المبحث الخامس صكوك BROT,واستخدامها في عمليات السوق المفتوحة

 عقود البناء – التشغيل- التحويل (BOT): ^([1])

    نموذج BOT)) هو أسلوب لتمويل مشاريع البنية التحتية. وفي هذا الأسلوب يتولى الطرف المتقدم للعطاء بإعداد تصميم المشروع, وتوفير التمويل اللازم للبناء, والتشييد والإدارة والتشغيل والصيانة, مع إمكانية الاتفاق بين الحكومة والشركة على إعادة شراء المنتج من قبل الحكومة؛ كتشجيع للشركات للتقدم بهذه الأنواع من العقود؛ سواء كان سلعة أو خدمة, خلال فترة زمنية معينة تكفي لتغطية تكلفة القروض وتكلفة التشغيل, وتوفير العائد لرؤوس الأموال المساهمة في المشروع .و في النهاية تحول ملكية المشروع إلى الحكومة؛ وهو في حالة تشغيلية جيدة دون أي تكاليف أو التزامات.

وتمثل عقود  (BOT)صورة لتلك العقود؛ التي تكون بين القطاع العام و الشركات الخاصة؛ التي تلتزم بعمليات البناء – التشغيل- التحويل (Build-Operate-Transfer) والمعروفة BOT وقد تأخذ هذه العقود شكلا آخر مثال البناء – التشغيل أو أحد الأشكال التالية حسب الجدول

جدول  (1-3)([2])

