الفصل الثاني منح القروض من قبل البنوك التجارية

المبحث الأول: الطريقة التقليدية لمنح قرض بنكي.

1- لمحة تاريخية عن النظام المصرفي في الجزائر(1):

على إثر التحولات التي عرفها الاقتصاد الجزائري منذ نهاية الثمانينيات فإن السياسة البيئية التي تشملها هذه التحولات وذلك في إطار الإصلاحات التي عرفها الاقتصاد الجزائري منذ ذلك الوقت إذ لا يمكن نجاح هذه الإصلاحات وتحقيق أهدافه المنتظرة ما لم تكن مرفوقة بإصلاحات على مستوى السياسة المصرفية خاصة وأن النظام المصرفي في الجزائر عرف الكثير من الضغوطات وكذا الفجوات التي أثرت سلبا على المسار التنموي.

فقد عرف النظام المصرفي في الجزائر ضغوطات على المستوى الداخلي من خلال نمط التمويل  الاقتصادي الجزائري الذي كان يتميز بسيطرة الخزينة، هذه السيطرة تتجسد في احتكار الساحة المالية من حيث جلب المؤسسات المالية واستخدام المعايير الإدارية والاجتماعية لتوزيع هذه الموارد، أما على المستوى الخارجي فتمثلت في انهيار السوق النفطي وكذا الطابع الخارجي لتحديد الأسعار، والتقلبات على مستوى الحالة المالية والنقدية الدولية وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم النظام البنكي الجزائري قبل 1990 إلى أربعة مراحل تجسدت فيما يلي:

المرحلة الأولى: تمثلت هذه المرحلة في انسحاب النظام المالي الجزائري من دائرة الفرنك الفرنسي، وعلى إثر التناقضات الحاصلة بين النظام المصرفي الفرنسي والأهداف الوطنية فقد مهدت الجزائر لتكوين بنوك وطنية جزائرية بهدف تمويل الاقتصاد الوطني وذلك بتطبيق نظام العملة وهذا منذ 1962 وتحت إشراف وزارة المالية وهي البنك الجزائري للخزينة العمومية وشبكتها البريدية البدائية، هيئات مختصة في تمويل التنمية، وكانت شبكة البنوك البدائية تقوم إلا بالوظائف التقليدية، جمع ودائع الزبائن، خصم سندات تجارية وإعادة خصمها لدى البنك المركزي.

المرحلة الثانية: بدأت سنة 1966، تميزت هذه المرحلة بتأميم البنوك الأجنبية وظهور بنوك تجارية تملكها الدولة وهي:

البنك الوطني الجزائري BNA- القرض الشعبي الجزائري CPA  والبنك الخارجي الجزائري BEA. وكان لكل بنك دور معين في تمويل الاستثمارت.

المرحلة الثالثة: هي مرحلة الاستثمارت الكبرى التي ظهرت بالمخطط الرباعي الأول (70-73) وكذلك (74-77) حيث أصبحت البنوك تعمل بقرار المخطط في عملية منح القروض لتمويل المشاريع.

المرحلة الرابعة: تميزت هذه المرحلة بصدور قانون النقد والقرض في سنة 1990.

2- الطريقة التقليدية:

أولا: من خلال مصادر المعلومات الائتمانية: إن البنوك التجارية كغيرها من المنظمات والمؤسسات الأخرى لها أهداف تسعى دائما لتحقيقها ولأن الحصول على إيرادات مالية تعتبر من أهم أهدافها، والإقراض يحقق لها هذا الهدف ولذلك وجب وضع سياسة تحدد أسلوب واتجاه استخدام الأموال كما أن عملية القروض لا تتم عشوائيا إذ أن البنك لا يرتكز على عدد القروض الممنوحة بقدر ما يعتمد (يركز) على قدرته على استرجاع هذه القروض وعليه يمكن حصر وتشخيص هذه المعلومات في:

1- مقابلة العميل: يقوم البنك بجمع المعلومات المتعلقة بالعون المقترض من خلال مقابلته وتتمثل في: معرفة الوضعية الشخصية (العمر- المهنة- الوضعية المالية) معرفة نوع النشاط الذي يزاوله، طبيعة المداخيل والأملاك التي بحوزته (عقارات، أسهم، سندات...)، فمعرفة أملاك الزبون تعتبر كمؤشر واضح يعطي للبنك صورة عن الضمانات التي يمكن أن تقدم لضمان دين الزبون.

2- سجلات المصرف: تتمثل في السجلات المحتفظ بها لدى البنك ( حسابه الجاري، حسابات التوفير، جداول استهلاك القروض الممنوحة) والمتعلقة بالزبون المقترض وذلك في إطار تعاملاته.

3- التقارير المالية: من خلال التقارير المالية يمكن للبنك معرفة الوضعية المالية للزبون المقترض ومدى قدرته على خلق الدخل الذي يمكنه من الوفاء بالتزاماته، وتتمثل هذه التقارير في الميزانية الختامية وجداول حسابات النتائج.

ثانيا: من خلال تقييم المشروع:

1- تعريف المشروع: إن تعدد التعاريف الخاصة بالمشروع (projet) ولعل أقرب هذه التعاريف إلى الشمول هو أنه مجموعة من الأنشطة التي يمكن تخطيطها وتشغيلها وتحليلها كوحدة منفصلة ويشمل المشروع بصفة عامة العناصر التالية:

أ- تدفقات خارجية: (Conflows) وتسمى أحيانا تكاليف (Coûts) أو مدخلات (Imputs) أو موارد (Ressources) أو استثمارت (Investissement) ويفضل أن يستخدم تعبير التدفقات الخارجية لأنه أكثر شمولية وتعبيرا عن الواقع.

ب- تدفقات داخلة (Inflows) وتسمى أحيانا منافع (Benefice) أو مخرجات (Out put) أو إنتاج (Production) أو عوائد (Revenus) تعكس هدف المشروع ويفضل أن يستخدم تعبير التدفقات لأنه أكثر شمولية وتعبيرا عن الواقع.

·                 فترة زمنية معينة تمثل عمر أو حياة المشروع.

·                 حيز مكاني.

·                 إدارة المشروع والأفراد أصحاب المشروع أو المشاركين فيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يكون المشروع مرحلة من المراحل تكمل بعضها البعض مثل عملية توليد الكهرباء التي تعتبر مرحلة تتلوها مرحلة نقلها ثم مرحلة توزيعها، في هذه الحالة إما أن يوسع نطاق تعريف المشروع ليشمل كل المراحل أو أن تدرس كل مرحلة على حدى كمشروع مستقل بذاته، مع الأخذ في الاعتبار كل مرحلة، كما أنه في أحيان أخرى يكون المشروع متعدد الأغراض مثل بناء سد لتوفير مياه الري ولتوليد الطاقة الكهربائية في نفس الوقت وفي مثل هذه الحالات إما أن تتم الدراسة باعتبار المشروع عدة مشروعات حسب المنافع المتحصل عليها مع تخصيص التكاليف المشتركة بين المشروعات المختلفة وإما أن يدرس المشروع كله كمشروع واحد.

2- مراحل المشروع(1): يمر المشروع بدورة تسمى دورة المشروع تشمل المراحل الآتية:

2-1- مرحلة تحديد المشروع: حيث يبدأ المشروع بفكرة ثم يلي ذلك مرحلة تحديد المشروع التي تركز على ما تتضمنه تلك الفكرة فيما يتعلق بعناصر المشروع السابق ذكرها ومكانة المشروع في الخطة القطاعية والخطة القومية الشاملة وقروض الاستثمار البديلة.

2-2- مرحلة إعداد المشروع: تتضمن هذه المرحلة إعداد دراسات جدوى المشروع من النواحي المختلفة الآتية:

- الجدوى التسويقية للمشروع أي دراسة السوق.

