دراسة مقارنة بين النظرية النقدية الكنزية و نظرية الأرصدة النقدية لفريدمان

مقدمـة

      عني موضوع الطلب على النقود باهتمام كبير من طرف عديد الإقصادين وبحث -كل انطلقا من فرضيات معينة وفي فترات زمنية مختلفة – عن دوافع ومبررات و محددات احتفاظ الأفراد من جهة والمؤسسات من جهة أخرى بالنقود في شكلها السائل . ولعل ابرز ما نجده في هذا كل من:

* "جون منيار كينز " الاقتصادي الإنجليزي الشهير الذي تعرض للنقود والطلب عليها في  جزء هام من كتابه "النظرية العامة" محدثا بذلك ما هو بمثابة الثورة الحقيقية في الفكر الاقتصادي كما يعتبرها الكثير من الاقتصاديين ، فبعدما سادت النظرية الكمية الكلاسيكية التي تقر بحيادية النقود جاءت النظرية الكنزية التي تأكد على أهمية الدور الذي تلعبه النقود في الاقتصاد القومي ولقد بحث كينز في دوافع الاحتفاظ بالنقود ( دوافع الطلب على النقود).

* " ملتون فريدمان" ونظرية الأرصدة النقدية التي ظهرت  عشرين سنة من ظهور نظرية كينز والذي درس فيها الطلب على النقود على اعتبار أن النقود شكل من أشكال الاحتفاظ بالثروة للأفراد ، وعلى اعتبار النقود أيضا سلعة مثلها مثل باقي السلع الرأسمالية ( الآلات ، الأرضي،...) بالنسبة لمؤسسات الأعمال.

وسنتناول في بحثنا هذا هاتين النظريتين كل في بحث مستقل ونتناول في مبحث ثالث مقارنة بينهما.                 

المبحث الأول: النظرية النقدية الكنزية

المطلب الأول: الطلب على النقود عند كينز

    يعتبر الاحتفاظ بالنقود تصرف غير عقلاني لان مثل هذا السلوك قد يفوت على صاحبه إمكانية الاستفادة من هذه النقود عن طريق الاستثمار المباشر وبالتالي الحصول على عائد أو فائدة أي أن الاحتفاظ بالنقود يتضمن تكلفة الفرصة البديلة. حسب كينز فان الطلب على النقود أو تفصيل السيولة واتباع مثل هذا السلوك اللاعقلاني يكون لأسباب ودوافع هي:

1) دافع المعاملات: يحتفض الأفراد والمنتجين ببغض أرصدتهم النقدية في شكل سائل لتمويل حاجياتهم اليومية والدافع وراء الاحتفاظ بهذه الأرصدة ينشأ من وجود فجوة  زمنية بين حصول الأفراد على دخولهم و إنفاقهم لهذا الدخل ، أو بين دخول المنتجين من المبيعات و إنفاقهم على العملية الإنتاجية فالأفراد يقبضون أجورهم في نهاية الشهر لينفقها خلال الشهر التالي ( النفقات تكرر أكثر من عملية استلام الدخل).

الطلب على النقود من أجل المعاملات دالة في الدخل الوطني بعلاقة طردية:

[1]Md ₁= F(y) = a₁ y   حيث أن:

 Md₁ : الطلب على النقود لأجل المعاملاتa₁ : تمثل النسبة من الدخل المحتفظ بها على شكل نقود

Y : الدخل الوطني الحقيقي.

بالرغم من الدخل هو المحدد الأساسي للطلب على النقود من أجل المعاملات إلا أن هناك بعض العوامل التي لها تأثير على طلب النقود ، مثل العوامل المؤسسية (أساليب الدفع، وفترات الدخل الإنفاق ) واستخدام بطاقات الائتمان التي تزيل الفجوة الزمنية بين المدفوعات والمقوضات وتوقع حجم الصفقات المقبلة وأسعار الفائدة ، إلا أن كينز اعتبر هته العوامل ثابتة في الأجل القصير.

2) دافع الاحتياط: يحتفظ الأفراد والمؤسسات بأرصدة نقدية سائلة تفوق ما يحتاجونه لصفقاتهم اليومية وذلك لمواجهة الإنفاق غير المتوقع ( إمكانية تعطل آلة بالنسبة للمؤسسة، تصليح سيارة، فاتورة علاج بالنسبة للأفراد...

حسب كينز فان كمية النقود المطلوبة للاحتياط تحدد بمستوى المعاملات التي يتوقعها الأفراد في المستقبل وهذه المعاملات تتناسب مع الدخل.

