشخص المسحوب عليه هذه الورقة فسوف يتحمل المسئولية المصدر لهذه الورقة .

ج/ شهادات الإيداع القابلة للتداول :

·        إيصال يثبت أن حامل هذه الورقة (الشهادة) لديه مبلغ معين لدى البنك لفترة زمنية معينه .

·        يتقاضى المودع  فائدة معينه أو فائدة ثابتة خلال فتره إيداعه لهذه المبالغ عند هذا البنك .

·        المودع  يلزم من قبل البنك ألا يتصرف وألا يسحب هذه المبالغ خلال فتره زمنية متفق عليها .

·        محرمة في الشريعة الإسلامية لكونها تقتني فوائد  ثابتة  خلال فتره الإيداع .

·        يمكن لحاملها الاحتفاظ بها أو ببيعها لطرف آخر , فمثلاً قام بإيداع 100الف بفائدة ربوية 5% سنوياً ومدة الإيداع 5 سنوات ، وبعد مرور سنتين احتاج لسيوله وهو قد استلم الفوائد الربوية خلال السنتين فباستطاعته أن يبيع الورقة لطرف آخر ليستلم الفوائد للسنوات المتبقية ومن ثم كامل المبلغ بعد انتهاء الفترة المتفق عليها .

·        تختلف شهادات الإيداع عن أذونات الخزانة والأوراق التجارية بأنها تحمل فائدة ربوية محدده يتعين دفعها بتاريخ الاستحقاق ، ولا تباع بخصم للطرف الثالث , بينما أذونات الخزانة تصدر بخصم .

·        في حالة وجود سيوله عاليه في البلد فهي مهمة جداً لكي تشجع البنوك عملائها لوضع السيولة في البنك فترفع من عمليات الفائدة ، والعكس صحيح .

2/ سوق الأوراق النقدية : وهو عبارة عن التقاء مجموعه من البائعين والمشترين في وقت واحد لعمليه لتداول الأوراق  المالية التي يمتلكونها , وتنتقل الأموال والمنفعة من فرد لآخر ، وعند إصدار هذه الأوراق المالية تنتقل شهادات امتلاك هذه الأوراق المالية (سندات أو أسهم) من الشركة المصدرة إلى المستثمرين ، وتنتقل الأموال من المستثمرين إلى الشركة المصدرة , وفي العملية الأولى التي تتم بين المصدر والمصدر له تكون العملية منفعة تنموية اقتصادية اجتماعية ولكن بعد المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار) واستلام المبالغ من قبل المستثمرين من الممكن أن يستفاد منها لأنها هنا استثمار حقيقي ، ولكن في حال بيع المستثمر الورقة لطرف آخر وهذا باعها لطرف ثالث .. وهكذا فهنا انتقال إلى أوراق مالية فقط أي انه ليس استثماراً حقيقياً وإنما استثمار مالي .

وهذه السندات محرمة لكونها تحمل فوائد ربوية محرمة والابتعاد عنها لتنقيه المال أفضل .

سوق رأس المال (البورصة) : وهي سوق الأوراق المالية وهو سوق طويل الأجل عادة ، ويتم فيه عمليات التداول سواء للسندات أو للأسهم ، والمشتري في هذه السوق نوعين :

أ/ أن يكون المشتري للأوراق شريكاً لإحدى المؤسسات أو الشركات وذلك لاقتنائه عدداً من الأسهم المصدرة من هذه المؤسسات .

ب/ أن يقرض هذه الشركة لكونه قام بشراء السندات ، ومتى اقتنى السندات أصبح مقرضاً وليس شريكاً ، ويلزم الشركة سدادك للقيم عند تاريخ استحقاق هذا السند .

وبالنسبة لسوق الأوراق المالية فهي قسمين :

أ/ السوق الأولية : يتمثل في الإصدار الأولي من قبل المؤسسات أو الشركات الراغبة في تمويل مشاريعها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ، ويتم طرحها على مجموعه من الأسهم للجمهور العام وتحدد قيم اسميه لهذه الأوراق المالية من قبل المؤسسة بناءً على الأنظمة والقوانين , وبعد حصول المؤسسة على هذه المبالغ وطرح أسهمها يصبح هذا المستثمر مالكاً لهذه الأسهم ويستطيع بيع أو شراء عدد اكبر ، وبالتالي هنا ينتقل السوق من السوق الأولي إلى السوق الثانوي .

ب/ السوق الثانوي : اللاعب في السوق الثانوي  ليس الشركة التي طرحت وإنما هو الشخص المالك وهو المساهم في هذه الشركة .

سوق الأسهم : وهي حقوق ملكيه فصاحب الأسهم يعتبر مالكاً أو شريكاً لهذه المؤسسة ، وعندما تحتاج الشركة لزيادة تمويل ولا تستطيع تحمل أعباء القروض فهي تطرح أسهم (جميع حملة الأسهم سواء العادية أو الممتازة يصبحون مالكين للشركة ويحصلون على نسبه من الأرباح مع تحملهم لمخاطر الشركة) وصاحب الأسهم العادية هو آخر من يعطى حقوقه في حال أن الشركة خسرت أو انهارت , بينما الأسهم الممتازة يعطون حقوقهم قبل حملة الأسهم العادية .

أسس وأدوات التحليل المالي

تعريف التحليل المالي : عملية معالجه منظمه في البيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداء الشركات في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه نتائج الشركات في المستقبل ، لذا يهتم المحللون بتحليل الشركة لمعرفة محصل الماضي استخدامه في الحاضر وتوقع المستقبل وتحسينه من خلال القوائم المالية المدرجة في الشركة (كقائمة المركز المالي وقائمة حساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات المالية).

مجالات التحليل المالي :

1/ التحليل الائتماني : يهدف إلى التعرف على الأخطار المتوقع أن يواجهها المقرض في علاقته مع المقترض وتقييمها وبناء قراره استناداً لنتيجة التقييم .

2/ تحليل الاندماج أو الشراء قبل عملية الاندماج أو الشراء بين شركتين أو أكثر : قبل أن تقوم الشركة بشراء شركة جديدة يتوجب عليها معرفة وضعها المالي ومبيعاتها ومشترياتها والنظر في قوائمها المالية ومقارنتها كنسب بقوائم مالية لشركات أخرى في نفس القطاع .

3/ تحليل تقييم الأداء : يجب على المؤسسة أن تقوم بتقييم الربحية وكفاءة الإدارة المالية والسيولة واتجاهات النمو قبل أي عملية سواء كانت ترغب في عمليات الشراء أو تحسين أدائها ، فيجب معرفة تقييم أدائها السابق لتحسينه .

4/ التحليل من أجل التخطيط : بدون التحليل أو بدون معرفة الماضي لن استطيع أن أقوم بعمليات تخطيط مستقبلية .

