اتجهت البنوك التجارة
في الآونة الأخيرة نحو تنمية مواردها المالية لذا كان الاتجاه الأهم نحو تنمية
الودائع باعتبارها من أهم مصادر التمويل للبنوك التجارية .
ومن هنا سوف نعرض السياسات التي تتبناها البنوك التجارية على
جذب المزيد من الودائع .
لذا يهمنا التعرف على الأنواع المختلفة من هذه الودائع
وتركيبها وخصائصها وتصنيفاتـها
والأهمية النسبية لكل نوع حيث تتفاوت البنوك في أتباع هذه
السياسات .
ولذا يجب على البنوك تسويق الخدمات المصرفية وان محور
الاهتمام والتركيز في النشاط التسويقي هو العميل .فعلى ضوء معرفة رغباته ودوافعه
وعاداته واتجاهاته يتم تحديد المزيج التسويقي المناسب .
ولذلك يتم تقديم الخدمة التي تتفق مع هذه الرغبات والاحتياجات
في الوقت والمكان المناسب وبالسعر المناسب .
وعلى اساس هذه المفهوم تتنافس البنوك التجارية على اجتذاب
اكبر عدد من المستهلكين ليتعاملوا معها وليفضلوها على البنوك الاخرى المنافسة .
وتتسابق البنوك التجارية
في الوقت الحالي في تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات البنكيه
وان جميع هذه الخدمات والتسهيلات المصرفية ما هي الا لكسب رضى
العميل وترغيبه في التعامل مع البنك دون غيره
.
للبنوك
بصفة عامة دور أساسي في توفير الأموال لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،
وتلعب البنوك التجارية بصفة خاصة دور حيوي في تجميع الودائع وتوظيفها ، وبعد هذا
واضحاً في الدول المختلفة بشتى أنظمتها الاقتصادية وفلسفتها السياسية وخاصة في
الفترة الأخيرة .
وللبنوك قدرة على
جذب الودائع بطرق مختلفة ، وتنميتها ، كما ان التسويق المصرفي قد اثبت فاعلية في
تقديم الخدمات المصرفية إلى الجمهور (العملاء ) ،استقطاب المزيد من العملاء الجدد
تعريف البنوك التجارية
عرف
القانون البنوك الأردني رقم 24 لسنة 1997م البنك التجاري بأنة " الشركة التي
رخص لها بتقاضي الأعمال المصرفية وفق أحكام هذا القانون " وعرف ذات القانون
الأعمال المصرفية بأنها "جميع الخدمات المصرفية لا سيما قبول الودائع
واستعمالها مع الموارد الأخرى للبنك في الاستثمار كلياً أو جزئياً بالإقراض أو
بأية طريقة أخرى يسمح بها القانون، .
ويعرف الجهاز
المصرفي لبلد ما هو المؤسسات والقوانين والأنظمة التي تتألف منها وتعمل في ظلها
المصارف التجارية في ذلك البلد . فالمصرف هو مكان التقاء عرض الأموال
والطلب عليها .
التطور التاريخي للبنوك التجارية
الأردنية :
ان تطور
البنوك في الأردن فلا نرى انه ابتدأ في الظهور إلا في منتصف العشرينيات عندما فتح
البنك العثماني فرعاً له في عمان عام 1925م وتلا ذلك افتتاح فرع البنك العربي في
عمان عام
1934م أخر في اربد
عام 1943م ،وبعد ذلك صدر القانون النقد عام 1949م عقب استقلال المملكة 1946م وتشكل
مجلس النقد الأردني واصبح يمارس سلطة إصدار الأوراق النقد فاصدر وحدة النقد من فئة
الدينار الذي طرح للتداول في 1/7/1950م .،
ونتيجة للاحتلال
فلسطين نقل البنك العربي مركزة الرئيسي الذي تأسس عام1930م إلى عمان.
تمارس هذه البنوك
أعمالها في المملكة من خلال شبكة فروع بلغت بنهاية عام1990م ،183فرعاً،بالإضافة
إلى مراكزها الرئيسية .97فرع في العاصمة عمان ،13في اربد ،11 في الزرقاء ،9 في
العقبة ،53موزعة في مدن المملكة الأخرى .(4) أن جذب المزيد من الودائع تحكمه مجموعة من العوامل منها متعلق بالبنك نفسه ومنها متعلق بالمستوى
القومي
العوامل المؤثرة في حجم الودائع على
مستوى البنك :
1-
السمات البنك وسمعة :
إن اسم البنك في
سوق العمل وسمعة من الأمور الهامة التي تؤثر على نمو الودائع ،وعلى شعور
المتعاملين بالاطمئنان والأمان وتعمل البنوك على دعم هذه السمعة من خلال الإدارة
الجيدة وسرعة أداء العمليات وتطويرها والعلاقات الطيبة مع العملاء والعمل على
راحتهم .منها سمات مادية وشخصية.