بالإضافة إلى حجم الدخل يعتمد الطلب على النقود بدافع الاحتياط على أخرى منها:

-       طبيعة الفرد والظروف المحيطة به كحالة الرخاء والكساد

-         درجة عدم التأكد السائدة في المجتمع ( أوقات الأزمات كتوقع الحروب مثلا )

-         درجة نمو وتنظيم سوق الأوراق المالية وبتالي مدى إمكانية تحويل الأوراق المالية إلى نقود سائلة.      

-       مدى استقرار ظروف قطاع الأعمال ( إذا كان الطلب على المنتجات متقلبا، مستقرا )

إلا أن الدخل يعتبر المحدد الأساسي للطلب على النقود بدافع الحيطة والاحتياط لذلك يعتبر هذا الأخير دالة تابعة للدخل بعلاقة طردية

Md₂ = F (y) = a₂ y

حيث أن:   Md₂الطلب على النقد لأجل الاحتياط،  y: الدخل الوطني الحقيقي

a₂: يمثل النسبة من الدخل المحتفظ بها لمواجهة الإنفاق غير المتوقع.

3) دافع المضاربة: يقصد بعملية المضاربة بيع وشراء الأوراق المالية من اسهم وسندات في أسواق المال بغية الحصول على ربح هذا الأخير ينشا عن الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع ، يرتبط الطلب على النقود من اجل المضاربة عكسيا مع سعر الفائدة . يجب الإشارة إلى أن هناك علاقة عكسية بين سعر السند السوقي الجاري وسعر الفائدة السوقي، أي أن الأفراد يحتفظون بجزء من ثروتهم على شكل نقود سائلة لكي يستفيدوا من تغير المتوقع في سعر السند السوقي عن سعر السند الاسمي وهو تغير ينجم بدوره عن تغير سعر الفائدة السوقي عن سعر الفائدة الاسمي فالمضارب الذي يتحقق توقعه سيحقق ربحا والمضارب الذي يخطئ سيتحمل خسارة وفي كلتا الحالتين فان المضارب لابد أن يحتفظ بالنقد لإتمام عملية المضاربة ومن ثم محّاولة الاستفادة من تقلبات سعر الفائدة السوقي حول سعر الفائدة الاسمي وبذلك يرتبط الطلب على النقود للمضاربة عكسيا مع سعر الفائدة .

ولتوضيح العلاقة العكسية بين سعر الفائدة السوقي والطلب على النقود لأجل المضاربة ندرج المثال التـــالي:

شخص"أ" اشترى سند بقيمة اسمي100 دج بسعر فائدة اسمي 6% أي أن هذا السند يدر دخلا سنويا قدره 6 دج. ولنفترض أن سعر الفائدة السوقي قد ارتفع إلى 9%  أي أن الدخل الذي يدره سند قيمته 100 دج هو 9دج سنويا . وفي هذه الحالة ( سعر الفائدة 9% ) للحصول على دخل سنوي قدره 6دج يكفي شراء سند بقيمة 67دج فقط بدلا 100دج في حالة سعر الفائدة 6%

أي أن السعر الاسمي لسند الشخص "أ" 100دج انخفض إلى سعر سوقي 67دج فقط، وبذلك من المستبعد أن يقدم الشخص "أ" على بيع هذا السند لأنه سيتحمل خسارة قدرها ( 100- 67 ) ، بل من المتوقع أن يخصص أرصدة نقدية إضافية لشراء سندات أخرى بقصد بيعها مستقبلا حينما ترتفع أسعارها. ويمكن تبيان هذه العلاقة كما يلي:

P₁= P ₀ * I₀ /I₁ 1 حيث أن :

P₁: السعر الجاري للسند في السوق.   P ₀ : السعر الاسمي (سعر الإصدار)

I₀: سعر الفائدة الاسمي              I₁  : سعر الفائدة الجاري في السوق.

عندما ترتفع أسعار الفائدة الجارية تنخفض قيمة السند الجارية هذا ما يجعل الأفراد يقبلون على شراء هذه السندات المنخفضة السعر بغية بيعها مستقبلا عندما ترتفع أسعارها وبذلك يقلل من ثروته المحتفظ بها على شكل  نقود سائلة أي انخفاض الطلب على النقود .

ولب  الكلام ان التفصيل النقدي لغرض المضاربة ينخفض عند المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة .

ويمكن التعبير بينيا عن العلاقة بين الطلب على النقود لغرض المضاربة وأسعار الفائدة كما يلي:

·  فخ السيولة ( مصيدة الكنزية): يتضح من الشكل"1" ان منحنى تفضيل السيولة لغرض المضاربة يصبح شديد المرونة عند سعر الفائدة المنخفض جدا. وهذا معناه انه عند انخفاض سعر الفائدة كثيرا عن المعدل الاعتيادي تسود القناعة عامة لدى الراغبين في شراء السندات بان سعر الفائدة قد وصل إلى أدنى مستوى له، وانه لا يمكن ان ينخفض اكثر مما وصل إليه ، وانه سيرتفع في المستقبل القريب أي لابد من انخفاض أسعار السندات ، وإذا ساد مثل هذا الشعور لدى المضاربين يصبح منحنى الطلب على النقود لغرض المضاربة شديد المرونة وقد يأخذ شكل خط مستقيم أفقي كما يظهر عند مستوى سعر الفائدة I₃ أي ان المضاربون سيحتفظون بأي كمية من النقود تقع في حوزتهم على شكل أرصدة نقدية سائلة دون التوجه نحو استثمارها في شراء السندات.  وهذا ما أطلق عليه كينز مصطلح فخ السيولة.

ومما سبق حسب كينز فان سعر الفائدة هو المحدد الأساسي لكمية النقود المحتفظ بها لأجل المضاربة لذلك يعتبر الطلب على النقود لأجل المضاربة دالة في أسعار الفائدة.

Md₃ = F ( i) = -a₃ I   حيث ان:   Md₃ :كمية النقود المطلوبة للمضاربة

i : سعر الفائدة         a₃: ثابت، إشارة ( - ) تدل على العلاقة العكسية بين الطلب على النقود لغرض المضاربة وأسعار الفائدة.

المطلب الثاني: دالة الطلب على النقود الكنزية

بعد ان ذكرنا استنادا إلى كينز دوافع الطلب على النقود فانه يمكن الآن جمع الدوال الخاصة بهذه الدوافع للحصول على دالة الطلب على النقود الكلية Md وذلك كما يلي:

Md = Md₁ + Md₂ + Md₃

Md = a₁y + a₂ y - a₃ i  ــــــــ (1)

وتمثل العلاقة (1) دالة الطلب على النقود الكلية عند كينز وتبين هذه العلاقة أن الطلب على النقود يتغير إيجابيا مع الدخل وسلبيا مع سعر الفائدة.

المبحث الثاني: نظرية الأرصدة النقدية لفريدمان

تعتبر نظرية فريدمان ملتون إحدى أعمال مدرسة شيكاغو والتي ظهرت عشرين عاما بعد النظرية الكنزية ويرى العديد من الاقتصاديين إن نظرية ملتون فريدمان ما هي إلا محاولة لتجديد وإعادة صياغة للنظرية الكلاسيكية الكمية للنقود لتتمشى مع الاحتياجات الفعلية للعصر الحديث ولتستطيع تقديم حلول واقعية للظواهر الاقتصادية بالإضافة إلى أنها كانت تهدف أساسا إلى وضع الحلول الكيفية للتخفيف من حدة التضخم بعدما فشلت النظرية الكنزية في علاج هذه الظاهرة.

المطلب الأول: المبادئ الأساسية لنظرية الأرصدة النقدية لفريمان

قام فريدمان بجمع أفكار النظرية الكمية والنظرية العامة الكينزية وقام بتطوير نموذج خاص اكثر تماسكا

-   يعتبر فريدمان ان النظرية الكمية الحديثة هي أولا وقبل كل شئ نظرية للطلب على النقد وليست نظرية للمنتوج أو الدخل النقدي أو المستوى العام للأسعار كما يفهم ذلك من النظرية الكمية.

-   تصلح هذه النظرية ( الطلب على النقود ) بالنسبة للعائلات وبالنسبة للمؤسسات حيث يعتبر النقد نوع من الأصول يمكن بواسطتها الاحتفاظ بواسطتها على الثروة فيما يخص العائلات أما فيما يخص المؤسسات يعتبر النقد سلعة (خدمة ) رأسمالية تمزج مع باقي خدمات السلع الرأسمالية للحصول على المنتوج النهائي.

-   النقد متغير مخزون والطلب عليه يشبه الطلب على السلع الدائمة المنى أساس على تدفقات خدماتها وتتمثل خدمة النقد في  كونه مصدر لقوة شرائية سهلة المنال.

-   بنى فريدمان نموذج كلي وحيد للطلب على النقود بدلا من دالة تجميعية مثلما نجده عند كينز. كما لم يبحث فريدمان عن دوافع الطلب على النقود بل كرس كل مجهوده في البحث عن المتغيرات التي تحدده.

المطلب الثاني: دالة الطلب على النقود عند فريدمان 

1)              المتغيرات الأساسية المحددة للطلب على النقود

 أ)الثروة الكلية: مقدار الثروة الكلية هو معين وثابت في نقطة زمنية معينة ومن ثم هذا المقدار هو القيد المفروض على حائزي الثروة النهائيين عند توزيع هذه الثروة بين عناصرها المختلفة.