5/ التحليل الاستثماري : يركز على عدة أمور العائد من عملية الاستثمار ، وهيكلة رأس المال (هل يعتمد على ديون أم على ادخارات سابقه أم على الأرباح المحتجزة أم على إصدار أسهم أم على قروض) .

6/ استخدام التحليل المالي تبعاً لاختلاف الغاية لكل جهة أو لكل مستخدم وهم :

أ/ المستثمرون المحتملون : يجب على المستثمر قبل القيام بعمليات الاستثمار دراسة قوائم المالية للمؤسسة ومعرفة إمكانيتها لتحقيق الربح .

ب/ الملاك والمساهمين : يجب عليهم معرفة مدى فعالية التطبيقات التي تقوم بتطبيقها هذه الشركة ومدى الربحية .

ج/ المستحوذون (الدائنون) : يهتمون بالحصول على معلومات عن سيولة الشركة وربحيتها ومواردها وسلامة المركز المالي بصورة عامة .

أساليب التحليل المالي : (أسلوب التحليل العمودي ، والتحليل الأفقي ، والتحليل باستخدام النسب المئوية) :

1/ التحليل العمودي : هو عرض للبيانات المالية لسنه مالية واحده عموديه ، فهو مقارنة بيانات هذه السنة داخل المؤسسة مع بعضها البعض وليس مع سنة أخرى ، ويعتمد هذا النوع على دراسة العلاقات الكمية القائمة بين العناصر المختلفة للقوائم المالية لسنة ماليه واحده وذلك بتاريخ معين ، فعلى سبيل المثال نفترض أن هناك إيرادات لمؤسسه ما في عام (2005) قدرها مليون ريال بينما تكلفة هذه الإيرادات (600) ستمائة ألف ريال فمجمل الربح لهذه المؤسسة سيكون (400) أربعمائة ألف وكنسبة مئوية (40%) .

2/ التحليل الأفقي : عرض البيانات المالية لأكثر من سنة أفقياً ، فهو مقارنة سنة بسنة أخرى ، ويعتمد على دراسة اتجاه كل بند من بنود القوائم المالية وموضع التحليل وملاحظة الزيادة أو النقص فيه مقارنة بشبيهه أو نفس البند في سنوات ماضيه وذلك لعمليات اتخاذ القرارات ، فعلى سبيل المثال نفترض أن بيانات إحدى الشركات أعطيت لنا خلال السنتين (2006/2005) الإيرادات يطرح منها تكلفة الإيرادات فيظهر لنا مجمل الربح هذا فيما يخص التحليل الرأسي ، بينما في التحليل الأفقي يعتمد على سنتين فبتالي نقوم بمقارنة مجمل الربح في سنة (2006) بسابقتها (2005) .

مقومات التحليل المالي وكيفية التعامل معها:

1/ التحديد الواضح لأهداف التحليل المالي : يجب على مستخدم التحليل المالي أن يوضح الهدف من عملية استخدامه لهذا التحليل (هل هو مالك يرغب في الحصول على معرفة مدى كفاءة أدارة المؤسسة ، أو مستثمر مثلاً ، أو دائن..) .

2/ التفسير السليم لنتائج التحليل المالي : حتى يتمكن المحلل من استخدامها بصورة سليمة .

البيانات المالية تتألف من :

·        مجموعه من الجزئيات : (تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات الداخلي وتقرير الإدارة عن نتائجها المالية ...) .

·        القوائم المالية الكاملة : (الميزانية العامة وقائمة المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر وبيانات التدفقات النقدية وبيان تغيرات حقوق المساهمين) .

·        الإيضاحات : (تحدد المعايير المحاسبية التي تم إعداد البيانات المالية على أساسها وإيضاحات تفسير أي غموض للمعلومات المعروضة في البيانات) .

القوائم المالية : (قائمة المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية) :

1/ قائمة المركز المالي (الميزانية العامة) : من خلال هذه القائمة نتعرف على أهمية الميزانية العامة للجهات المختلفة وعناصرها (الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين..) ومفهوم الميزانية كالتالي :

·        (تبين المركز المالي للشركة خلال فتره زمنية معينة من خلال معرفة الأصول لهذه المؤسسة وحقوقها والتزاماتها خلال فتره زمنية عادة تكون سنة) .

·        معرفة المدينين للمؤسسة خلال فتره زمنية معينه , والسيولة لدى المؤسسة بتاريخ معين .

·        معرفة الخصوم والاحتياطيات الموجودة لدى المؤسسة وحقوق المساهمين والأرباح المحتجزة .

·        معرفة الدائنين للمؤسسة خلال فتره زمنية معينه .

قائمة المركز المالي (الأصول في جانب ويقابلها في الجانب الأخر الخصوم وحقوق الملكية) ويجب أن يتساوى الجانبين جانب الأصول وجانب الخصوم وحقوق الملكية .

عناصر الموجودات (جانب الأصول) :

·        أ/ موجودات ثابتة : الغرض من اقتنائها العمليات الإنتاجية واستخدامها بالعمليات الإنتاجية وتشمل العقارات والآلات والمعدات التي تصنع وتنتج وتستخدم في عمليات إنتاجيه ، وتمتلكها هذه المؤسسة لأكثر من فتره ماليه، فجميع هذه الموجودات ثابتة ما عدا الأراضي ، ويجب على المدقق المالي داخل المؤسسة أن ينص عند استخراج هذه القوائم أن يظهر المعيار المستخدم في عمليات حساب الاستهلاك لهذه الأصول أو لهذه الموجودات الثابتة لهذه الشركة .

·        ب/ موجودات متداولة : تتداول خلال فتره زمنية قصيرة أي أنها لا تبقى لدى المؤسسة ولا تستخدمها ولكن اقتنائها لغرض أعادة بيعها مثلاً ، من ضمن الموجودات المتداولة على سبيل المثال النقدية والحسابات المدينة الناتجة عن بيع المؤسسة لسلعها بالآجل ومخزون البضاعة والذي يتكون من المواد الخام وشبه المصنعة والسلع الجاهزة للبيع وقطع الغيار ولوازم أخرى للعمليات الإنتاجية التي تستحوذها وتمتلكها المؤسسة من اجل أعادة بيعها وتبقى لدى المؤسسة أقل من فتره ماليه أو أقل من سنه لغرض إعادة بيعها .

·        ج/ عناصر غير ملموسة (شهرة المحل): وتدخل من ضمن الأصول في الجانب الأيمن من قائمة المركز المالي

جانب الخصوم وحقوق الملكية :

·        أ/ المطلوبات : تمثل قيم التزامات مترتبة على المؤسسة خلال فتره زمنية معينه وتنقسم إلى قسمين :

§        المطلوبات أو الخصوم المتداولة : هي الالتزامات المستحقة خلال السنة المالية على المؤسسة وتشمل السحب على المكشوف والبنوك الدائنة والتسهيلات قصيرة الأجل (أي التزامات يلزم سدادها خلال فتره زمنية لا تزيد عن السنة) ، وتعتبر من ضمن المطلوبات قصيرة الأجل .