السمات المادية
والشخصية للبنك بصفة عامة يفضل الأفراد التعامل مع البنوك التي تقع في الأحياء
الراقية وذات السمعة الحسنة ،ولذلك أدركت إدارات البنوك أهمية ذلك –فبدأت في تحسين
المباني ونوعية الخدمات التي تقدمها ،وقامت على استبدال المباني الضيقة بأخرى
حديثة ،أدخلت أجهزة تكييف والكمبيوتر ،وذلك بهدف توفير الراحة وسرعة تقديم الخدمة
العملاء .
2-
تطوير نوعية وحجم الخدمات التي تقدمها
البنوك :
إن هذا المجال من أكثر
مجلات المنافسة بين البنوك التجارية لجذب المزيد من الودائع فمثلاً تسهيل انظم
الإقراض للعملاء وإعطاءهم الأولوية في هذه الخدمة وتحصيل المستحقات عنهم وكذلك
إعطاءهم قروض بأسعار فائدة مخفضة وتنازلات عن الرصيد المعوض وغيرها هذا سوف يكون له اثر كبير في جذب
المزيد من العملاء.
ولا شك أن البنوك
التي تقدم المزيد من الخدمات المتنوعة لها ميزة تفضيلية عن غيرها من البنوك الأخرى
ذات الخدمات المصرفية المحدودة ،فالبنوك التي توفر مثلا أماكن انتظار للسيارات في
الأماكن المزدحمة تحفز الأفراد على التعامل معها وعلى العكس من ذلك البنوك التي
تتواجد في نفس المنطقة ولا يوجد لديها مثل هذه الخدمات .
- إن البنوك التي يوجد لديها نظام أيجاع وسحب
عند الشباك أو السحب أيام العطل وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية او السحب من
الفروع البنك المنتشرة تحفز الأفراد والمنظمات على التعامل مع هذه البنوك ،والتي
تقدم ما هو جديد في عالم الخدمات المصرفية دون غيرها،.
نذكر في هذا العدد
تجربة بنك الإسكان في إحداث بنوك متنقلة ،وهذه البنوك المتنقلة تقوم بتقديم بعض
الخدمات المصرفية وان كانت تقليدية وقليلة كعمليات السحب والإيداع .وتقوم بذلك من
خلال باص أو ناقلة يوجد فيها عدد من الأجهزة الإلكترونية وعدد من الموظفين ،ويقوم
هذا البنك في التنقل في المدن الصغيرة والنائية والقرى التي لا يوجد فيها فروع
،وعدم الوصول أليها
بسهولة ،مما يوفر
هذا البنك المتنقل الوقت والجهد وكذلك قد يساعد على تقديم الخدمات
المصرفية لكبر
شريحة من المودعين ،وقد ساعدت هذه الخدمة على جذب المزيد من الودائع ،وان كانت
قليلة إلا أنها تعطي انطباع جيد عن البنك وزيادة الثقة به .لذا تسارعت البنوك
لتقديم مثل هذه الخدمة كبنك الإسلامي .
3-
السياسات الرئيسية وقوة المركز المالي
للبنك:
هذه من الأمور التي
يهتم بها العميل كأساس للحكم على كفائتة ومدى قدرة في التغلب على المصاعب ،مما
يخلق نوع من الثقة بهذا البنك.وتتعلق هذه السياسات بالقروض والاستثمارات والنواحي
الأخرى ،التي تمارس فيها البنك نشاطه،فهذه الجوانب تعطي المتعاملين مع البنك
وغيرهم إمكانية الحكم على كفاءة وخبرة البنك.
فالبنوك التي
يتوافر لديها سيولة مناسبة وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية القومية
والمحلية،ولديها الخبرة والتجارب هي أكثر الجوانب التي يهتم بها المودعين .فالتنظيم
الجيد والمستقر يعتبر مؤشرا على أن المعاملات تتم بطريقة مرضية،وبدقة وثقة تعتبر
رد فعل لما يجري ،وهو ما يعني الثقة للمودعين في إدارة البنك ،وكل هذه الجوانب تدل
على الإدارة الجيدة .
إن النمو في ودائع
البنك معين قد يكون بسبب نظام الإقراض،فقد تكون لسياسة الإقراض التي
يتبعها البنك اكثر
جاذبية للأفراد والمستثمرين للتعامل مع هذا البنك دون غيرة.وقد يلجأ بعض المودعين
والمستثمرين إلى بعض البنوك التي تتخصص في منح أنواع معينة من القروض وسبب في ذلك
الخبرة والتخصص .
4-
موقع البنك :
أصبح للموقع تأثير
على قدرة البنك في جذب الودائع بسبب التغير والانتقال السكان من مكان لاخر وزيادة
حركة المرور وحركة النقل جعلت لموقع البنك تأثير على حجم الودائع .