الهياكل	الوصف	مجالات التطبيق
1- العقود الشاملة	بيع حق استخدام لقاء سعر معين (إيجار)ولفترة محددة بشكل عام	أسلوب خصصة المشاريع القائمة,كما يطبق على المشاريع الجديدة والمشاريع التي تمت حيازتها على أساس البناء – التشغيل- التحويل
2- البناء- التشغيل- التحويل(BOT)	*تحدد مواصفات المشروع بواسطة السلطات العامة *تطوير وتشغيل المشروع بواسطة القطاع الخاص الذي يتحمل كافة مسؤولياته * الحكومة تضمن شراء إنتاج المشروع بسعر محدد* السلطات العامة تقدم تسهيلات ائتمانية محدودة للغاية لكنها تقدم قدرا ملموسا من التغطية لمخاطر السوق وغيره* يتم تحويل المشروع إلى القطاع العام بعد فترة معينة دون أي التزامات.	قابل للتطبيق في كافة المشاريع الجديدة في مختلف قطاعات البنية التحتية.
3- البناء – التشغيل(BO) وتجديد الامتياز (BOR)	هي الأوسع انتشارا في الدول الإسلامية وهي من مجموعة البناء- التشغيل –التحويل ولكن يسمح في هذه الحالة بإعادة النظر في اتفاقية تجديد عقود التشغيل عند نهاية فترة العقد قبيل تحويل المشروع للقطاع الخاص.	آلية تحفيز تستخدمها الحكومة او مروج المشروع
4- البناء – التشغيل – التملك(BOO)	*تضع الدولة المواصفات*يتولى القطاع الخاص وضع التصميمات, التمويل,التشييد,التملك كما يتحملكافة الالتزامات*عموما تكونفي حالة الامتيازالدائم حيث يحتفظ الطرف الخاص بملكية المشروعحتى يثبت هذا الطرف أن آداءه للالتزامات يتم بصورة مرضية لمانح الامتياز.	اصبح هذا الأسلوب معروفا في الدول الاسلامية.
5- البناء – التحويل –التشغيل(BTO)	بأمر من السلطات العامة يتم تصميم المشروع وتشيده بواسطة القطاع الخاص على أساس"تسليم المفتاح"*تتحولالملكية الى القطاع العام * يتم التشغيل ولفترة محددة بواسطة منشأة خاصة في مقابل رسوم أو حصة في العائد وغيرها * الالتزامات المالية للحكومة محدودة.
6- البناء-التحويل-التأجير(BTL)	هو بناء – تحويل- تشغيل ولكن يتم تأجير المشروع للقطاع الخاص لفترة محدودة.	آلية لتحفيز الأداء.
7- الشراء- البناء-التشغيل(BBO)	وفيه يتم شراء مشروع قائم بواسطة منشأة خاصة *تحديث وإعادة تأهل وتشغيل * تضع الحكومة مواصفات التحديث.	تطوير وصيانة.
8- الشراء المقابل	تقوم منشأة خاصة بتوريد الآلات والمعدات للسلطات العامة وتشتري في المقابل جزءاً من إنتاج المشروع بأسعار أقل من سعر السوق.	الترقية والصيانة .
9- تأجير – تطوير- تشغيل(LDO)	*اقتسام العائد بنسب ثابتة *المواصفات توضع بواسطة الحكومة.
10- عقود الانطلاق	عقود لشراء إنتاج أحد المشاريع بسعر محدد ولفترة معينة مثل عقود شراء الطاقة (PPA)
11- عقود التشغيل والصيانة (OMA)	*يأخذ المقاولون أو الأطراف الأخرى مسؤلية التشغيل الكفء للمشروع*مخاطر القطاع الخاص المرتبطة بالتشغيل والصيانة مغطاة.
12- الامتيازات الدائمة وغير الدائمة	* منشأة خاصة تتولى تطوير وامتلاك جميع الأصول *تضع الحكومة ضوابط نوعية الخدمات ورسوم الاستخدام والربح *الديمومة لها ميزاتها من ناحية توفير الأمان.
13- عقود شراء الطاقة(PPA)	*في حالة المشاريع الخاصة للكهرباء تتعهد الدولة بشراء الطاقة بسعر محدد ولفترة محددة *مخاطر السوق للمنشأة المنتجة مغطاة
14- عقود الإنتاج الجاهز	تتولى منشأة أجنبية توريد وحدة إنتاج ذات طاقة إنتاجية ونوعية إنتاج معلومة لسلعة محددة.
15- المشاركة في الإنتاج	تتم المشاركة في إنتاج أحد المشاريع بين الحكومة والقطاع الخاص على أساس رأس المال أو التقنية أو بتشييد لمشروع بواسطة الشريك الخاص.
16- المشاركة في الربح	استثمار مشترك يتم فيه اقتسام الربح والخسارة بنسب محددة مسبقاً
17- إعادة تأهيل – امتلاك- تشغيل (ROO)	*تتولى منشأة خاصة إعادة تأهيل مشروع حكومي قائم *تمتلك المنشأة الخاصة المشروع  إلى أن يحقق المواصفات  الأصلية.
18- إعادة التأهيل- التشغيل- التحويل(ROT)	يتولى الطرف الخاص إعادة تأهيل المشروع الحكومي حتى يتحقق فيه المواصفات في مقابل العائد منه خلال فترة محددة.
19- المشاركة في العائد	الحصول على حصة من العائد بالمشاركة غالباً في مشروع للبنية التحتية.
20- المضاربة على مشاريع الدولة	* تحدد منشأة خاصة احتياجات الحكومة وتقترح مشروعا لتلبيتها* تقبل الحكومة العرض وتدخل مشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.
21- التعاقد من الباطن	إنتاج أجزاء من المنتج النهائي بواسطة جهة معينة لأمر المنشأة الأصلية المنتجة للسلعة النهائية والتي تتحمل مسؤلية استخدام تلك الأجزاء.
22- عقود الاستلام أو الدفع	* عادة حافز تقدمه الدولة للمنشآت الخاصة لإقامة مشاريع بالمواصفات الحكومية*تضمن الدولة كمشتريهلخدمات المشروع أن تدفع قدرا محدداً من المال بصرف النظر عن كمية الخدمات التي يستخدمها المجتمع.	مخاطر التمويل
23-الخصخصة المؤقتة	*تحويل ملكية منشأة عامة إلى القطاع الخاص لفترة محددة*تتولى المنشأة الخاصةتجديد المشروع وتوسعته وما الى ذلك*تستغل المنشأة الخاصة المشروع باستقلالية تامة وتتحمل مخاطره خلال فترة محددة.
24- عقود تسليم المفتاح	تحويل ملكية مشروع قامت بانشائه جهة أجنبية إلى منشأة وطنية لقاء سعر معين.
25- استخدام- تعويض	* تختار السلطات الرسمية مشروعا وتحدد تدفق عوائد المشروع*تدفع السلطات العائد المتوقع لفترة مناسبة للمنشأة التي تبادر بالمشروع*بعد أن تحقق المنشأة عوائد تشغيل المشروع تقوم بتعويض الحكومة عن المبالغ التي دفعتها في السابق.	مخاطر الجهة واضعة الضوابط
26- احتجاز القيمة	*تتولى منشأة خاصة تطوير المواصلات في منطقة معينة *ترتفع قيمة العقار في المنطقة*تفرض ضريبة على العقار في المنطقة * تفرض ضريبة على العقارات في المنطقة ينفق عائدها على التكلفة الرأسمالية للمشروع.
27-توسعة المشاريع القائمة(WA)	تتولى منشأة خاصة توسعة مشروع حكومي قائم*ملكية الامتدادات الجديدة للمنشأة الخاصة* تحمل المخاطرة يكون بالمشاركة* التشغيل بواسطة المنشأة الخاصة.
28- عقود التشييد	عقود لتشييد المشاريع على أساس الانتاج.
29- تحويل حق التشغيل(TOR)	تستلم منشأة خاصة مشروعا حكومياً عاملاً لقاء رسوم معينة لتقوم المنشأة بإدارة المشروع وتشغيله وصيانته والاستثمار فيه وتمويله خلال فترة العقد وبعد انتهاء العقد يعاد المشروع للحكومة دون أي تكلفة أو التزامات.	يستخدم عادة في قطاع الطاقة.