§        المطلوبات أو الخصوم الغير متداولة : هي الالتزامات التي على المؤسسة سدادها خلال فتره زمنية قد تزيد عن السنة وهي تعتبر من المطلوبات طويلة الأجل .

·        ب/ حقوق المساهمين : حصة المساهمين في المؤسسة وهي صافي ثروتهم الناتجة عن (الموجودات ناقص المطلوبات) , وتشمل  :

§        رأس المال المدفوع وعلاوة رأس المال وعلاوة الإصدار .

§        الاحتياطيات الإجبارية والاختيارية : هناك احتياطيات تلزم بعض المؤسسات بأن توفرها خاصة البنوك فتلزم من قبل البنوك المركزية أن يكون لديها احتياطيات إجبارية لمواجهة الظروف والأزمات المالية التي قد تحدث .

§        الأرباح المحتجزة .

2/ حساب الأرباح والخسائر : وهو يوضح بيان حساب الأرباح والخسائر نتيجة لعمليات الإيرادات والمصروفات التي تعرضت لها المؤسسة خلال الفترة المالية الماضية وعادة لا تزيد عن السنة .

عناصر هذا الحساب تتكون من : الإيرادات (وهي عمليات مختلفة خلال الفترة التي اعد عنها الحساب) ، والمصروفات (التي تحملتها الشركة خلال الفترة) ، والفرق بين الإيرادات والمصروفات يمثل أما صافي ربح أو صافي خسارة .

 مفردات حساب الأرباح والخسائر :

·        إجمالي المبيعات يطرح منه مصروفات التشغيل والمصروفات الإدارية والعمومية والمصروفات التشغيلية الأخرى ليعطينا ربح التشغيل .

·        إيرادات غير تشغيلية : من الممكن أن تحصل عليها المؤسسة .

·        العائد لكل سهم .

والهدف الرئيسي من وراء إيجاد أي مؤسسة تجاريه هو نمو حقوق المساهمين بعد الوفاء بجميع التزامات المؤسسة اتجاه موظفيها واتجاه الدائنين واتجاه المصروفات .

مصادر عمليات نمو الإيرادات :

·        المبيعات من المواد والخدمات .

·        إيرادات العمليات الاستثمارية .

أهمية الإيرادات للمستثمر :

·        استلام المستثمر جزء من الإيرادات على شكل أرباح .

·        استثمار جزء من الإيرادات تحقيقا لنمو المؤسسة .

·        توظيف جزء من الإيرادات لمضاعفة وزيادة الدخل .

وهذا هو الاستثمار المحفز  في حال أن هذه المؤسسة حققت أرباحا في المدى القصير أو الطويل فقد تستخدم هذه الأرباح أو جزء منها في عمليات توسعيه .

3/ قائمة التدفقات النقدية : وتشتمل التدفقات النقدية من :

أ/ الأنشطة التشغيلية .

ب/ الأنشطة الاستثمارية .

ج/ الأنشطة التمويلية .

وهذه توضح مدى إمكانية هذه المؤسسة لتوفير سيوله خلال فتره زمنية معينه وهذا الرقم في قائمة التدفقات النقدية هو نفسه الرقم في المركز المالي في بند الخزينة أو البنك (يجب أن يتساوى رقم الخزينة في قائمة المركز المالي مع الرقم الأخير في قائمة التدفقات النقدية) .

وما سبق هو القوائم المالية التي من الممكن أن يطلع عليها المساهمون .

التحليل المالي بالنسب :

يعبر التحليل المالي عن العلاقة بين فقرة مالية أو بند مالي وآخر في الميزانية العامة أو كشف الدخل ب "النسبة" وهو حساب الأرباح والخسائر بنسبة مئوية وهي نوعين :

1/ نسبة مئوية .

2/ عدد مرات : مقارنة بشبيهها بنفس القطاع ، أو مقارنة بمعيار معين حدد من قبل محللين عالميين .

وتظهر الحاجة إلى النسب المئوية بسبب قصور البيانات المطلقة لوحدها عن التعبير عن العلاقات بين الفقرات المترابطة فالنسبة الواحدة لا تشير لوحدها لصوره متكاملة مالم تدرس مع غيرها من النسب ومالم تقارن بمعيار معين .

أنواع النسب المستخدمة في تحليل القوائم المالية :

·        نسب السيولة : والسيولة نوعان :

§        (النسبة الجارية ويدخل فيها المخزون : وهي تقيس عدد مرات تغطية الموجودات المتداولة للمطلوبات المتداولة (أي إلى أي مدى يمكن أن تتدنى القيمة الدفترية للموجودات المتداولة ولا يزال باستطاعة الشركة أن تسدد جميع مطلوباتها المتداولة) .

§        النسبة السريعة ويستخرج منها المخزون .

·        معدل دوران المخزون (كم من الممكن أن يبقى هذا المخزون لتحويله من مخزون إلى سيوله) .

·        معامل دوران النقدية .

·        معامل دوران الذمم المدينة والدائنة .

·        فعالية إدارة رأس المال العامل .

·        نسبة العائد على الأصول .

·        معدل العائد على حقوق الملكية .

·        ربحية السهم خلال فترة زمنية معينة (الربح الجاري وهو عمليات التوزيع التي يحصل عليها المساهم من جراء اخذ التوزيعات التي قد توزعها الشركة لحصولها على قدر من الأرباح خلال فترة زمنية معينه ، بينما الربح الرأس مالي يتعلق بعمليات اختلاف سعر الشراء عن سعر البيع) .

مثال : فيما يلي قائمة المركز المالي لشركة الأمل في 30\12\1429 هـ (المبالغ بالريال) :

بيــــــــــان   1429هـ

البنك النقدية بالصندوق                                                   800,000

استثمارات مالية قصيرة الأجل                                           600,000

الذمم المدينة                                                                        2,200,000

بضاعة (مخزون سلعي)                                                          4,400,000

مصروفات مدفوعة مقدماُ                                           400,000

مجموعة الأصول الثابتة(الصافي)                            18,400,000

مجموع الأصول                                                              26,800,000

الذمم الدائنة                                                              6,000,000

خصوم طويلة الأجل                                                      5,200,000

حقوق الملكية                                                                        15,600,000

مجموع الخصوم وحقوق الملكية                                           26,800,000

(مجموع الأصول يتوجب أن يكون مساوياً لمجموع الخصوم وحقوق الملكية) .

