انتقادات النموذج الكنزي و النماذج البديلة

مقدمة

اعتبر الكثير من الاقتصاديين النموذج الاقتصادي العام الكنزي المقدم في كتابه المشهور " النظرية العامة للعمالة الفائدة و النقود" بمثابة الثورة الحقيقية في الفكر الاقتصادي، بما قدمه من أدوات تحليل و أساليب جديدة للتعامل مع الظواهر الاقتصادية و بالرغم من النجاح الذي عرف النموذج الكنزي  وهيمنته على الفكر الاقتصادي إل أنه تعرض لإنتقادات خاصة من طرف اقتصادي التيار النيوكلاتيكي كما عرف النموذج الكنزي تعديلات في العديد من جوانبه قام بها اقتصادي ما أصبح يعرف بالتيار الكنزي.

وستحاول التطرق للانتقادات الموجهة لكينز و النماذج البديلة من خلال:

- نقد الصياغة المقترحة لدوال مكونات الطلب الفعال ( المتغير المستقل الأساسي ) بـ

·       نقد دالة الاستهلاك و عرض النماذج البديلة لها.

·       نقد دالة الاستمار و العوامل المحددة لحجمه.

- نقد سوق النقد:

·       نقد دول الطلب على النقود و النماذج البديلة لها.

·       نقد استقلالية متغير عرض النقود.

- نقد السياسات المقترحة من طرف كينز و التطورات التي عرفتها.

I- نقد الصياغة المقترحة لدوال مكونات الطلب الفعال :

بنيت النظرية الكنزية على متغير أساسي هو الطلب الفعال الذي يحدد الدخل و حجم العمالة و يتحدد لمستوى ااستهلاك و الاستثمار. ال مكونات لطلب الفعال

I-1) نقد دالة الاستهلاك: إعتبر كينز أن الاستهلاك دالة طردية في الدخل الجاري بميل ثابت أقل من الواحد و أن نسبة الدخل المخصصة للاستهلاك تتناقص بتزايد الدخل الجاري و هذا ما غير عليه بتناقص الميل الوسطي للاستهلاك       

I-1) نقد دالة الاستهلاك: إعتبر كينز أن الاستهلاك دالة طردية في الدخل الجاري بميل ثابت أقل من الواحد و أن نسبة الدخل المخصصة للاستهلاك تتناقص بتزايد الدخل الجاري و هذا ما غير عليه بتناقص الميل الوسطي للاستهلاك       PMCوهت عدة انتقادات و تعديلات على دالة الاستهلاك الكنزية من طرف العديد من الاقتصاديين نذكر منهم:

* Simon Kuznets  (1) :  و الذي ميز بين نوعين من دالة الاستهلاك

-        دالة الاستهلاك الكنزية البسيطة المبنية على التدبير العقلاني للأفراد لمعطياتهم ( دخولهم) في الأجل القصير و التي تستجيب للفرض الكنزي " تناقص الميل الوسطي للاستهلاك

-        دالة الاستهلاك طويلة الأجل: و التي تتميز بثبات الميل الوسطي و برهن "   Kuzets" على ثبات "PMC" من خلال دراسة إحصائية أجراها على الاقتصاد الأمريكي (1888-1879)حتى ( 1929-1919) حيث وجد أن نسبة الإدخار إلى الدخل القومي في الولايات المتحدة لم تتغير خلال هذه الفترة رغم حدوث تزايد هام في الدخل الفردي خلال نفس الفترة2

أي أن: = ثابت ( y: الدخل القومي، s: الدخار)

و نعلم أن: S –C= Y  و  = PMC ( C: الاستهلاك، PMC : الميل المسيطي للاستهلاك)

– 1 =  = PMC

ثابت =  – 1 → ثابت =

* نظرية دورة الحياةFranco  Movigiliani [3] تقوم هذه النظرية على أن الفرد يقوم بتوزيع ثروته بالشكل الذي يحافظ فيه على نفس المستوى المعين خلال مراحل حياته. و لتوضيح دالة الاستهلاك التي وضعها " Movigliani" نفترض أن شخص سيعيش" T" سنة لديه ثروة قدرها " w" ينتظر الحصول على دخل " y " خلال فترة عمله "R" سنة قبل التقاعد فما هو مستوى الاستهلاك الذي يجب أن يختاره لكي يحافظ على نفس مستوى الاستهلاك طوال حياته؟