- الجدوى الفنية للمشروع أي إمكانية تنفيذه فنيا.

- الجدوى التمويلية للمشروع أي مصادر التمويل.

- الجدوى المالية أو التجارية للمشروع.

- الجدوى الاقتصادية للمشروع.

- الجدوى الإدارية والتنظيمية للمشروع.

وتنتهي هذه المرحلة بإعداد تقرير المشروع وتقوم بإعداد المشروع ودراسة جدواه. الجهات المسؤولة عن تنفيذه إما بنفسها أو عن طريق الهيآت الاستثمارية التي تعينها.

2-3/ مرحلة تقييم المشروع قبل تنفيذه: تشمل التقييم المالي أو التجاري أو الاقتصادي والاجتماعي للمشروع قبل تنفيذه لتقرير التنفيذ من عدمه، أو يقوم بتقييم المشروع قبل تنفيذه الجهات الممولة له سواء كانت جهات قومية أو جهات أجنبية مقدمة للقرض، وتعتمد تلك الجهات في إجراء دراسة جدواه المعدة من قبل الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع في إعداد دراسات جدواه.

2-4/ مرحلة التنفيذ: وتتضمن مرحلة تنفيذ عمليات تحديد مراحل التنفيذ وتوقيتها والتنفيذ والإشراف والرقابة وتسجل ما يتم تنفيذه.

2-5/ مرحلة تقييم المشروع بعد تنفيذه: وتشمل التقييم المالي أو التجاري والتقييم الاقتصادي والتقييم الاجتماعي للمشروع، بعد تنفيذه، ويختلف تقييم المشروع بعد تنفيذه عن تقييم المشروع قبل تنفيذه، رغم أن المقاييس المستخدمة فيهما واحدة في أن الأول يعالج التدفقات الخارجة والداخلة الفعلية للمشروع بعد تنفيذه، بينما يعالج الثاني التدفقات الخارجية والداخلية المتوقعة أو المقدرة للمشروع قبل تنفيذه، وقد تختلف التدفقات الخارجية والداخلية الفعلية عن تلك المتوقعة أو المقدرة إما لقصور في التوقع أو التقدير أو لقصور فيهما معا، وبالتالي قد تختلف نتائج التقييم بعد التنفيذ عن نتائج التقييم قبل التنفيذ ويهدف التقييم بعد التنفيذ إلى معرفة أسباب الاختلافات أو الانحرافات بين النتائج المخططة أو المستهدفة والنتائج الفعلية، معرفة مواطن الضعف ومواطن القوة للاستفادة منهما في تحسين المشروع نفسه- إذا سمح الوقت بذلك- أو تحسين المشروعات المستقبلية.

3- أهداف المشروع: إن النظرية الاقتصادية للمشروع تفترض أن تحقيق أقصى ربح ممكن يعتبر من الأهداف الرئيسية للمشروع والربح الذي يسعى إليه المشروع هو الفرق بين حصيلة المبيعات وتكاليف الإنتاج ويندرج في تكاليف الإنتاج بهذا الهدف (تحقيق ربح) نجد أهداف لا تقل أهمية وهي:

1- تحقيق أقصى قدر ممكن من المبيعات كوسيلة لحصول المشروع على شهرة كبيرة في الأسواق حتى ولو أدى هذا إلى- في الأجل القصير- عدم توزيع أرباح عالية على المساهمين.

2- قد يكون الهدف من الاتفاق الاستثماري لمشروع قائم هو حماية النشاط الرئيسي له من خطر توقف الإنتاج فمثلا تهتم شركات الغزل والنسيج الكبرى بإنشاء وحدات إنتاجية مستقلة. حتى لا يتعرض لخطر توقف الإنتاج وتعطله نتيجة لعدم ورودها في الوقت المناسب.

4- دراسة الجدوى المبدئية: إن الهدف من القيام بدراسة جدوى مبدئية قبل الدراسة التفصيلية هو التأكد من عدم وجود مشاكل جوهرية تعرقل تنفيذ الاقتراح الاستثماري.

ودراسة الجدوى المبدئية أو الدراسة السابقة للجدوى لا تتطلب الفحص الدقيق والتفصيلي الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحمل من يقوم بها، نفقات كبيرة.

وتتجه الدراسة المبدئية للجدوى إلى توضيح المعلومات التالية أو بعضها:

·                         مدى الحاجة إلى منتجات المشروع وهذا يتطلب وصف السوق بمعنى تقدير الاستهلاك الحالي واتجاهاته، والقروض حاليا، والأسعار السائدة وأذواق المستهلكين.

·                         مدى توافر عوامل الإنتاج الأساسية وهذا يتطلب دراسة الخامات التي يحتاجها المشروع من حيث مدى توافرها باستمرار وجودتها، كذلك العمال الذين سيعتمد عليهم المشروع من حيث مدى كفاءتهم ومستويات الأجور......

·                         تحديد المرحلة أو المراحل  التي تحتاج إلى تركيز خاص في الدراسة التفصيلية (السوق، الإنتاج، التمويل.....).

·                         تقييم حجم الاستثمار المطلوب وتكلفة التشغيل.

·                         تقدير الأرباح القياسية المتوقعة من المشروع.

·                         ملخص للمشاكل التي تواجه المشروع وأهم المخاطر التي تترتب على إقامته.

·                         التكاليف المقدرة للدراسة التفصيلية للجدوى.

5- مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية(1):

يمكن تحديد المقصود بدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع، بأنها تلك الأساليب العملية المحددة والمستخدمة في جمع البيانات والمعلومات المطلوبة وتحليلها بهدف التوصل إلى نتائج قاطعة على مدى صلاحية المشروع موضع الدراسة من عدمه، ويمكن تعريفها أيضا بأنها سلسلة الأنشطة والمراحل المتتابعة والمكونة من الدراسات والبيانات التي تقضي في التحليل النهائي بإقرار إنشاء مشروع استثماري معين من عدمه سواء كان هذا المشروع جديدا أو توسعا في مشروع قائم؟ أو إحلال مشروع قائم بمشروع آخر.

هذا ويمكننا توضيح مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية من خلال استعراض محتويات الشكل التالي:

 

                                                                                             

 

- مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية.

5-1- أهم الخصائص المميزة لدراسات الجدوى الاقتصادية:

هناك العديد من الخصائص المميزة للجدوى الاقتصادية، ويمكن حصر أهمها في :

5-1-1- التعامل مع المستقبل: حيث تعنى دراسة الجدوى بدراسة مدى إمكانية تنفيذ فكرة استثمارية وإقرارها الآن ليمتد عمرها الافتراضي لتغطية سنوات طويلة مقبلة وهو الأمر الذي يعني بالضرورة أن كل محتوياتها ونتائج مراحلها تمثل تقديرات محتملة تحمل في طياتها احتمالات مطابقة للواقع أو الانحراف عنه. الأمر الذي يعطي وفي التحليل النهائي أهمية متزايدة لمراعاة الدقة في هذه التقديرات.

5-1-2- ارتفاع التكلفة: حيث تزداد التكلفة المالية التي يتحملها المساهمون مقابل إعداد الدراسة وخاصة بالنسبة للمشروعات الاستثمارية الضخمة وبشكل أكثر خصوصية إذا كانت أهداف الدراسة الحصول على تمويل مصرفي بقيم كبيرة، ويجدر بالذكر أن تكلفة إعداد الدراسة تدخل محاسبيا ضمن عناصر تكاليف التأسيس والتي يتم استهلاكها من نتائج الأعمال للمشروع على مدار 05 سنوات.