هناك ميزات عديدة لأسلوب (BOT) للتعاقد كما أنه لا يخلو من المثالب .

بالنسبة للحكومة فإن العقد بطريقة BOT)) يعتبر أسلوباً رابحاً؛ فمن ميزات هذا النوع من العقود: (1)

1) تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي, واقتصاره على الدور الإشرافي والحماية فقط.

2) تخصيص الموارد وتوجيهها إلى أنشطة أخرى ليس بإمكان القطاع الخاص القيام بها على الصورة المطلوبة .

3) إن إبرام مثل هذه العقود بين الحكومة والقطاع الأجنبي يضمن استغلال الموارد المتاحة دون التعرض لمخاطر السيطرة الأجنبية.

4) إن الاستعانة بالقطاع الخاص الأجنبي ـ في مثل هذه العقود ـ يساعد على تحويل التكنولوجيا المتقدمة, وطرق الإنتاج والتشغيل الحديثة, إلى القطاع المحلي.

وتقوم الفكرة الأساسية في عقود (BOT)على تحسين عملية التدفق الرأسمالي النقدي للاقتصاد بشكل جيد, وتحسين القدرة على التصدير بشكل أفضل.

5) إن هذه العقود القائمة على الالتزام بين المتعاقدين, بما ورد في شروط العقد , تؤدي إلى تحسن مستوى الخدمات المقدمة, وارتفاع حجم العوائد .

6) تحقيق مصلحة الحكومة في إبرام عقود BOT والمتمثلة في طبيعة التخصيص الأمثل للموارد المتاحة للدولة, والاستفادة منها .

7) تحقيق التوازن بين المدخلات والمخرجات في القطاع المحلي .

8) قدرة القطاع الخاص على إتقان تنفيذ المشاريع, وقدرته على إتمام العمليات الإنتاجية المعقدة؛ وذلك عن طريق امتلاكه الوسائل المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة .

9) يحدد القطاع الحكومي الأهداف العامة للمشاريع, وطبيعة ونوعية الإنتاج, والخدمات, حسب الخطط الاقتصادية للحكومة .

10)             تحقق هذه العقود للقطاع الخاص أرباحاً عالية؛ نظير تقديم التقنية, وخدمات المنظم .

11)             مع عقود الـBOT يكون بإمكان الحكومة تنفيذ المشاريع المعطلة, إضافة إلى قيام مشاريع إنتاجية وخدمية جديدة, وتوجيه للموارد المتاحة.

وكما لهذه العقود من محاسن فإنه ـ على الجانب الآخر ـ هناك بعض المآخذ على تلك العقود :

1)    هذه العقود المصممة بشكل دقيق ومنظم من قبل الحكومة ـ عادة ـ لا يتم تطبيقها بدقة في مراحل التشغيل, وقد لا تتضمن الموافقة من قبل القطاع الخاص على ضمان مستوى الأداء.مما ينتج عنه سوء في عملية التشغيل, وإمكانية التعرض لفشل تلك المشروعات.

2)      لقد لاقت المشاريع المنفذة بأسلوب BOT نجاحا كبيراً في الدول المتقدمة والمستقرة نسبياً, وتلك التي لديها خبرات سابقة في التعامل بتلك العقود , أما الدول النامية فلم تحظ  ـ في الأغلب ـ بنفس القدر من النجاح في التطبيق . إن غياب الخبرة لدى الدول النامية في تنفيذ تلك المشاريع؛ إضافة إلى غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي , ووجود درجة من مخاطر عدم التيقن , قد أدى إلى المبالغة في تقدير مخاطر الاستثمار في هذه الدول , ومن ثم ارتفاع تقدير العوائد من أجل جذب المستثمرين. ^([3])

3)    هناك اعتراضات لدى الشريك الأجنبي على الالتزام بشروط الأداء .

