mant: الفصل 3 سوق الصرف

تمهيد: تحقيقا لغرض التبسيط، فإنّنا سنعالج موضوع أسواق الصرف والتي تقابلها الحركات الدولية لرؤوس الأموال، بافتراض أنّ المعاملات الاقتصادية الدولية تتم بين بلدين هما الجزائر والو.م.أ وأنّ هذا التعامل ينحصر في استخدام عملتين هما الدينار الجزائري والدولار الأمريكي.

إلاّ أنّ المبادئ العامة التي سنحصل عليها سوف تكون صالحة لأن تنطبق على كافة المعاملات الاقتصادية الدولية مهما تعددت البلدان، أو تنوعت العملات المستخدمة، وبناءا على ذلك فإنّ الدولار سوف يقف ممثلا بباقي العملات الأجنبية، كما أنّ سعر صرف الدينار تقابل الدولار سوف يقف ممثلا بأسعار الصرف بين هذه العملات، أضف إلى ذلك أنّه طالما كان التعامل بأحد العملتين في أسواق الصرف الأجنبي يعني تلقائيا التعامل بالعملة الأخرى، فإنّ الطلب على العملة الأجنبي(الدولار) سوف يقابله بالضرورة عرضا للعملة الوطنية(الدينار) والعكس صحيح، وفي سبيل تطوير مفهومنا لسوق الصرف الأجنبي، فإنّنا سوف نسوق التحليل باستخدام أداة الطلب وأداة العرض، وحسبنا أن نتذكر عند استخدام هاتين الأداتين، أنّ أيّ تحرك لرؤوس الأموال بين هذين البلدين تؤدي إلى تحقيق إيرادات عن العملة الأجنبية(الدولار) من شأنها أن تخلق غرضا من هذه العملة في أسواق الصرف الأجنبي، كما أنّها تؤدي إلى تحقيق مدفوعات بالعملة الأجنبية(الدولار) من شأنها أن تخلق طلبا من هذه العملة في أسواق الصرف.

الصادرات من رأس المال مصدر للطلب على العملة الأجنبية:

تمثل رغبة المقيمين في اقتناء الأموال والموجودات الرأسمالية الأجنبية أحد المصدر للطلب على العملات الأجنبية(الدولار) ففي مثل هذه الحالة ينبغي على هؤلاء استبدال الدولار بالعملة الوطنية(الدينار) مما يؤدي إلى خلق عرض للدينار وطلب على الدولار في أسواق الصرف الأجنبية، وقد ينشأ الحافز في الطلب على الدولار كنتيجة لرغبة المقيمين في الجزائر في اقتناء أصول استثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية كشراء عقار، أو المساهمة في مؤسسات إنتاجية، أو نحو ذلك من أنواع الاستثمارات طويلة المدى.

ومن جهة أخرى فقد ينشأ الحافز للطلب على الدولار كنتيجة لرغبة المقيمين في الجزائر في الاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة على الدولار الأمر الذي يدفع هؤلاء إلى شراء السندات وأذونات الخزانة الأمريكية بالدولار أو أيّة أصول مالية أخرى تلبي حاجة الاستثمار القصير المدى[1].

المستوردات من رأس المال مصدر للعرض على العملة الأجنبية:

يمكن القول أنّ مصدر عرض الدولار في أسواق الصرف الأجنبي هي ببساطة الوجه الآخر المقابل لمصدر الطلب على هذه العملة، فالذي يقوم بعرض الدولار في أسواق الصرف الأجنبي هو المواطن أو المنشأة أو الحكومة الأمريكية التي ترغب في اقتناء الأصول من الموجودات الرأسمالية الجزائرية، والمهم في هذا الأمر أنّ تحقيق هذه الرغبة يتطلب من هؤلاء تحويل ما بحوزتهم من دولارات إلى دنانير، وهم بهذا التصرف يعملون على خلق عرض للدولار في أسواق الصرف الأجنبي، كما يعملون على خلق طلب على الدينار في تلك الأسواق مقابل حركة رأس المال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزائر[2].

الاستثمار الدولي: تلعب حركة رأس المال بين الأسواق المالية في العالم دورا هامّا في التأثير على الأسعار التوازنية للعملات الأجنبية، حيث تؤدي هذه الحركة إلى ارتفاع أسعار صرف عملات البلدان المستوردة لرأس المال، بينما تؤدي إلى انخفاض أسعار صرف عملات البلدان المصدرة له.