فإذا علمت أن عدد أسهم رأس المال 1,5 مليون سهم عادي كما توافرت لك المعلومات التالية عن عام 1429هـ

صافي المبيعات خلال العام                                       20,000,000

تكلفة المبيعات (تكلفة البضاعة المباعة)                               8,000,000

صافي دخل العام                                                         10,000,000

فالمطلوب حساب كلاً مما يلي :

1/ نسبة السيولة الجارية والسريعة :

نسبة السيولة : وهي تعبر عن الملاءة المالية للشركة في المدى القصير (أي مدى إمكانية هذه الشركة لتوفير سيولة معينه خلال فترة زمنية قصيرة) وذلك لمقابلة الفرص التي قد تواجهها .

قيمة نسب السيولة يجب أن تكون بحدود وسطي القطاع الذي تنتمي إليه هذه الشركة (زراعي- صناعي – بترو كيماوية..) ، ويجب ألا تكون السيولة لدى الشركة كبيره بحيث لا تفوت فرصاً معينه وبالتالي قد تنخفض عمليات ربحيتها بسبب عدم استثمارها لهذه السيولة بالوقت الملائم ، وكذلك ألا تكون السيولة متدنية جداً .

النسبة الجارية : القيمة المقبولة لهذه النسبة أن تغطي الموجودات المتداولة المطلوبات المتداولة بمرتين ، وفي حال انخفاضها عن عدد المرات هذه (مرتين) فإن وضع المؤسسة حرج فقد لا تغطي موجوداتها المتداولة مطلوباتها المتداولة.

(النسبة الجارية = الموجودات المتداولة ÷ المطلوبات المتداولة) :

(الأصول المتداولة = البنك والنقدية بالصندوق + استثمارات مالية قصيرة الأجل + الذمم المدينة + بضاعة (مخزون سلعي) + مصروفات مدفوعة مقدماً) ومن المثال نقوم بالتعويض كالتالي :

(400,000 + 4,400,000 + 2,200,000 + 600,000 + 800,000 = 8,400,000

(الخصوم المتداولة = الذمم الدائنة + الحساب المكشوف في البنك + قروض قصيرة الأجل + قروض بوالص الاعتماد (بما أنها تسدد خلال فترة زمنية لاتزيد عن السنة فتعتبر من ضمن الخصوم المتداولة) = 6,000,000

فالنسبة الجارية = الموجودات المتداولة ÷ المطلوبات المتداولة

                   = 8,400,000   ÷  6,000,000 = 1.4 مرة

فهذه النسبة ضئيلة جداً بمقارنتها بالمعيار العالمي وهو عدد (2) مرتين ، فالمؤسسة لديها المطلوبات المتداولة عاليه جدا مقارنتها بالأصول المتداولة ، فالمعيار الواجب على الشركة أن تكون أصولها المتداولة مع خصومها المتداولة (2الى1) وهذه النسبة مهمة لمعرفة إذا كانت الشركة مقرضه لزبائنها ، ويتوجب عليها أن تكون مبيعاتها بالآجل أقل من مشترياتها بالآجل لتوفير السيولة الكافية لديها .

النسبة السريعة : تقيس مقدرة الشركة على تسديد مطلوباتها المتداولة دون تسييل المخزون ، وفي حالة تسييل المخزون من الممكن أن تتعرض هذه المؤسسة إلى بيعه بقيمة أقل من قيمته مما يجرها لخسائر مالية باهظة .

النسبة السريعة = (الموجودات المتداولة – المخزون) ÷ المطلوبات المتداولة

والموجودات المتداولة مثلما هي بالنسبة الجارية إلا أنها لا تشمل على المخزون بينما المطلوبات المتداولة كماهي بالنسبة لنا في النسبة الجارية .

الأصول المتداولة - المخزون = البنك + استثمارات مالية قصيرة الأجل + الذمم المدينة + مصروفات مدفوعة مقدماً

                                  = 800.000 + 200.000 + 2200.000 + 400.000 = 4000.000

الخصوم المتداولة = الذمم الدائنة + المخصصات + الحساب المكشوف بالبنك + قروض قصير الأجل + قروض بوالص الاعتماد . = 6,000,000

النسبة السريعة = 4,000,000 ÷ 6.000.000 = 0.66

وهذه النسبة ضئيلة جداً مقارنة بالنسبة السابقة .

والمعيار العالمي في حساب هذه النسبة أن يكون (1 : 1) فيجب أن تكون النسبة أعلى من (1) وبعكس ذلك تكون في وضع مالي محرج جداً لأنها قد تتعرض لتسييل مخزونها وسداد متطلباتها .

(الجارية تتضمن المخزون وهنا تكون عدد المرات مرتين إلى مرة واحدة أي بعبارة أخرى أن كل أصلين يقابلهما خصم واحد فقط) ، (والنسبة السريعة لا تتضمن ولا تشمل على المخزون وكل أصل يقابله خصم واحد) .

2/ معدل دوران المخزون :

الهدف الأساسي من إدارة المخزون من المواد هو جعل تكلفة الاحتفاظ بمخزون المواد أقل ما يمكن وفي نفس الوقت توفير الكميات والنوعية المناسبة من المواد اللازمة لكي لا يتعرض هذا المخزون إلى التلف سواء بانتهاء الصلاحية أو بظهور مخترعات جديدة وبالتالي سيكون المخزون المتوفر قديماً أو غير صالح للعملية الإنتاجية .

ويتحقق هذا الهدف من خلال الموائمة بين المدخلات إلى المخرجات من المخازن .

ويجب على هذه الشركة إتباع الطرق المناسبة لعمليات المخزون بمعرفة الطريقة المناسبة لعملية الإدخال والإخراج .

ويجب على الشركة التحقق من مدى صلاحية الطريقة ومنفعتها للشركة لكي لا يتراكم المخزون وبالتالي تكلفها العمليات التخزينية .

وهذه النسبة تشير إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى هذه الشركة وكلما زادت هذه المرات كان ذلك في صالح الشركة ، حيث تستطيع تحقيق أرباحاً كثيرة بسبب أن معدل دوران المخزون عالي ، أي أنها لا تحتفظ بالمخزون فترة زمنية طويلة مقارنة بالشركات التي تنتمي لنفس القطاع لاستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتي لديها معدل دوران مخزون أقل .

هناك قاعدة في حال أن معدل دوران المخزون أقل بكثير من الشركات المنافسة فيجب على هذه الشركة معرفة سبب في عدم إمكانية الشركة في تصريف هذا المخزون ومن ثم رفع معدل أو عدد مرات دوران المخزون. 

معدل دوران المخزون = المبيعات ÷ رصيد المخزون

                                                               = 20.000.000 ÷ 4.400.000 = 4.5 مرة تقريباً

أي أن المنشأة تحتاج إلى مايقارب الشهرين والنصف في السنة لإضافة مخزون جديد من المواد (أي أن متوسط المخزون للمؤسسة يبقى لديها الشهرين وقرابة النصف بعدها يلزمها إعادة النظر في عملية المخزون وشراء مواد أولية وإعادة تصنيعها ومن ثم إعادة بيعها) .