5-1-3- الأهمية القصوى لعنصر الزمن: والذي نقصد به تلك الفترة الزمنية المحصورة بين الانتهاء من إعداد الدراسة والحصول على موافقة الجهات المختصة بإنشاء المشروع وبين بداية التنفيذ الفعلي للمشروع حيث أن طول هذه الفترة الزمنية سيحدث وبالضرورة العديد من الانعكاسات السلبية المتمثلة في اتساع الفجوة بين محتويات الدراسة وبين ما يحدث في الواقع العملي.

5-1-4- المرونة: والتي نقصد بها عدم منطقية الالتزام المطلق بالمحافظة على التساوي التام في الأهمية المعطاة للمراحل المكونة لأي دراسة أي جدوى حيث يمثل الالتزام المذكور قيدا غير مبرر على من يتصدى لإعداد الدراسة المكونة لأية دراسة جدوى حيث يمثل الالتزام المذكور قيدا غير مبرر على من يتصدى لإعداد الدراسة سواء لمشروع كبير أو صغير، الأمر الذي يعني وفي التحليل النهائي إمكانية استحواذ الدراسة التسويقية على النصيب الأكبر من الاهتمام في بعض الحالات وإمكانية استحواذ الدراسة الفنية على النصيب الأكبر من الاهتمام في حالات أخرى وكذلك الحال بالنسبة للدراسة المالية والتجارية للمشروع المفتوح.

5-2- الدراسة التفصيلية للربحية التجارية للمشروع (دراسة الجدوى):

عند قبولنا لفكرة استثمارية يجب علينا إعداد دراسة مبدئية هذا يلزم عنه إعداد دراسة تفصيلية للمشروع وهي دراسة كاملة لمختلف جوانب الفكرة الاستثمارية وهي تشمل بصفة أساسية ما يلي:

5-2-1- الدراسة التسويقية: إن من أهم عناصر الدراسة التسويقية هو دراسة الطلب على منتوجات المشروع وهي تتضمن ما يلي:

- دراسة العوامل المحددة للطلب والعرض بالنسبة للسلع التي سينتجها المشروع.

- فحص هيكل السوق الحالي وحجمه وخصائصها وإجراءات التعامل المتبعة فيها.

- تحليل الطلب السابق والحالي من حيث كمية  وقيمة الاستهلاك وطبيعة المستهلك وذوقه.......

- تحليل العرض السابق والحالي من حيث مصدره (إنتاج محلي أو مستورد)، حجم المبيعات ومدى استقرار الأسعار والسياسات التسويقية للمنافسين.....

- تقدير نصيب المشروع في السوق على ضوء الطلب والعرض وتحديد معالم السياسة التسويقية المقرر إتباعها.

5-2-2- الدراسة الفنية للمشروع: على ضوء الدراسة التسويقية تحدد معالم الدراسة الفنية للمشروع، المقصود بهذه الدراسة كل ما هو مرتبط بإنشاء المشروع وإقامة وتحديد احتياجاته من مستلزمات الإنتاج وتقدير التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل للسنة القياسية وبصفة عامة تتناول الدراسة الفنية للمشروع كل الجوانب التالية.

أ- الدراسة الهندسية للمشروع:

- دراسة وتحليل موقع المشروع.

- دراسة العملية الإنتاجية وتحديد المساحات المطلوبة.

- تحديد احتياجات المشروع من الآلات والمعدات.

- تحديد احتياجات المشروع من الخدمات والمستلزمات.

- تقدير احتياجات المشروع من الطاقة.

- تقدير احتياجات المشروع من الأثاث ووسائل النقل.

- تقدير احتياجات المشروع من العمالة والاحتياجات الإشرافية والإدارية وهيكل تنظيمها.

ب- تقدير تكاليف المشروع: أهم عنصر تقدم عليه الدراسة هو إعداد القوائم المالية التي تمكننا من تقدير الاحتياجات المالية وتتضمن هذه الدراسة ما يلي:

- تقدير التكاليف الاستثمارية للمشروع.

- تقدير تكاليف التشغيل للسنة القياسية.

5-2-3- الدراسة التمويلية(1): بعد تقدير التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل علينا دراسة الجدوى لاقتراح الهيكل التمويلي المناسب للمشروع.

حيث نجد أن التمويل ينقسم إلى قسمين:

- تمويل داخلي (أموال الملاك).

- تمويل خارجي (تسهيلات ائتمانية وقروض داخلية أو خارجية).

فإذا ما كان المشروع قابلا للتمويل أي أن رأس المال المطلوب من الممكن توفيره بإعداد القوائم المالية التالية:

·                 قائمة رأس المال وبيان الشركاء.

·                 الجدول الزمني المقترح لسداد رأس المال.

·                 الجدول الزمني للحصول على القروض.

·                 الجدول الزمني لسداد القرض.

·                 الجدول الزمني لسداد التكاليف الاستثمارية.

·                 قائمة مصادر واستخدامات التمويل.

·                 موازنة المقبوضات والمدفوعات بالنقد الأجنبي.

أما إذا كان المشروع غير قابل للتمويل تبدأ دراسة أخرى، لتخفيض الهوة بين الأموال المطلوبة للتمويل والإمكانيات التمويلية المتاحة، وإذا لم تتوافر الإمكانيات المطلوبة للتمويل فإن المشروع يرفض ويتوقف عن الدراسة مهما كانت الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع.

ثالثا: من خلال الطرق الاقتصادية:

مقدمة: يتوافر لدى أي منشاة مالية عادة عددا كبيرا من اقتراحات الإنفاق الاستثماري ولكنها تكون غير قادرة  أو غير راغبة في تمويل جميع هذه المقترحات، ذلك أن بعض هذه المقترحات جيد والبعض الآخر ضعيف. إذن لا بد على المنشأة من تنمية الأساليب والمعايير المستخدمة في التقييم المالي للإنفاق الرأسمالي واختيار الأفضل والأنسب أي عليها اختيار الطلب الذي يكون أكثر ربحا وأقل مجازفة وهذا على أساس معايير اقتصادية مختلفة.

نظرا لتعدد طرق التقييم وتفاوتها فإننا سنقتصر على مناقشة أهم هذه الطرق والتي تستخدم في الحياة العملية على نطاق واسع وهي:

- فترة الاسترداد (مدة استرجاع رأس المال).

- المعدل المتوسط للعائد.

- صافي القيمة الحالية.

- مؤشر المردودية.

- معدل العائد الداخلي (المردودية الداخلية).

1- فترة الاسترداد(1) (مدة استرجاع رأس المال المستثمر).

في هذه الطريقة يهتم المستثمر بالدرجة الأولى باستعادة أمواله التي أنفقت في المشروع، ويكون ذلك إما بهدف إعادة استثمارها أو لعدم الثقة في الظروف الاقتصادية وتعرف هذه الفترة بالفترة الزمنية التي يسترجع فيها المشروع التكاليف الاستثمارية، التي أنفقت وتتم المفاضلة على أساس المشروع الذي يسترجع الأموال في أسرع وقت ممكن. وتحسب فترة الاسترداد بقسمة الاستثمار المبدئي على صافي التدفق السنوي في حالة تساوي صافي التدفقات النقدية السنوية. أما في حالة عدم تساويها فنقوم بجمعها سنة بعد أخرى حتى نتوصل إلى ما يعادل الاستثمار المبدئي ويتم حسابها رياضيا كما يلي:

                        الاستثمار المبدئي

فترة الاسترداد =

                       صافي التدفق النقدي السنوي

يعتبر هذا المعيار من أكثر المعايير استخداما وذلك لسهولته وبساطته، وتبرز صلاحية هذا المعيار في حالة اقتراحات الإنفاق الرأسمالي للاستثمارات التي تخضع لعوامل التقلب والمعرضة لتغيرات تكنولوجية سريعة كما يعتبر هذا المعيار مؤشر لدرجة المخاطرة التي يتضمنها كل اقتراح.

