الودائع الأولية :Primary Deposits
تنشأ
الودائع بمجرد تدفق النقود السائلة الى المصرف الناتجة عن عمليات الإيداع التي
يقوم بها العملاء ، وتشمل النقود السائلة الى جانب الأرصدة لدى خزائن المصرف ما
يحتفظ به هذا المصرف من الودائع لدى المصرف المركزي ويعود السبب في ذلك بإمكان
المصرف التجاري استخدام الفائض النقود الواردة إلية اما زيادة رصيد الخزانة من
النقدية او في زيادة وذائعة طرف المصرف المركزي . وعلية فإن النقود السائلة في
الجهاز المصرفي طبقا لهذا المفهوم تعاد النقود المصدرة مطروحاً منها النقود
المتداولة خارج الجهاز المصرفي ، ومن هذا فإن زيادة النقود السائلة المتدفقة الى
الجهاز المصرفي يمكن ان تتم عن طريق الآتي
:
أ- زيادة إصدار النقود من طرف
المصرف المركزي .
ب - انخفاض كمية النقود
المتداولة خارج الجهاز المصرفي.
2
- الودائع المشتقة :Derivative Deposits
لا تنشأ
الودائع فقط مقابل نقود واردة الى المصرف ، وإنما قد تنشأ أيضاً عن طريق مبادلتها
بأصول أخرى . فإذا ما زادت المصارف التجارية في حجم قروضها الممنوحة للغير بمقدار
1.25 مليون دينار مثلاً ، فان هذه العملية سيكون تأثيرها فوري على الميزانية
الجهاز المصرفي .
وبذلك يمكن تعريف
الودائع المشتقة بأنها تلك الوداع التي تخلقها المصارف التجارية مقابل أصول أخرى
(كالقروض والسندات) ولا ينتج عنها أي زيادة في حجم الاحتياطي القانوني ولكنها تؤدي
إلى زيادة عرض النقود .
كيفية قيام المصارف التجارية على خلق
الودائع :
عندما تقرض المصارف
التجارية عميلاً من عملائها فهي بذلك تضع كمية من النقود تحت تصرف المستفيد، فإذا
دفع المصرف قيمة القرض مره واحدة للمقترض او على عدة دفعات في شكل نقود قانونية
تكون العملية عبارة عن نقل مبلغ من النقود كان بحوزة المصرف الى المقترض دون ان
يطرأ إي تغير على عرض النقود، .
والقاعدة
العامة التي تستند عليها المصارف التجارية في خلق النقد إن أصحاب الودائع لن يأتوا
معاً في وقت واحد لسحب ودائعهم من المصرف ، وانما يأتون على شكل جماعات متفرقة وفي
أوقات مختلفة .ومن خلال الحياة العملية نجد أن نسبة المسحوبات إلى أجمالي ودائع
المصرف تكاد تكون ثابتة إذا كانت الظروف الاقتصادية العادية هي السائدة في المجتمع
.
ان قدرة الجهاز المصرفي على خلق
النقود تتوقف بصورة أساسية على كون المصارف
التجارية تعمل في
إطار الاحتياطي الجزئي أي إنـها تحتفظ بنسبة معينة من خصومها الإيداعية كاحتياطي
وتتصرف في الباقي بالإقراض.
إما إذا كانت تعمل
في ظل احتياطي الكامل أي تحتفظ بنسبة 100% من مجموع الودائع فان وظيفتها تنحصر في
الاحتفاظ بأموال العملاء ودفعها لهم عند الطلب أي لا تستطيع التصرف فيها ولا
الإقراض منها ، وبالتالي لا تستطيع خلق الودائع .
العوامل المؤثرة على قدرة المصرف على
خلق الودائع
إن من المعروف ان
المصارف التجارية لا يمكنها خلق الودائع من غير حدود ، بل ان قدرتها على ذلك تتحدد
بالعوامل التالية :
1-
حجم الودائع
الحقيقية أي الأولية.
2-
نسبة السيولة او
نسب الاحتياطي.
3-
نسبة التسرب.
4-
السياسة الاقتصادية
.
5-
الظروف الاقتصادية
والاجتماعية في المجتمع.
6-
مدى تفضيل الأفراد
بالاحتفاظ بالودائع تحت الطلب على الودائع الزمنية .
7-
رغبة الأفراد في
الإقراض،.
التزامات البنوك بقبول الودائع وردها :
يلتزم البنك بقبول
اية مبالغ يوردها العميل لحسابه بناءاً على عقد الوديعة المبرم بين كل من البنك
والعميل وقد يحدث في بعض الحالات ان يتم الإيداع من غير العميل نتيجة عمليات او ديون
قائمة لصالح العميل يراد تسويتها ففي مثل هذه الحالات يستعملها البنك بتحفظ شريطة
ان يقبلها العميل فيقوم البنك بإخطاره في حالة اعتراضه ويعاد المبلغ للشخص الذي
قام بتوريده .