"ويعرف فريدمان الثروة الكلية بشكل عام وموسع على أنها مجموع مصادر الدخل أو الخدمات الاستهلاكية التي تحوزها العائلات أو الأفراد"[2]

ويعتمد طلب حائزي الثروة النهائيين للأرصدة النقدية على مقدار الثروة ( مستو ى الثروة) و طبيعة  تركيبها خاصة التركيب الثنائي البشري غير البشري كون النقد اصل من الأصول التي يمكن الاحتفاظ بجزء من الثروة فيه.

• الثروة غير البشرية: وتتكون من مختلف أشكال الأصول التي بالثروة فيها وهي:

-       الأصول العينية غير البشرية كالسلعة الرأسمالية الدائمة ( الأراضي، المباني، الآلات ...)

-       الأصول المالية ( الأسهم والسندات )

-       الأصول النقدية ( نقود قانونية ، ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل)

• الثروة البشرية: وتتمثل في القدرة الشرائية للأفراد أو مقدرة الأفراد في الحصول على دخل في شكل اجر وهو ما يسمى براس المال البشري.

ونطر لكون تقدير مستوى الثروة نادرا ما يكون متاح  لذلك استعمل فريدمان متغير الدخل الدائم كمؤشر للثروة ويعرف الدخل الدائم على انه متوسط الدخول الجارية التي تعطيها عناصر الثروة الكلية غبر الزمن والثروة بوصفها رصيد ترتبط بالدخل الدائم الذي هو متغير تدفق عن طريق سعر الفائدة ( W = y _b / i) حيث أن : y_b : الدخل الدائم     W: الثروة الكلية

i : معدل الفائدة على جميع أنواع الأصول.

• وبالرغم من ضعف إمكانية الإحلال بين عناصر الثروة البشرية وغير البشرية بسبب عدم وجود سوق لرأس المال البشري غير ان فريدمان يرى إمكانية الإحلال بينهما كأن يقوم فرد باستخدام مقدرته في اكتساب الدخل لشراء ثروة غير بشرية ( سيارة ، شقة ) فهنا تم تحويل الثروة البشرية إلى ثروة غير بشرية، كما يمكن لفرد ان يستخدم الثروة( بيع اراصي مثلا...) البشرية لتمويل اكتساب المهارة والمقدرة في كسب دخل ( تكوين، تربص...) لذا أخذ فريدمان بمتغير w هو نسبة الدخل من راس المال غير البشري إلى الدخل من راس المال البشري.

ب) تكلفة الفرصة البديلة: يقصد بها إمكانية كسب عائد التي يتيحها احتفاظ الفرد بمختلف الأصول المالية والعينية بدل الاحتفاظ النقود وتتكون فرصة التكلفة البديلة من المردود الذي ينجر عن الاحتفاظ بمختلف الأصول ( الأسهم ، السندات، الأصول العينية) والمردود يتكون هو الآخر من:

1-     يتمثل العنصر الأول في الدخل الذي يدره الأصل في شكل معدل فائدة r_e بالنسبة إلى الأسهم و r_b بالنسبة إلى السندات أو في شكل خدمات بالنسبة للأصول العينية والنقد نفسه.

2-    يتمثل العنصر الثاني في الربح أو الخسارة في رأس المال الذي يترتب عن تغيرات أسعار السوق ( الأسهم والسندات ).

3-    تغيرات المستوى العام للأسعار ( المستوى العام للأسعار عبارة عن متغير يمكن أن يِِؤثر على العائد الحقيقي لأي شكل من الأشكال المتعددة للاحتفاظ بالثروة )[3]

• ويمكن حساب مردود كل اصل كما يلي:

مردود السند = معدل الفائدة r_b – معدل تغير السند

مردود السهم = معدل الفائدةr_e – معدل تغير الأصل + معدل تغير المستوى العام للأسعار

مردود الأصل = معدل تغير في المستوى العام للأسعار

حيث ان: تغير أسعار ( الأسهم والسندات) ينجر عن تغيرات معدل الفائدة السوقي على  كل اصل لذلك يمكن قياسها بمعدل تغير سعر الفائدة السوقي.

1 / r_b  * dr_b / dt بالنسبة للسندات

1 / r_e *  dr_e / dt  بالنسبة للأسهم،  dr_b / dt: يمثل تغير في معدل الفائدة السوقي dr_b بالنسبة للزمن dt

• أما بالنسبة لتغيرات المستوى العام للأسعار الذي يمس الأسهم والأصول العينية يمكن اعتبارها كما يلي:

-   بالنسبة للأسهم فارتفاع المستوى ى العام للأسعار يعني ارتفاع القيمة الاسمية للسهم وبذلك ارتفاع المردود الاسمي للسهم.