الموارد المتاحة لهذا الشخص هي إذن ثروته الأولية "w" و دخله "y" خلال فترة عمله "R" و للتسهيل نأخذ بأن أسعار الفائدة معدومة و بذلك تكون موارده الاجمالية هي: W+RY يقسمها بالتساوي طوال فترة حياته ( T ).

و بذلك تكون لدينا دالة الاستهلاك السنوية لهذا الشخص كمايلي

Y  W+C =

و بحسب هذه الدالة فإن الميل الوسيطي للاستهلاك:

+B=   PMC =

حيث :  B = ، = 

ففي الأجال الطويلة الثروة "W" و الدخل "Y" يتزايدان بنفس النسبة و بالتالي ثبات المقدار

و بذلك فإن ( PMC ) ( الميل الوسيطي للاستهلاك ) يبقى ثابت.

* كما نجد في هذا نظرية الدخل الدائم لـ " Milton Friedman" الذي انتقد تبعية دالة الاستهلاك للدخل الجاري إمطلاقا من ملاحظتين إثنين:

1- لا يوجد داعي لتغير الاستهلاك إن تغير الدخل فجأة فإستهلاك الفترة t تابع لإستهلاك الفترة t-1 و لا تتغير عادات الاستهلاك إلا بعد فترة طويلة.

2- تتكون عادات الاستهلاكية من مدة طويلة من الزمن تتخللها سلسلة معينة من المداخيل لذا فإن الاستهلاك لا يخضع للدخل الأني فقط و إنما لـ :

- سلسلة المداخيل التي يستلمها الشخص من قبل أي دخله الدائم و الدخل العابر ( الغير المتوقع ).

تعريف الدخل الدائم :  هو ذلك الدخل الذي تدرك العائلات الحصول عليه إعتمادا على سلسلة مداخيلها الماضية و المستقبلية.

تعريف الدخل العابر : هو ذلك التغيير في الدخل الذي يحدث دون التخطيط له مثل ( كسب رهان، أرث ... إلخ )

و يأخذ على دالة الاستهلاك الكنزية أنها بنيت على حتميات نفسية حرفة و لم تأخذ في الاعتبار الصراعات الاجتماعية حول توزيع الدخل القومي و تحديد الأجور و قدرة المؤسسات على إدارة أسعارها و نجد في هذا:

·       نظرية الدخل المطلق Smithios: و الذي مفادها أن هناك عوامل غير داخلية تؤثر في دالة الاستهلاك فيؤدي إلى نمو بطيء في الدخل و هذا ما يؤدي إلى انتقال دالة الاستهلاك من مستوى معين في الأجل القصير الحالي إلى مستوى أعلى في أجل قصير لاحق مما يؤدي إلى ثبات الميل الوسيطي للاستهلاك.

·       نظرية الدخل النسبي Dosebierie: و الذي أثبتت أن مستوى استهلاك فرد أو جماعة لا يتغير فقط تبعا للدخل الذي يحصل عليه و لكن أيضا تبعا للمكانة الذي يحتلها هذا الفرد أو الجماعة في تدرج الدخول. فإذا ارتفع الدخل فبدلا من تقليص الاستهلاك النسبي بإدخارأكثر فإنه سيميل إلى زيادة الاستهلاك بهدف الوصول إلى مستوى معيشة إستهلاكي يشابه مشتوى المجموعة التي يرغب في تقليدها و هذا ما يطلق عليه أثر التقليد فيما يتعلق بالإستهلاك.

