ابرز الخدمات المصرفية التي يمكن أن يعتمد عليها البنك جذب الودائع

ابرز الخدمات المصرفية التي يمكن أن يعتمد عليها البنك في جذب المزيد من المودعين(الودائع) في ظل المنافسة الغير سعريه ،ومن أهمها :

أولاً: تحصيل المستحقات المودعين :

         أن عمليات التحصيل تساعد في تسوية الحسابات العملاء وتساعد على توفير الوقت والجهد الذي تقتضيه عمليات الإيداع والسحب وتشمل عمليات التحصيل التي تقوم بها البنوك مايلي:

أ‌-                   تحصيل الشيكات :

              وهي من ابرز الخدمات التي يقدمها البنك نيابة عن عملائه سواء كانت هذه الشيكات مسحوبة على البنوك أو الفروع أخرى لصالح عملاء البنك .وعادة يتم تحصيل هذه الشيكات عن طريق غرفة المقاصة ،أما في حالة عدم اشتراك فرع البنك المسحوب علية في غرفة المقاصة ،يتم التحصيل عن طريق فروع أو بنوك أخرى مباشرةً.وبعد التحصيل يخطر بنك العميل عن طريق حافظة إضافية.في غرفة المقاصة يكون لكل بنك مندوب يقوم كل المندوب بإظهار الشيكات المسحوبة على البنك ،كما يقوم المندوب البنك الأخير بإظهار شيكات مسحوبة على بنك المندوب الأول حيث تتم المقاصة بينهم ،.

ب-تحصيل الكمبيالات :

     يتم ذلك بعد ان يقوم العميل بتظهيرها للتحصيل باسم البنك وهنا يقوم البنك بإخطار المدين

بالدفع ومتابعة سداد هذه الكمبيالات، ويتم إضافة هذه متحصلات الى حساب المودع، اما في حالة عدم قيام المدين بالسداد يقوم البنك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نع تحميل العميل ببعض المصروفات والتي خصمها من حسابه ،

جـ- وسائل تحصيل الأخرى :

           كتحصيلات المستندية التي تتعلق بالمعاملات التجارية فقد يسلم البائع من مستندات ملكية البضاعة إلى البنك الذي يقوم بدورة بإرسالها إلى أحد فروعة او مراسلة وعند وصول البضاعة يقوم المندوب الفرع او المراسل بمطالبة المشتري بسداد قيمة البضاعة مقابل تسليمة المستندات (بوليصة الشحن)التي بمقتضاها يصبح مالكا للبضاعة.وفي هذا ضمان لحقوق البائع وهو المودع في هذه الحالة .

د – تحصيل السندات الأذنية :

          والسند الأذني هو تعهد يدفع بموجبة مبلغ معين بمجرد الإطلاع على التعهد او في موعد آجل أخر ،لأمر شخص أخر وهو المستفيد .ويستطيع المستفيد ان يقدم السند الاذني إلى البنك الذي يتعامل معه لتحصيلها نيابة عنة،وقبل موعد الاستحقاق بفترة معينة يقوم البنك بإخطار المدين بان يقوم بتسديد قيمة السند الاذني في موعد محدد، على أن يقوم البنك بإضافة قيمة التحصيلات الى حساب المستفيد(المودع) عندما تتم عملية التحصيل الفعلي .

هـ- قد يقوم البنك بالتحصيل نيابة عن المودع وذلك بأذن سابق منة ،مثل قيام بعض الشركات كشركة الكهرباء أن تعهد إلى أحد البنوك "بوصفها أحد المودعين"بتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء نيابة عنها ،وهذا قد يوفر او يساعد العملاء على تسديد هذه الفواتير .أما نقداً "مباشرة"أو بطريقة غير مباشرة عن طريق تحرير شيك ،وكذلك الحال لشركة الاتصالات.

استراتيجية المنافسة في مجال التحصيل :

     أن قيام البنوك التجارية بتحصيل المستحقات المودعين هي تمثل منافسة بين البنوك ةفي تقديم مثل هذه الخدمات "تحصيل المستحقات" من اجل جذب المزيد من الودائع أي جذب

 مودعين جدد.