أن رجال الأعمال
لديهم الرغبة في الانتقال لمسافات كبيرة للحصول على القروض،ولكن نفس شيء لا يحدث
للأفراد المستهلكين ،فالأفراد يرغبون في الحصول على نظام بيع بالتقسيط لشراء سيارة
أو تليفزيون ،ومنهم لا يميلون إلى تحمل عناء الانتقال .فالمودع يهمة أن يجد مكان
قريب ومريح للإيداع مدخراته.لذا تسعى البنوك لان تكون قريبة من عملائها ،وذلك
بانتشار فروعة والذي يتطلب دراسة حركة السكان والتنبؤ بحجم الأنشطة المتوقعة في
المناطق الجغرافية المختلفة.
ففي الأردن نلاحظ
ذلك نجد أن البنوك (بنك العربي وبنك الإسكان وبنك الإسلامي وبنك القاهرة عمان وبنك
الأردن الكويت وبنك الأردن الخليج وغيرها)تتنافس في فتح فروع لها .نجد فأدركت
البنوك التجارية أهمية أن البنك العربي هو من اكثر البنك انتشار في ذلك،وبنك القاهرة
عمان فروعة بشكل اكبر في الجامعات،وقد الموقع .فالبنوك ذات المواقع المميزة لها
مزايا خاصة في جذب المودعين .
5-الأولوية في التعامل مع البنوك
العريقة والمألوف التعامل معها :لا تختلف البنوك التجارية كثيراً عن
المشروعات الأخرى التي تتميز بمركز السيطرة في قطاع معين بغية البدء المبكر في
النشاط وعلى الرغم من أن ذلك ليس قطعياً،فعن البنوك التي تم تكوينها منذ فترة
طويلة له ميزة على البنوك الحديثة ،وهذا حقيقي في المواقع حيث لا تزداد فيها الأنشطة
والودائع.إن الابن مثلاً يتعامل مع البنك الذي سبق لأسرة التعامل معها ،وينطبق نفس
الشيء على الشركات التجارية حيث تتعامل هذه الشركات في الغالب مع البنك الذي سبق
وان تعامل معه منذ فترة طويلة .
*العوامل التي تؤثر
على حجم الودائع على المستوى القومي:
1-
مدى وجود الوعي المصرفي الادخاري:
فانتشار
هذا الوعي يزيد بطبيعة الحال من قدرة الجهاز المصرفي على جذب المزيد مكن الودائع
،وهذا الوعي لا يتحقق إلا من خلال ارتفاع مستوى التعليم والمعيشة ،وأيضا تطور
وسائل الاتصالات ى،ومدى كفاءة الخدمة المصرفية.
2-مستوى النشاط الاقتصادي
:تزداد الودائع
في فترة
الرواج عكس الكساد،إن مستوى هذا النشاط سواء كان محليا أو دولياً يؤثر على حجم
الودائع .
ففي
حالة الرواج "الرخاء" تزداد المبيعات مما يعني زيادة الإبداعات
،فالزيادة في الطلب على بعض السلع –يعني زيادة السعر –مما يؤدي إلى زيادة الودائع*
فمثلاً"الزيادة في أسعار البترول الخام –يعني الزيادة الودائع لدى البنوك
التجارية التي تقع في مناطق إنتاج البترول ،وكذلك الحال في حالة الكساد
"الركود"يؤدي إلى الإنخفاظ
والتدهور في أسعار المنتجات المحلية –يعني انخفاض في حجم الإبداعات لدى البنوك
التجارية،.
3-انتشار
العادة المصرفية :
ان
زيادة الوعي المصرفي الذي يؤدي الى تيسير مهمة الجهاز المصرفي في جذب الودائع
.عندما يزداد الوعي المصرفي لدى الجمهور مثلاً التعامل بالشيكات ،وتحصيل
المستحقات،وتسديد الالتزامات عن طريق البنك هذا سوف يزيد من تعامل الأفراد بالجهاز
المصرفي.وما يدل على أهمية ذلك إن النمو المصرفي في أوروبا والولايات المتحدة
الأمريكية،أدى إلى استخدام الشيكات في سداد اكثر من 80%من المعاملات.
4-الأنفاق الحكومي :
إن حجم الإصدار
النقدي من العوامل المؤثرة في حجم الودائع ،فزيادة الأنفاق الحكومي في مجال
المشروعات العامة سوف ينعكس على دخول الكثير من الفئات المستفيدة.التي تتحول
بدورها الى البنوك التجارية،أو بمعنى آخر قد يترتب على الأنفاق التأثير في زيادة
الرواج أو الكساد،وبالتالي يؤثر في حجم ونوعية الودائع لدى البنوك التجارية..
ودائع
البنوك :
إن
الودائع بشكل عام من ابرز المصادر التمويل الخارجية للمصرف وهي بشقيها الودائع
المحلية والودائع الأجنبية وتعتبر المصدر الرئيسي لأموال المصرف التجاري ،فقد بلغ
مجموع الودائع في المصارف التجارية العاملة في الأردن في نهاية حزيران 1982
مبلغ (1,114,197,000)دينار أردني أي ما
يقارب 75.32% من مجموع المطلوبات المصارف التجارية في ذلك التاريخ ،.