3/ معامل دوران النقدية :

النقدية تمثل الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة للمؤسسة .

مصادر التدفقات النقدية الداخلة : الإيرادات المحصلة من تحصيل الديون في حالة وجودها أو مبيعات آجلة ، ومن الممكن أن يكون هناك تدفقات نقدية داخلة من العمليات الاستثمارية في الأوراق المالية سواء استثمار طويل أو قصير الأجل ، ومن الممكن أن يكون رأس مالي أو جاري فجميعها تعتبر عوائد رأسمالية أو جارية وتعتبر في الأخير تدفقات نقدية داخلة .

التدفقات النقدية الخارجة : منها الرواتب والأجور ومصاريف المواد وتسديد أقساط الإيجار .

يجب التحكم الجيد في كل من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وبقاء النقدية في مستوى معين .

يتوقف نجاح أساليب إدارة النقدية على معدل دوران النقدية .

تتضمن الدورة النقدية أربعة مراحل متتالية تتحول فيها المواد الخام إلى نقدية :

الأولى : شراء المواد الخام ، الثانية: استلام المواد ودفع ثمنها ، الثالثة: تصنيع المواد وبيعها للعملاء ، الرابعة: استلام الثمن نقداً أو على الحساب ، ففي المرحلتين الأولى والثانية تكون عبارة عن تدفقات نقدية خارجة ، وأما المرحلة الرابعة فهي تدفقات نقدية داخلة .

يؤثر معامل دوران النقدية بصورة أساسية في إدارة النقدية .

معامل دوران النقدية في فترة زمنية معينة = المبيعات ÷ رصيد النقدية

                                                                            = (20,000,000) ÷ (800,000( = 25 مرة

أي أن المنشأة تحتاج إلى قرابة النصف شهر في السنة لإضافة النقدية أو لعملية تجديد المراحل الأربعة السابقة .

ويتضح أن معامل الدوران لديها عالٍ جداً وهذا يعني أنها تتعامل بالمبيعات الآجلة أي أنها لا تقوم بالبيع نقداً واستلام النقدية مباشرة وبالتالي يجب عليها الاحتياط والأخذ بالحسبان آلية معينة لجذب هؤلاء المتعاملين مع الشركة لعملية سداد مبكرة أو نقداً لمواجهة المديونية بالدائنية ، ولو عملنا مقارنة بين المديونية والدائنية في قائمة المركز المالي لوجدنا أن المديونية أعلى من الدائنية .

معامل دوران الذمم

معامل دوران النقدية يأتي بصفه عموميه ولا يفصل بين الذمم المدينة والذمم الدائنة فبالتالي يتوجب على المحلل المالي التعرف على معامل آخر وهو معامل دوران الذمم .

والهدف من إدارة الذمم هو تقليص الفرق بين مديونية الشركة ودائنيها من خلال جعل مدة مديونية الشركة للغير أطول ما يمكن والعمل على تقصير مدة الدائنية بقدر الإمكان ، حيث تمثل الدائنية تجميد للنقدية لدى الغير وتغطيتها عن تمويل الاحتياجات الحالية أو قصيرة الأجل للشركة كما أنها قد تعرض الشركة لمخاطر عدم السداد مما يؤثر سلبا على ربحية الشركة .

المديونية يترتب عليها دفع الشركة لالتزاماتها من اجل شراء المواد أو غيرها .

4/ معامل دوران الذمم :

معدل دوران الذمم = المبيعات ÷ صافي الذمم .

                                                                = 20.000.000 ÷ 2.200.000 = 9.1 .

صافي الذمم = قيمة المديونية – قيمة الدائنية

والمديونية يجب أن تكون أعلى من قيمة الدائنية لكي توفر سيوله نقدية لعمليات السداد .

أهمية معدل دوران الذمم المدينة : معرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة (يساعد الإدراة في إعادة النظر بسياساتها باتجاه الذمم المدينة ، ومدى مصداقية هؤلاء العملاء في عمليات السداد في التواريخ المستحقة .

ويجب أن تكون مدة التحصيل أقل من المدة الممنوحة للشركة من مورديها لتستطيع الوفاء بالتزاماتها ، والمدة المنطقية والمقترحة يجب ألا تتجاوز 90 يوماً بالنسبة لعمليات المبيعات بالآجل .

ويجب على المؤسسة التقليل قدر الإمكان من عمليات المبيعات بالآجل .

معامل دوران الذمم الدائنة : مهم جدا للعمليات التحليلية لمعرفة معدل سداد الذمم الدائنة الناتجة عن المشتريات الآجلة ومدى أمكانيه المؤسسة لسداد المبالغ المستحقة عليها للموردين .

معدل دوران الذمم الدائنة = تكلفة البضاعة المباعة ÷ الذمم الدائنة .

                                                           = 8.000.000 ÷ 6.000.000 = 1.333

ويتضح لدينا هنا من هذا التحليل أن هذه الشركة تقوم بعمليات الشراء بالآجل بحد كبير لأن عدد المرات 1.333 .

5/ فعالية إدارة رأس المال العامل :

هذه النسبة تحدد مقدار الاستغلال الأفضل ، أي أن الشركة تقوم باستغلال أصولها بشكل دائم وهذا قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بزيادة الأصول سواء الأصول الثابتة أو البضاعة أو تغير سياسة البيع ، والعكس صحيح ففي حال أن هذه النسبة كانت متدنية فيجب على هذه المؤسسة النظر بالأصول المستخدمة وبسياسات البيع بأجل والشراء بأجل .

نسبة إدارة رأس المال العامل = رأس المال العامل ÷ مجموع الأصول × 100

                                                      رأس المال العامل = المخزون + الذمم المدينة - الذمم الدائنة

                                               مجموع الأصول = الأصول المتداولة + الأصول الثابتة

رأس المال العامل = 4.400.00 + 2.200.000 – 6.000.000 = 600.000

نسبة رأس المال العامل = 600.000 ÷ 26.800.000 × 100 = 2.2 %

وتعتبر هذه النسبة ضئيلة وتدل على أن المنشأة لديها أصول غير مستغله وغير مستخدمهن وان سياسياتها في العملية البيعة (مبيعاتها بالأجل) عاليه جدا .

وفي حال أن النسبة ظهرت عاليه فهذا يؤكد إن المؤسسة (على عكس ما ظهر لنا في هذا التمرين) قد استغلت الأصول الثابتة والمتداولة بالشكل الأمثل وأن المبيعات والمشتريات بالأجل ملائمة لهذه الشركة .

6/ نسبة العائد على الأصول

نسبة العائد من استخدام الأصول المتوفرة لدى المؤسسة ، وهذه النسبة تقيس صافي دخل مجمل الأصول ، والذي يقيس العائد على الأصول ، أي إن هذه النسبة تعطي المديرين مقياس للعملية الانتاجية بشكل أدق من النسبة السابقة .