I-2): نقد دالة الاستثمار: نعلم أن كينز قد اعتبر الاستثمار يتحدد بعاملان أساسيان هما الكفاءة الحدية لرأس المال و سعر الفائدة. و طبقا لكينز يوجد في كل فترة في اقتصاد ما عدد معنا من مشاريع الاتستثمار في المؤسسات و تأخذ قرار الاستثمار من عدمه على أساس:

-        طاقات الانتاج الموجودة في قطاعها و لحالة البيع و الآفاق المستقبلية ( الكفاءة الحدية لرأس المال الذي يتحدد بالربع المتوقع من طرف المؤسسات)

-        تكلفة التمويل التي يجب أن تتحملها و تتمثل في سعر الفائدة في حالة التمويل بالاقتراض لمشاريعها، و في حالة توفر وسائل التمويل عند المؤسسات نفسها سيظل سعر الفائدة بالنسبة لها تكلفة فرصة بديلة للاستثمار ( ما تخسره نتيجة عدم اقتراض للمبالغ المتوفرة لديها) و خلافا لذلك نجد الاقتصادي الانجليزي "هارود" الذي لقب بـ " تلميذ كينز" يرى أن قرار الاستثمار يرتبط بالتغيرات في الدخل و النمو السكاني و التقدم التقني و تؤثر الدخل على الاستثمارات لأن زيادة الانتاج تؤدي إلى زيادة المبيعات تبعا لذلك. و هذا يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار بصرف النظر عن التغيرات في سعر الفائدة بينما النمو السكاني يؤثر على قرار الاستثمار ففي حالة زيادة السكان سيزداد الطلب على سلع و خدمات الاستهلاك و يزداد الطلب على السلع الرأسمالية بهدف زيادة الانتاج، كما أن التقدم التقني و ابتكار طرق جديدة في الإنتاج يدفعان |إلى زيادة الاستثمار نظرا لما ينجم عنهما من

استخدام لتقنيات أحدث و في حالة المعدل الطبيعي للنمو يتوقف حجم الاستثمار على معدل الادخار:  [4]

حيث: Gn: المعدل الطبيعي للنمو

      Cr: معدل رأس المال المرغوب ( يحدد الاستثمار الذي ينفذ)

        S: الادخار

كما تستدعي صياغة دالة الاستثمار الكنزية الملاحظة التالية:

في إيطار النظرية الكنزية للاستثماريتحدد سعر الفائدة في سوق النقود القصير الأجل و يستخدم حينئذ في انتقاء الاستثمارات المتصفة بأنها طويلة الأجل عادة و هو ينكر بذلك وجود سوق لرأس المال.

II- نقد سوق النقود

II-1: نقد الطلب على النقود:

أ- دافع المعاملات: إن السبب الذي يدفع الوحدات الاقتصادية إلى طلب الأرصدة النقدية للمعاملات و الذي قدمه "Keynes" هو عدم اتزان بين الإيرادات و النفاقات يحصل الدخل في بداية الفترة و ينفق على طول الفترة اللاحقة و لكن حجة عدم اتزان هذه غير كافية، إذا كان في استطاعة الوحدات الاقتصادية القرض و الإقتراض بكل سهولة لتغطية معاملتها [5] و بذلك يصبح ربط الطلب على النقود لأجل المعاملات بالدخل الحقيقي فقط غير صحيح كما بين ذلك الكنزيون الجدد و بصفة خاصة J. Tobin و W.Baumol فإضافة إلى متغير الدخل يتدخل صغير معدل الفائدة في تحديد حجم الأرصدة النقدية المرغوبة للعاملات و لقد توصل كل من Tobin وBaumol باستعمالهما لطريقة تسير المخزون الأمثل على الطلب على الأرصدة النقدية للمعاملات إلى أن الطلب على النقود لأجل المعاملات دالة في الدخل و معدل الفائدة إضافة إلى تكلفة التحويلات ( y.i.b )Lı=Mdt

حيث: Mdt: الطلب على النقود لأجل المعاملات

           Y : الدخل الجاري

           B : تكلفة تحويل النقد ( تكلفة الإعلام، عمولات التوسط ...إلخ)

ب- دافع الاحتياط: لقد أثبت " Whalen" 1966 في دراسته المتعلقة بالطلب على النقد للإحتياط أن هذه الأخيرة دالة في الدخل الحقيقي و تكلفة التحويل الحقيقية و معدل الفائدة على عكس كينز الذي إعتبره ( الطلب النقد للإحتياط) دالة في الدخل الحقيقي فقط.