أنواع الودائع لدى البنوك التجارية الأردنية
:
لا
يقتصر قبول المصارف التجارية للودائع على الودائع الجارية فحسب بل يتعداها الى
قبول أنواع مختلفة من الودائع التي يمكن تصنيفها بموجب معايير مختلفة مثل معيار
المصدر ومعيار النشاط ومعيار المنشأ.
تصنف الودائع إلي عدة تصنيفات
أولاً :ودائع حسب الزمن :
تقسم الودائع حسب
هذا تصنيف إلي عدة أنواع لرئيسية وهي :
1- الودائع الجارية
( تحت الطلب ) :Demand Deposits
2-الودائع الأجل Time Deposits
3-ودائع التوفير :
أولاً :- الودائع الجارية ( تحت
الطلب ) :Demand
Deposits
ودائع الجارية (تحت الطلب) يطلق عليها في لغة البنوك الحسابات
الجارية . والحساب الجاري هو عقد بين البنك والمودع بموجبة تتحول حقوق النقدية إلى
عناصر حسابية وينتج عن تسويتها –إيداعا وسحباً –رصيد دائن لصالح المودع ويكون
المستحق الأداء بمجرد طلبة ، فالحساب الجاري يجري في حركة مستمرة ما بين الزيادة و
النقصان وفقاً لما يطرأ علية من قيود تغير من حالته .
ودائع تحت الطلب تمثل الأموال التي يودعها
الأفراد والهيئات بالمصارف التجارية بحيث يمكن سحبها في أي وقت بموجب أوامر يصدرها
المودع إلى المصرف ليتم الدفع بموجبها له أو لشخص آخر بعينة المودع في الأمر
الصادر منة للمصرف وقد يتم الدفع لأي شخص آخر يظهر هذا الأمر باسمة وهذا الأمر
يسمى شيكاً ، والذي يطلقة الأمر ليكون هذا النوع من الودائع أو أسم الحساب الجاري
.
كيفية الإيداع والسحب من الوداع
الجارية في البنوك الأردنية:
كما أن من المعروف أن الودائع الجارية (تحت
الطلب ) يمكن السحب والإيداع عليها
- يتم
الإيداع في الحساب الجاري ، فقد
يقوم العميل أو من ينوب عنة بدفع مبلغ نقدي في الخزنة البنك مقابل إيصال يتسلمه
،أو أن يكون الإيداع عن طريق الشيكات مسحوب على الشخص آخر لدى نفس البنك أو شخص له
حساب جاري طرف بنك آخر .
وقد يكون الإيداع
على شكل حوالات لصالح العميل فيقيدها البنك بحسابه الدائن أو أن يقوم البنك بتحصيل
كمبيالات لصالح العميل أو مقابل ثمن بيع الأوراق المالية المملوكة لصاحب الوديعة
ويضيفها إلى حسابه الجاري طرفة …الخ، .
- أما
السحب من الحساب الجاري فيكون باستخدام الشيكات الموقعة من العميل صاحب الحساب أ,
بموجب أمر كتابي يحمل توقيعية المعتمد طلبا من البنك تحويل مبلغ ما إلى حساب
العميل آخر لدى نفس البنك أو بنك آخر ، كما قد يكون لغرض سداد التزام ممثلاً في
كمبيالة مسحوبة على العميل أو عند إصدار أمر البنك بالشراء الأوراق المالية .
كما قد يقيد البنك
المبالغ المعينة خصماً من الحساب العميل دون تفويض منة كما هو الحال في قيد
المصروفات البنك وعمولة.
طرق الإيداع والسحب على الودائع
الجارية (تحت الطلب):
الإيداع
،يتم الإيداع بالحساب الجاري بأي صورة من صور الإيداع (نقدا، شيكات أو كمبيالات
مخصومة ) بمحب إيصال موقع علية ممن لهم الحق في التوقيع عن المصرف إثباتا للإيداع
والسحب.
وأما السحب يتم
السحب من الودائع تحت الطلب بواسطة شيكات إلا انة قد يتم السحب منها بواسطة
إيصالات الصرف أو أوامر دفع يصدر من المتعامل لصالح شخص معين وقبول الأموال بموجب
هذه الشروط وهو ما يميز المصرف التجاري على
غيرة من المصارف .
مزايا الودائع الجارية (تحت الطلب):
ان الودائع
الجارية(تحت الطلب) تتميز عن غيره من الودائع بما يلي :
-
هي الودائع التي
يمكن سحبها من البنك من قبل صاحبها في أي وقت دون إخطار البنك مسبقا.
-
تقبلها جميع البنوك
على اختلاف أنواعها وأنشطتها.
- تقبل بكل من العملة
المحلية والأجنبية الرئيسية والتي يحددها البنك المركزي.
-
تمثل قيمة هذا
النوع من الودائع قدراً محدودا من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية والغير
التجارية
-
يمكن سحبها بالكامل
أو جزء منها وكذلك تسمى من قبل يعض المصرفيين بالودائع تحت الطلب صورة مماثلة لها
وهي الحسابات الجارية.