عيوب هذا المعيار:

رغم كل الايجابيات التي يتضمنها هذا المعيار (فترة الاسترداد) إلا أنه لا يخلو من عيوب أهمها:

أ- إهماله للقيمة الزمنية للنقود إذ أنه رغم تساوي فترة استرداد اقتراحين مثلا في ثلاث سنوات إلا أنهما ليسا على درجة واحدة من التفصيل بسبب القيمة الزمنية للنقود، لكن معيار فترة الاسترداد يضع كل من الاقتراحين في مستوى واحد نظرا لإعطائه أوزانا متساوية للتدفقات المختلفة خلال الفترة الزمنية.

ب- إهماله لفترة حياة المشروع، وما يحقق من إيرادات نقدية في فترة الاسترداد على الرغم من أن القيمة الحقيقية للاقتراح الاستثماري تتوقف على عدد السنوات التي يحقق خلالها مردودا (عائدا). الأمر الذي يترتب عليه اختيار استثمارات أقل كفاءة.

وعليه فإن هذا المعيار يخلو من أهم الشروط الواجب توافرها في معيار التقييم السليم أي أنه لا يعتبر مقياس سليم للربحية.

2- المعدل المتوسط للعائد (المعيار المحاسبي).

يقوم هذا المعيار على إيجاد النسب المئوية لمتوسط صافي الربح المحاسبي السنوي وذلك بعد خصم الاستهلاك والضرائب إلى متوسط قيمة الاستثمار اللازم للمشروع ويمكن حساب هذه النسبة بالقانون التالي:

                           متوسط صافي الربح السنوي بعد خصم الاستهلاك والضرائب      

المعدل المتوسط للعائد =   

                                                       متوسط قيمة الاستثمارات

إذن نستطيع القول بأن معيار المعدل المتوسط للعائد يتميز بالبساطة والسهولة، لهذا نجد الكثير من المنشآت المالية تستخدمه كأداة لتقييم الاقتراحات الاستثمارية.

عيوب معيار المعدل المتوسط للعائد:

كما لهذا المعيار مزايا فله أيضا عيوب ونقاط ضعف نذكر منها ما يلي:

أ- تجاهل القيمة الزمنية للنقود وذلك بتساوي القيمتين المكتسبتين في السنة الأولى والسنة الخامسة مثلا.

ب- تجاهل توقيت مكونات المكاسب النقدية للاقتراحات حيث نجد أنه رغم تساوي اقتراحين في المتوسط للعائد إلا أننا نفضل أحدهما لأن الاقتراح المفضل يحقق أغلب دخله في الجزء الأول لحياته لأن النقود في السنوات القريبة أكبر من قيمتها تقريبا في السنوات البعيدة؟ لذلك نجد أن هذا المعيار يفشل في المفاضلة بين اقتراحين.

جـ- تجاهل مدة حياة الاقتراح (المشروع). حيث يساوي معدل متوسط للعائد للاقتراح طويل الأجل مع معدل متوسط للعائد للاقتراح قصير الأجل. في حين أن الأفضلية يجب أن تكون للاقتراح الذي تكون له دخول لمدة أطول.

د- قيام هذا المعيار على الأساس الدفتري المحاسبي وليس على أساس التدفقات النقدية بالرغم من أن هذا المعيار سهل وبسيط، إلا أنه يملك عدة عيوب ويخلو من الشروط التي تتوفر في التقييم السليم ولكنه يعتبر وعاء للأرباح الموزعة على المساهمين في المشروع.

3- صافي القيمة الحالية(1):

يبين صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة، والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع، إذا كان صافي القيمة الحالية للمشروع موجب هذا دليل على أن الاقتراح الاستثماري"مربح". أما إذا كان العكس فإنه دليل على أنه "غير مربح".

4- مؤشر المردودية (نسبة المردودية الداخلية).

ويقصد به حاصل قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية من الاقتراح الاستثماري على القيمة الحالية للتدفقات الخارجة له.

فإذا كانت النسبة أكبر من الواحد (ن>1). فهذا يعني أن الاقتراح الاستثماري مربح. أما إذا كان العكس أي (ن<1) فهذا يعني أن الاقتراح الاستثماري "غير مربح". ويعتمد هذا التحليل على اختيار الاقتراح الأكثر ربحية.

* نقد لمعياري: صافي القيمة الحالية ومؤشر المردودية (دليل الربحية).

يقوم المعيران على أساس التدفقات النقدية مع الأخذ بعين الاعتبار قيمتها الزمنية. هذا ما يجعل الاقتراحات الاستثمارية ذات مؤشر مقبول لمدى ربحيتها. حيث أنهما يتضمنان كثير من الشروط الواجب توافرها في المعيار السليم للتقييم، وهو الآخر الذي لا يتوافر في معياري فترة الاسترداد والمعيار المحاسبي.

* عيوب هذين المعيارين:

أ- تساوي عائد المشروع مع معدل الخصم عند إعادة استثمار المكاسب النقدية وهذا غير صحيح في الواقع العملي لأنه من المفروض أن يحقق المشروع عائد أكبر و أقل من معدل الخصم عند إعادة استثمار المكاسب النقدية، ومما لا شك فيه أن هذا العيب له تأثير على هذين المعيارين والسبب هو استخدام معدل خصم واحد. وهذا ما يفرض عليهما ثبات معدلات إعادة استثمار المكاسب النقدية والتكلفة المستقبلية للأموال.

ب- وغالبا ما تكون هذه الاقتراحات بعيدة كل البعد عن الواقع وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الديناميكية.

جـ- اعتماد كلا من المعيارين على معدل الخصم حيث يتم به خصم التدفقات النقدية الخارجة والداخلة، ونظرا لأن معدل الخصم الذي يمثل التكلفة التقديرية للأموال التي من صعب تحديدها بدقة حيث تخضع لتوقعات متباينة وتتوقف في النهاية على التقدير الشخصي، كما أنه من المحتمل جدا أن يكون معدل الخصم خاطئا وبالتالي فإنه يؤدي إلى عدم صحة النتائج المشتقة من العمليات الحسابية.

د- إذا كان معدل الخصم أكبر من اللازم فهذا يؤدي إلى إعطاء المكاسب النقدية للاقتراح في السنوات الأولى وزنا أكبر من وزنها الحقيقي والعكس الصحيح.

خلاصة لما سبق يتضح لنا أنه رغم تضمن هذين المعياريين لكثير من الشروط الواجب توافرها في المعيار السليم لتقييم الاقتراحات الاستثمارية. إلا أنه يشوبهما بعض العيوب التي تضعفها وتجعلهما قاصران عن تحقيق أهدافهما بالكامل.

5- معدل العائد الداخلي(1) (المردودية الداخلية للمشروع):

يعتبر هذا المعيار من أهم المعايير المحتملة في المفاضلة بين الاقتراحات الاستثمارية حيث يستخدمه حاليا كل من البنك الدولي والمؤسسات التمويلية الدولية في تقييمها للمشاريع عند قبولها أو رفضها.

ويمثل هذا المعيار المعدل الذي تتساوى فيه القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للاقتراح الاستثماري، أي معدل الخصم الذي يكون فيه صافي القيمة الحالية للاقتراح تساوي الصفر.

حيث نجد أن معدل تكلفة الأموال يجب أن يقارن بمعدل العائد الداخلي فإذا كان معدل العائد أكبر من معدل التكلفة فهذا يعني أن الاقتراح "مربح" والعكس صحيح. وفي حالة وجود اقتراحات منافسة يفضل اختيار الاقتراح الذي له أكبر معدل للعائد الداخلي.

ويمكن حساب معدل العائد الداخلي بالقانون التالي:

                                       (ع₂ –ع₁). ص ق ح₁

معدل العائد الداخلي = ع₁ +

                                        ص ق ح₁- ص ق ح₂

ع₁: معدل الخصم الأصغر.