وتزداد المنافسة بين البنوك التجارية لجذب الودائع كلما كانت الإجراءات التحصيل المستحقات المودعين تتسم بالسرعة،والدقة،وكلما كانت المصروفات التحصيل التي يتحملها المودعين قليلة.

أي أن هذه المنافسة في مجال التحصيل تعتمد على أمرين :أولهما السرعة في تحصيل المستحقات المودعين ،وثانيها نسبة المصاريف التحصيل التي يتحملها المودعين .،

ثانيا: تسديد الالتزامات العملاء:

أ-الأوامر المستديمة :

        يمكن لأصحاب الودائع الجارية تكليف البنك بسداد مستحثاتهم لدى الغير من البنك مباشرة،

وذلك من خلال إعطاء أمر دفع دائم للبنك ،وعادة هذه الأوامر تستخدم لسداد الفواتير المستحقة على العملاء وأي معلومات أخرى منتظمة مما يوفر على العملاء الجهد والوقت او ربما يجنبه من التعرض لغرامات تأخير إذا وجدت .

ب-تسديد المدفوعات نيابة عن العملاء :

            مثل فواتير تلفون أو أقساط الإيجار أو بعض فواتير الشراء ،أن قيام البنك بهذه المسؤولية يطمئن العميل إلى سداد ما علية من مستحقات في موعدها .مما يوفر علية كثير من الجهد والوقت ،هذا إلى جانب تلافي ما قد يتعرض له العميل من غرامات تأخير إذا لم يقوم بتسديد التزاماته في موعدها المحدد.،

جـ- قبول الشيكات:

            هذه الخدمة تتمثل في قيام البنك بسداد قيمة الشيكات التي حررها العميل لصالح الغير ،وذلك من رصيده من الودائع الجارية ،بل اكثر من ذلك قد يقوم البنك بناء على اتفاق سابق بتسهيل عملية السداد ،وهذه حتى ولو كان رصيد العميل لا يغطي قيمة هذه الشيكات على ان يعود علية فيما بعد لمطالبة بسداد ما علية من مبالغ،.

استراتيجية المنافسة في مجال السداد:

تعتمد هذه المنافسة "في مجال السداد"على ثلاثة عوامل رئيسية:

-         مدى استعداد البنك لقبول فكرة السداد المطلوبات المستحقة على العملاء (الفواتير)

-         مدى استعداد البنك للسماح للعملاء بتحرير الشيكات بدون رصيد.

-         مدى قدرة العملاء على تحمل تلك المصروفات مقابل تلك الخدمات .

تزداد قدرة البنك على جذب الودائع كلما زاد قدرة في تسديد مطلوبات المستحقة ،بمقتضى فواتير والسماح للعملاء السحب على المكشوف ،وكلما انخفضت نسبة المصروفات التي يتحملها العملاء مقابل تلك الخدمات.

ثالثاً: سرعة أداء الخدمة ومدى تطورها:

 ذلك من خلال تقديم خدمات مصرفية جديدة منها :

-تطبيق خدمة الحركة الفورية بين الفروع التي تتيح للعملاء التعامل مع أي فرع مباشرة .

-التوسع في تطبيق نظام الصرف والإيداع الآلي .

-التوسع في خدمة كرت فيزا VISA والذي يتيح للعملاء شراء احتياجاتهم بالعملتين المحلية والأجنبية. -تسويق وثائق التأمين وربطها بالخدمات المصرفية من أجل رفع الوعي التأميني .

-استحداث خدمات تساهم في تطوير النشاط الخارجي مثل:

·        الدخول في نشاط البيع والشراء السندات والأوراق المالية.

·        الإقراض بالعملات الأجنبية للعملاء المحليين كبديل عن الاقتراض الخارجي وبالشروط مناسبة  وميسرة.