-   ونفس الشيء بالنسبة للأصول العينية أي ان ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي إلى ارتفاع في القيمة الاسمية للأصل وارتفاع مرددوه.

ج) العائد على النقود: فبالإضافة إلى السهولة والأمان والملائمة التي توفرها النقود يتكون العائد على النقد من:

- الفائدة التي يدفعها البنك على الودائع لأجل.

-  تكاليف خدمات البنك المدفوعة على الودائع الجارية ومن هذه التكاليف خدمات تحصيل الشيكات والدفع الفوري للإيصالات المستحقة...

-   معدل تغير القوة الشرائية للنقود ونقيسها بالتغير في المستوى العام للأسعار وبذلك معدل العائد على النقود= معدل الفائدة النقود +تغير في القوة الشرائية

د) أذواق واختيارات و تفضيلات العائلات والأفراد:

 والتي يمكن تلخيصها في متغير واحد u  ويقصد به ان الوحدات الاقتصادية قد لا تقوم بتوزيع الثروة بين أشكالها المختلفة على أساس العوائد المتأتية منها فحسب وإنما هناك اعتبارات أخرى لا تعتمد على معايير الفائدة والعائد وانه قد ينظر إلى هذه الاعتبارات بعين الاعتبار ففي حالات الحرب والأزمات مثلا قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بثروتهم على شكل سائل. 

2) النموذج العام لدالة الطلب على النقود لفريدمان :

        بعد تحديد  المتغيرات الأساسية  المحددة للطلب على النقود و التي هي :

-       الثروة الكلية W =y_b/i

-       نسبة الدخل من رأس المال البشري إلى الدخل من رأس المال غير البشري  w

-       مردود السند قيمته دينار واحد مثلا :r_b-1/r_b   * dr_b/dt

-       مردود سهم بقيمة دينار واحد مثلا : r_e-1/r_e   * dr_e/dt     1/b  *dp/dt

-       مردود أصل عيني قيمته واحد دينار مثلا :1/p  * dp/dt

-       المستوى العام للأسعار p

-       الأذواق u

-       معدل العائد على النقود :r_m   

 الحالة الأولى:

-         فإذا اقتصرنا على النقود القانونية فقط فإن معدل الفائدة عن النقود يساوي صفر .

و من ثمة يمكن الإشارة إلى عائد النقود ضمنيا بمعدل التغير في القدرة الشرائية ( معدل التغير في الأسعار) ، و إذا ما أخذنا بالمتغيرات السابقة يكون لدينا النموذج العام للطلب على النقود بالقيمة الاسمية:

Md = F(y_b/r, r_b-1/r_b *dr_b/dt, r_e-1/r_e *dr_e/dt + 1/p * dp/dt , 1/p * dp / dt , p ,u ,w)[4]

يمكن اختصار هذا النموذج و ذلك بافتراض ما يلي:

- إن re ,rb  ثابتان و لذلك لا داعي لاعتبار تغيرات أسعار الأصول الموافقة لها

- إن معدل الفائدة السوقي r ما هو إلا متوسط معدلات الفوائد الأخرى rb , re  و يتغير في نفس الاتجاه الذي تتغير تتغير فيه و بالتالي يمكن الاستغناء عنه .

 و هكذا يصبح النموذج كما يلي :

Md = F(y_b, r_b, r_e , 1/p * dp / dt , p ,u ,w)

 و لصياغة دالة الطلب على النقود ( الأرصدة النقدية ) الحقيقية يفترض فريدمان أنها متجانسة من الدرجة الأولى بالنسبة  للمستوى للعام للأسعار و لمستوى الدخل أي :

Md/p = F(y_b, r_b, r_e , 1/p * dp / dt , u ,w)…….*

و هي دالة الطلب على النقود بالقيمة الحقيقية

 الحالة الثانية:

إذا اعتبرنا أن الطلب على النقود يشمل الطلب على ( النقود القانونية ، والودائع لأجل ، الودائع تحت الطلب). فان العائد على النقود r_m لا يساوي الصفر لذالك فان اثر معدلات العائد لمختلف الأصول ( الأسهم ، السندات ، الأصول العينية) على دالة الطلب على النقود يأخذ بالمقارنة مع العائد على النقود.