نسبة العائد على الأصول = الربح الصافي بعد استخراج الزكاة الواجبة ÷ مجموع الأصول × 100

                                         = 10.000.000 ÷ 26.800.000 × 100 = 37%

وهذه النسبة جيدة وأعلى من الحد الأدنى المتعارف عليه وهو (20%) .

ونسبة تزايد العائد على الأصول يعني إن الدخل الصافي لكل ريال يتم استثماره في الأصول لدى هذه المؤسسة ، وفي عملية التحكم بالمصاريف عن طريق احتساب الهامش الكلي وقدرتها على استخدام الأصول لتوليد الدخل .

يتضح لدينا من التحليلين السابقين أن التعثر ليس باستخدام الأصول الثابتة وإنما باستخدام المبيعات بالآجل .

7/ معدل العائد على حقوق الملكية :

هذه النسبة تعبر على العائد الذي يحققه الملاك على استثماراتهم ، وهي تعتبر من أهم النسب الربحية التي تستخدم حيث أنها قد تؤثر على الملاك من استمرارية المؤسسة بالمضي قدما في العملية الانتاجية التي تقوم بها أو الانتقال إلى عمليات إنتاجيه أخرى .

معدل العائد على حقوق الملكية = الربح الصافي بعد استخراج الزكاة ÷ قيمة حقوق الملاك × 100

                                                = 10.000.000 ÷ 5.600.000 × 100 = 0.64

وهذه نسبه جيدة وعاليه جدا مقارنه بالحد الأدنى المتبع بين الشركات وهو (10%) .

وإذا كانت هذه النسبة منخفضة بالمقارنة بالمنشات التي تعمل في نفس المجال يدل ذلك على عدم قدرة هذه المؤسسة على تحقيق أرباح مناسبة مقارنه بمثيلاتها في السوق .

8/ ربحية السهم :

تعتبر مؤشراً من أهم المؤشرات الربحية ، حيث يعتبر مؤشراً مساعداً لترشيد القرارات الاستثمارية ، فهل تقوم كمستثمر بعمليه الاستثمار في الشركة (أ) أو في الشركة (ب) وذلك بناء على ربحية السهم .

ربحية السهم = صافي الربح ÷ عدد الأسهم

                                                         = 10.000.000 ÷ 1.500.000 = 6.6 ريال .

هذه الربحية هي العائد الجاري بالنسبة للمستثمر أي إن الشركة في حال توزيعها الأرباح ستوزع لكل سهم يمتلكه المساهمون والمستثمرون لهذه المؤسسة (6.6) ريال دورياً (ليس لسنه واحده وإنما دورياً) .

صـافي القيمة الحالية :

صافي القيمة الحالية تعتبر احد أساليب تقييم المشروعات وبالتالي :

صافي القيمة الحالية = (القيمة الحالية للمنافع - القيمة الحالية للتكاليف) أو = (التدفقات النقدية الداخلة - التدفقات النقدية الخارجة)

ولذلك يجب أن يكون صافي القيمة الحالية برقم موجب وإلا فإن المؤشر لهذا المشروع فيه مخاطره عاليه .

التدفقات النقدية : قائمة التدفقات النقدية تضم مجموعة من الأجزاء :

1/ التدفقات النقدية الداخلة : وتشمل مجموعة من الجزئيات على سبيل المثال (إدارات المبيعات المختلفة) و(أي إعلانات أو تعويضات) قد تحصل عليها الشركة و(قيمة الخردة أو المعدات) التي باعتها الشركة مؤخراً .

الخردة : هي القيمة التقريبية التي تحصل عليها المؤسسة من بيع آله أو معده استهلكتها لفترة زمنية سابقه ، وبالتالي فإن القيمة التي تحصل عليها المؤسسة تعتبر قيمة نقدية داخلة .

2/ التدفقات النقدية الخارجة : وتشمل مجموعه من الجزئيات على سبيل المثال (التكاليف الرأسمالية) وهي التكلفة الأولية أو المبدئية التي قامت المؤسسة بدفعها كالأراضي والمباني والآلات التي قامت هذه المؤسسة باقتنائها أو شرائها لغرض العمليات الإنتاجية و(التكاليف التشغيلية) وهي كل ماتم شراؤه بغرض العملية التشغيلية كالمواد الخام وتكاليف العمالة والمصاريف الإدارية والدورية و(الاحتياطيات والضرائب والزكاة) .

فالتدفقات النقدية الداخلة هي كل ما تم استلامه من قبل الشركة نظير خدماتها للغير ، بينما التدفقات النقدية الخارجة هي جميع ماتم دفعة من قبل الشركة للغير .

مثال : المعلومات الآتية مستمده من أحد الاقتراحات الاستثمارية :

كيمه المبيعات ونرمز لها بالرمز (ك) 400.000 ألف وحده ز

سعر بيع الوحدة (س) 5 ريالات .

سعر تكلفة الوحدة الكلية (ت) 4 ريالات .

فتره حياة المشروع خمس سنوات (مهم تحديد فترة حياة المشروع لتعرف القيمة الزمنية للريال) .

التكلفة الاستثمارية هي التكلفة المبدئية التي لا يستطيع المشروع القيام إلا بعد دفع هذه التكلفة .

المطلوب : اختبار حساسية صافي القيمة الحالية إذا انخفض سعر البيع للوحدة بنسبة 20% لأن هناك احتمال من تدخل الدولة في سعر البيع مع عدم دفع إعانة ، وزيادة كمية المبيعات بنسبه 10% نتيجة لانخفاض الثمن وانخفاض تكلفة الوحدة بنسبه 5% الخمسة بالمائة للوصول لحجم الإنتاج إلى الطاقة القصوى ويبلغ معدل تكلفة الأموال 20% (تكلفة الأموال هنا تتعلق بالفائدة الربوية المحرمة) .

الخمس سنوات الأولى نجد القيمة التالي :

السنة	0	1	2	3	4	5
القيمة الحالية للريال بمعدل خصم 20%	1,00	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402

في سنه الصفر عند دفع القيمة أو التكلفة الاستثمارية الأولية في بداية حياة المشروع القيمة الحالية للريال بمعدل الخصم 20% هي نفسها فهنا (الريال = ريال) ، بينما في نهاية السنة الأولى من حياة المشروع يصبح الريال = 0,833 ، وتتقلص القيمة من سنه لأخرى ليصبح في نهاية السنة الخامسة 0,402 وهذا يوضح لنا أن القوة الشرائية للريال تنخفض من سنه لأخرى أو بتقادم السنين .

