المبحث الرابع أدوات السياسة النقدية الإسلامية وفعاليتها

تسعى السياسة النقدية الإسلامية في النظام الإسلامي بأهداف محددة هي:

1)                  السيطرة على التضخم.

2)                  تحقيق استقرار مستوى الأسعار.

3)                  استقرار سعر العملة المحلية .

4)                  الحد من المعاملات المضاربية.

5)                  التأكد من شرعية وعملية العقود المستخدمة في التمويل .

ولتحقيق هذه الأهداف فإنه لابد من البحث عن إستراتيجية متكاملة لتنفيذ الأهداف النهائية للسياسة النقدية. (1)

أدوات السياسة النقدية في النظام الاقتصادي الإسلامي :

نظراً لتحريم الربا في الشريعة الإسلامية , فإنه لا توجد سندات حكومية يمكن استخدامها في عمليات السوق المفتوحة في النظام النقدي الإسلامي , كما أن استخدام الأسهم والأوراق المالية القابلة للتداول إسلامياً ؛ مثل : وحدات صناديق التأجير , والمشاركات في عمليات السوق المفتوح أمر غير مرغوب فيه ؛ لأنه سوف يؤدي إلى الإخلال بكفاءة عمل السوق , والى تشجيع المضاربة على هذه الأدوات ؛ بما يتعارض مع أهداف النظام النقدي والمصرفي الإسلامي ,

كما أن استخدام نسبة المشاركة في الأرباح , يؤدي إلى الإخلال بكفاءة السوق في توزيع الموارد . كما أنه لا يمكن استخدام أداة سعر الخصم؛ لأنه من الربا المحرم.(1)

لكن لا يزال لدى المصرف المركزي أدوات كافية لتحقيق أهدافه , ومن هذه

الأدوات :(2 )

أ‌)        نسبة النمو في مجاميع النقود , أو نسبة النمو في النقود المعروضة ؛ التي يجب أن تتناسب مع نمو الناتج القومي الإجمالي؛ حتى يمكن تجنب التضخم أو الكساد .

ب‌)       استخدام السقوف الائتمانية من أجل السيطرة على حجم الائتمان الكلي , والتوزيع الائتماني للائتمان داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة .

ج) الاحتياطي القانوني واحتياطي السيولة لتشجيع أو الحد من قدرة المصارف على خلق الائتمان.

د) فتح حسابات جارية للمصرف المركزي لدى المصارف التجارية يتم الإضافة إليها في حالة الرغبة في زيادة حجم الائتمان قصير الأجل؛ الذي يتم بعقود البيوع الآجلة أو في تخفيض تكلفته, والسحب منها في حالة الرغبة في تقليص السيولة , أو رفع تكلفة الائتمان, وهذه يمكن أن تكون بديلاً لعمليات السوق المفتوحة .

هـ) فتح حسابات استثمارية بصيغة المشاركة في الربح والخسارة من قبل البنك المركزي لدى المصارف التجارية ؛ بهدف تشجيع الائتمان طويل الأجل ؛ والذي يقوم على عقود المشاركة, أو تقليصه ؛ إما في الاقتصاد ككل, أو في قطاعات مستهدفة.

و) استخدام الحسابات الجارية للمصارف لدى المصرف المركزي , لتقديم ائتمان للمصارف, وتكون بديلاً لوظيفة المقرض الأخير, وتكون الأرصدة فيها سالبة في حالة احتياج المصارف إلى تسهيلات ائتمانية, ولا يتقاضى المصرف المركزي سعر فائدة على هذه التسهيلات ؛ وإنما يشارك المصرف في الأرباح المتحصلة في استخدام تلك التسهيلات.

 الأهداف الوسيطة والنهائية للسياسة النقدية :

إن الأهداف النهائية للسياسة النقدية الإسلامية تكون:

1)                  تثبيت القوة الشرائية للنقود, أو التقليل من تقلباتها .

2)                   تقليل تقلبات العائد قصير الأجل حول العائد طويل الأجل.

3)                  تشجيع استغلال الموارد للوصول إلى التشغيل الكامل ,وتقليل البطالة .

4)                  الحد من  النشاطات المضاربية ؛ بتخفيض السيولة المتاحة لتلك النشاطات .

وبما أن المعلومات المتاحة عن الأهداف النهائية تكون - في الغالب - سنوية , إضافة إلى أن تأثير أدوات السياسة النقدية عليها يكون غير مباشر؛ فإنه سيتم اختيار أهداف عملية للتأثير عليها ؛ من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية  مثل:

 الاحتياطيات الحرة لدى المصارف (FR)وذلك من أجل التأثير على الهدف الوسيط ؛ مثل عرض النقود , أو معدل العائد القصير الأجل ؛ مثل: العائد على عمليات المرابحة للآمر بالشراء (Rns) والذي يؤثر على الهدف النهائي . ويشترط لفاعلية الأهداف العملية والوسيطة أن تكون :

أولاً : قابلة للقياس , وتتوفر عنها المعلومات ؛ خلال فترات قصيرة, ومن ثم يمكن للمصرف المركزي التدخل في الوقت المناسب ؛ لتغيير مسارها فيما إذا انحرفت عن الهدف المخطط له.

ثانياً: أن تكون لدى البنك المركزي القدرة على التحكم التام بها ؛ ومن ثم يستطيع توجيهها للمسار المخطط لها.

ثالثاً: أن تكون العلاقة بين الهدف الوسيط والهدف النهائي علاقة قوية ومباشرة؛ ومن ثم يؤدي تغيير الهدف الوسيط إلى تحقيق التغيير المستهدف في الهدف النهائي .

---

(1) الساعاتي, مرجع سابق ,ص22.

    (1) الساعاتي , مرجع سابق ,ص22-23.

(2)  الساعاتي , مرجع سابق ,ص23-24.