لذلك تصبح المعادلة (*) ما يلي:

M_d  = F [ y_b, (r_b-r_m) , (r_e-r_m),( 1/p * dp/ dt  - r_m), u, w ][5]

أثر مختلف المتغيرات في الطلب على النقود :

 بالنسبة لمؤشر الثروة yb: هناك علاقة طردية بين الطلب على النقود و الدخل الدائم

- بالنسبة للمعدل w :هناك علاقة إيجابية بين الطلب على النقود و هذا المعدل أي كلما كانت نسبة الثروة البشرية إلى الثروة غير البشرية مرتفعة ارتفع الطلب على النقود .أي ( كلما كانت قدرة الشخصية "مقدرة الثروة البشرية" على اكتساب دخل مرتفعة زاد الطلب على النقود كأصل ضمن عناصر الثروة الكلية )[6]

- معدلات مردود الأصول غير النقدية rb , re ,1/p *dp / dt)  ) : بموجب  مبدأ الإحلال بين النقد و هذه  الأصول تكون العلاقة عكسية بين الطلب على النقود و مردود هذه الأصول .

- بالنسبة لـ u: يعتبر متغير مؤسسي معطى إلا أنه قد نظر له بعين الاعتبار ففي حالة الحروب و الأزمات مثلا قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بثروتهم على شكل نقود أي يزيد الطلب عليها .

- بالنسبة للمستوى العام للأسعار : و بالرجوع على العلاقة (*) .و التي تفيدنا بان هناك علاقة تناسبية طردية بين الطلب على النقود و المستوى العام للأسعار .

- r_m : هناك علاقة ايجابية بين الطلب على النقود والعائد على النقود

بطبيعة الحال أثر كل متغير مأخوذ تحت فرضية كل المتغيرات الأخرى تبقى ثابتة .و بالنظر إلى أن بعض هذه الآثار سالب و البعض الأخر موجب فإيجاد الأثر الصافي لكل متغير على الطلب على النقود يستلزم من الناحية التحليلية تحديد قيمة و أهمية كل أثر . بذلك عمل فريدمان على تطوير النموذج لدالة الطلب على النقود قابل للتقدير و الاختبار الإحصائي .

4) النموذج الصالح للتقدير والاختبار الإحصائي:

حيث رتب فريدمان المتغيرات ووضع متغير الدخل الدائم في مقدمة هذه المتغيرات وأعطاه الدور الأساسي واعتبر (u, w) ثبتان في الأجل القصير واستبعدهما من النموذج.

كما استبعد اثر معدلات المردود ( معدلات الفائدة ، وتغيرات الأسعار ) مبرر ذلك بـ :

-   ان الوحدات الاقتصادية قد أخذت في الحسبان معدل الفائدة عند تقديرها للدخل الدائم وأنهما يتغيران في نفس الاتجاه ونظر كذلك لكون الدخل الدائم هو متوسط الدخول المتأتية من متلف الأصول عن طريق معدلات الفائدة.[7]

-   الحدود  (r_b-r_m),( r_e-r_m), (1/p * dp/dt – r_m) في دالة الطلب على النقود تظل ثابتة نسبيا لان ارتفاع العوائد المتوقعة على الأصول الأخرى كنتيجة لارتفاع سعر الفائدة على تلك الأصول ستوازن بارتفاع العائد المتوقع على النقود.[8]

وبذلك اقترح فريدمان دالة الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية لكل فرد كما يلي:

M_d /N p = a [ y_b/Np]^b

حيث ان : M_d: الطب على النقود بالقيمة الاسمية

p: المستوى العام للأسعار بالقيمة الاسمية

a, b : وسيطان يمثلa  وحدا القياس و b  مرونة الطلب على النقود بالنسبة للدخل الدائم

واجريا التقدير مستعملا معطيات الولايات المتحدة من 1870-1959 [9] أعطى لنتائج التالية:

a= 0.00323 b= 1.81,  وإذا ما اعتبرنا Y= y_b/p : الدخل الدائم بالقمة الحقيقية

M = M_d/p :الطلب على النقود بالقيمة الحقيقية.

يمكننا كتابة المعادلة المقدرة كما بلي:

 لكل فرد ــــــ M/ N = 0.00323(Y/N)^1.81

 دالة الطب على النقود لكل السكان ـــ M= 0.00323 Y^1.18   N^{- 0.81}                                                                                  

تستدعي هذه الدراسة التطبيقية ملاحظة هامة تتعلق بطبيعة سلعة النقد فقد لاحظنا فيما سبق ا فريدمان اعتبر النقد سلعة عادية ينتظر إذن أن يكون هناك تناسب طردي بين الطلب على النقود والدخل الدائم أي ان تكون مرونة الطلب على النقود بالنسبة للدخل مساوية أو قريبة من الواحد.

لكن القيمة المقدرة لها على أساس معطيات الولايات المتحدة للفترة المذكورة بلغت 1.81 أي ان النقد سلعة فاخرة.

ويرجع فريدمان هذه النتيجة إلى نوعية المجمع النقدي الذي استعمله في عملية التقدير M₂  الذي يتكون من بالإضافة إلى النقود القانونية والودائع تحت الطلب و الودائع لأجل وان هذه الأخيرة "الودائع لأجل" هي التي تعتبر سلعة فاخرة.