-لقد ساهم هذا التطور في تحسين في مستوى الخدمات والاقتصاد من الوقت والجهد التي تنطوي عليها عملية السحب والإيداع والصرف والتحصيل والسداد ،ومن  هذه الابتكارات وأنظمة التحويل الإلكترونية يمكن أجمالها فيما يلي:

أ- آلات الصراف الآلي :

 وهي تلك الآلات التي يمكن نشرها بالأماكن المختلفة سواء بالحائط او يشكل مستقل وتكون متصل بحاسب البنك ويقوم العميل باستخدام بطاقة بلاستيكية Debit Or Credit  Card او بطاقة ذكية Smart  Card بسحب مبالغ نقدية من خلال خصمها على حسابه إلكترونيا ،هناك خدمات أخرى كتحويل الأموال إلكترونيا ،وكذلك الاستفسارات عن العديد من الخدمات ،ودفع الشيكات ،واستبدال العملات الأجنبية ،وعمليات الإيداع وتعبئة طلبات القروض ، جو زيف

-لقد أصبحت أجهزة الصراف الآلي(ATM)منذ بداء تشغيلها قبل 28عام من مستلزمات البنوك لتنفيذ العمليات المصرفية الحديثة للأفراد.

ب- جهاز الصراف هو جهاز صرف يوجد خارج البنك أو قد يكون في الأماكن الأكثر ازدحاماً أوفى الأماكن التي يقصدها العملاء ،مثل الأندية،والجامعات،وتجمع الدوائر والمؤسسات ،وما على العملاء أن يقوموا بتزويد الجهاز بكرت خاص بلاستيك ،ثم ان يضغط العميل على بعض الأرقام تتيح له تحديد رقم الحساب ،والمبلغ المطلوب صرفة ،أو نوع الحساب جاري أو توفير،ويقوم الجهاز بثواني قليلة بصرف المبلغ المطلوب إلكترونيا ،وهكذا تتم عملية الصرف بعد التأكد الجهاز من وجود رصيد كافي للعميل ،.

جـ البيع الإلكترونية E.P.O.S :

          وهي الآلات التي تنتشر لدى المؤسسات التجارية والخدمية بمختلف فئاتها وأنشطتها ،ويمكن للعميل استخدام بطاقة بلاستيكية للقيام بأداء المدفوعات من خلال الخصم على البطاقة إلكترونيا بتمرير هذه البطاقة داخل هذه الآلات المتصلة إلكترونيا بصلب البنك Online .

د- غرفة المقاصة الإلكترونية :Automated Clearing  House

        لا تختلف عن غرفة المقاصة التي تتم بين مجموعة من البنوك إلا في امر واحد هو ان مندوبين البنوك لا يتبادلون الشيكات بل يتبادلون المعلومات المدونة على شريط الحاسب الإلكتروني . ويحدث عندما يتوفر لكبار العملاء وحدة إرسال متصلة بحاسب إلكتروني للبنك ،وما على العميل الا ان يرسل تعليماته من خلال وحدة الإرسال .ويتم تسجيل الرسالة على الشريط الحاسب والتي بمقتضاه يقوم البنك بتنفيذ التعليمات المطلوبة منة .

هـ- بنوك التليفونية :

         تتم عن طريق قيام البنوك بتشغيل مراكز للاتصالات وخدمة مما يسمى Call  Center تتيح أداء الخدمة المصرفية تليفونياً باستخدام رقم سري شخصي Pin Number وتعمل هذه المراكز على مدار 24 ساعة يومياً ودون عطلات.،

استراتيجية المنافسة :

               ان مثل هذه الخدمات التي تقدم عبر أنظمة إلكترونية هي تشكل المنافسة الحقيقية بين البنوك لذا تتسارع البنوك لإدخال مثل هذه الخدمات حتى تبين للعملاء الحاليين والمحتملين تميز خدماته عن غيرة .لذا تعتمد هذه المنافسة على إدخال وسائل حديثة إلى البنوك ،وتزداد قدرة البنوك على جذب الودائع .

 كلما قام البنك في إدخال وسائل حديثة في تقديم الخدمات المصرفية لتيسير المعاملات ،والتوسع في استخدامها.وكلما زادت قدرت البنوك في اختيار الموظفين وتدريبهم وتأهيلهم على كيفية تقديم الخدمات المصرفية إلكترونيا ،وزيادة مدافعيتهم نحو الأداء الجيد.

