وسوف نعتمد بشك أساسي على جميع البيانات
المنشورة والصادرة عن تقرير الجمعية العلمية الملكية الأردنية .
ولبيان ذلك سوف ندرس قدرة
الخدمات التكنولوجية العلمية في الاردن وذلك لبيان ندرة المصادر والمعلومات
والبيانات .
أولا. : مدى تطور القيمة المضافة :
تعتبر
القيمة المضافة من المؤشرات الدالة على مدى تطور الصناعي الكمي حيث إن تزايد
نموها يعكس دور القطاع الصناعي في عملية
التنمية الاقتصادية، وتنمية الموارد المحلية واستغلالها في الأنشطة الاقتصادية
والتي تنعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق يمكن التعرف على تطور
القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الأردن .
من خلال ملحق رقم(1) إذ نلاحظ ان القيمة
المضافة لإجمالي قطاع الصناعة وبأسعار الكلفة الجارية قد ارتفعت من173,5 مليون
دينار عام 1980 الى 969,3 مليون دينار
عام 2000وبمتوسط معدل النمو السنوي للصناعات
التحويلية 10,15% وللصناعة الأستخراجية
9,84 خلال نفس الفترة وبأسعار الكلفة الجارية .
وللتعرف القيمة المضافة بصورتها الحقيقية لابد
من قسمتها على مخفض الناتج المحلي الإجمالي حيث أن القيمة المضافة وبأسعار الكلفة
الجارية لا تعكس الصورة الحقيقية لتطورها فربما تحدث زيادة فيها تكون ناتجة عن
ارتفاع الأسعار دون إن يرافقها زيادة في كمية الإنتاج لذلك نرى إن القيمة المضافة
لإجمالي قطاع الصناعة وبأسعار الكلفة الثابتة (الصورة الحقيقية) قد ارتفعت من
399,4 مليون دينار عام 1980 إلى 851 مليون دينار عام 2000 وبمتوسط معدل نمو السنوي
5,9 % في حين وصل إلى 9,8% بأسعار الكلفة الجارية ما يعني إن 66% من معدل النمو
المحقق خلال فترة(1980/ 2000) كان ارتفعا بالأسعار وليس في كمية الإنتاج .
وما ينطبق على اجمالي قطاع الصناعة ينطبق على
الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية فنجد إن معدل النمو السنوي للقيمة
المضافة وبالأسعار الثابتة بلغ (4.9%،4.35%) سنويا مقابل(10.15%،9.84%) سنويا
وبالأسعار الكلفة الجارية للصناعات التحويلية الاستخراجية على التوالي على الفترة
(1980-2000) مما يعني التأثير الكبير لارتفاع الأسعار على معدلات النمو بالأسعار الجارية
.
ومن ملحق رقم(1)نلاحظ أيضا إن هناك تفاوتا
واضحا في معدلات نمو القيمة المضافة من سنة إلى أخرى وبالأسعار الثابتة فنجد إن
القيمة المضافة سجلت معدلات نمو ايجابية وصلت في حدها الأقصى إلى 21 بالمئة عام
1989 قابلها معدلات نمو سلبية في القيمة المضافة في الأعوام
(1999.1993.1990.1988.1986.1985.1983.1982 ) ويعزى النمو السلبي في هذه السنوات
إلى الركود الاقتصادي الذي عانت منه دول المنطقة منذ عام 1982 وما تبعة من هبوط في
حجم المساعدات العربية نتيجة انخفاض أسعار النفط وانحسار أسواق التصدير وبالتالي
انخفاض استغلال الطاقة الإنتاجية في عدد من الصناعات الكبيرة وبخاصة البوتاس
والأسمدة والاسمنت إضافة إلى منافسة المستوردات للمنتجات الصناعية التحويلية
المحلية مما أدى إلى تعمق الاختلالات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتدني
معدلات الاستثمار والادخار والنمو الاقتصادي(وزارة التخطيط, 1990 ) إضافة إلى
مجموعة من العوامل كان لها تأثير سلبي واضح على أداء الاقتصاد الأردني في أواخر
عام 1988, حيث نضب الاحتياطي من العملات الأجنبية وانخفض سعر صرف الدينار الأردني
والذي أثرة بدورة على غالبية الصناعات التحويلية المعتمدة بدرجة كبيرة على
مستلزمات الإنتاج المستوردة(وزارة التخطيط،1997) ولا ننسى أيضا حرب الخليج عام
1991 وما نتج عنها من انحسار في أسواق التصدير خصوصا العراق وانخفاض تدفق
المساعدات العربية مما انعكس سلبا على نمو قطاع الصناعة.