استقرر دالفة الطلب على النقود عند فريدمان:

ان ارتباط الطلب على النقود بالدخل الدائم يجعلها مستقرة في الأجل القصير ذلك لن الدخل الدائم  ( والذي يمكن التفكير فيه على انه المتوسط المتوقع للدخل في الأجل الطويل ) يتميز بصغر التقلبات قصيرة الأجل لان كثير من التحركات والتقلبات وقتية ، فمثلا في حالة الرواج من الدورة التجارية يزيد الدخل الجاري بسرعة ولكن هذه الزيادة ظرفية ومن ثمة إذا أخذنا متوسط هذه الدخول  (الدخل الدائم) فنجد لنه لا يتغير كثيرا.

فالدخل الدائم فكرة مستقرة لا يتعرض لتقلبات كثيرة في مستواه ومن ثم يصبح الطلب على النقود دالة مستقرة.

المبحث الثالث : التفرقة بين نظريتي كينز وفريدمان للطلب على  النقود .

رغم التجديد الذي أدخله كينز في نظرية الطلب على النقود والمتمثل في أن تطلب كأصل ضمن الأصول التي يحوزها الفرد في محفظة أصوله والمتمثلة أيضا في أن الطلب على النقود حساس للتغيرات في سعر الفائدة السوقي السائد في سوق السندات فإن فريدمان أكثر شمولا في تحليله لنظرية الطلب على النقود التي صيغت في إطار نظرية الطلب على الأصول . وبإدخال العائد على الأصول المالية والعائد على الأصول الحقيقية في دالة الطلب على النقود ويمكن إيجاز الفروق بين قطبي التحليل في مجال نظرية الطلب على النقود في ما يلي :

1- أدخل فريدمان العديد من أسعار الفائدة في تحديد دالة الطلب على النقود معبرا عنها بمعدلات العائد نظرا لأنه اعتبر أن الأصول المالية كالأسهم والسندات والأصول الرأسمالية تعتبر أصولا بديلة للنقود ، وأسعار الفائدة على هذه الأصول هي في الحقيقة عوائد هذه الأصول . أما كينز فقد اقتصر على نوع واحد من سعر الفائدة في تحديد دالة الطلب على النقود وهو سعر الفائدة على السندات والسبب في اقتصار كينز على نوع واحد من سعر الفائدة يرجع إلى أن كينز جمع  الأصول المالية ( غير النقود ) في نوع واحد كبير هو المستندات ، فكينز أكد على أن عوائد الأصول المالية تتحرك جميعا و معا . وبدرجة كافية في نفس الاتجاه

2- لم يعطي كينز اهتماما للسلع والأصول والحقيقية عند تحليله لمحددات الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية ومن هنا لم يظهر مؤشرا للعائد على تلك الأصول في دالة الطلب على النقود عند كينز .                         

بينما فريدمان اعتبر السلع والأصول الحقيقية بدائل للنقود أي أن الأفراد ويفاضلون بين الاحتفاظ بالنقود سائلة  والاحتفاظ بالسلع والأصول الحقيقية ويعتمدون في مفاضلتهم هذه على المقارنة بين العائد المتوقع على السلع والعائد على النقود لذلك ادخل فريدمان الحد  (dp/dt * _p/¹ )   كحد في دالة الطلب على النقود التي اقترحها، أي أن الأفراد إذا وجدوا أن العائد على السلع الحقيقية أكبر من العائد على النقود يقومون بإنفاق النقود في شراء السلع الحقيقية .

3- عندما حلل كينز دالة تفضيل السيولة اخذ العائد على النقود كعملة لا عائد مادي عليها. كما أن الودائع الجارية في الحسابات الجارية في وقت كينز كانت لا تعطي فائدة .

  لكن الأمر يختلف عند فريدمان فعند مناقشته لدالة الطلب النقدي فقد اشتد على قضيتين :

القضية الأولى : لم يأخذ فريدمان العائد المتوقع على النقود أنه ثابت ويرجع ذلك إلى أنه عندما يرتفع سعر الفائدة في سوق الائتمان ( سوق القروض وسوق السندات ) فان البنوك تحقق مزيدا من الأرباح على قروضها ، ولجذب مزيد من الودائع فان البنوك تقوم برفع الفائدة على الودائع حتى تستطيع زيادة حجم قروضها الجديدة المربحة ونظرا لان الصناعة البنكية تنافسية فان العائد المتوقع على النقود التي يتم حيازتها كودائع مصرفية يرتفع مع ارتفاع الفائدة على السندات والقروض وهذا يعني أن ارتفاع rb ( العائد المتوقع على السندات ) يصاحبه ارتفاع بنفس النسبة تقريبا في rm ( العائد على النقود أو الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع )وبذلك توصل فريدمان إلى أن التغير في سعر الفائدة لا يؤثر في الطلب على النقود .