رابعاً: خلق واستحداث أوعية ادخارية جديدة :

              إلى جانب الأنواع الرئيسية للودائع فإن الظروف المناسبة وتنوع فئات المدخرين والمتعاملين،دفعت البنوك إلى استحداث نوعيات جديدة لجذب المزيد من المدخرين وتنمية عنصر الودائع وخاصة الطويلة الأجل نسبياً ،ومن هذه الأنواع ما يلي،:

أ_شهادات الادخار :

          وهذه النوعية استحدثت في أوائل هذا القرن ويطلق عليها أيضا شهادات الاستثمار* ،وكان الغرض منها هو بداية تجمع اكبر قدر من الأموال لتمويل عمليات الحرب ،غير ان هذه الشهادات تطورت وتعددت أنواعها وإصداراتها**.

          ومنها ذات الجوائز "مثل شهادات الكنز الذي أصدرها بنك الإسكان "حيث يحق لحامل هذه الشهادة استرجاعها والحصول على قيمتها إذا احتاج إلى ذلك .وقد تتنافس البنوك التجارية الأخرى على استحداث المزيد من هذه الأنواع والتي تخدم تعدد كبير من المدخرين.وهذا النوعمن الودائع استحدث لتمويل العمليات الحكومية ،وإنها مصدر أساسي لتمويل المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة .،

ب-شهادات الإيداع:

              وهذه الشهادات استحدثت لأول مرة في الستينيات ،وهي تعتبر هذه الشهادات نوع من الودائع الأجل ،وعادة هذه الودائع تكون بمبالغ كبيرة نسبياً .وهذه الشهادات تتخذ شكلين أساسيين هما:

1-شهادات لحاملها :

             أي غير شخصية ،وتتميز بإمكانية قيام صاحبها التصرف فيها بالبيع والشراء،واهم ما يميز هذه الشهادات إن أسعار الفائدة عليها تكون مرتفعة .

وأنها في بعض التشريعات لا تخضع للحد الأقصى للفوائد،لذا يمكن رفع سعر الفائدة عليها مما

،اتحاد المصارف العربية "محاور التحديث "فكر ما بعد الحداثة د.حافظ كامل غندور.2003ص87.

يجعلها أداء جذب المزيد من المودعين،وتؤدي إلى زيادة في حصيلة الودائع كمورد أساسي ،وأيضا استمراريتها لفترات طويلة ،مما ينتج عنها زيادة القدرة الاستثمارية للبنك .

-وعادة يتم تحديد سعر الفائدة وتاريخ الاستحقاق عن طريق البنك دون تدخل من العملاء ،وبالنسبة لهذه الشهادات يمكن تداولها في الأسواق المال فهي شهادات غير شخصية لذا تكون القيمة الاسمية لهذه الشهادات كبيرة .وان معدل الفائدة على تلك الشهادات يتناسب مع تاريخ الاستحقاق طردياً،كلما طال موعد استحقاقها زاد معدل الفائدة عليها،.

2-الشهادات الشخصية :

            تتم هذه الشهادات من خلال اتفاق بين البنك والعميل على تحديد قيمتها وتاريخ استحقاقها ومعدل الفائدة عليها.ومن ثم لا يجوز لصاحب هذه الإبداعات التصرف بها بالبيع او استرداد قيمتها قبل موعد استحقاقها ،وهذه الشهادات توفر المرونة لصاحبها بما يتناسب مع ظروفه .

-وهذه الشهادات لا يسمح لها بالتداول ،وان القيمة الاسمية لهذه الشهادات هي اقل من القيمة الاسمية من الشهادات الغير شخصية.وان أهم ما يميز هذه الشهادات انها تعتبر مورد طويل الآجل للبنوك التجارية ،مما يحقق لها نوع من الاستقرار النسبي .وهذا سوف يزيد من القدرة الاستثمارية للبنوك التجارية .

جـ-أنواع أخرى من الشهادات الإيداع:

             -شهادات إيداع ذات معدلات فائدة متغيرة،حيث يتحدد سعر الفائدة عليها شهرياً،ونتيجة التغير في أسعار الفائدة على بعض السندات القصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة .لذا توفر هذه

الشهادات الحماية للبنك من جهة،وللمستثمر من جهة أخرى،من مخاطر التغير في أسعار الفائدة .