أهمية الودائع الجارية للبنوك التجارية
الأردنية:
.- بما أن
هذه الودائع عرضة للسحب عند الطلب فهي ذات
سيولة عالية جداً ، ولذا فان طبيعة هذه الإبداعات تقتص الاحتفاظ بنسبة كبيرة منها
على شكل سائل لمقابلة السحب الغير المشروط منها وهكذا فان مقدرة المصرف على دفع
الفوائد على تلك الإبداعات تقل كثيرا ولذلك تمتنع المصارف فيما عدا الحالات الخاصة
عن دفع أية فائدة على هذه الإبداعات مكتفية بالمزايا العديدة والتي تعود على
المودعين من تعامل مع المصرف حيث لا تتعرض أموالهم للضياع أو للسرقة وتيسيرا لهم
وسيلة لدفع نفقاتهم وسداد ديونهم دونما الحاجة الى حمل الأموال
او نقلها،.
- تعتبر هذا الحساب الجاري أهم مصدر من مصادر
التمويل الخارجية بالنسبة للمصارف التجارية اذا بلغت قيمت الحسابات الجارية في
جميع البنوك التجارية الأردنية في نهاية حزيران –يونيو 1982م حوالي 344 مليون
دينار أي ما يعادل 23.25% من مجموع المطلوبات و31% من مجموع الودائع في نفس
التاريخ .
-تستخدم البنوك قدراً منها بعد حساب معدل
السحب منها في تمويل عملياتها الحاضرة او التي تستنفد وقتا قصيرا لكن الاعتماد
عليها في التمويل العمليات المصرفية الطويلة الاجل .،
ثانياً : الودائع الأجل Time Deposits
يقصد
بالودائع الآجل الأموال النقدية التي يودعها العملاء لدى البنك ولا يكون لهم الحق
في سحبها (*) او سحب جزء منها طوال فترة الإيداع (**) التي يتفق عليها مقدماً ،
ونظرا لان البنك يمكنه التصرف بمطلق
الحرية في الأموال التي تتكون منها هذه الودائع في خلال المدة الإيداع، لذلك فان
البنك يشجع هذه العمليات لما توفر من استقرار لعملياته وذلك بان يمنح أصحاب
الودائع الأجل فائدة سنوية يحدد معدلها البنك المركزي (تصل إلى 4% سنوياً ).
تتمل ودائع الأجل
في اتفاق بين البنك والعميل يودع العميل بموجبة مبلغا من النقود لدى البنك
دون ان يكون له
الحق في سحبة خلال فترة زمنية يتم تحديدها في عقد الوديعة ، ونظرا لان البنك يمكنه التصرف بمطلق الحرية في الأموال التي تتكون
منها هذه الودائع خلال فترة الإيداع ،فانه يقوم بتشيع هذا النوع من العمليات بان
يمنح أصحابها فائدة يحدد معدلها البنك المركزي .
*سمات ودائع الأجل :
تتمتع ودائع الأجل
بعدة مزايا ومن أهمها ما يلي:
-
هي وديعة يجب ان
تستمر بالبنك بدون أجراء سحب منها لفترة لا تقل عن عام
-
يحدد سعر الفائدة عليهـا أساس سنوي .
-
في نهاية الفترة
استحقاقها يجب على صاحب الوديعة سحب الفوائد وترحيلها إلى حسابه الشخصي بالبنك
وتحدد تلقائيا إذا لم يحدد صاحبها عكس ذلك
-
ويوجد منها عدة
أشكال بعضها بالعملة المحلية وبعضها بالعملات الأجنبية كالدولار مثلاً.
-
ونظراً لضرورة
استمرارها لفترة معينة فقد تسمى في بعض البنوك بالودائع الثابتة.،
أنواع الودائع الأجل :
يوجد نوعان من
الودائع الأجل :تستحق بتواريخ معينة
وخاضعة لاشعار
أ – الودائع لاجل تستحق بتواريخ معينة
:Time Deposits
وتمثل
الأموال التي يرغب الأفراد والهيئات الخاصة والعامة في إيداعها في المصارف لمدة
محددة مقدمها (15 يوم ،ثلاثة أشهر ،او ستة أشهر أو سنة مثلاً) على انه لا يجوز
السحب منها جزئيا أو كليا قبل انقضاء الأجل المحدد لإيداعها ويلجأ الأفراد
والهيئات إلى الإيداع الثابت لاجل بالمصارف عندما يتكون لديهم فائض نقدي لم يتيسر
لهم استثمار بمعرفتهم المحدودة.ومما يشجع هؤلاء على مثل هذا الإيداع استعداد
المصارف، لان تدفع فائدة
على تلك الإبداعات اكبر من الفائدة المدفوعة على أي نوع آخر من الفوائد الودائع اذ
ان تحديد فترة الإيداع يعطيها المرونة اكبر في الاستثمار الإبداعات الثابتة لأنها
تضمن بقاءها تحت تصرفها لفترة الإيداع على الأقل وبذلك يمكن استثمارها بالكامل دون
اعتبار لعامل السيولة فيما عدا ما ينص القانون على الاحتفاظ به في البنك المركزي على شكل حساب جارٍٍ.،
إذا طلب المودع سحب
وديعة قبل ميعاد الاستحقاق يحق للمصرف ان يختار بين عدم الدفع
حسب الاتفاق وبين
التساهل والدفع وفي الغالب تميل المصارف الى البديل الثاني في الظروف العادية لا
تسيء ألي سمعتها وفي الحالة قد نضع المودع أمام بديلين هما:
1- إما أن يسحب
الوديعة ويخسر الفوائد
2- واما ان يقترض
من المصرف بضمان الوديعة وبسعر فائدة اكبر من سعر الفائدة التي يتقاضاها من المصرف
على الوديعة .،.