كذلك العوائد المتوقعة على الأصول الأخرى ستوازن بارتفاع العائد المتوقع على النقود وعلى هذا فخلافا لنظرية كينز التي تشير إلى أن أسعار الفائدة محددا للطلب على النقود .

القضية الثانية : التي شدد عليها فريدمان هي استقرار دالة الطلب على النقود ، فينما يرى كينز أن تقلب سعر الفائدة يصاحبه تغير سرعة دوران النقود في نفس الاتجاه  وهذا يسبب عدم استقرار دالة الطلب على النقود .

أما بالنسبة لفريدمان فيؤكد على أن التقلبات العشوائية في الطلب على النقود صغيرة وأن الطلب على النقود يمكن التنبؤ به بدقة بواسطة دالة الطلب على النقود .

-   لم يبحث فريدمان عن دوافع الطلب على النقد كما هو الحال عند كينز ، بل ركز على جهوده في المتغيرات التي تحدد الطلب على النقد .

-   تركز نظرية فريدمان على الدخل الدائم كمحدد أساسي للطلب على النقود أما بالنسبة لكينز فان الطلب على النقود يدافع الاحتياط والمعاملات يعتمد على الدخل الحقيقي الجاري كمحور أساسي ، أما الطلب على النقود يدافع المضاربة فتحدد أساسا بأسعار الفائدة السوقية على السندات .

الخاتمـــــــة

      بالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى كل من النظرية النقدية الكنزية من جهة ونظرية الأرصدة النقدية لفريدمان ، وبالرغم من الاختلاف الجوهري في نتائج دراستهما للطلب على النقود إلا أن ذلك لا ينقص من قيمتها فاختلاف الظروف الاقتصادية السائدة في فترة الدراسة واختلاف العينة أو المجتمع الذي أجريت عليه الدراسة سبب كافي لجعل نتائج الدراسة تكون مختلفة .

فكينز الذي توصل إلى أن الطلب على النقود دالة في الدخل الجاري وأسعار الفائدة على السندات . نتيجة تطابق حال الاقتصاد الانجليزي خلال الثلاثينات .

أما بالنسبة لفريدمان فتعد مصادر الدخل بالنسبة للفرد الأمريكي قد يكون هو ما احي له بإدخال مفهوم الدخل الدائم كمحدد للطلب على النقود كما أن معايشته الأزمات التضخمية أثارت أهمية التضخم " معدل التضخم " في تحديد الطلب على النقود ، وإدخاله لمتغير العائد على النقود راجع للتطور الذي عرفته الصناعة البنكية وامتيازها بالمنافسة القوية .

وبقيت كل من النظريتين مرجعا هاما لكل الاقتصاديين وكل الراغبين في دراسة سوق النقود وخاصة جانب الطلب فيه. 

قائمة المراجع :

1-     د.محمد الشريف إلمان ( محاضرات في النظرية الاقتصادية الكلية الدوال الاقتصادية الكلية الأساسية  )د م ج 2003

2-     د. أحمد أبو الفتوح علي الناقة ، ( نظرية النقود و الأسواق المالية مدخل حديث للنظرية النقدية و الأسواق المالية)

3-             ضياء مجيد الموسوي ( الاقتصاد النقدي قواعد و أنظمة و نظريات و سياسات و مؤسسات نقدية .

4-             د.مروان عطون ( النظريات النقدية ).

5-             د.عمار صخري ( التحليل الاقتصادي الكلي )

6-             د.حسين بن هاني ( اقتصاديات النقود و البنوك ).

[1]   د . عمار صخري  " التحليل الاقتصادي الكلي"

1 –د مروان عطون " النظرية النقدية "

[2][2]   د. محمد شريف المان مرجع سابق

[3]  د. صياء مجيد الموسوي "الإقتصاد النقدي قواعد وأنظمة ونظريات "  ص141.

[4]  ضياء مجيد الموسوي " الاقصاد النقدي " قواعد وانضمة ونظريات وسياسات زمؤسسات نقدية   ص141

[5] د احمد ابو الفتوح علي الناقة " نظرية النقود والأسواق المالية" مدخل حديث ص 287  بتصرف

[6] د حسين بن هاني " اقتصاديات النقود والبنوك"  ص100

[7] د محمد شريف المان "مرجع سابق" ص 312 بتصرف

[8]  د احمد ابو الفتوح "مرجع سابق" ص 295

[9] د محمد شريف امان  نفس المرجع السابق