أما من حيث رد
الوديعة للعميل بعد استحقاق اجلها يقوم البنك بدفعها بالعملة المودعة ، وبالقد
المودع مضافاً له فائدة وإذا كانت الوديعة بالعملة الأجنبية يرد المبلغ بذات النوع
إلا إذا كان البنك في بلد ذات القانون يرتب قيوداً على العملات الأجنبية .،
الاستراتيجيات العامة في تنمية الودائع
في البنوك التجارية الأردنية :
أن
تنمية الودائع وزيادتها لا يتحقق الا من خلال عدة عوامل وأدوات لجذب العملاء ،سواء
كانوا العملاء من بنوك أخرى منافسة في نفس البلد (أي تحويل ودائعهم من بنك إلى اخر
أو من خلال جذب العملاء جدد من خارج البلد او من داخل البلد أي الأفراد والراغبين
في الاحتفاظ بأموالهم والعمل على حثهم وتحفيزهم لتوجيه هذه المدخرات للبنوك
للمحافظة عليها إلى جانب الحصول عليها عائد من جانب أخر .
لذلك تلجأ البنوك
الى العديد من الوسائل والسياسات (الاستراتيجيات) لجذب الودائع ويمكن أجمالها في
استراتيجيتان هما :
المنافسة السعرية
،والمنافسة الغير السعرية .
أولاً : المنافسة السعرية :Price Competition
يركز
البنك على استخدام المنافسة السعرية أي على السعر كوسيلة لتميز منتجاتها عن
الآخرين في السوق ،وتسعى الى مماثلة او فرض أسعار تنافسية، يتعين على البنك
استخدام المنافسة السعرية
اذا كان لدية
الرغبة والقدرة على تعديل أسعاره بصورة منتظمة وكذلك الرد بقوة وبسرعة على تخفيضات
السعرية المنافسة وإلا فلن تنجح هذه السياسة .
ومنافسة السعرية
توفر للبنوك المرونة حيث يمكن تعديل أسعاره لمقابلة التغير في تكاليفه او التغير
في الطلب على المنتج في السوق.
وكذلك تتبع البنوك
في الرد بسرعة عندما تحاول البنوك المنافسة في زيادة حصتها السوقية عن طريق تخفيض
الأسعار.
أما عيوبها هي قدرة
المنافسين على تعديل أسعاره أيضا وكذلك فانه اذا ما اضطره البنك في استخدام
المنافسة السعرية الى رفع الأسعار عندما تلجأ البنوك المنافسة الى اتباع نفس
الأسلوب ،وذلك في نفس الظروف.
وان للمنافسة
السعرية أهميه كبيرة في معظم المجلات والأنشطة الاقتصادية المختلفة .حيث تضع
التشريعات قيودا على هذه المنافسة ؛ومنها تحريم دفع فائدة على ودائع الجارية،وهذا
قد يؤدي الى سد باب أمام المنافسة السعرية كإستراتيجية لجذب الودائع ومن أسباب
التي دفعت مثل هذه التشريعات في وضع مثل هذه القيود على البنوك ،يمكن أجمالـها
فيما يلي :
أولا : الحد من ارتفاع تكلفة الأموال :
تتحمل البنوك
التجارية نتيجة لإدارة الحساب الجاري للعميل عدة تكاليف منها ،تكاليف تحصيل
المستحقات ومصروفات سداد مطلوبات،بالإضافة إلى جانب المصروفات إمساك الحساب .لذا سوف يضطر البنك البحث عن فرص استثمار من اجل
تحقيق عائد اكبر ولكن هذا العائد سوف يترتب علية مخاطر اكبر مما يؤدي الى تهديد
البنك في المستقبل.،
ثانياً : الحد من المنافسة الهدامة بين
البنوك:
ان دفع الفوائد على
ودائع الجارية سوف يشجع البنوك على رفع معدل الفائدة من اجل الحصول على حصة اكبر
في السوق وهذا سوف يؤدي مرة اتخرى الى زيادة تكلفة الأموال كما ذكرناه سابقاً.
ثالثاً:الحد من ارتفاع معدل الفائدة
على القروض:
عندما لا تسمح
التشريعات بدفع فائدة على ودائع الجارية هذا سوف يؤدي الى تخفيض تكلفة الأموال مما
يشجع البنوك الى تقليل من معدل الفائدة على القروض وهذا سوف يترك اثر فعال على
التنمية الاقتصادية وربما السياسية والاجتماعية المختلفة.
رابعاً : الحد من هجرة الاموال من
المدن الصغيرة والنائية :
ان المدن الكبيرة
يتوفر فيها فرص اكبر للاستثمار وعندما تسمح التشريعات بدفع فوائد على الجارية من
المؤكد أن البنوك في هذه المدن سوف يكون عندها القدرة على دفع الفوائد عكس المدن
النائية التي لا يوجد فيها فرص استثمارية بمعنى اخر ان هذه المدن هي مناطق طرد
الودائع عكس مدن
الكبيرة التي هي مناطق جذب الودائع.
يوجد مجموعه من الحجج التي تحرم دفع
الفوائد على الودائع والرد علـها :
الحجة الأولى : ان
الحد الأقصى للفوائد على الودائع الجارية سوف يكون منخفض مما سوف يعوض البنك عن
التكاليف التي يتحملها في إدارة حساب العميل.