ب – الودائع لاجل بأخطار (أو خاضعة
لاشعار):Subject-to-notice
Deposits
يقصد
بها الأموال التي يودعها الأفراد والهيئات بالمصارف على ان لا يتم السحب منها الا
بعد أخطار المصرف بفترة تحدد عند الإيداع وبالمقابل يدفع المصرف فائدة على هذة
الودائع قد تكون معدلاتها اقل او مساوية لأسعار الفوائد على الودائع لأجل . وتلجأ
الهيئات والأفراد الى هذا النوع من الإيداع عندما يتجمع لديها رصيد نقدي في فترات
دورية ولمدة قصيرة انتظاراً لفرص الاستثمار ولا ترغب تلك الهيئات والأفراد في
الارتباط بإيداع أموالهم لفترة محددة خوفا من الإيداع بدلا من مجرد الإيداع في
الحساب الجاري العادي اذ تتاح لها فرص استثمار الأموال المودعة بإخطار دون
الاحتفاظ بمبالغ كبيرة سائلة لمقابلة السحب منها . فالودائع بأخطار تعتبر حالة
متوسطة بين الإيداع الثابت وبين الحساب الجاري والعادي .للتعرف على الأهمية النسية
لهذه الودائع ،.
يجوز للعميل
الإيداع في أي وقت ولكن لا يجوز السحب قبل إخطار البنك بمدة يتفق عليها ، وعلى ان
يحدد في الإخطار المبلغ المراد صرفة من الحسابات .وتاريخ الصرف ، ولا يجوز ان تقل
مدة الإخطار عن 15يوم.(4) .
نظام عمل الودائع الأجل :
يتلخص نظام عمل
الودائع الأجل فيما يلي :
يتم الإيداع بأن
يملأ العميل طلب (استمارة) إيداع ينص فيها على شروط الإيداع :مبلغ والمدة ، ومعدل
الفائدة ويتضمن الطلب اقرار المودع بعدم سحب الوديعة طوال فترة الإيداع والتزام
بإجراء اتفاق جديد إذا أراد تجديد الوديعة لمدة أخرى بمعنى ان الاتفاق يوقف في
نهاية المدة الإيداع لحين توقيع اتفاق جديد مع البنك بتجديد الوديعة.يقوم موظف
المختص بتحرير فيشه إيداع لحساب ودائع الأجل ويحرر إيصال إيداع من اصل وصورة
بالقيمة ويسلمها إلىموظف الخزانة في مقابل ذلك يختم على الفيشة بتحصيل القيمة ويثبت عليها رقم إيصال
الإيداع،.
*** ثالثاً : الودائع التوفير :
هي نوع من الودائع
الادخارية غير التجارية ولكنها تتميز بصفات خاصة منها ، صغر مبالغها ، وكثرة
حساباتها واضطر أد نموها بنمو الوعي المصرفي والزيادة في الدخل مع النقص الميل الاستهلاكي .
وتكرار حركة الإيداع والسحب يقتضي
نظام استخراج دفتر توفير لكل مودع يقيد فية البنك البيانات الخاصة بالعميل وحركات
الإيداع والسحب من حسابه ما يستحق لة من فائدة وتاريخ الذي تتم فيه ذلك.وهذا النوع
من الودائع يتمثل مع الودائع الجارية من حيث إمكانية الإيداع فيه أو سحب فيه في أي
وقت ، كما يختلف عنة في كونه يمنح صاحبة الحق في الفائدة يتم احتسابها وفق نظام
معين ومن ثم إنها تتمثل مع بقية الودائع الزمنية الأخرى من تلك الناحية.
تدون ودائع بدفتر التوفير الذي يحتفظ بة العميل ويقدمه عند
كل عملية سحب وايداع –ويتناسب هذا النوع من الحسابات –الأفراد الذين يسعون وراء
عائد مرتفع نسبياً يدون تضحية بالسيالة –حيث يمكن السحب والإيداع في أي وقت .