والحقيقة أنّ هذه العبارة صحيحة بغض النظر عما إذا كانت حركة رأس المال بين الأسواق المالية في العالم، نتيجة لمعاملات مؤقتة وقصيرة المدى، أو كانت نتيجة لمعاملات دائمة ولها بعد زمني طويل نسبيا، إلاّ أنّ اختلاف الخواطر التي تتسبب في حركة رأس المال على المدى القصير عن تلك التي تتسبب في حركة رأس المال على المدى الطويل يدفعنا إلى التفريق بين هذين النوعين من المعاملات[3].

حركة رأس المال على المدى القصير: اختلاف معدلات الفائدة على العملات المختلفة هو أقوى الخواطر المؤدية لحركة رأس المال, والجدير بالذكر أنّ نسبة مهمة في حركة رأس المال هذه تتم بحثا عن الاستثمار في الأصول المالية قصيرة المدى والتي تمنح معدلات مرتفعة من الفائدة للمستثمرين بها، كأذونات الخزانة والسندات، فمن الملاحظ أنّ تغير معدلات الفائدة على العملات المختلفة يؤدي إلى انسحاب رؤوس الأموال الدولية بسرعة من الموجودات والأصول الأجنبية ذات الفائدة المنخفضة وانتقالها للاستثمار في الأصول والموجودات ذات الفائدة المرتفعة، وبالتالي انخفاض أسعار صرف العملات ذات الفائدة المنخفضة.

وتعتبر المضاربة على العملات سببا آخر من بين الأسباب التي تؤدي إلى انتقال رؤوس الأموال على المدى القصير، وبالتالي تغيّر أسعار صرف العملات الأجنبية[4].

حركة رأس المال على المدى الطويل: كثيرا ما تتأثر حركة رأس المال على المدى الطويل بالتوقعات الخاصة بفرص الاستثمار المربح، فإذا توقع المستثمر الجزائري مثلا أنّ الاستثمار بأسهم أحد المصانعUSA سيعود عليه على المدى الطويل بأرباح تزيد عن الأرباح المتوقعة من الاستثمارات في إقامة مشروع صناعي في الجزائر فإنّ ذلك سيحفز بالطبع تفضيل الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تصدير رأس ماله إلى ذلك البلد، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي إلى ارتفاع سعر صرف هذه العملة في أسواق الصرف الأجنبي.

الاضطراب النقدي في جنوب شرق آسيا(حالة تايلندا).[5]

في ختام بحثنا سنتطرق إلى دراسة حالة تايلندا فيما يخص الأزمة النقدية التي مرّت بها كنتيجة للتدفقات القوية لرؤوس الأموال لهذا البلد وكيف أثرت هذه الحركة لرؤوس الأموال على عملة البلد الباهت؟.

وسنحلل بإيجاز بذور الأزمة التايلندية وأسبابها وأهم الآثار المترتبة على ذلك.

بذور الأزمة: بعد مرور سنتين على الأزمة النقدية في المكسيك، غرقت دول جنوب شرق آسيا في أزمة مماثلة في منتصف عام 1997، وأول المتضررين من الأزمة, تايلندا إلاّ أنّ بعض المحللين ألقى اللوم على السياسات المحلية لهذه الدولة، بينما تساءل البعض الآخر عن دور التمويل العالمي في إطالة أمد الأزمة، والحقيقة أنّ الأزمة كانت نتاج مزيج من العوامل الخارجية والمحلية.

قبل الأزمـة: كانت الركائز الاقتصادية في تايلندا تعمل بصورة جيّدة منذ الوقت الذي انتقلت فيه استراتيجية استبدال الواردات إلى استراتيجية التصدير في منتصف الثمانينات، باستثناء الزراعة وعجز الحساب الجاري حتّى تعتبر الفترة(1985-1995) فترة الازدهار.

اتبعت سياسة تحويل نقدي مستقرة في هذه الفترة، فمع الباهت مثبتا بعدد من العملات مع إعطاء الوزن الأكبر للدولار الأمريكي تمكنت هذه السياسة من مساعدة تايلندا بطريقتين أولا: أعطت استقرارا للباهت بالمقارنة مع عملات أخرى وثانيا: أزالت خطر التحويل بالعملات الأجنبية الذي يواجهه المستثمرون الأجانب، ونتيجة لذلك أصبحت تايلندا قادرة على اجتذاب مقدار كبير من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من اليابان، إضافة إلى ذلك مع زيادة قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي، بعد اتفاقية بلازا عام1985 ازدادت الاستثمارات اليابانية في تايلندا عدّة أضعاف، حفز هذا الأمر إلى جانب توفر اليد العاملة الرخيصة الشركات اليابانية العاملة في عدّة دول لنقل مصانعها إلى تايلندا.