ج- دافع الضاربة: يربط كينز هذا الطلب بمعدل الفائدة حيث يفاضل الأفراد بين الاحتياط بالنقد و السندات وفقا للتوقعات غير اليقينية لمعدل الفائدة.

لقد أثبت J.Tobin أن هناك متغيرات أخرى تأثر في الطلب على النقد للمضاربة بالإضافة لمعدل الفائدة و تتمثل هذه التغيرات في:

-        الذمة ( البثروة) و التي تشكل مجمل المحفظة ( محفظة الأوراق المالية و النقود السائلة و الأصول العينية)

-        الخطر المرتبط بمعدل المردود المتوقع على كل شكل من أشكال الثروة.

II-2 : نقد عرض النقود: أعتبر متغيرا خارجيا من قبل كينز ( شأنه شأن الكينز من الاقتصاديين الذين عاصره) ي أنها غير محددة بالتغيرات الاقتصادية و حلول الوحدات الاقتصادية بل السلطات العمومية هي التي تحدد كمية النقود المتداولة و تماشيا مع مبدأ فصل السلطات و إنشاء سلطة نقدية مستقلة منظمة في إيطار ما يسمى بالبنك المركزي الذي له حق تحديد كمية النقود المتداولة ( المعروضة) الذي يراه لازمة للسير العادي للاقتصاد إنطلاقا من مستوى تضخم مقبول و بالرغم من أن درجة الاستقلالية نسبية تختلف من بلد لآخر و من تنظيم سياسي و اقتصادي لآخر إلا أن الإتجاه العام هو نحوإستقلالية أكبر للسلطة النقدية و البنك المركزي و بذالك فإن عرض النقد يخضع لإعتبارات غقتصادية بصفةكبيرة و نلاحظ في الواقع و منذ الستينات حركة معتبرة من قبل الاقتصاديين في سبيل تطوير نظرية أو دالة محكمة لعرض النقود و قد أثبتوا عدم خارجية متغير عرض النقود حيث تعرض المصارف النقد بناءا على طلب المؤسسات و الأفراد، و بذلك فإن كمية النقود التي تعرضها المصارف ( العرض النقدي) تتوافق مع مستوى المعاملات و قيمتها التي تقوم بها المؤسسات و الأفراد.

III- نقد السياسات الاقتصادية المقترحة:

من أهم مأخذ فعالية السياسة المالية المقترحة من طرف كينز:[6]

1- تشجيع الطلب الفعال عن طريق النفقات الحكومية يمكن أن يعطي نتائج مؤقتت فقط لأن الحكومة لا تضع طلبا جديدا، لكن تحول الطلب من شكل لآخر فالطلب الحكومي و الاستهلاك تضع على حساب تقليص الطلب الاستثماري في القطاع الخاص و الطلب الاستهلاكي أيضا و بافتراض ثبات العوامل الأخرى فإن غرتفاع النفقات الحكومية يحول الطلب من القطاع الخاص إلى القطاع العام نظرا لأن الحكومة عندما تزيد في الطلب فإنها تتسبب في إنخفاظ القوة الشرائية للنقود عندما لا تقابل الزيادة في الطلب زيادة تماثلها في العرض.

2- زيادة الاستثمارات الممولة عن طريق الضرائب أو القروض تساعد على توسيع الطاقة الإنتاجية، زيادة الدخل القومي لكن الاستثمارات الحكومية يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدلات نمو العمالة، فبغض النظر عن تدخل الدولة، فإن البطالة بدلا من أن تنخفض قد ارتفعت بشكل خاص خلال السبعينات.