أنواع الودائع التوفير :
توجد
أنواع من حسابات التوفير والتي تتضمن إلى جانب منح فائدة عليها إعطاء صاحبها الحق
الاشتراك في اقتراحات على جوائز عينية أو نقدية وذلك بشرط ان يحتفظ العميل
بالوديعة (مدة لا تقل عن عام )،مثال ذلك شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك
الإسكان .،
أن الفائدة التي
تدفعها المصارف على ودائع صندوق التوفير تكون أعلى بقليل من الفائدة التي تدفعها
على ودائع بإخطار لعدم ضرورة الاحتفاظ المصارف بنسبة سيولة مرتفعة في حالة إبداعات
صندوق التوفير لان المودعين في هذه الحالة لا يودعون إلا ما يتبقى من دخولهم بعد
سداد نفقات المعيشة فان هذه الحسابات تمتاز بصفتها الادخارية باستمرار زيادة
آرامها سنة بعد أخري .(وخاصة في السنوات التي ترتفع فيها الدخل ) .بالإضافة الى
صغر مبالغها وكبر عدد حساباتها .
مع ان الإبداعات في
الصندوق التوفير من طبيعة الودائع بإخطار اذا لا يتم سحب من صندوق
التوفير بما لا
يتجاوز حداً معيناً الا بعد إخطار المصرف بفترة (غالباً ما تتغاضى المصارف عن
هذا الشرط) .
***رابعاً : الودائع المجمدة:
هذا النوع من
الودائع عبارة عن مبالغ يتفق عليها العميل يدفعها عادةً من يقومون بأنشطة في مجال
التجارة الخارجية كتأمين لقيام البنك بفتح اعتماد مستندي أو إصدار خطاب ضمان لصالح
العميل . ونظراً لان تلك المبالغ قد تستمر فترة بالبنك فان البنوك تعمل على تحقيق
صالح العميل بان نعتبرها وديعة ولكنها مجمدة ((لا يسحب منها إلا بعد الرجوع إلى
البنك ولغرض محدد))
ويستحق
على هذه الودائع مقدار فائدة اقل من مثيلتها من الودائع الادخارية.
أنواعها :
من
الأمثلة على هذا النوع – تأمينات النقدية التي تتقاضاها البنوك التجارية نظير
إصدار خطابات الضمان والتي لا ترد عادةً إلا بعد انتهاء الغرض من إصدارها .
تتقاضى البنوك
التجارية أيضا تأمينات نقدية نظير تمويل بعض الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد
السلع من الخارج .
ثانياً : الودائع حسب مصدرها :
تشمل على نوعين
الودائع المحلية والودائع الأجنبية
1 – الودائع الأجنبية : وتشمل على ما
يلي :
أ – الودائع البنوك في الخارج المملكة وهذه البنوك في
الواقع تتخذ من المصارف الأردنية بنوكاً مراسلة لها في الأردن فتحتفظ بمقدار ضئيل
من الودائع لديها لتسهل معاملاتها ولا تدخل أرصدة هذه الحسابات في مجموع ودائع
عندما يستعمل صافي الودائع أي ودائع مطروحاً عنها الودائع في المصارف والتي تعود
ملكيتها لمصارف أخرى.
ب – ودائع غير المقيمين وهم أولئك الأشخاص الذين لهم حسابات في
المصارف الأردنية ولكنهم لا يقيمون في الأردن وتشكل ودائع هذه الفئة الودائع
الأجنبية حسب تصنيفات البنك المركز الأردني .
2 – الودائع المحلية : تتألف
الودائع المحلية من ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام وودائع البنوك المحلية
فيما يلي :
أ – ودائع القطاع الخاص المقيم :
وهي من أهم
أنواع الودائع وقد بلغت قيمتها في جميع المصارف الأردنية في منتصف عام2003م
(نيسان) 8122 مليون دينار أي ما يوازي 86.63% من مجموع الودائع في ذلك التاريخ.
ب – ودائع قطاع العام :
يأتي بالدرجة
الثالثة بعد ودائع القطاع الخاص (المقيم وغير المقيم).حيث بلغ مجموعه حوالي 1252.8
مليون دينار لجميع المصارف التجارية العاملة بالأردن في منتصف 2003 (نيسان) أي ما
نسبة 13.36% من مجموع الودائع في ذلك التاريخ.
وهي تتألف من ما
يلي :
1 – ودائع الحكومية :
وهي الحسابات الحكومية في المصارف التجارية
الأردنية وقد بلغت حوالي 241.1 مليون دينار في جميع المصارف العاملة في الأردن في
منتصف عام 2003(نيسان ) أي ما يعادل 2.57% من مجموع الودائع في ذلك التاريخ.
2 – ودائع شبة الحكومية :
وهي ودائع المؤسسات شبة الحكومية في المصارف
الأردنية وقد بلغت في منتصف عام 2003(نيسان) 165.6 مليون دينار أي ما نسبة 1.77%من
مجموع الودائع في ذلك التاريخ.