حافظت السلطات التايلندية أيضا على استقرار العملات الأجنبية بالإبقاء على احتياطي عملات أجنبية كافية لتسديد فواتير الاستيراد على الأقل لمدّة 5.5أشهر طوال الفترة (1985-1995).

تظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي أنّ الركائز الاقتصادية في تايلندا كانت سليمة في الأشهر الثمانية عشر قبل الأزمة، وأنّه لم يكن هناك أيّ أسباب للاعتقاد بأنّ الباهت قد يتعرض لهجوم مضاربة.

أسباب الأزمة التايلندية:

*ركود في الصادرات: بدأت المشاكل الناجمة عن هذا النموذج المعتمد على التصدير بالظهور عام 1996 خاصة لما تعاظمت حركة الاستيراد كانت الأسباب الكامنة خلف ركود حركة التصدير عديدة منها:

1- صادرات غير متنوعة تعتمد على تقنية متدنية ويد عاملة مكثفة، كصناعة الألبسة والمنتوجات الجلدية والمحاصيل الزراعية فساعدت هذه الصادرات بخفض نسبة البطالة، ولكن عندما ارتفعت الأجور بسبب انخفاض نسبة البطالة، أصبحت الصادرات التايلندية غير منافسة على سبيل المثال: ازداد الحدّ الأدنى للأجور في تايلندا بنسبة أربعة إلى خمسة أضعاف بالمقارنة مع دول المنطقة المنافسة كالصين واندونيسيا والفيتنام، فأمام هذه المنافسة الحادّة من قبل هذه الدول، التي كانت تصدر أنواعا متشابهة مع السلع ولكن بأسعار أرخص، فقدت الصادرات التايلندية قدرتها التنافسية.

2-انخفاض الطلب بصورة عامة في الأسواق الالكترونية عام 1996م.

3-واجهت الصادرات الزراعية عوائق تجارية مختلفة فيUSAوالسوق الأوربية وأسواق عالمية أخرى إضافة إلى ذلك الفياضانات المتلاحقة التي ألحقت أضرارا بالمحاصيل الزراعية.

4- والسبب الرئيسي محافظتها على سعر صرف مستقر مثبت بعدد من العملات يسيطر عليها الدولار، فبعدما ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني والمارك الألماني وعملات أخرى، ارتفع سعر الباهت التايلندي كنتيجة لذلك في الوقت نفسه أقدمت دول االمنطقة إلى تخفيض قيمة عملتها مما أدّى إلى خسارة كبير في صادرات تايلندا.

الاعتماد الكثيف على الاقتراض قصير المدى.

في أوائل التسعينات باشرت تايلندا الاقتراض قصير الأمد من البنوك العالمية، واعتمدت على تدفق رساميل المحفظة المالية أثر من اعتمادها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل عجز حسابها الجاري إلاّ أنّ تشكيلة الديون الأجنبية غير متوازنة حيث ما يقارب 80% كانت للقطاع الخاص.

استغلت البنوك والشركات المالية الفرق الكبير في معدلات الفائدة بين الاقتراض المحلي والخارجي، وبدأت بأخذ قروض أجنبية غير مغطاة بالعملات الأجنبية واستخدمتها في تمويل أفراد وشركات محلية بالباهت، وبما أنّ فرص التوظيف في قطاعات الاقتصاد والمنتجة أصبحت قليلة بسبب الركود في الصادرات، باشرت البنوك وشركات التمويل بتمويل المشاريع العقارية القصيرة الأمد.

تحرك رؤوس الأموال الضخمة في مجال التجارة العقارية كان مثيرا للقلق وذلك لإمكانية حصول عمليات المضاربة عليها بنهاية عام 1996 تسبب الهبوط بأسعار العقارات بمشاكل جدية لغالبية الشركات المالية(استخدمت ككفالة) وفي سنة 1997م انهارت كبرى شركات التمويل وذلك لتخلفهم عن تسديد سندات دين قابلة للتحويل بالعملات الأجنبية.