ع₂: معدل الخصم الأكبر.

ص ق ح₁: صافي القيمة الحالية النقدية عن معدل الخصم الأصغر.

ص ق ح₂: صافي القيمة الحالية النقدية عن معدل الخصم الأكبر.

* نقد لمعيار العائد الداخلي:

يتميز هذا المعيار بالموضوعية واستخلاص رقم واحد يوضح كل المعلومات المتعلقة بالاقتراح الاستثماري، وبالتالي يعتبر مقياسا دقيقا للربحية. كما أنه لهذا المعدل معنى مالي يشير إلى ربحية الاقتراح الاستثماري وقوته الإيرادية بطريقة واضحة وأيضا يتبع هذا المعيار إمكانية المتابعة ومقارنة التنفيذ الفعلي بالتقديرات.

وبالرغم من هذا فلهذا الأخير عيوب أهمها ما يلي:

أ- طبقا لهذه الطريقة فإن المكاسب النقدية المتوقعة يعاد استثمارها بمعدل يساوي ذلك المعدل المقدر للاقتراح نفسه، ومثل هذا الأمر قد يكون غير واقعي خاصة على الاستثمارات ذات معدلات العائد الداخلي الكبيرة الارتفاع أو الانخفاض ولكن يمكن الرد على هذا الانتقاد بأن الاقتراح الاستثماري له معدل عائد معين بغض النظر عن المكاسب النقدية ما إذا كان سيعاد استثمارها  أم لا وأن صحة هذا الاعتماد هو في حالة استخدام هذا المعدل في عملية الاختيار بين الاستثمارات خاصة التي لها معدلات منخفظة ومرتفعة.

ب- الصعوبة التي تكشف هذا المعدل وذلك لما يتطلبه من عمليات ومحاولات محاسبية ورياضية لا تتطلبها المعايير الأخرى.

بالرغم مما سبق ذكره فإنه يعد من أنجع المعايير وذلك لما يتوفر فيه من خصائص أساسية يجب توافرها في المعيار التقييمي السليم، ولكننا لا نستطيع إبراز هذا المعيار لوحده وإنما يجب أن نبرز معه المعيار المحاسبي لأنه سيظل المعيار الرئيسي.

رابعا: من خلال الدراسة المالية:

يقوم بهذه العملية الشخص المكلف بالدراسات في مديرية تقييم المشاريع على مستوى الوكالة، حيث يضع تقييما دقيقا للمشروع من حيث الحجم، الموقع، وإمكانية تمويله بالقرض المطلوب  أي القيام بزيادة ميدانية لدراسة ممتلكات المشروع والمتمثلة في وسائل الإنتاج، نوعية المنتوجات والخدمات التي يقدمها من جهة ومن جهة أخرى دراسة مكانة المشروع بين المشاريع الأخرى بالإضافة إلى قدراته على التمويل وبعد ذلك يقوم بتقديم تقرير شامل عن الزيارة الميدانية والذي على أساسه يتم تحديد قيمة القرض الذي سيتم منحه.

* الدراسة المالية: تعتبر عملية تحليل التقارير المالية من أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها البنك لأنها تحدد وتقيم المركز المالي لطالب القرض وربحيته ومدى توليد تدفقات نقدية لتسيير عملياته أو الوفاء بالتزاماته ويكون ذلك بالاعتماد على:

- نسب السيولة.

- النسب الهيكلية.

- نسب المردودية.

- نسب النشاط.

- نسب الرفع المالي.

1- نسب السيولة(1): يقصد بنسب السيولة تلك النسب التي تقيس مقدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل مما لديها من نقدية وأصول أخرى يمكن تحويلها إلى نقديات في فترة زمنية قصيرة نسبيا، وتعد نسب السيولة من الأهمية بما كان للإدارة والملاك والمقترضين الذين يقدمون للمؤسسة ائتمان قصير الأجل.

وهي على ثلاثة أنواع(2):

·                         نسبة السيولة العامة: وتحسب بالعلاقة التالية:   

                          الأصول المتداولة

          ن س ع =                            x  100

                          الديون قصيرة الأجل

فيجب أن تكون هذه النسب أكبر من الواحد حتى يمكن القول بأن المؤسسة بامكانها مواجهة ديونها قصيرة الأجل عن طريق تحويل أصولها المتداولة إلى سيولة جاهزة دون عناء.                                          

·            نسبة السيولة المنخفضة: وتحسب بالعلاقة التالية:

                   الأصول المتداولة – قيم الاستغلال              

 ن س م =                                                 x 100

                         ديون قصيرة الأجل

و هذه النسبة تبين لنا مدى قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل في أوانها عن طريق أصوله المتداولة دون التصرف في قيم الاستغلال.

·            نسبة السيولة الجاهزة: ويعبر عنها بالعلاقة:

                  النقدية الجاهزة

ن س ج =                             x 100.

              الديون قصيرة الأجل

وتبين لنا مدى قدرة المؤسسة على مواجهة ديونها قصيرة الأجل بواسطة نقديتها الجاهزة و المتوفرة لديها.

2- النسب الهيكلية( تحليل رأس المال العام):FR (1). وهو ذلك المؤشر الذي يبين لنا كيفية تمويل الاستثمارات الثابتة للمؤسسة، أو مدى مساهمة الأموال الدائمة في تمويل الأصول الثابتة للمؤسسة ويمكن حسابه بالعلاقة:

 (FR) رأس المال العامل = الأموال الدائمة- الأصول الثابتة.

رأس المال العامل = الأصول المتداولة- الديون قصيرة الأجل.

* الحاجة إلى رأس المال  العامل BFR  (2) ويعبر عن قدرة المؤسسة على تغطية احتياجات الدولة الاستغلالية بواسطة الموارد للدورة العادية ويمكن حسابه كما يلي:

احتياجات رأس المال العامل = احتياجات الدورة- موارد الدورة.

BFR = قيم الاستغلال+ قيم قابلة للتحقيق- الديون.

وهذه الاحتياجات ترتبط مباشرة بطبيعة وحجم النشاط للمؤسسة وهي احتياجات الاستغلال، يتعين على المؤسسة أن تخصص لها تمويلا ثابتا.

ولا شك أن الحاجة إلى رأس المال العامل فكرة مهمة بالنسبة للبنك فهي تعطيه صورة واضحة عن مدى قدرة المؤسسة على مواجهة إلتزاماتها  في أي لحظة خلال فترة الاستغلال.

3- نسب المردودية.

·                         نسبة المردودية التجارية: المردودية من وجهة نظر النشاط الاستغلالي للمؤسسة يعبر عنها برقم الأعمال السنوي وتحسب بالعلاقة التالية:

	نتيجة الدورة الصافية رقم الأعمال (خارج الرسم)

 

            المردودية التجارية =                                       x 100                          

·                         نسبة المردودية المالية: وتسمى أيضا المردودية العامة للمؤسسة وهي مردودية رأس المال العامل الخاص وتقاس هذه المردودية بالعلاقة التالية:

نتيجة الدورة الصافية     الأموال الخاصة

                       ^{م م}  =                            x 100.

نسب النشاط (التسيير)(1): وتقيم هذه النسب درجة فعالية استعمال أو تسيير رأس المال الاقتصادي للمؤسسة، وتهتم المؤسسة بسرعة دوران عناصر أموالها المتداولة حتى تحقق أعلى ربح من ورائها ومن أهم هذه النسب ما يلي:

                                   العملاء+ أوراق القبض

·     مدة دوران العملاء =                                   x   360.

                         المبيعات

                                       الموردون وأوراق الدفع

·            مدة دوران الموردون =                                      x 360.

