الفـصـل الأول
مقـدمـة:
إن البناء الاقتصادي والاجتماعي- لأي دولة- هو
حقيقة كلية تتفرع منها وتتأثر بها عدة حقائق جزئية؛ من بينها: النظام النقدي
والمالي. ومن داخل النظام النقدي تتولد المؤسسات التي تقوم بالوظائف والعمليات
الخاصة بالنظام النقدي. والنظام النقدي- لأي دولة- يحتوي على مجموعة من المؤسسات
المصرفية. وحيث إن المصارف الإسلامية والمصارف المركزية الإسلامية تمثل جزءاً من
هذه المؤسسات في الدول الإسلامية فإنه لكي تحقق هذه المؤسسات المالية الإسلامية
الأهداف المرجوة منها, والمساهمة بدور إيجابي وفعال في عملية التنمية الاقتصادية
يجب أن يتحقق التالي:
1-
أن تمارس البنوك المركزية الإسلامية سياسة نقدية
فعالة؛ من أجل السيطرة على عرض النقود, وتنظيم حركة رؤوس الأموال بين الداخل
والخارج؛ لتحقيق السياسة الاقتصادية؛ والتي منها: السيطرة على التضخم, وعلى معدل
صرف العملة الوطنية, وتحقيق النمو المستهدف في الناتج القومي, وتخفيض البطالة, وتحقيق توازن ميزان المدفوعات.
2-
أن تتبع المصارف الإسلامية أفضل الطرق والأساليب
والأدوات المستخدمة في إدارة الأموال, والبحث عن الطرق الاستثمارية المتوافقة مع
أحكام الشريعة الإسلامية؛ والتي تحقق أعلى عائد, إذ نجد أن العقود - في الفقه
الإسلامي - غير محصورة, وتحديث طرق الاستثمار والتمويل أمر ضروري؛ بشرط مراعاة
الضوابط العامة للشريعة.
3-
يجب على البنوك الإسلامية أن تراعي درجة نماء
السوق النقدية والمالية؛ من خلال تطور الحجم الكلي للودائع وحسابات الاستثمار,
ومدى التناسب بين حجم الموارد النقدية وفرص الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل, ومدى قدرة
هذه البنوك على استخدام الأساليب المصرفية الحديثة؛ لتمويل قطاعات الاقتصاد
المختلفة بأقل تكلفة ممكنة, وبكفاءة إدارية عالية, وطبقا لأحكام الشريعة
الإسلامية.
4-
أن يكون الهدف - أمام المؤسسات المالية الإسلامية
- واضحا؛ فهي ما وجدت وقامت إلا من أجل تطهير المعاملات المصرفية من كل المخالفات
الشرعية, وأن تقدم للدول الإسلامية المساعدة للتخلص من التخلف والتبعية, وأن يكون
دورها الرئيس هو(الوساطة المالية) .
من خلال هذا العرض لدور البنوك الإسلامية نجد أن
السياسة النقدية- في ظل مجتمع إسلامي- تساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية للدول
الإسلامية؛ مما يؤدي للاستقرار الاقتصادي, ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في
الاتجاه السليم, وتحول العلاقة بين السلطة النقدية والبنوك الإسلامية إلى علاقة
تنظيم وتنسيق, ومن ثم تعاون على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية. وهي تحتاج -لتحقيق
ذلك- إلى الاحتفاظ بتشكيلة متنوعة من الأدوات والمنتجات المالية؛ تمكنها من إدارة
سيولتها بصورة مربحة, إضافة إلى توفير المرونة المناسبة للاستجابة لمتغيرات البيئة
الاقتصادية.
1-1 مشكلة البحث:
إن المشكلة تتمثل في مدى إمكانية تطوير أدوات
للسياسة النقدية باستخدام الهندسة المالية بغرض إيجاد بدائل لأدوات السياسة
النقدية التقليدية, وبحيث تكون فعالة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ من حيث
كونها لا تتعامل بالربا, وفي الوقت نفسه بإمكانها تحقيق أهداف السياسة النقدية؛ من
حيث قدرتها على تحقيق استقرار المعروض النقدي, واستقرار الأسعار, والسيطرة على
التضخم, وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
2-1 أهمية البحث:
تكمن
أهمية هذا البحث في محاولته لإثبات أنه بإمكان البنك المركزي أن يمارس سياسته
النقدية بفاعلية؛ في ظل نظام اقتصادي إسلامي يقوم على أساس مبدأ العدالة
والاستقرار والكفاءة حيث يمكن للسياسة النقدية؛ من خلال أدواتها الكمية والكيفية
المقترحة؛ أن تحقق الاستقرار في المعروض النقدي, ومن ثمّ السيطرة على حجم الكتلة النقدية.
3-1 أهداف البحث : يهدف البحث إلى:
1- تحديد الضوابط الشرعية التي تحكم النظام
النقدي الإسلامي.
2- تقويم السياسات النقدية المعاصرة وأدواتها
وأهدافها واستراتيجياتها من منظور إسلامي.
3- تقويم الكتابات عن أدوات السياسة
النقدية في نظام اقتصادي إسلامي.
4- دراسة الحاجة إلى أدوات جديدة تواكب التغيرات
المعاصرة في النظم النقدية والمالية الدولية؛ في ظل العولمة.
5- تطوير أدوات جديدة باستخدام وسائل الهندسة
المالية.
4-1 منهج الدراسة :
في هذه الدراسة ستقوم الباحثة باستخدام
المنهج الوصفي التطويري الذي يقوم على دراسة وافية للأدبيات ذات العلاقة بموضوع
الدراسة؛ وهو البحث عن بدائل لأدوات السياسة النقدية التي يمكن للبنك المركزي أن
يتعامل بها في ظل نظام اقتصاد إسلامي, ووصف الظاهرة الاقتصادية محل الدراسة وهو
وصف للأدوات الحالية للسياسة النقدية وصعوبة التعامل بها في صورتها الحالية
التقليدية, ووصف التغيرات التي حدثت على تلك الأدوات؛ من خلال الهندسة المالية
الإسلامية؛ بحيث يمكن الاعتماد عليها لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
إن هذا المنهج يعطي الفرصة للتعرف على
أبعاد المشكلة المراد تناولها, والتي عادة يتم تناولها في مثل هذا النوع من
الدراسات.
5-1 مصادر البيانات : تم الاعتماد على مصادر مختلفة للدراسة؛ تتمثل في:
مصادر أولية : وتتمثل في الكتب والمراجع والدوريات والدراسات
السابقة؛ إضافة إلى الأدبيات الأخرى ذات العلاقة ( مراجع الدراسة ).
مصادر ثانوية: وتتمثل
في تقارير وبيانات بنك السودان المركزي, وبيانات صندوق النقد
الدولي, وبيانات البنك الإسلامي للتنمية.