4)    لا تقدم منشآت القطاع الخاص والأجنبي على وجه التحديد أي التزام بالأداء, والضمانات عادة تكون 5-10%من قيمة العقد؛ الأمر الذي لا يتوافق مع أي أخطاء في المشروع؛ مما قد يدفع إلى فشل المشروع, وغالباً ما يكون للمنشأة الخاصة القدرة على المفاوضات.

5)    قد تتعرض الحكومة إلى مخاطر المشاركة في حالة التعاقد مع شريك أجنبي .

6)    تتمتع المنشأة الأجنبية ؛التي تكون طرفا في عقد BOT بالاستقلالية في اتخاذ القرارات الخاصة بعملية الإنتاج . أما  قرار تحديد تسعير الإنتاج فيكون في يد الحكومة. ^([4])

استخدام المنتجات المالية الإسلامية لإدارة الكتلة النقدية:

تستطيع الدولة الملتزمة بالمعاملات الإسلامية تمويل المشروعات بصيغ  التمويل الإسلامية ومثل المشاركة والمضاربة والإجارة والسلم والاستصناع, والتي ينتج عنها منتجات إسلامية, قد تكون قابلة للتداول, ويمكن استخدام الهندسة المالية لإنتاج أدوات مالية  تتمتع  بميزات السيولة المرتفعة والمخاطر المنخفضة. ومن ثمّ تكون قابلة لاستخدامها من قبل السلطات النقدية لإدارة السيولة .

ويشترط في الأداة  المالية؛ التي يمكن أن تستخدم لإدارة الكتلة النقدية في اقتصاد إسلامي؛ أن تتوفر فيها الشروط التالية:

1.                   أن تكون مبنية على عقد ,أو عقود إسلامية.

2.                   أن تمثل أصلا  لا تكون دينا, أو يغلب عليها الدين.

3.                   أن لا تبنى على الربا, أو على الغرر الفاحش.

4.                   أن تتوفر فيها السيولة المرتفعة.

5.                   أن تكون مخاطرها منخفضة.

وهنا يأتي دور الهندسة المالية في وابتكار أو تطوير أداة مالية إسلامية تتوفر فيها هذه الشروط.

ولتوفير هذه الشروط تم اقتراح أداة مالية تمثل التزاما حكوميا نتج عن المشاركة في أو تأجير أصل لا يمثل مديونية؛ وذلك حتى يمكن تداول تلك الأداة، ويكون مضموناً من قبل البنك المركزي؛ حتى تكون مخاطر عدم السداد منخفضة, ويكون لأجل وعائد محددين.

 والأداة المقترحة هي صك لمشروع يقام بأسلوب ( BROT) وهو أسلوب يهدف إلى بناء مرفق عام(مدارس,  جامعات, مبانٍ سكنية للأكاديميين...) على أرض مملوكة للدولة ؛حيث تقوم جهة حكومية(وزارة المعارف مثلا) بالاتفاق مع جهة استثمارية تمثل حملة الصكوك على بناء المشروع(مدرسة) وحيث إن الجهة الاستثمارية تمتلك أصول المشروع(المباني) ،تقوم بتأجير المبنى بإيجار منتهي بالتمليك للوزارة على سنوات محددة, وبقيمة محددة,وعلى فترات متفق عليها ،ويقوم البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) بضمان مدفوعات الوزارة في الوقت المحدد؛وقيمة مجموع الصكوك تساوي تكلفة إنشاء المشروع؛مضافا إليه ربح المشروع(عائد التمويل) وهي النسبة المتفق عليها؛والتي إذا خصمت بها التدفقات النقدية للمشروع تجعل القيمة الحالية للمشروع يساوي صفرا.

1.       تقوم المؤسسة العامة الحكومية(وزارة المعارف على سبيل المثال) التي تمتلك الأرض, وترغب في إقامة مشروع بناء(مشاريع تعليمية مدارس,جامعات ,مبانٍٍٍٍٍٍٍ سكنية لهيئة التعليم...) بالاتفاق مع المصرف الإسلامي على تمويل بناء الأرض عن طريق عقد(BROT) .

2.       هذا العقد هو بناء, (Build) وتأجير) Rent)وتشغيل (Operation) ثم تحويل(transfer) للحكومة مرة أخرى.