                                                      المشتريات

                             

                                      تكلفة شراء السلع المباعة

·            مدة دوران المخزون(2) =                                       x 360.

                                      متوسط المخزون

مدة دوران المخزون في الحقيقة تعبر عن عدد المرات التي يدور فيها المخزون، (قيم الاستغلال) خلال دورة الاستغلال. ومن وجهة نظر البنك كلما كان المؤشر كبير كلما كان ذلك دليلا على سهولة انسياب مخزون المؤسسة، أي احتمالات تجميد هذا المخزون ضعيفة.

5- نسب الرفع المالي (المديونية): وتقيس مدى مساهمة الملاك في الهيكل المالي مقارنة بالتمويل الذي مصدره قروض طويلة الأجل.

نذكر منها:                       

                                        مجموع الديون

·            نسبة القدرة على الوفاء =                        x 100.

                                    مجموع الأصول

كلما كانت هذه النسبة أكبر من 50% وقريبة من 1 كلما ذل ذلك على أن المؤسسة لها إمكانية كبيرة على التسديد ومن ثم بامكانها أن تحصل على قروض أخرى.

                                        الأموال الخاصة

·            نسبة الاستقلالية المالية* =                            x 100........ (I).

                                     الأموال الدائمة

                                     الأموال الخاصة

                                 =                            ...............(II).

                                     مجموع الديون

إن النسبة المعيارية المعمول بها في مجال النشاط المصرفي أساسا هي النسبة (I) مساوية أوتزيد عن 50%. أما النسبة (II) ينبغي أن تتراوح بين 30% و40% .

* حدود استخدام النسب المالية: النسب التي سبق ذكرها و التي تستعمل لتحليل المركز المالي للمشروع لا تمثل سوى عددا محدودا بالمقارنة مع النسب المختلفة المتعددة والتي توجد في الكتب المتخصصة في هذا الموضوع. ويبدو على معظم هذه النسب المالية أنها كاملة ودقيقة ونهائية مما يدعو الكثير إلى المبالغة في أهميتها للدلالة على المركز النقدي والمالي والائتمان للمشروع. وبالتالي فمن الضروري أن نبين بعض العوامل التي تحد من أهمية هذه النسب:

- تعتمد الكثير من الأرقام المستعملة في التحليل المالي إلى حد كبير على التقديرات الشخصية. مما يجعلها لا تمثل الحالة تمثيلا حقيقيا.

- تعكس السجلات المالية ما حدث من عمليات في تواريخ مختلفة وتحت مستويات أسعار مختلفة.

- لا يمكن تطبيق بعض النسب المالية الهامة وذلك لأن الشركات قد لا تقوم بنشر أو تحضير العناصر المالية اللازمة لوضع هذه النسب.

- لا تعكس القوائم المالية الكثير من العوامل التي تؤثر في المركز المالي ونتائج العمليات، وسبب ذلك أن هذه العوامل لا يمكن تحديدها بمبالغ نقدية.

المبحث الثاني: الطريقة الحديثة لمنح قرض بنكي.

1- تطور النظام المصرفي في الجزائر:

عرفت الجزائر تطورات جوهرية وجذرية مست جميع الهياكل بما فيها النظام المصرفي فبعدما كان هذا الأخير يسير بنمط مركزي، الشيء الذي جعله وسيلة لتنفيذ القرارات فحسب فقد قام البنك المركزي بتحديد شروط مضبوطة لتوزيع القرض وكذلك كيفية تسيير أموال المودعين وهذا يتعلق بـ:

- تضييق القروض بواسطة تقسيم مالي مسبق.

- متابعة مجال استعمال القرض والوضعية المالية للمؤسسة.

- الحد من خطر عدم التسديد.

- تقوية الضمانات الحقيقية.

وبالتالي أصبح الواقع العملي للبنوك التجارية في قطيعة بصفة تامة مع أحكام التسيير الإداري المركزي، فمستوى تدخل البنك يتراوح ما بين 20% و60% من تكلفة المشروع ويمكن أن يتجاوز هاتين النسبتين في حالات خاصة  وشروط معينة.

إذا فالنظام البنك الجزائري غير قادر على التكيف مع الوضعية الجديدة رغم القوانين والتشريعات المعدلة وبعيدا كل البعد عن سياسة التجديد والتطور لأن هناك محاولات من طرف السلطات للتدخل في التسيير الداخلي لهذه المؤسسات من أجل إرغامها لتموين استغلال المؤسسات قد لا تتصف بالملاءمة وأحيانا قد تمنح القروض لاعوان اقتصادية غير قادرة على الاستمرار.

ومن هذا المنطق أصبح عجز الربح المالي ناتج عن أوامر شفوية أو كتابية، كما أن الأوامر التشريعية والقانونية تحد وتعيق من نشاط البنوك والمتمثلة أساسا في قوانين وتشريعات مجلس النقد والقرض.

إذا بصفة عامة نقول أن النشاط المصرفي للبنوك التجارية الجزائرية لم يصل إلى المستوى المطلوب منه على الأقل خلق التمويل  الكافي على مستوى المؤسسات المقترضة، ورغم وجود فرص هائلة للاستثمار هنا بالجزائر والتي تعتبر سوق استثمار خام، نجد أن الإدارة لم تقدم بعد أي وسائل عملية لتسهيل نشاط البنوك الخاصة التي عرفت طريقها إلى الجزائر وأصبحت تهدد البنوك الحكومية نتيجة للخدمات المتميزة والتسهيلات التي تقدمها للزبائن.

إصلاح النظام المصرفي(1):

جملة الإصلاحات التي مست مختلف الميادين الاقتصادية في الجزائر لا يكون لها أي معنى ما لم يرافقها إصلاحات على  مستوى النظام البنكي، إذ لا يمكن تصور اقتصاد حديث وقوي ومنافس دون نظام مصرفي حديث، قوي وواضح.

حيث أن غياب نظام بنكي ومالي يتلاءم مع الظروف والمعطيات الجديدة يشكل عدة عقبات نذكر منها ما يلي:

- تعذر إمكانية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.

- عدم الانطلاق الاقتصادي وإنبعاثه.

- تعثر إعادة الهيكلة الصناعية وبالتالي إعادة تشغيل الجهاز الإنتاجي بصفة عامة.

- عدم إمكانية انبثاق السوق المالي الذي بدونه اقتصاد السوق ليس له معنى.

وفي هذا الإطار عرف النظام المصرفي الجزائري عدة تحولات منذ 1986 ومن أهم الإصلاحات التي طرأت على النظام المصرفي نذكر ما يلي:

- القانون رقم 86-14 والذي يعتبر أول قانون بنكي ويوضح الهياكل الأساسية للنظام المصرفي والذي يعتبر البنوك وسيلة لتجسيد السياسة الحكومية.

- القانون رقم 88-01 المؤرخ في 14 يناير 1988 المتضمن استقلالية المؤسسات العمومية، كما أحدث تعديلا على القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المصرفية، والشروع في بلورة النظام المصرفي بتوصية البنوك بأخذ التدابير اللازمة لمتابعة القروض الممنوحة، بعبارة أخرى متابعة استخدام القروض التي تمنحها البنوك إلى جانب متابعة الوضعية المالية للمؤسسات واتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية للتقليل من خطر عدم التسديد، وفي هذا الإطار يمكن القول بأن استقلالية البنوك بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد تمت فعلا سنة 1988 وهذا من خلال القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال هذه السنة.

ورغم جملة التعديلات منذ 1986  اتضح عدم ملاءمتها للوضعية الاقتصادية الجديدة وبذلك تواصلت عملية الإصلاحات بقانون 90-10 المؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد والقرض والمتضمن لما يلي:

- هيكلة النظام المصرفي وعصرنته.

- استقلالية البنك المركزي واستعادة صلاحيته الخاصة بالبنوك المركزية.