فعندما اتضح أنّ معظم شركات التمويل كانت في وضع مالي خطير، فقد المستثمرون ثقتهم، وبتدأ هجوم المضاربة على الباهت، وبدأ المستثمرون المحليون والأجانب بشراء الدولارات مستفدين من سعر الصرف الثابت، كما سارعت الشركات التي أخذت القروض أجنبية غير مغطاة بتغطية خطر صرف العملة بشراء دولارات بعملية آجلة ، وباع البنك المركزي أكثر من 23مليار$ بعمليات آجلة في محاولة يائسة لحماية الباهت، ورفع معدل الفائدة أيضا لثني الناس عن التحويل من الباهت إلى عملات أخرى، فخلقت هذه الخطوة مشاكل إضافية لشركات التمويل، لم تنقص السلطات من قيمة الباهت لخشيتها أن يؤدي ذلك إلى مزيد من إضعاف شركات التمويل لأنّ ديونها المستحقة كانت بالدولار

هجومات المضاربة على الباهت واستجابة السلطات النقدية:

فمع عمليات البيع الكثيفة في الأسواق المالية من قبل المستثمرين المؤسسين الأجانب، انخفضت أسعار الأسهم وحاولت السلطات التايلندية فرض بعض عمليات الرقابة على الرساميل.

بالرغم من هذه التدابير تواصل الضغط الشديد على الباهت خلال هذه الفترة توترت الظروف المالية العالمية مع ارتفاع مفاجئ لعائدات السندات اليابانية الأمر الذي خفض استثمارات الحافظات المالية القادمة من اليابان إلى تايلندا.

في وضع استمر فيه خروج رؤوس أموال ضخمة، تخلت السلطات النقدية عن نظام تثبيت صرف العملة وسمحت بتعويم الباهت جويلية 1997 أدى إلى انخفاض فوري بنسبة 20% مقابل الدولار.

خاتمة ان التحركات الدولية لرؤوس الاموال من الاستثمارات الاجنبية المباشرة ومحفظة الاوراق المالية والقروض لها اثاراقتصادية على مستوى الاقصاد المحلي وعلى مستوى الاقتصاد العالمي لما لها علاقة مباشرة بسوق الصرف من خلال التغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبية والمحلية فعلى مستوى الاقتصاد المحلي نلمس هذا الاثرفي ميزان المدفوعات هذه الدول والذي يعبر عن وضعية الاقتصاد المحلي لهذه الدول بالنسبة لاقتصاديات باقي الدول خاصة في ما يتعلق بحساب راس المال الذي غالبا ما يستعمل في تعديل ميزان المدفوعات من خلال دخول وخروج رؤوس الاموال بين الدول مما يؤثر على سوق الصرف الاجنبي بما يتماشى مع سياسة كل دولة في اتباع نظام سعر صرف المناسب لها

اما على مستوى الاقتصاد العالمي فنلمس هذا الاثر في تغيرات معدلات النمو والتضخم العالميين خاصة بعد انهيار نظام بروتن ووتز والازمات المالية التي حدثت منها الازمة النقدية في جنوب شرق آسيا والذي تناولنا فيها حالة تايلانداوالسبب في ذالك هو التدفقات الدولية لرؤوس الاموال التي اثرت علىعملات هذه الدول لنعلم اننا في عالم لسنا بمعزل عنه وأن كل دولة تراعي مصالحها ,لذالك لابد من وجود تكامل اقتصادي عالمي يراعي مصلحة كل دولة لمواجهة التحركات السريعة لرؤوس الاموال والمحافظة على الاستقرار في اسعار الصرف

قائمة المراجـــــــــــع

1)بسام الحجار,العلاقات الاقتصادية الدولية,المؤسسة الجامعية للدرلسات و النشروالتوزيع ,بيروت,لبنان,2003

2) أسامة بشير الدباغ ,أثيل عبد الجبار الجومرد,مقدمة في الاقتصاد الكلي ,دار المناهج ,2003

دومنيك سلفادور , الاقتصاد الدولي ,سلسلة شوم ,ديوان المطبوعات الجامعية ,1993(3

4) د.حسين عمر ,مبادئ علم الاقتصاد تحليل جزئ وكلي ومعجم اقتصادي, دار الفكر العربي , 1991

منير ابراهيم هندي,الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل,توزيع منشأة المعارف ,الاسكندرية,مصر(5

سنغ كفالجين ,عولمة المال,دار الفرابي, 2001 (6

د.عادل أحمدحشيش ,أساسيات الاقتصاد الدولي, دار الجامعة الجديدة ,2001(7

أ.كمال دمدوم,محا ضرات مقياس الاقتصاد الدولي, جامعة سطيف,2000(8

أ.بيبي احمد,محاضرات مقياس حركة رؤوس الاموال الدولية,جامعة الجزائر, 2000 (9

النموذج العام للطلب على النقود لفريدمان.