2 -مساهمة القطاع الصناعي
في الناتج المحلي الإجمالي :
يمكن التعرف على نسبة مساهمة قطاع الصناعة في
تكوين الناتج المحلي الإجمالي باعتبارة من المؤشرات الدالة على التقدم الصناعي, من
خلال الملحق رقم (2) حيث يتبين لنا إن قطاع الصناعة قد تبؤا مركزا لصدارة
خلال الفترة (1980-2000) وبلغت
الأهمية النسبة لمساهمة في الناتج المحلي
الإجمالي حوالي 17.1% تلاه قطاع البناء والتشييد بحوالي 5.6% وأخيرا قطاع الكهرباء
والمياه 2.3% ويعود الفضل في حصول قطاع الصناعة على المرتبة الأولى بين قطاعات
الإنتاج السلعي إلى الصناعات التحويلية التي نمت بمعدل 10.15% سنويا وهو معدل يفوق
معدل نمو اجمالي قطاع الصناعة البالغ 9.8%, وترتب على ذلك ارتفاع نسبة مساهمة
الصناعات التحويلية في اجمالي قطاع الصناعة من 72.2% عام 1980 الى 82.3% عام 2000
اضافة الى ارتفاع نسبة مساهمتة في الناتج المحلي الاجمالي من 9.9% عام 1980 الى
15.5% عام 2000 .
ويرى بعض الاقتصاديين انه يمكن اعتبار البلد
صناعيا اذا شكل قطاع الصناعة فية ما يقارب 25% من ناتجة القومي الاجمالي, على ان
تساهم الصناعة التحويلية 60% من اجمالي قطاع الصناعة, وقطاع الصناعة في هذا السياق
هو بالمعنى الواسع الذي يشمل الصناعات الاستخراجية والتحويلية والانشاءت والكهرباء
والمياه.
3
- مساهمة القطاع الصناعي في استيعاب عنصر العمل :
نلاحظ من خلال ملحق (3) ان اجمالي عدد
العاملين في الاردن قد ارتفع من 590.5 ألف عامل عام 1980 إلى 971.4 ألف عامل عام
2000, وكان نصيب القطاع الصناعي بشقية الاستخراجي والتحويلي 63.0 الف عامل عام
1985اي بنسبة 10.7% من اجمالي القوى العاملة ثم ارتفع إلى الف عامل عام 2000 أي
بنسبة 14.9%, وهنا نلاحظ ارتفاع استيعاب قطاع الصناعة للقوى العاملة من 10.7% عام
1985 الى 14.9 عام 2000 وبمعدل نمو سنموي بلغ 8% .
ومن جهة أخرى نلاحظ أن هناك انخفضاً في نسبة
مساهمة قطاع الزراعي في استيعاب عنصر العمل
، حيث انخفضت هذه النسبة من 14.4% عام 1985 لتصل الى 11.8% عام 2000
وكما تتوقع نظريات التنمية فإن هذا الاتجاه
يوحي بحدوث تغير في هيكل العمالة وتحول من النشاط الزراعي الى النشاط الصناعي ،
غير ان نسبة مساهمة قطاع الصناعة تبقى منخفضة جداً مقارنة بقطاع الخدمات الذي
استحوذ على ثلثي القوى العاملة تقريبا .