3.       يكون عقد الإيجار هو عقد إجارة موصوفة في الذمة والسبب إن البناء يأخذ وقتا طويلاً نسبياً قد يرغب المصرف في تشغيل أمواله في هذه الأثناء فيكون الإيجار للموصوف في الذمة هو العائد على الأموال المدفوعة للبناء.

4.       يقوم المصرف بتمويل عملية البناء, ويحصل على مبلغ التمويل؛ إضافة إلى العوائد عن طريق عقد الإيجار الموصوف بالذمة مع الجهة الحكومية (وزارة المعارف)

5.       تقوم مؤسسة النقد السعودي ـ وهي جهة حكومية,وأيضا هي جهة مستقلة وليست أحد أطراف العقد ـ بضمان مدفوعات وزارة المعارف ؛ وهو ما يسمى بضمان الطرف الثالث.

6.        تقوم المؤسسة العامة الحكومية(وزارة المعارف) بإنشاء كيان مستقل (spv) يمتلكه المصرف, والمؤسسة العامة الحكومية ,ينقل إليه ملكية الأرض؛ التي يرغب في إقامة البناء عليها, و الأموال اللازمة للبناء .

7.       يمتلك المصرف والمؤسسة الحكومية العامة هذا الكيان المنشأ بنسبة مساهمتهما في أصول الكيان.

8.       يقوم هذا الكيان المنشأ ذي الغرض المحدد (SPV) بإجراءات بناء العقار؛ عن طريق التعاقد مع شركة المقاولات والإنشاءات؛ يمكن أن تكون الاتفاقية بعقود استصناع يتم دفع الثمن على أقساط حسب مراحل التنفيذ؛ حيث يصح في عقود الاستصناع تأخير الثمن, أو تقسيطه على مراحل ,ومن ثم تأجيره على صاحب العقار(والذي يمثل المصرف؛والحكومة ممثلة في وزارة المعارف) بصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك .

9.       تقوم الحكومة (ممثلة في المؤسسة العامة) بتقديم وعد باستئجار البناء المنشأ بالفترة, والمبلغ المتفق عليهما.

10.  بعد تملك صاحب البناء المبنى يتم حل الكيان المنشأ.

11.  بعد الانتهاء من البناء تقوم الحكومة بتوقيع عقد إيجار منتهي بالتمليك مع الكيان المنشأ.

12.  يقوم الكيان بالتأمين على العقار وإدارته, وقد يوكل هذا العمل لإحدى الشركات المتعامل معها؛نظير أجر؛ عن طريق عقد وكالة .

13.  مع كل دفعة للإيجار تشتري الحكومة حصة من نصيب البنك في الكيان, وفي آخر دفعة تكون الحكومة قد تملكت نصيب المصرف في الكيان المنشأ, ومن ثمّ تملك البناء.

14.  تقوم الحكومة بإصدار سندات ملكية للأصل المؤجر؛ تمثل قيمة السند حصة من البناء المؤجر, وتمثل العوائد على السند المبلغ من الإيجار.

15.  تقوم الحكومة باستعمال هذه السندات كأداة من أدوات السياسة النقدية؛ حيث تقوم ببيع هذه السندات؛ عن طريق عمليات السوق المفتوحةOpen Market Operation)) فيما لو كان هدف السياسة النقدية تقليص عرض النقود ,والحد من حجم السيولة؛ وتقوم بشراء هذه السندات في حالة الرغبة في زيادة المعروض النقدي, وزيادة حجم الائتمان لدى المصارف التجارية, وشركات الاستثمار؛ فتكون هذه السندات أداة لسياسة السوق المفتوحة في التأثير على عرض النقود.

16.  بإمكان الحكومة تصكيك عقد الايجار؛ الذي أنشئ مع الكيان إلى صكوك إجارة؛ يتم بيعها إلى المدخرين كسندات تدر عائدا ثابتا؛ هو قيمة الإيجار للأصل؛ الذي تم تصكيكه؛ وهي أشبه ماتكون بأذون الخزانة التقليدية, والتي تستعملها السياسة النقدية في عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على حجم الائتمان,والتأثير على المعروض النقدي, ولكنها تختلف عنها في كونها لا تعمد على سعر الفائدة على السند؛ وإنما على العائد الثابت للسند؛ والذي يمثل الايجار للحصة المملوكة بتملك السند؛وأيضا هي أداة يمكن بيعها وشراؤها في أسواق الأوراق المالية؛ في حالة الرغبة من قبل المدخرين(ملاك الصكوك) في الحصول على السيولة؛ فهي سهلة التداول, وذات سيولة مرتفعة, وأيضا مخاطرها منخفضة .