3 – ودائع البلديات ومجالس القروية :
وهي ودائع البلديات ومجالس القروية المودعة في
المصارف التجارية الأردنية حيث بلغت في منتصف عام 2003(نيسان)حوالي 27.7 مليون
دينار أي ما نسبة 0.29% من مجموع الودائع في ذلك التاريخ .
4 – ودائع المؤسسات العامة :
وهي ودائع التي تعود ملكيتها للمؤسسات
العامة وقد بلغت 291.3 في منتصف عام 2003(نيسان ) أي ما نسبة 3.11% من مجموع
الودائع في ذلك التاريخ.
ج – ودائع البنوك المحلية :
تحتفظ البنوك بحسابات لدى بعضها البعض ومن هنا
جاءت ودائع المصارف المحلية كعنصر هام من عناصر التمويل المصارف التجارية .
ثالثاً : الودائع حسب منشئها :
أ – ودائع الحقيقية "الأولية"
: Primary Deposits
وتنشأ عن إيداع نقود او إيداع شيكات (مسحوبة على
مصرف آخر) في مصرف وتسمى وداع الأولية حقيقية غير وهمية بمعنى ان هناك قيمة حقيقية
عهد بها فعلاً إلى المصرف . أي إنها هي المبالغ التي أودعت فعلاً بالمصرف بواسطة
أصحاب الأموال، .
ب – الودائع المشتقة : Derived Deposits
وتسمى أيضا ودائع
ائتمانية وتخلقها المصارف عن طريق منح القروض وتصنفها الى قيمة النقود الورقية
والمعدنية المتداولة ، لذا فهي من أهم أنواع الودائع ، ونقول تخلقها المصارف لان
المصرف لا يقرض في العادة نقوده وإنـها يمنح المقترض الحق في السحب شيكات علية .
وهنا تنشأ للمقترض لدى المصرف وديعة بمقدار القرض المتفق علية ومن هنا تزيد ودائع
المصرف في ذات الوقت الذي تزيد فيه القروض المتعاملين .
رابعاً : الودائع حسب حركتها :
إما أن تكون نشيطة أو خاملة واما أن تكون
مقيدة
1 – الودائع النشيطة : Active Deposits
يكون رصيدها غير
ثابت نسبياً لكثرة عمليات السحب والإيداع بعكس الودائع الخاملة حيث تكون رصيدها
ثابت نسبياً وغالبا ما تكون الودائع الخاملة ذات طبيعة ادخارية.
2 – الودائع المقيدة :Restricted Deposits
فهي الأموال التي
يودعها الأفراد والهيئات لغايات معينة حيث يتم الاتفاق على حصر استعمالها بهذه
الغايات ن فقد تكون هذه الودائع ضمانات لتعهدات او التزامات يقدمها المودع للمصرف
مقابل تكبد المصرف لالتزام عرض في سبيله كإصدار خطاب ضمان او خطاب اعتماد مستندي
او كفالة وغيرها من البنود التي تظهر في الميزانية تحت الحسابات النظامية،
العوامل التي تؤثر في مقدار الودائع :
تتأثر مجموع
الودائع بالوضع الاقتصادي العام للدولة ولكن هناك عوامل محددة تؤثر في مجموع
الودائع القطاع العام ومجموع ودائع قطاع الخاص ومن العوامل التي تلعب دورها في
تحديد مجموعة ودائع القطاع العام فهي :
1-
تشريع النقدي
للدولة من حيث السماح او عدم السماح بحفظ الودائع العامة في المصارف التجارية .
والأفراد الغالب هو ان لا تسمح الدولة بحفظ أموالها إلا في البنك المركزي
لاعتبارات تتعلق بالسياسة النقدية وسلامة أموال الدولة .
2- وضع الدولة المالي
العام فكلما كان الوضع المالي للدوله احسن كلما ازدادت قيمة الودائع في المصارف
إذا سمحت سياستها بذلك ،.
3 . -حركة الموارد
والنفقات الخاصة بالدولة
4. -سياستها الائتمانية .
5. وجود او
عدم وجود فروع منتشرة للبنك المركزي في جميع أرجاء الدولة.
أما ودائع قطاع الخاص يتأثر حجمها بالعوامل
التالية : (*)
1-
مستوى النشاط
الاقتصادي العام.
2-
الثقة النفسية
بالمصارف
3-
العادات والتقاليد
والأعراف
4-
الاستقرار السياسي
يساعد على زيادة حجم أموال المودعة .
5-
الوازع الديني
العوامل المؤثرة في ودائع البنوك :
وهذه العوامل هي :
1- السمات المادية والشخصية للبنك .
2- السياسات الرئيسية
وقوة المركزية المالي للبنك .
3. مستوى النشاط الاقتصادي .
4- الخدمات التي تقدمها البنوك .
5- موقع البنك .
6- انتشار العادة المصرفية .
7- الاستقرار السياسي والاقتصادي والتشريعي .
مروان
طاهات المصارف في تنمية
الودائعها 18/4/2004
