المبحث الرابع تقييم صلاحية استخدام الصكوك الإسلامية

المبحث الرابع

تقييم صلاحية استخدام الصكوك الإسلامية في إدارة الكتلة النقدية من قبل السلطات النقدية

إن الحكومات المعاصرة تحتاج إلى أوراق مالية ذات استقرار نسبي في أسعارها؛ لتستعملها في سياستها النقدية؛ التي تهدف إلى تنظيم كمية النقود. ولا تستطيع الحكومات استعمال أسهم الشركات المساهمة في مجال تنظيم كمية النقود؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة؛ التي تطرأ على أسعار الأسهم في الأسواق المالية. إضافة إلى أن السوق النقدية تحتاج ـ دائما ـ إلى تنوع في الأوراق المالية , وبشكل خاص إلى أوراق مالية ذات عائد منتظم ومخاطر قليلة ؛ بحيث تصلح أن تكون علامة ترجع إليها السوق في تحديد عوائد الدرجات الكبيرة من المخاطر. إضافة إلى الحاجة الماسة إلى عمليات التمويل الكبيرة للقيام بالمشاريع الأساسية في الدولة؛ كبناء المرافق العامة من جسور ومطارات ومحطات وغيره مما يمكن تمويله بطريقة الصكوك.([1])

وفي المقابل نجد أن الصكوك الإسلامية المختلفة ,والناتجة عن العقود الإسلامية من مشاركة ومضاربة وسلم واستصناع ؛جميعها تكتنفها العديد من المخاطر عند تطبيقها من قبل البنك المركزي الإسلامي.

ومن هذه المخاطر مخاطر ترتبط بالتدابير الرقابية والتشريعات , إضافة إلى مخاطر عدم توفر نوافذ تمويلية عند الحاجة إلى سيولة عاجلة,ومخاطر بعض الأنشطة ,ومخاطر بيئة السوق, وهذا يعني أن الصكوك الإسلامية عالية المخاطر.([2])

 إن خزانة الدولة تقوم بإصدار سندات الدين العام ,والتي تتكون من نوعين؛ من حيث آجالها:^([3])

·                    أذون الخزانة: وهي عبارة عن صكوك تصدرها خزانة الدولة لحامليها لمدة قصيرة تتراوح بين 15-90 يوماً.و رسمية قرياقص أ

·                    سندات الخزينة أو سندات التنمية؛ وهي طويلة الأجل؛ وهي سندات كوبون تدر فوائد ثابتة؛ حتى أجل الاستحقاق؛ وتكون الغاية منها:

أ- تمويل العجز المؤقت في موازنة الدولة.

ب- تستخدم في التحكم في السيولة من قبل البنك المركزي, وتحديد حجم الائتمان, والتأثير عليه؛ من خلال سعر الفائدة.

إن استعمال هذه الأموال؛ التي اقترضت من خلال نوعي السندات الحكومية ؛من حيث الفترة الزمنية لكل منهما في عمليات الإنفاق الجاري؛ سوف يؤدي إلى زيادة عبء الإنفاق الجاري على ميزانية الإنفاق للدولة. أما إذا كان استعمال تلك الأموال المقترضة في مشاريع ذات جدوى اقتصادية, فإن الإضافة الناتجة عن نجاح تلك المشاريع قد تكون مساوية للتكلفة المدفوعة لحاملي السندات, وقد تزيد عنها.

إن الميزتين الأساسيتين للأوراق الحكومية ؛اللتين تجعلانها مناسبة لعمليات السوق المفتوحة هما:^([4])

1-         خلو الأوراق المالية الحكومية من مخاطر(مخاطر عدم السداد), حيث أنها مضمونة من الحكومة؛ التي يمكنها تمويل إعادة شراء هذه الأوراق بالسعر المحدد, أو بسعر السوق.

2-  سيولة هذه الأوراق بالنظر إلى تداولها في الأسواق الثانوية؛ مما يجعلها منافذ مناسبة لاستثمارات المصارف قصيرة الأجل من الأموال الفائضة.

إن تقديم ابتكار بديل لسندات الخزينة التقليدية سيكون له أثر كبير على سيطرة المصرف المركزي الإسلامي على السيولة بوجه عام وحجم الائتمان بوجه خاص.

الرجوع الى الفهرس

---

   (1) قحف,منذر , مرجع سابق,ص 41-65.

    (1) خان ,طارق الله, أحمد,حبيب, مرجع سابق,2003,ص80.

(2) د.حمود,سامي, الوسائل الاستثمارية للبنوك الإسلامية في حاضرها والإمكانيات المحتملة لتطويرها والمقارنة بينها وبين الوسائل الاستثمارية للبنوك التقليدية,1989م ,ص169.

   (1) د.حمود, سامي , مرجع سابق,ص169.