الخدمات المتنوعة الأخرى التي يقدمها
البنوك التجارية :
- الخدمة المتكاملة الليلية:
مع التقدم المصرفي ومع استخدام التكنولوجيا في
العمل المصرفي،والتي يمكن أن نقوم بعمليتي السحب والإيداع معاً،وذلك عن طريق قبول
الودائع العملاء من غير مواعيد رسمية التي يعمل بها البنك .هذا فضلاً عن إمكانيات
السحب التي تنتجها آلات الصرف المسائية.
- خدمة الـهاتف المصرفي:
حيث
يستطيع العميل بموجب اتفاق مع البنك بالاتصال المباشر بحسابه،وإجراء كافة
المعاملات المصرفية في أي وقت ومكان .ومن اهم ما يقدمه البنك الاستطلاع على الرصيد
وأجراء تحاويل ،وطلب دفتر شيكات ،وكشف بالحساب او تغيير الرقم السري.
- توفير الراحة للعملاء:
تقوم
البنوك على دعم العديد من الخدمات المرتبطة بالعميل المودع،حيث يمكن للعميل الحصول
على العديد من الخدمات المجانية،وحيث يقوم البنك بدراسة حاجات العملاء ،والعمل على
إشباعها وتيسير على العملاء،وانشأ الفروع الجديدة في الأماكن المناسبة. -والتوسع
في وحدات الصراف الآلي .
- إدارة الأموال المؤتمن عليها :
تتولى البنوك مهمة تقديم العديد من الخدمات
الائتمانية ،سواء للأفراد أو لمنشآت الأعمال بخلاف المهمة الرئيسية لادارة القروض
والائتمان،وهي تقدم القروض على اختلاف أنواعها.ومن الأمثلة على هذه الخدمات
"أقسام إدارة أموال التقاعد سواء للعاملين بالبنك أو للأفراد أو منشآت
الأعمال،وأقسام إدارة شئون الملاك"والعينة المملوكة للعملاء ، مثل "الأراضي والمباني"وبالإضافة
لقسم الخاص بتقديم خدمة الاتجار في الأوراق المالية لصالح العملاء، وتقديم النصائح
والخدمات التسويقية لهم
- ضمان الودائع:
يمكن تقدير حاجة لضمان الودائع عندما نتفهم
ماهية وطبيعة الدور الذي تؤدية في الحياة الاقتصادية،أن من المعلوم أن الوديعة هي
دين على البنك للعملاء ،وأي خطر يمكن ان يهدد سلامة هذه الودائع ،ودرجة الثقة فيها
ويكون تهديدا مباشرا للنظام
الاقتصادي.وقد يستوجب المحافظة على ثقة العامة بالجهاز النقدي انشأ مؤسسات لضمان
الودائع،من اجل حماية هؤلاء العملاء من الدائنين التجاريين للبنك،عن طريق تعويضهم
عن الجزء من ودائعهم ،في حالة إفلاس البنك،أو ارتباك في أعماله ،.
وقد أنشئت أنظمة
التأمين على الودائع من اجل بث الثقة في المعاملات المصرفية ،وتشجيع
المدخرات وزيادة
المرونة سياسة النقدية في المجتمع.
-وقد تقوم بعض
البنوك :بعرض بعض السلع "خاصة السلع المعمرة"للمودعين ،وذلك بأقساط مريحة،أو
بأسعار مخفضة .وكذلك خدمات التحويل النقود،وإعطاء الأولوية للمودعين بالاقتراض،.
-إما الشيكات والسحوبات برسم
الدفع هو مصدر غير ثابت ،ولا يعتمد علية كثيراً، ولذا فأنة لا يلعب دوراً هاماً في
عمليات التمويل.
جدول رقم (1- 1) يبين حجم الودائع في
البنوك التجارية الأردنية..
الفترة
|
2002
|
ودائع
الجارية
|
1920.4
|
ودائع
التوفير
|
1233.8
|
ودائع الاجل
|
6213.5
|
اجمالي الودائع
|
9367.7
|
الودائع لدى البنوك
التجارية الأردنية حسب نوع الجهة المودعة ونوع الوديعة:
نوع الوديعة
|
2002
|
ودائع الجارية
|
799
|
ودائع التوفير
|
329.7
|
ودائع الجل
|
2706.4
|
اجمالي الودائع
الاجنبية
|
3835.1
|
نسبة من اجمالي
الودائع
|
|
حسب نوع الوديعة
|
|
ودائع الجارية
|
20.80%
|
ودائع التوفير
|
8.60%
|
ودائع الاجل
|
70.60%
|
حسب الجهة
المودعة
|
|
قطاع العام
|
1.30%
|
قطاع الخاص
المقيم
|
49%
|
قطاع الخاص غير
المقيم
|
49.50%
|
المؤسسات مالية
غير المصرفية
|
0.20%
|
*المصدر البنك المركزي ، نشرة إحصائية
،2002
نسبة من إجمالي الودائع %:جدول
رقم(2-1) .
ودائع حسب نوع
الوديعة:
|
سنة 2002م
|
ودائع
الجارية(تحت الطلب)
|
20.50%
|
ودائع التوفير
|
13.20%
|
ودائع الاجل
|
66.30%
|
ودائع حسب الجهة
المودعة:
|
|
قطاع العام
|
12.80%
|
قطاع الخاص
"المقيم"
|
65.10%
|
قطاع
الخاص"غبر المقين"
|
21.40%
|
المؤسسات المالية
غير مصرفية
|
0.60%
|
*المصدر البنك المركزي ، نشرة إحصائية
،2002
 |
الوسط المرجح لأسعار الفائدة على* الودائع لدى البنوك التجارية الأردنية:
*ملاحظة : نجد أن الـهامش الفائدة كبير بين الودائع والقروض.