الحجة الثانية : بعد
استبعاد قيام البنك المركزي بوضع الحد الأقصى للفوائد على الودائع الجارية كما هو
الحال لودائع الآجل،والتوفير.انه مهما بلغت حد المنافسة بين البنوك لن ترتفع هذه
المنافسة عن الحد الأقصى ،وقد يكون هذا الحد في ،مستوى يضمن تكلفة مقبولة.
الحجة الثالثة : ان عدم
دفع الفائدة على الودائع سوف يؤدي الى
تقليل من الفائدة على القروض إلى الرغم من ان المقترضين سوف يستفيدوا من ذلك لكن
سوف يلحق هذا الضرر بالمودعين
الحجة الرابعة : إن عدم دفع الفوائد على الودائع
الجارية سوف يحمي المقترضين في المدن الصغيرة .
الرد على الحجج :
بالنسبة للحجة الأولى والثانية ؛على
اعتبار أن الحجة الأولى والثانية تقوم على افتراض ان إدارة البنك تتصرف من غير
حكمة،و أنها تتجه إلى الاستثمارات ذات درجة عالية من المخاطر وهذا فيه نظر لانه
الدارة البنك على علم تام إن تلك القروض هي مموله من الودائع "أموال
المودعين"ولهم الحق في سحب ودائعهم في أي وقت وفوراً وخلال مدة قصيرة من
إخطار البنك.
وإذا تبين للمودعين
سوء تصرف الإدارة او انـها أغرقت أموالهم في استثمارات ذات درجة عالية من المخاطر
فنهم سوف يسارعون لسحب ودائعهم والاتجاه نحو بنوك تتمتع بدرجة اكبر من الأمان
،وكذلك الحال، للملاك سوف يقومون الى عرض أسهمهم للبيع عندما يروا ان الإدارة تشكل
تهديدا لاستثماراتهم وهذا سوف يؤدي الى انخفاض القيمة السوقية للأسهم معلنين فشل
الإدارة في تحقيق الـهدف المنشود وهو تعظيم القيمة السوقية للأسهم .
أما الحجة الثالثة والرابعة : ان
الحجة الثالثة التي تقوم على تخفيض الفوائد على الودائع ،ان البنوك تقدم مجموعة من
الخدمات، لعملائها بكلفة رمزية تقل عن التكلفة الفعلية ،وان الفرق بين التكلفتين يتم تحميله إلى الجانب المدين
لحساب الأرباح و الخسائر شأنه شان الفوائد المدفوعة على ودائع الآجل و التوفير.
أما الحجة الرابعة؛ان حماية المودعين في المدن الصغيرة والنائية وهي غير مقبولة
أيضا من وجهة نظر الاقتصادية،فمن مصلحة المجتمع ان تنتقل الأموال الى المناطق التي
تشتد فيها الحاجة للأموال.وكذلك ان توفر فرص استثمارية في هذه المناطق لا تعتمد
فقط على المستثمرين المحليين ،لأنه يمكن ان تجذب مستثمرين من الخارج من أنحاء
البلاد.وكذلك ان البنوك الكبيرة التي تتمركز في المدن الكبيرة يمكن ان تفتح فروع
لـها في هذه المن "النائية"او ربما فتح مكاتب لـها .
اما بالنسبة لودائع
التوفير والآجل : ان جميع التشريعات تعطي الحق لأصحاب هذه الودائع بالحصول على
الفوائد عليـها ،.ولكن ليس لها الحرية المطلقة في معدل الفائدة على هذه الودائع ،ولذا
تقوم الحكومات بوضع حد أقصى لهذا المعدل ؛لنفس الأسباب التي تحرم الفوائد على
الودائع الجارية التي تم ذكرها .
ثانياً :المنافسة الغير السعرية :Non Price Competition
تتعلق
هذه المنافسة في قيام البنوك التجارية في تقديم الخدمات المصرفية جديدة من اجل جذب
المزيد من العملاء الجدد وتنمية ودائعهم بأشكالها المختلفة .،وتقوم هذه المنافسة
أيضاً على تقديم خدمات جيدة وبأسعار تنافسية ،وان العملاء يعطون قدراً كبيراً من
الاهتمام الى كفاءة البنك في أداء الخدمات المصرفية .
-تركز البنوك
التجارية على استخدام المنافسة الغير السعرية على خصائص أخرى بخلاف السعر بل يكون
الاهتمام على جودة الخدمة، وسرعة في تقديمها،العمل على راحة العملاء
وتوفير الجو
المناسب .وتحقق هذه المنافسة أهدافها في حالة توفر العوامل التالية :
1-
مدى توافر إمكانية تميز
خدمات البنك (في ظل المنافسة الغير سعريه)على أساس خصائص ومزايا أخرى بخلاف السعر
وقد تم ذكرها سابقاً.
2-
مدى توفر الجو
المناسب للعملاء داخل البنك كالطفايات والدفايات والمكيفات وغيرها .
3-
يجب أن لا يكون من
الممكن محاكاة العملاء بخاصية معينة "التميز بين العملاء"أي تقديم
الخدمات للجميع .