*النموذج العام بالقيمة الاسمية كما يلي:

)

(

: الطلب على النقود بالقيمة الاسمية.

: الثـروة الكلية ,

: الدخل الدائم.

: معدل الفائدة بالنسبة للأسهم.

:معدل الفائدة بالنسبة للسندات.

: معدل تغير مستوى الأسعار (مردود أجل عيني قيمته دينار واحد).

: معدل تغير سعر الفائدة السوقي بالنسبة للأسهم.

: معدل تغير سعر الفائدة السوقي بالنسبة للسندات.

: المستوى العام للأسعار.

: مردود سهم قيمته دينار واحد.

: أذواق واختيارات وتفضيلات العائلات.

-يمكن اختصار هذه الدالة وذلك بافتراض ما يلي:

ثابتان.

- أنّ معدل الفائدة السوقي (

) ما هو إلاّ متوسط معدلات الفوائد الأخرى، ويتغير في نفس الاتجاه الذي تتغير فيه هذه الأخيرة، فهو بالتالي متغير زائد يمكن الاستغناء عنه.

- باعتبار

و ثابتان عبر الزمن، فإنّه لا داعي لاعتبار تغيرات أسعار الأصول الموافقة لها.

- وبالتالي تصبح المعادلة السابقة كما يلي:)

(

وللتعامل أكثر بهذه الدالة يفترض فريدمان أنّها متجانسة من الدرجة الأولى بالنسبة للدخل ولمستوى الأسعار العام؛ أي أنّ: )

(

حيث:

عدد حقيقي موجب.

إذا افترضنا:

نجد: )

(

تمثل هذه المعادلة الطلب على النقد بالقيمة الحقيقية.

أما إذا إفترضنا أن (

)يساوي

فنجد أنّ:

)

(

يصبح لدينا:

وإذا وضعنا

الدخل الحقيقي فنجد:

حيث

و بماأنّ

تمثل هذه المعادلة معادلة النظرية الكمية حيث : سرعة تداول النقد بالنسبة للدخل ودالة لمتغيرات إقتصادية

حسب فريدمان.

لكن الأمر المهم هو أثر المتغيرات المختلفة على الطلب على النقد

وأعتبرنا

فإذا وضعنا جانبا المتغير المؤسسي

يمكننا تحديد إشارات المشتقات الجزئية كمايلي ,بافتراض في كل مرة بقاء كل المتغيرات الأخرى على حالها.

1.بالنسبة للثروة:

كلما زادت الثروة زاد الطلب على النقد(كون السلعة عادية)

2.بالنسبة لمعدلات المردود:

<0,

أي أنّ الطلب على النقد ينخفض كلما إرتفعت معدلات الأصول الأخرىوالعكس صحيح.

3.بالنسبةللمعدل :

كلما كانت نسبةالثروة البشرية إلى الثروة غير البشرية مرتفعة إرتفع الطلب على النقد.

4 .أخيراً لدينا العلاقة

تفي أنّ الطلب على النقود يزيد عندما يرتفع مستوى الأسعار وذلك بشكل تناسبي.

ملاحظة:

كل علاقة على حدى معرفة تحت فرضية "كل المتغيرا ت الأخرى تبقى على حالها "بإعتبارأنّ بعض هذه الآثار سالب و البعض الآخر موجب ,فإيجاد الأثر الصافي لكل المتغيرات على الطلب على النقد يستلزم من الناحية التحليليةتحديد قيمة أو أهمية كل أثر,وهو أمر عملي بطبيعة الحال,بما يؤدي بنا إلى تعيين نموذج صالح للإختيار.

النموذج الصالح للإختيار:

رتب فريدمان المتغيرات المختلفةووضع متغير الدخل الدائم في مقدمتها وأعطاه الدور الأساسي في حين معدلات المردودفلا تلعب إلاّ دوراً ثانوياً.

بإتبار أنّ الوحدات الإقتصادية قدأخذت في الحسبان معدل الفائدة عند تقديرها للدخل الدائم,ونظراًكذلك لكونه عبارة عن متوسط للأولى,وأنّه يتغير في نفس الإتجاه الذي تتغير فيه,فلا داعي لإدخال هذا النوع من المتغيرات بشكل منعزل في عملية الإختيار العملي

هكذا إقترح فريدمان دالة الطلب على الأرصدة النقدية بالقيمة الحقيقية وهي:

حيث يمثل :

الطلب على النقد بالقيمة الإسمية .:

مستوى الأسعار العام :