هامش بين أسعار الفائدة على الودائع وبين أسعار الفائدة على القروض كبير
حيث بلغ سعر
الفائدة المرجح بينهم (7034) لصالح القروض.
-ونجد أن سعر
الفائدة على ودائع الجارية قليل حيث بلغ (0.91)أي ما يقارب واحد
وان سعر الفائدة
على ودائع الأجل بلغ(3.97).
*هيكل الودائع لدى البنوك التجارية
الأردنية :
سجل إجمالي ودائع
العملاء لدى البنوك خلال عام 2002م ارتفاعا مقداره 646.4 مليون دينار (7.4%)ليصل
الى 9.4 مليار دينار ،وبذلك فاق نمو الودائع هذا العام النسبة المتحققة خلال عام
2001م بنحو 1.4 نقطة مئوية،في حين جاء اقل من النيبة المسجلة في عام 2000م
بمقدار 2. 2 نقطة مئوية.
*وبتحليل تطور هيكل
الودائع خلال عام 2002وفقاً لآجالـها يلاحظ استمرار تحقيق ودائع تحت الطلب ،وللعام
الثاني على التوالي،يشكل ارتفاع كبيرا قدرة 391.1 مليون دينار . (25.6%).ربما يعزى
هذا بشكل الى زيادة استخدام بطاقات الصراف الالي(ATM )
وانخفاض أسعار
الفائدة على الودائع الطويلة الآجل وتلاها بالارتفاع ودائع التوفير بمقدار 166.6 مليون دينار (15.6%
) ثم ودائع الآجل التي سجلت ارتفاعا متواضعا
مقارنة بالسنوات السابقة مقداره 88.7 مليون دينار (1.4%) .
*أما في ما يتعلق فبي هيكل الودائع خلال
عام 2002 وفقا للجهة المودعة فقد شهدت ودائع القطاع الخاص (المقيم) ارتفاعا ملحوظا
مقداره 585.5 مليون دينار أي(10.6%) كما شهدت ودائع القطاع الخاص ( غير المقيم )
ارتفاعا مقداره 205.3 ملبون دينار ( 11.4% ) وتجدر الإشارة إلى أن نمو الودائع القطاع الخاص (غير المقيم )
قد زاد عن ثلاث أضعاف النسبة المتحققة في عام 2001 ،والامر الذي يعكس ثقة المودعين
بجهاز المصرف الاردني . وفي المقابل تراجعت ودائع القطاع العام لدى البنوك
التجارية بمقدار 144.4 مليون دينار (10.8%)
*وفي مجال تحليل
تطور هيكل الودائع خلال عام 2002 وفقا لنوع العملة يظهر نجاح جهود السياسة النقدية
في زيادة جاذبية الدينار كوعاء ادخاري وذلك من خلال الحفاظ على هامش ملائم في
أسعار الفائدة لصالح الدينار مقارنة بالعملات الأخرى.ومما يؤكد نجاح هذه الجهود هو
ارتفاع المسجل في الودائع بالدينار والبالغ 328.9 مليون دينار والذي فاق وللمرة
الأولى منذ عام 2000 الارتفاع المسجل في الودائع للعملات الأجنبية والبالغ
317.5 مليون دينار .
* أسعار الفائدة على الودائع :
*انخفض الوسط
المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بمقدار 122 نقطة أساس عن مستواه في نهاية عام 2001 ليصل الى
3.97% .
*انخفض الوسط
المرجح لأسعار الفائدة على ودائع التوفير بمقدار 107 نقاط أساس عن مستواه في نهاية
عام 2001 ليصل الى 1.84%.
*ويلاحظ وجود هامـش
يصل الى 5 نقاط مئوية بين معدل أسعار الفائدة المدينة و الدائنة،
على الرغم أن هذا
الـهامش كبير إلا انه يقع ضمن المستويات السائدة في المنطقة .
الوسط المرجح لاسعار الفائدة الفعلية
على الودائع
"بالنسبة المئوية" .
الودائع |
1998
|
1999
|
2001
|
20002
|
2003
|
تحت الطلب |
1.35
|
1.46
|
1.06
|
0.91
|
0.81
|
التوفير |
4.56
|
4.19
|
2.91
|
1.84
|
1.52
|
الآجل |
8.33
|
7.89
|
5.19
|
3.97
|
3.50
|
*المصدر التقرير السنوي، البنك المركزي الاردني عام
2002م وهو التقرير السنوي التاسع
والثلاثون .
الودائع لدى البنوك التجارية حسب
الاجل
 |
انجفض الوسط المرجح
لاسعار الفائدة على ودائع الاجل بقدار 122 نقطة عن مستواة في نهاية عام 2001 ليصل
الى 3.84%
انجفض الوسط المرجح
لاسعار الفائدة على ودائع التوفير بقدار 107 نقطة عن مستواة في نهاية عام 2001
ليصل الى 1.84%
نلاحظ من هذا
التحليل وجود هامش قد وصل الى 5 نقاط بين معدل اسعار الفائدة المدينة والدائنة.
الودائع لدى البنوك
التجارية حسب الجهة المودعة .