-كما قامت بعض الدول على استحداث أنواع جديدة من الودائع تجمع بين مزايا ودائع الأجل

وودائع التوفير،التي تمكن العميل من تحرير أمر للغير للوفاء بما علية من التزامات ،وفي نفس الوقت تمكنه من الحصول على الفوائد،.

-ويوجد نوع أخر من هذه الودائع وهي ودائع سوق النقد هي في مثابت شهادات إيداع القابلة للتداول حيث يمكن تحرير شيكات على هذه الشهادات.حيث يوجد علبها سعر فائدة اكبر من سعر الفائدة على أمر السحب القابل للتداول.

  استراتيجية المنافسة:

            المزيد من تسعى البنوك التجارية (الأردنية)جاهدةً على جذب الودائع بطرق ترويجية عديدة ،منها تغير سعر الفائدة ،أو الفترة اللازمة لسداد،أو تقديم الجوائز ،واعتبارها نوع من الضمان للاقتراض وتحويلها بسهولة إلى ودائع أخرى .وتتنافس البنوك التجارية العاملة في المملكة في إصدار أنواع من هذه الودائع بالعملات الأجنبية إلى جانب العملة المحلية ،حيث يمكن لكل بنك أن يقوم بتحديد سعر الفائدة على هذه الودائع بما يتناسب مع ظروفه وقدراته التوظيفية لتلك الودائع.

           وتزداد قدرة البنك في زيادة الودائع كلما قام البنك في إدخال واستحداث أنواع جديدة من الودائع التي يقبلها المودعين ،ويعتبر هذا مؤشر على حيوية البنك في ابتكار وللذي يلفت نظر العملاء إلية سواء العملاء الحاليين أو المحتملين،ويشجعهم على التعامل معه.

خامساً:فتح الاعتماد ات المستندية:

         الاعتماد هو ترتيب مصرفي بين المصرفيين او أكثر في شكل تعهد مكتوب، وتقوم البنوك بموجبة إصدار الاعتماد ات المستندية،بناء على تعليمات عملائه.وتلتزم بموجبة البنوك القابلة لهو المتداخلة فيه بالدفع الى المستفيدين من هذه الاعتماد ات ،مقابل مستندات شحن او مستندات تنفيذ او اداء خدمات منصوص عليها بالاعتماد ات،ومطابقة تماماً لشروطها أو قبل كمبيالات مستنديه مرتبطة بهذه الاعتماد ات او تداول المستندات الشحن ومطابقة أيضاً لشروط الاعتماد ات،

 -مضمون فتح الاعتماد هو اتفاق بيت البنك والعميل يعطي العميل الحق في الاقتراض مبلغ معين في حدود الاتفاق ،وتعتبر الاعتماد ات المستندية إحدى ابرز الوسائل الدفع التي تتميز

بالأمن وسعة والانتشار والاستعمال في مجال التجارة .

وهي بالإضافة الى ذلك تتصف بالبساطة ،وتلعب دوراً هام في تمويل التجارة الخارجية عن طريق فتح الاعتماد ات المستندية ،ويرجع السبب في ذلك الى اعتماد على البنوك في تمويل هذا النوع من التجارة الى بعد المسافة بين المصدر والمستورد،وتعذر سداد قيمة البضاعة نقداً.

أطراف الاعتماد المستندي:

             المستورد فاتح الاعتماد"المشتري"-والمصدر المستفيد في فتح الاعتماد"بائع"-البنك فاتح الاعتماد-البنك المراسل"القائم بتبليغ أو تعزيز".