- توضيح وتثمين أسلوب الرقابة على عملية إصدار النقد.

- إمكانية إنشاء بنوك خاصة وطنية أو أجنبية على التراب الوطني.

2/ قانون النقد والقرض(1):

حيث أنه جاء نتيجة للإصلاحات على النظام المصرفي الجزائري التي مر بها، وتوجد 03 مستويات للسلطة وهي:

ا- مجلس النقد والقرض: وله دوران أساسيان وهما:

- المجلس الإداري للبنك المركزي.

- السلطة النقدية التي تملي مقاييس معينة وتحرص على تطبيقها فهو كسلطة نقدية يحدد التوصيات العامة التي تطبيقها البنوك والهيآت المالية فهو يوافق وينشر النصوص القانونية المقدمة من طرف البنك المركزي والنصوص تخص ما يلي:

- الإصدار النقدي.

- مقاييس وشروط عمليات البنك المركزي.

- أهداف تطور الكتلة النقدية والقرض.

- شروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالية.

- شروط فتح مكاتب في الجزائر ممثلة للبنوك والمؤسسات المالية.

- مقاييس تغطية وتوزيع الأخطار بالنسبة للسيولة والمردودية  المطبقة في البنوك والمؤسسات المالية.

- المقاييس والقوانين المحاسبية المطبقة في البنوك.

- تنظيم سوق الصرف.

حيث أنه بامكان المجلس أن يسمح أو يغير أو يسحب الترخيص لممارسة المهنة في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والخارجية وبامكانه ممارسة سلطة فيما يخص تنظيم الصرف.

ويتكون مجلس النقد والقرض من محافظ البنك المركزي الرئيسي، ثلاثة نواب للمحافظ وثلاثة أعضاء آخرين معينين من طرف رئيس الحكومة.

ب- البنك المركزي (بنك الجزائر):

إن قانون النقد والقرض يقر باستقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية، وعن الخزينة، وهو يضع البنك المركزي في وظائفه وصلاحياته الحقيقية فيما يخص تعديل ومراقبة السياسة المالية فإن البنك المركزي يخلق ويحافظ في إطار النقود، القرض والصرف على الظروف الأكثر ملاءمة للتطور المنظم للاقتصاد، وإن البنك المركزي مكلف بالسير الحسن للجهاز المصرفي ومن أجل ذلك فإن قانون النقد والقرض يمنح البنك المركزي صلاحيات كثيرة.

إن إدارة البنك المركزي متكونة من محافظ وثلاثة نواب يعينون من طرف رئيس الجمهورية لمدة 6 و5 سنوات على التوالي.

جـ- الخلية البنكية:

إن دورها يتمثل في التحقق من تطبيق القرارات القانونية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وبامكانها إصدار عقوبات إذا تم حدوث تقصير في تطبيق القرارات والقوانين (إنذار، توقيفات، نزع الترخيصات).

وتتكون من محافظ بنك الجزائر، الرئيس وأربعة أعضاء معينون من طرف رئيس الحكومة، قاض من المحكمة العليا وعضوين مختارين نظرا لكفاءتهما في المجال البنكي، المالي والمحاسبي خاصة.

3 – تقنيات تقدير الخطر :

3-1- تقنية الرجل المقرض: Crédit Men

إن استعمال المعطيات الإحصائية شهد اتساعا كبيرا خاصة في التنبؤ بمدى نجاعة المشاريع أسلوب استخدام  البيانات الإحصائية ساهم بقد كبير في ظهور عدة تقنيات منها تقنية الرجل المقرض. تأسست هذه التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية هدفها دراسة الخطر في عملية منح القروض، وهي طريقة تلائم المؤسسة، وترتكز أساسا على المقارنة بين النسب لعملية ما ونسب تقديرية نموذجية أعدت بطرق إحصائية من خلال دراسة معتمدة لعدة مؤسسات من نفس القطاع .

·            كيفية تطبيق هذه التقنية :

هناك ثلاثة عوامل أساسية تأخذ بعين الاعتبار وكل عامل يمثل بنسبة معينة وعلى أساسها يبين القرار وهذه العوامل هي :

- العامل الشخصي: يأخذ بنسبة 40% ، هذا العامل يهتم بالسلوكيات وذهنيات الأفراد، كذا القدرات الشخصية و كفاءة المسيرين.

- العامل الاقتصادي: يأخذ بنسبة20% ، يهتم هذا  العامل بإدارة الحكم على الوضعية التي عليها فرع المؤسسة – الظروف الاقتصادية التي تنشط فيها المؤسسة.

- العامل المالي: يأخذ بنسبة 40% ويهتم هذا العامل بدراسة الهيكل المالي للمؤسسة المقترضة وهذا العامل يعتمد في دراسته على نسب التسيير المالي وهي خمسة نسب تبين الوضعية المالية للمؤسسة وهي :

* نسب السيولة

* نسب الملائمة

* تمويل الاستثمارات

* دورا ن المخزون

* دوران العملاء

وهذا الجدول يمثل مدى مساهمة كل نسبة في تحديد العامل المالي:

الرقـــم	النسبـــة	بيـــانــــــها	معامل الترجيح
R1	السيولة التموسطة	( قيم محققة- قيم جاهزة)/ قروض قصيرة الأجل	25%
R2	الملائمة	أموال خاصة / مجموع الديون	25%
R3	تمويل الاستثمارات	أموال خاصة/استثمارات صافية	10%
R4	دورا ن المخزون	المبيعات بسعر التكلفة/ المخزون	20%
R5	دوران العملاء	المبيعات/(العملاء- أوراق غير مخصومة)	20%

رياضيا تجمع هذه النسب على الشكل التالي :

معامل الترجيح

النسبة المالية

 

أي:20R₅+20R₄+10R₃+ 25R₂+25R₁= X%

تجمع جميع المعاملات المتحصل عليها، الشخصي والاقتصادي والمالي وفق درجة أهمية كل منها في عملية بناء القرار ثم يقارن هذا المجموع مع مجموع نموذجي.

3-2- تقنية سوق الرهن:

سوق الرهن هي إحدى التقنيات الأساسية المستعملة في عملية تقدير المخاطر الخاصة وتستعمل هذه التقنية بصفة واسعة في تقدير مخاطر القروض الموجهة للسكن المتبوعة بضمانات الرهن أي في هذا المجال تتم عملية إصدار سندات من طرف العميل، ثم طرح هذه السندات- سندات الرهن- في سوق إعادة التمويل لبيعها وهذا حتى تضمن نشاطها في منح القروض الجديدة، تسمى أيضا بتقنية الاعتماد المقدم ويواجه تطبيق هذه التقنية خطرين كبيرين هما:

أ- خطر السيولة: إن عملية الرهن وطرحها للتداول في السوق المالي تخلق إشكالية تجميد العقارات من طرف منشآت القروض والتي تعطي دائما مصادر ثابتة لتمويل الحاجيات الأصلية لنشاطها.

ب- خطر المعدل: إن عملية التنازل عن الاستثمارات الممثلة للقروض الممنوحة تكون عموما بمعدل ثابت وعلى مدة طويلة الأجل، والبنوك لها مصادر جديدة لمنح القروض وحسب شروط السوق المالي.

لكن رغم وجود نقص في السيولة نتيجة نقص في الإيداعات أو التمويل وغيرها فإن سوق الرهن يجمع الإعتمادات الطويلة وذلك عن طريق إصدار سندات الرهن مما يضمن العودة السريعة للتمويل، ويمكن لهذه الوضعية أن تمنح قروض جديدة بمعدل السوق وتجنب حالة المعدل الثابت.