الحل : لدينا التدفق السنوي في حالة البيع بسعر خمسه ريالات للوحدة فيجب علينا أولاً أن نقوم بتحليل السعر الأولي قبل عمليه التغيير :

(كمية المبيعات x سعر بيع الوحدة) – (كمية المبيعات × تكلفة الوحدة) = التدفق النقدي السنوي في حالة البيع بسعر خمسة ريالات

)400.000 × 5 ) ــ (400.000 × 4) = 400.000 ريال ، وهذا فيما يتعلق ببقاء التكلفة والسعر البيع على ماهو عليه قبل عملية التغيير وقبل تدخل الدولة في عملية تخفيض سعر البيع .

التدفق السنوي في حالة انخفاض سعر البيع بنسبه 20% وزيادة المبيعات بنسبه عشرة بالمائة نتيجة لذلك الانخفاض يتطلب منا :

1/ إيجاد سعر البيع بعد عمليه التخفيض (سعر البيع هو 5 ريالات نقوم بضربه في (1-20%) والعشرين هي القيمة المخفضة أما الواحد الصحيح فهو المتبقي لدينا من الثمانين بالمائة (5 × (1-20%) = 4) هو السعر بعد عملية التخفيض .

2/ التكلفة بعد عملية التخفيض = (4 × (1- 5%) = 3.8) ريال .

3/ المبيعات بعد الزيادة : يتضح لنا من المعطيات في التمرين أن المبيعات ستزيد بنسبة 10% فبتالي نقوم بضربها في (1) ويضاف إليها 10% ونقوم بضربها في 10% ثم نضيف الناتج إلى القيمة الأساسية للمبيعات لدينا .

(400.000 × (1+10%) = 440.000 ريال .

4/ نقوم بتقسم هذه العملية وتطبيقها في القاعده السابقه (ك × س) – (ك × ت) وذلك لإظهار التدفق السنوي في حالة البيع بسعر (4) ريالات وهو عمليه التخفيض والتكلفة 3.8

(440.000 × 4) – (440.000 × 3.8) = الناتج النهائي بالتدفقات النقدية السنويه في حالة البيع بسعر اربعة ريالات (88000) ريال .

وبالتالي نقوم في عمليه تطبيقيه في الجدول التالي ونلاحظ :

السنة	القيمة الحالية للريال بمعدل خصم 20%	حالة بيع الوحدة بـ 5 ريالات		حالة بيع الوحدة بتخفيض 20%
		تدفق نقدي	قيمة حالية	تدفق نقدي	قيمة حالية
0	1,00	500	500	500	500
1	0,833	400	333,2	88	73,304
2	0,694	400	277,6	88	61,062
3	0,579	400	231,6	88	50,952
4	0,482	400	193,2	88	42,416
5	0,402	400	160,8	88	35,276
صافي القيمة الحالية			+ 696,4		- 236,88
القرار رفض المشروع لعدم ربحيته

في السنة الصفر القيمة الحالية للريال عند خصم 20% هي (1) ريال ، بينما حتى في حال بيع الوحدة بخمسة ريالات نلاحظ أن التدفق السنوي 500.000 وهذه عمليه ثابتة لأن التكلفة الإستمارية المبدئية التي دفعت في السنة الأولى لا يحسب عليها عملية خصم ولا تخفيض 20% لأنها دفعت في بداية المشروع .

في السنة الأولى نجد أن القيمة الحالية للريال بمعدل خصم 20% = 0,833

التدفق النقدي هنا في حال بيع الوحدة بخمسة ريالات يساوي (400,000 ×  0,833 = 333,200) ريال .

في حال بيع الوحدة بانخفاض 20% فالتدفق النقدي قيمته هنا = (88,000 × 0,833 = 73,304) ريال .

في السنة الثانية: القيمة الحالية للريال بمعدل خصم 20% = 0,694

التدفق النقدي في حال بيع الوحدة بخمسة ريالات = ( 400,000 × 0,694 = 277,600) ريال.

في حال بيع الوحدة بانخفاض 20% فالتدفق النقدي = (88,000 × 0,694  = 61,062) ريال .

في السنة الثالثة: القيمة الحالية للريال بمعدل خصم 20% = 0,579

التدفق النقدي في حال بيع الوحدة بخمسة ريالات = (400,000 × 0,579 = 231,600) ريال .

في حال بيع الوحدة بانخفاض 20% فالتدفق النقدي = (88,000 × 0,579  = 50,952) ريال .

في السنة الرابعة: القيمة الحالية للريال بمعدل خصم 20% = 0,482

التدفق النقدي في حال بيع الوحدة بخمسة ريالات = ( 400,000 × 0,482 = 193,200) ريال .

في حالة بيع الوحدة بانخفاض 20% فالتدفق النقدي = (88,000 × 0,482 = 42,416) ريال .

في السنة الخامسة: القيمة الحالية للريال بمعدل خصم 20% = 0,402

التدفق النقدي في حالة بيع الوحدة بخمسة ريالات = (400,000 × 0,402= 160,800) ريال .

في حالة بيع الوحدة بانخفاض 20% فالتدفق النقدي = (88,000 × 0,402= 35,276) ريال .

في نهاية العملية الحسابية لهذه القيمة الحالية في حالة بيع الوحدة بخمسة ريالات نجد أن صافي القيمة الحالية =

(+ 696,400 ) .

بينما في حالة بيع الوحدة بأربعة ريالات أو بتخفيض قيمته 20% نجد في نهاية المشروع صافي القيمة الحالية =

(- 236,88 ).

فتم الحصول عليها بالسالب بعد تخفيض أو طرح القيمة الاستثمارية والتكلفة الاستثمارية الأولية التي دفعت في بداية المشروع وقيمتها 500,000 ريال من القيمة الحالية من السنة الأولى إلى السنة الخامسة ، وفي هذه الحالة بما انه ظهر لدينا صافي القيمة الحالية بالسالب فرفض المشروع يكون أولى من المضي فيه .

أسلوب الرقم القياسي في الربحية :

احد أساليب التقييم للمشروعات ، وهذا الأسلوب أحيانا يطلق عليه (تكلفة العائد) حيث يوضح القيمة الحقيقية التي تكتسب من إنفاق كل ريال من قيمة الاستثمار الأصلي ، وهو يعتمد على نسبيه القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستلمة على القيمة الأصلية لعمليه الاستثمار .

ويكون الشروع مقبولاً في حالة كون العائد اكبر من الواحد الصحيح وأعلى من 100% ، وفي حال انخفضت القيمة عن الواحد الصحيح أو عن 100% بالنسبة المئوية فهذا المشروع من الأفضل أن يحفظ لأن العائد من العملية الاستثمارية أقل من التكلفة ، بينما في حالة أن العائد أعلى من التكلفة فيصبح المشروع مقبولاً .

مثال : القيمة الحالية لتدفقات النقدية المستلمة = (57781) ريال وهي التدفقات النقدية الداخلة .