-وتلافياً للمخاطر وتحقيقاً لمصالح الطرفين يطلب المصدر من المستورد أن يفتح له اعتماداً مصرفي لصالحه.بحيث لا يستلم المصدر المبلغ المتفق علية إلا بعد أن تكون البضاعة له ،وقد صارت تحت تصرف المستورد.وتتم الإجراءات هذه  العملية،بأن يتفق المستورد مع البنك الذي يتعامل معه على فتح اعتماد لصالح المصدر ،ومن ثم يخطر البنك مراسلة في البلد المصدر –وهذا المراسل هو بنك الذي يمثل الطرف الأول –بأنه قد فتح اعتماد لصالح العميل.وإذا كانت البضاعة مطابقة للمواصفات ،فيقوم البنك بصرف المبلغ الاعتماد إلية.ثم يبعث هذا البنك بالمستندات إلى بنك المستورد ليتسنى لهذا الأخير أن يتسلم البضاعة من الناقل بمقتضاها ،بهذا تكون عملية قد تمت دون مخاطرة من الجانبين.،

سادساً: إصدار خطابات الضمان :

           الضمان هو صورة أخري من صور إقراض التوقيع،فهو لا يقوم بالضرورة تسليم النقود الى العميل أو إلى غيرة ،إلا أن هذه الصورة كما هو واضح ليس خاصة بالبنوك،ومضمونها العام هو أن يكفل البنك عملية في مواجهة الغير بخطاب يرسله إلية.وبعقد مستقل ،او بان يوقع كضامن احتياطي له في ورقة تجارية،أو إي طريقة أخرى تتناسب مع عملية التي يضمنها البنك،ويتقاضى عمولة في مقابل هذا الضمان.وان خطاب الضمان هو تعهد كتابي من البنك يقوم بموجبة بدفع مبلغ معين نيابة عن العميل الى طرف آخر خلال فترة يتفق عليها .

ويمكن أن يقوم العميل على التعاقد مع جهة إدارية على صفقة البيع ،أو توريد أو أشغال عامة ،فيضمن البنك العميل في حدود المبلغ المعين في الخطاب الضمان،في حالة عدم الوفاء بالتزاماته ،وكذلك يتقاضى البنك عمولة من العميل نظير إصدار خطاب الضمان.،

-تزداد قدرة البنك على جذب المزيد من المودعين الجدد،كلما قام بالتوسع في عمليات فتح الاعتماد ات،وكذلك إصدار خطابات ضمان،وكلما انخفضت نسبة العمولة التي يتقاضاها البنك جراء تقديم مثل هذه الخدمات.

سابعاً: القبولات المصرفية:

             القبول المصرفي(B.A)هو سند مسحوب على مصرف من قبل العميل،وهو إما مصدر ،أو بائع،يطلب فيه من البنك دفع له أو لشخص ثالث مبلغ معين من المال في المستقبل وفي موعد يتحدد"الآن"سلفاً .

           -  ومضمون هذه العملية هو أن البنك يقبل كمبيالة يسحبها علية العميل أو طرف آخر الذي يتعامل معه العميل.ويقبل البنك الكمبيالة ،تكتسب قوة ائتمانية كبيرة تجعل من السهل تداولها أو خصمها لدى بنك أخر .فكأن البنك دون أن يخرج نقوداً من الخزانتة، قد هيأ العميل فرصه للحصول على مبالغ لازمه له .كذلك يستطيع العميل أن يرسل هذه الكمبيالة الى البائع فيطمئن إلى التعامل معه.إذا يلتزم البنك كأي مسحوب عليه قابل للورقة التجارية تخضع لقانون الصرف،.

 -ومن الملاحظ إن قسماً كبيراً من هذه القبولات المصرفية تنتج عن عمليات التجارية الخارجية ،إذا أن المصدرين يجدون في عملية سحب السندات على البنوك مخاطرة أدنى بكثير مما هو علية لو سحبوا هذه السندات على المستوردين أنفسهم.وعادةً تتقاضى البنوك على هذه السندات عمولة.

ثامناً:عمليات الصرف الأجنبي:

         يقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية لتسهيل على الأفراد والمنشآت في التعامل الخارجي،ومن هذه الخدمات استبدال النقد الأجنبي،والشيكات السياحية،وفتح حسابات بالنقد الأجنبي.