وربما يعزي ذلك الى نقص الكوادر الفنية المدربة
نتيجة هجرة الأيدي العاملة الى الخارج مما ادى بقطاع الصناعة الى الاعتماد على
الأساليب الإنتاجية ذات الكثافة الرأسمالية .
غير ان هناك أسباب أخرى أدت الى ضعف القطاع
الصناعي في الاردن من أهمها : عدم قدرة القطاع الصناعي على المنافسة المنتجات
المستوردة . وكذلك دخول في اتفاقيات التجارة العالمية التي تضم دول صناعية متقدمة
لا يمكن لاقتصادنا الوطني منافستهـا .
4
- التكوين الرأسمالي الثابت في القطاع الصناعي " الاستثمار " :
يبين ملحق رقم (4) ان اجمالي تكوين رأس المال
الثابت قد ارتفع من 410.3 مليون دينار الى 1189.8 مليون دينار عام 1998 ، وبمعدل
نمو سنوي بلغ 10.5% .
كما نلاحظ ان نسبة تكوين رأس المال الى ناتج
المحلي الاجمالي قد ارتفع من 20.3% الى 2502% في نفس الفترة ، وقد وصلت هذه النسبة
الى اعلى قيمة لها عام 1992 حيث بلغت 37.3% . كما وصلت هذه9 النسبة الى 34.2% عام
19893 حيث فاقت مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة ؛ فمثلاً كانت نسبة تكوين رأس
المال الى الناتج المحلي الاجمالي في اليابان 29.8% عام 1993 (I.M.F,1996) .
وتعني هذه النسب المرتفعة المشار اليها توجيه
المزيد من الموارد المتاحة لتطوير الاقتصاد الاردني غير اننا نجد في حقيقة الامر
ان القطاع الخدمات كان الاكثر مساهمة في نسبة تكوين رأس المال الى الناتج حيث بلغ
متوسط هذه النسبة 76.8% في حين كانت متوسط نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج
المحلي الاجمالي الى 67.6% خلال نفس الفترة(1985-1998
وهو ما يعني انخفاض مردود رأس المال في القطاع
الخدمات ، كما انم القطاعات السلعية لم تنال اكثر من 23.3% من نسبة تكوين رأس
المال الى الناتج المحلي الإجمالي .
وفي هذا الصدد نجد إن اجمالي قطاع الصناعي قد
استحوذ على 8.2% من نسبة تكوين رأس المال الى
الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة ، وفي حين شكل 18% من الناتج
المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة .
مما يعني ان مردود رأس المال في القطاع الصناعي
الأردني كان مرتفع .
ويتضح لنل من التحليل واقع القطاع الصناعي
الأردني ، وان هذا القطاع ما زال يؤدي دوراً صغيراً في الاقتصاد الأردني قياسا
بالقطاعات الأخرى(الخدمات) .
هوامش :
(1)الصالحاني ، عزالدين
،ملاحظات حول التحويل التكنولوجي ، والمستقبل العربي العدد29
* دائرة الاحصاءات
العامة ، دراسة صناعية .
(2)
(6)الداغستاني ،فخر الدين ، الشحاتيت ، محمد المؤشرات التكنولوجية للصناعات
الاردنية الجمعية العلمية الملكية .
(3)البنك المركزي الاردني ،نشرة احصائية شهرية ، دائرة
الابحاث والدراسات ، المجلد 32، العدد 17، 1996.
(4)دليل الشركات
المساهمة العامة الاردنية ،الاصدار السابع ،1991.
والميزانية العمومية لسنة 1990 .
(5)الداغستاني ،
الشحاتيت، تقرير لدراسة القدرة التكنولوجية والعلمية في الاردن ، 1986، الجزء
الاول، الجمعية العلمية الملكية .عمان الاردن 1998.
(6) تقرير مؤسسات صناعية ( اكبر ثلاثة مؤسسات
صناعية تحويلية واستخراجي) .