والتكلفة الأصلية للاستثمار وهي التكاليف النقدية الخارجة = 50.000 ريال .

والمطلوب : حساب الرقم القياسي للربحية .

الحل :

الرقم القياسي للربحية = التدفقات النقدية المستلمة ÷ التكلفة الاستثمارية (التدفقات الخارجة)

                                           = 57781 ÷ 50000 = 1.16 وكنسبه مئوية = 116%

ويتضح لنا أنه يمكن قبول المشروع لتوفر الرقم القياسي للربحية أعلى من الواحد الصحيح .

المحافظ الاستثمارية :

هي عبارة عن سلة من الأصول الاستثمارية ، ومفهوم المحافظ الاستثمارية أصبح منحصراً في الأصول المالية أي أنة يتعامل مع الأوراق المالية مثل (الأسهم العادية أو الممتازة والسندات التي تحمل الفائدة الربوية المحرمة والودائع لاستثمارية وأوذونات الخزانة والكمبيالات) ، فكل هذه تسمى بالأصول أو الأوراق المالية .

مفهوم المحفظة الاستثمارية : يقوم على فكرة تنويع وتوزيع المحفظة الاستثمارية أي أنة لا يبني محفظته الاستثمارية على نوع واحد من العملية الاستثمارية سواءً تعدد هذه العملية الاستثمارية بالأصناف أو صنف واحد بأن يقوم بعملية تنويعه بمجموعه من القطاعات .

فلو كانت هذه المحفظة الاستثمارية مكونه من أسهم فقط فبتالي هذه الأسهم يتوجب على مالك أو مدير هذه المحفظة ألا يقوم بشرائها في مجموعه منحصرة من الأسهم في صناعة واحده ، ولكن ينبغي عليه أن يقوم بتنويعها على مجموعه من القطاعات كالقطاع المصرفي والزراعي والصناعي ...

والعملية التنويعية ألا يحصرها في قطاع زراعي واحد كشركة اكس من الزراعة وإنما يتوجب عليه أن يقوم بعملية تنويعية لتخفيض المخاطر الاستثمارية التي قد تقع على العملية الاستثمارية ز

إدارة محافظ الاستثمار : هي عملية تخصيص الأصول (أي توزيع ثروة المستثمر على الأصول الاستثمارية المختلفة وفق احتياجات المستثمر) ومن الممكن أن تكون عملية تنويعية تشتمل الأصول الحقيقية والأصول المالية .

ويعتمد نجاح المحفظة الاستثمارية على كفاءة تخصيص وتوزيع هذه المحفظة الاستثمارية ، وقبل أي عملية استثمار يجب على المدير الاستثماري أن يضع أهدافاً إستراتيجية للوصول لمبتغاة ولا يقوم بذلك عشوائياً .

خطوات أدارة المحفظة: 

1/ وضع بيان السياسة الاستثمارية وخطة الاستثمار:  السياسة المالية تنحصر في عملية تخطيط المستثمر للعملية الاستثمارية ووضع مجموعة من الأهداف ، وفهم السوق ، وفهم احتياجات المستثمر .

2/ يجب وضع معايير للأداء الفعلي : بعد القيام بالعملية الاستثمارية ومقارنة ما تم تطبيقه بما تم تخطيطه .

3/ يتطلب من المستثمر أن يوضح جميع احتياجاته داخل المسألة الاستثمارية وأن يوضح العملية الربحية .

السياسة الاستثمارية : (تندرج في مجموعة من الخطوات أهمها) :

1/ تحديد الأهداف : التي أنشئ لأجلها المشروع أو المحفظة الاستثمارية .

2/ دراسة السوق والاتجاهات المستقبلية .

3/ تكوين المحفظة : يجب تنويع الأصول والأوراق المالية .

4/ تقييم الأداء : الذي تم خلال السنوات أو الأشهر القليلة الماضية ز

الأهداف الاستثمارية : (يتوجب على المستثمر ما يلي) :

1/ أن يحافظ على رأس المال: إذا لم يحافظ عليه ستكون لديه خسارة رأس ماليه مما يقلل حجم رأس المال لديه .

2/ زيادة رأس المال : ليس فقط المحافظة عليه وإنما تنميته وزيادته في المحفظة الاستثمارية .

3/ أن يحاول بقدر المستطاع أن يدخل بالشركات التي توزع أرباح مما يدر عليه عائداً جارياً .

4/ تحديد الدخل الكلي : وهو مجموع العائد الجاري والعائد الرأس مالي .

 محددات الاستثمار :

1/ يجب على مدير المحفظة تحديد احتياجات السيولة : سواء في الأوراق المالية أو في الاستثمار الحقيقي وأن يكون لديه سيوله كافية لمقابلة الفرص ومجابهة التحديات التي من الممكن أن تحدث خلال الفترات الزمنية القادمة .

2/ يجب أن يضع الأفق الزمني : وذلك بتوقيت معين متى يتم الدخول في العملية الاستثمارية ومتى يتوقف عنها .

3/ يجب عليه معرفة العوامل القانونية والتنظيمية : بدلاً من الدخول العشوائي للسوق .

4/ يجب عليه معرفة الاحتياجات والتفضيلات الخاصة : هل السيولة أفضل له أو يمكن أن يضحي بها لأجل الاستثمار .

كيفية التخطيط للعملية الاستثمارية : نقسمها إلى جزأين :

1/ فيما يتعلق بالاستثمار المباشر : هناك مجموعة من البنود الاستثمارية المباشرة :

أ/ التعرف على الوضع المالي : هل هو جيد أم لا .

ب/ يجب تحديد الأهداف المالية المستقبلية .

ج/ يجب تحديد الأهداف الاستثمارية عن طريق حجم المحفظة .

د/ يجب أن يحدد الفترة الزمنية للعملية الاستثمارية .

هـ/ يجب تحديد العائد : هل يرغب بالحصول على العوائد الجارية أم العوائد الرأس مالية ؟ .

و/ درجة احتمال هذا المستثمر للمخاطرة : مدى إمكانية التضحية بهذه الأموال فترة زمنية معينة للحصول على العوائد المالية التي قد تحدث وقد لا تحدث .

ز/ وضع إستراتيجية الاستثمار: وتحديد نسبة الأموال المستثمرة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها من قبل المدير .

ح/ يجب على مدير المحفظة عملية التنويع للتقليل من مخاطر المحفظة الاستثمارية .

2/ الاستثمار غير المباشر :  في حال أن مدير المحفظة لا يستطيع إدارة المحفظة الاستثمارية فيتوجب عليه إعطاء المبلغ المراد الاستثمار به وتوكيل الصناديق الاستثمارية المعدة لمثل هذه الاستثمارات والمتوفرة لدى المصارف والمؤسسات المالية ، ويحرص على انتقاء الأسهم التي يوجد بها شبهة من جهة الحلال والحرام .