3- إن تمويل النفقات الحكومية عن طريق القروض يزيد في التناقضات الاجتماعية بين الصفة العامة للإنتاج و الصفة الخاصة بتوزيع نتائجه، كما أن تمويل النفقات الحكومية بقروض من البنوك المركزية و التجارية يساهم في تفاقم مشكلة التضخم و فيما يتعلق بالسياسة التجارية التي يقترحها الكنزيون في مراقبة الواردات و تنمية الصادرات فإن لها ما يحد منها في السياسات التجارية للدول الأخرى [7] ( لن توافق أي دولة أن يحد من صادراتها لأي دولة أخرى دون أن تراقب وارداتها منها) إلا أن أنصار كينز يصرون على أهمية النفقات الحكومية كوسيلة فعالة لتحقيق التوازن في النمو الاقتصادي و يقول أحدهم " بريتين" ( أن التمويل بالعجز للنفقات العامة في أوقات الكساد يساعد على زيادة العمالة و الدخول و أشار إلى أن ذلك الجزء الضئيل من الناتج القومي المتزايد الذي يقدم للدائنين على شكل فوائد بل وحتى التضخم إنما تعتبر ثمنا بخسا مقابل تحسين الوضع الاقتصادي)[8]

كما يعاب على كينز أنه أغفل فعالية السياسة النقدية على النمو الاقتصادي و النماذج الحديثة للتوازن الاقتصادي العام أظهرت أهمية السياسة التقدية بجانب السياسة المالية كأدوات متبادلة التأثير فيما بينها و على التوازن الاقتصادي العام تبعا للمناخ الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي السائد

و من بين هذه النماذج نجد نموذج  IS/LM  لهيكسل و هنس و نموذج مندل و فلمان IS/LM/Bp . IS: معادلة التوازن في سوق السلع و الخدمات

LM: معادلة التوازن في سوق النقد، Bp: معادلة التوازن في ميزان المدفوعات

الخاتمة

نقول في الأخير مع الاقتصادية لسيدة ربنسون " لكن لو كانت نظرية كينز خاطئة فإنها ستكون لا أثر لها بالمرة و لأن التشخيص كان صحيحا فإن العلاج كان صالحا و أطال عمر المريض[9]...."  فعلا لو لم يكن تشخيص كينز للوضع السائد آنذاك صحيحا فمن أين أتى ذلك النجاح التطبيقي ( العلمي) لنظريته أما الانتقادات و تطورات النموذج الكنزي فجاءت لاختلاف الأوضاع الاقتصادية  و لمواكبة تطوراتها.

قائمة المراجع:

1- عبد اللطيف بن أشنهو " مدخل إلى الاقتصاد السياسي "

ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الرابعة 2003

2- د. محمد الشريف ايمان " محاظرات في النظرية الاقتصادية الكلية " الجزء الثالث

القطاع النقدي ديوان المطبوعات الجامعية 2003

3- بسام الحجار " العلاقات الاقتصادية الدولية " المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع  -  بيروت – لبنان 2003

4- د. مروان عطون " الأسواق النقدية و المالية البورصات و مشكلاتها في عالم النقد و المال، أدوات و ىلية النشاط البورصات في الاقتصاد الحديث

ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة الثانية 2003

5-       Gergory N. Mankiw (traduction par jean houard)`Macro économie

---

(1) Gergory N. Mankiwn ( traduction par jean houard) Macroéconomie.P 517

2     عبد اللطيف بن أشنهو ( مدخل  إلى الاقتصاد السياسي ) ص 444.

533-531 P  " المرجع السابق " 3-Gergory

[4]- بسام الحجار " العلاقات الاقتصادية الدولية ص 42

[5]- د. محمد الشريف ايمان " محاظرات في النظرية الاقتصادية الكلية الجزء الثالث ( القطاع النقدي)

[6]- د. مروان عطوان " الأسواق النقدية و المالية البورصات و مشكلاتها في عالم النقد و المال" ص 174-175

[7]- عبد اللطيف بن أشنمو " المرجع السابق" ص 462

[8]- د. مروان عطون " نفس المرجع السابق" ص 178

[9]- عبد اللطيف بن أشنمو " المرجع السابق" ص 466