أ- استبدال النقد الأجنبي:

          تقوم البنوك بخدمة النشاط السياحي والسفر الى الخارج،لتسيل المعاملات التعامل الخارجي ،عن طريق استبدال ما يحوزه المواطنين أو منشات الأعمال من النقد الأجنبي،إلى مختلف العملات الأخرى .أو العكس استبدال النقد المحلي بالنقد الأجنبي ويتم عملية الاستبدال على اساس سعر الصرف في الأسواق العالمية.

ب-الشيكات السياحية:

          تصدر بعض البنوك الكبيرة شيكات سياحية،باسمها قابلة للصرف من معظم البنوك وتقوم البنوك المحلية باستلام هذه الشيكات كأمانة وبيعها للعملاء.كما ان ضياعها لا يعني ضياع الأموال على العميل ،إذا أن نموذج توقيعة شرط ضروري لصرف هذه الشيكات.،

جـ –فتح حسابات بالنقد الأجنبي:

        تقوم معظم البنوك على اختلاف أنواعها بفتح حسابات بجميع العملات"الحرة"لأي شخص طبيعي أو معنوي،يمكن أن يحتفظ من خلاله بكل ما يؤول إليه أو يملكة أو يحوزة من النقد الأجنبي.ولصاحب الحساب الحق في القيام بآية عمليات بالنقد الأجنبي،بما في ذلك التحويل للداخل أو للخارج.

تاسعاً:دعم النشاط المالي للعملاء :

        تقدم البنوك العديد من الاستشارات المالية من شانها تسهيل أعمال العملاء للاستثمار أموالهم في سوق ومن أهم هذه الخدمات مايلي:

أ- عمليات الأوراق المالية :

         يقوم البنك بالعديد من العمليات المتعلقة بالأوراق المالية نيابة عن عملائه ،وان معظم العملاء ليس لديهم الوقت أو المعرفة الفنية الخاصة باتجاهات سوق الأوراق المالية .

او كيفية ونمط التعامل فيه.ويقدم البنك لعملائه العديد من الخدمات المتعلقة بهذه الأوراق منها،:                          

 1- حفظ الأوراق المالية:يقوم البنك بقبول حفظ الأوراق المالية ،وخاصة بعملائه في خزانته الخاصة بعد تبويبها وترتيبها وفقاً لنوعها.

2- شراء وبيع الأوراق المالية:يتولى البنك نيابةً عن عملائه ،وعن طريق سمسرة بالبورصة وجراء عمليات الشراء والبيع التي يطلبها العملاء للأوراق المالية.

3- الاكتتاب:يقوم البنك مستغلا للانتشار الواسع لعملية الاكتتاب في الأسهم وسندات التي تصدرها الشركات ،وكذلك تحصيل باقي الأقساط بعد عملية التحصيل.

4- سداد قيمة الكوبونات:تتولى البنوك التجارية نيابة عن عملاءها من الشركات او المؤسسات صرف قيمة الكوبونات الخاصة بالأسهم والسندات ،وهو ناتج عن أرباح الشركة.

5-خدمات التسجيل والإصدار:لم يعد دور البنك مقتصراً على انه مجرد دور تقليدي في تحصيل قيمة الأسهم ،بل أضافت البنوك خدمات التسجيل والإصدار.،

عاشراً:إدارة محفظة الأوراق المالية للعملاء:

            يقوم البنك بإدارة محفظة أوراق المالية لعملائه أي أن البنك يقوم نيابة عن عملاء بعملية البيع والشراء الأوراق المالية "اسهم وسندات"التي يملكها العملاء،وذلك في ضوء إمكانيات العميل وبناء على تعليماته.وفي ضوء ما يراه البنك من مصلحة العميل ،وهذا يتم بخصم قيمة الأوراق المشتراة من حساب العميل الجاري.وكذلك يضاف قيمة الأوراق المباعة الى حساب العميل الجاري.ويتقاضى البنك عمولة مقابل هذه الخدمة وهي قليلة بالمقارنة مع السماسرة.

-تزداد قدرة البنك في جذب المزيد من الودائع ،كلما كانت الأداة البنك كفوءه في إدارة محفظة الأوراق المالية للعملاء وكلما كانت العمولة التي يحصل عليها قليلة بالمقارنة بالعمولة  التي كان علية ان يدفعها لو  قام بها السماسرة.