17.  بإمكان الحكومة استعمال هذه الصكوك والسندات في اتفاقيات إعادة الشراء (Repurchase Agreement)عن طريق شراء الأوراق المالية من الشركات المالكة لتلك السندات  المصككة؛مع الاتفاق على إعادة بيعها مرة أخرى(بحيث يكون هذا الوعد من طرف واحد؛ حتى لا يكون من ضمن البيوع المحرمة؛ وهو بيع الوفاء؛ فيكون للطرف الآخر الحكومة الحرية في إعادة البيع ) وذلك للتأثير على حجم الائتمان؛ وذلك عن طريق قيام مؤسسة النقد بتعديل مستوى السيولة المصرفية بصورة مباشرة .

ويكون لصاحب السند الحق :

 1- القيام بعمليات البيع للسندات؛ لأنها تمثل حق تملك

1-          السندات مضمونة من الحكومة بضمان الأصول الحقيقية( المبنى) .

2-         يمكن لصاحب السند (مستثمرين أو شركات استثمار أو بنوك تجارية) بيعه بحق الشفعة إلى الحكومة, أو بيعه إلى غيره في سوق الأوراق المالية؛ في حالة رغبته في الحصول على السيولة ببيع السند, أو شرائه من السوق؛ في حالة الرغبة في استثمار مدخراته بعائد ثابت ومضمون.

أهم ما يميز هذه السندات : 1- المرونة؛ فبإمكان حامل السندات التصرف فيه؛ كيفما شاء وقت ما شاء؛لأنه تصرف في ملكه.

2- السيولة,وهي إمكانية الحصول على السيولة النقدية لحامل السند ببيعها؛ سواء كان بنكا تجاريا أو مستثمرا.

3- أهم ميزة لهذه الأداة الاتفاق مع الضوابط الشرعية؛ من حيث إن قيمة السند ليست دينا؛ وإنما أصول حقيقية متملكة بقيمة السند؛ سواء كانت جزءاً من البناء, أو تملك حق الانتفاع من الأصل بالتأجير .

4) قليلة المخاطر مقارنة بعقود المضاربة والمشاركة؛حيث إن الحكومة من خلال الكيان؛ الذي أنشأته؛ هي التي تعقد الصفقات مع الشركات ذات الملاءة والخبرة المناسبة .

تداول السندات: ^([5])

يختلف تداول السندات التمويلية الإسلامية عن تداول السندات التقليدية؛ فالأدوات التمويلية الإسلامية هي عقود مشاركة, وليست قرضا؛ وهذه الحصة قد تكون نقوداً, ثم تنقلب إلى أعيان أو منافع .

ولا يوجد ما يمنع من تبادل السندات الإسلامية؛ إذا كان هذا التبادل متوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ ومن ذلك :

أنه من شروط المبادلة أن يكون البدلان متغايرين, حتى لا تكون من باب تبادل النقود بالنقود.

وعلى هذا فإذا تم بيع سندات قبل تحول المال إلى منفعة أو عين؛فتكون المبادلة بنفس القيمة الاسمية للسند؛ لحديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). ^([6])

أما إذا تغيرت صورة الموجودات؛ التي تمثلها السندات فصارت أعياناً أو منافع  فيجوز شراء السندات بأكثر من القيمة الاسمية للسند,أو بالمثل, أو بأقلّ.

الرجوع الى الفهرس

---

1)  munawar Iqbal and Tariqullah Khan, Financing public Expenditure: An Islamic Perspective Research &Training Institute.  perspective 

                               

  1)  KHA. Tarqullah(1991),Contractual Forms OF International International Investments:Relevance for Islamic Economic,jeddah:IRTI[2]

                (1)munawar Iqbal and Tariqullah Khan, Financing public Expenditure: An Islamic Perspective  Research &Training Institute Perspective 

    (1) الساعاتي,عبد الرحيم عبد الحميد,خصخصة إدارة وبناء وتشغيل البنية التحتية في المملكة, ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل المشروعات الاقتصادية, مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي, جامعة الملك عبد العزيز. جدة 1999م, ص185.

   (1) منور إقبال , طارق الله خان , مرجع سابق.

    (1) حمود, سامي, مرجع سابق,1998,ص111.

 (2) زاد المستقنع في اختصار المقنع, للشيخ شرف الدين أبي النجا الدمشقي الحنبلي (895-968هـ) تحقيق وضبط عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر2004م.