3-3- تقنية Crédit Scoring:

تستخدم هذه التقنية الأسلوب الإحصائي في عملية تقدير الخطر ويركز هذا النموذج على قاعدة العينات، الهدف المرسوم هو تقليل أدنى حد خطا قبول الملفات الضعيفة، ولقد تطور استخدام هذه التقنية وتطور مستوى أدائها نتيجة استخدام الإعلام الآلي.

كلمة Score: تعني نظام العلامات وتقدم على أساس أنها متغيرة تعتمد هذه التقنية على أسئلة وسلم علامات بالعناصر الأساسية، كل سؤال يسجل كمتغيرة ثم نقوم بربط كل جواب بسؤال بعلامة معينة ثم نقوم بجمع العلامات النهائية.

المشكل المطروح على مستوى هذه التقنية هو أن طريق جمع المعلومات تبقى الحاجز الذي يحول دون جعل هذه الطريقة أداة فعالة لمعرفة مكان الخطر وإن تقنية Scoring لها منهجيتان تتميزان عن بعضهما البعض لكن لا تتعارضان من حيث المبدأ وهما:

أ- المنهجية الأولى: هذه المنهجية ترتكز على جمع معلومات متنوعة والتي تميز الزبون المقترض (شخص طبيعي، شخص معنوي)، من الناحية الكمية (المادية) ومن الناحية النوعية (معنوية، ثم تعالج هذه المعلومات بطريقة إحصائية وصياغتها على شكل معادلة تنتهي بإسناد نقطة Score للزبون موضوع الدراسة، ثم تتم عملية المقارنة بينهما وبين حد فاصل مثبت مسبقا من طرف مصلحة القروض، ويشترط في الفاصل أن يكون ناتجا عن متغيرات مطابقة للمتغيرات التي أخذت للمعالجة أي نفس المعادلة، وكذا يكون ناتجا عن دراسة مجموع من الزبائن المتقاربة من حيث المخاطرة.

لأخذ القرار على أساس نقطة Score يجب أن تكون أعلى من الحد الفاصل وترفض في حالة العكس.

ب- المنهجية الثانية: تتم من خلال دراسة سلاسل إحصائية لعينة من الزبائن المقترضين، الهدف منها إبراز المظاهر المميزة للزبون التي تتجه للعجز والتوقف عن النشاط، هذه الدراسة أيضا تكون على شكل معادلة من عدة نسب لكل منها معامل الترجيح "ن" تنتهي المعادلة بإنتاج نسبة مئوية "Score" عموما هذه النسب تصنف الزبائن إلى:

·            زبائن في وضعية جيدة.

·            زبائن في وضعية عجز.

·            زبائن مشكوك فيهم.

إن استخدام تقنية "Score" لهاتين المنهجيتين لا ينفي أنها لا توجد، أو لا تواجه صعوبات على المستوى العملي لأنه يصعب استخدام أي أداة دون معرفة ذلك وهذا كضمان، وهو ما يسمى تقنيا بالتحقق المتواصل.

3-4- نسبة كوك:

تأسست نسبة كوك 1988 وأنجزت من طرف BAL وهي عبارة عن مجموعة من القواعد والعمليات التي يمكن من خلالها مراقبة نشاط البنك، خاصة العمليات المتعلقة بمنح القروض والتي تمس هيكل الأموال الخاصة، وظهرت هذه النسبة نتيجة تدهور هذه البنوك العالمية.

تأسست كوك أساسا نتيجة تدهور الأموال الخاصة والتي تجهل نتائجها فيما بعد وهدفها هو:

- تقوية صلابة واستقرار النظام البنكي العالمي.

- تجاوز الاختلاف القائم على القدرة التنافسية فهي تضع مختلف الأنظمة الوطنية في نقطة واحدة.

كيفية تطبيق هذه التقنية:

نسبة كوك لا تختلف في جوهرها عن نسبة تغطية الأخطار إذا فهي عبارة عن نسبة الأموال الخاصة إلى نسبة خطر السيولة.

ويشترط أن تكون هذه النسبة أكبر أو مساوية لـ 8% .

أن تقييم حجم القروض الممنوحة وذلك بعد تصنيفها حسب طبيعتها يجب دراسة نسبة كوك لكي يتسنى لنا حسابها وذلك بـ:

1- معرفة البسط أي الأموال الخاصة.

2- معرفة المقام أي نسبة الأخطار ونسبة الخطر المترتبة بنوع وطبيعة القرض.

مكونات الأموال الخاصة: إن هذه التقنية تميز الأموال الخاصة إلى عناصر تمثل النواة الصلبة وهذه العناصر هي:

- رأس المال الاجتماعي.

- الاحتياطات المؤكدة.

- الحاصل المنقول الجديد.

- الفوائد القليلة (الدائنة).

- فارق التحويل.

ويستدعي الهدف من هذه الأموال:

- الجزء غير المحدد في رأس المال.

- الحاصل المنقول (المدين).

- المصاريف الإعدادية.

- القيم الثابتة.

- اختلاف الحسابات المدينة الأولى.

- الفوائد القليلة المدينة.

- فارق التحويل المدين.

أما عناصر الأموال الخاصة الإضافية فهي:

- احتياطات إعادة التقييم.

- التموينات العامة (منها تموينات أخطار الدول).

- الضمانات.

4 – الضمانات:

بالإضافة إلى تكلفة القرض يتعين على المدين تحمل عبء ثاني يؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة القرض وهي" تكلفة المرهونات" هذه الأخيرة يبدي المدين استعداده لتقديمها للبنك كضمان في مقابل الحصول على القرض ولا يجوز للعميل التصرف في الأصل المرهون بأي نوع من أنواع التصرف وفي حالة فشله في سداد القرض أو الفوائد يصبح من حق البنك بيع الأصل المرهون لاسترداد مستحقاته، وعادة ما يتضمن طلب الاقتراض الأصل الذي يبدي العميل استعداده لتقديمه كضمان للقرض وبصفة عامة تقسم هذه الضمانات إلى :

- ضمانات شخصية .

- ضمانات عينية.

4-1- الضمانات الشخصية (1): وهي تعهد شخصي طبيعي أو معنوي بتسديد ديون شخص(طالب القرض) في حالة عجز هذا الأخير عن التسديد وتكون على شكل كفالة "coution " "Aval ".

إن تقدير قيمة الضمانات الشخصية صعب، فالكفالة قيمتها تقدر تبعا لأهمية الشخص من حيث النزاهة و كذلك من حيث أن هذا الشخص يمكن أن يكون له العديد من الكفالات للعديد من الأشخاص و هذا ما يؤدي إلى الإنقاص من قيمة الكفالة. و يمكن أن نميز بين نوعين من الضمانات الشخصية: الكفالة و الضمان الاحتياطي.

4-1-1 الكفالة(2) :هي نوع من الضمانات الشخصية التي يلتزم بموجبها شخص معين بتنفيذ التزامات المدين تجاه البنك إذا لم يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول آجال الاستحقاق.

و نظرا لأهمية الكفالة كضمان شخصي ينبغي أن يعطي له اهتمام أكبر و يتطلب ذلك أن يكون مكتوبا و متضمنا طبيعة الالتزام بدقة ووضوح و ينبغي أن يمس هذا النوع كل الجوانب الأساسية للالتزام و المتمثلة فيما يلي:- موضوع الضمان.

-مدة الضمان.

-الشخص المدين (الشخص المكفول)

- الشخص الكافل.

- أهمية و حدود الالتزام.

4-1-2- الضمان الاحتياطي: و هو التزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه على تسديد مبلغ ورقة تجارية أو جزء منه في حالة عدم قدرة أحد الموقعين عليهما على التسديد.

إن الضمان الاحتياطي هو شكل من أشكال الكفالة وتختلف عنها في كونه يطبق فقط في حالة الديون المرتبطة بالأوراق التجارية.

   والأوراق التجارية التي يمكن أن يسري عليها هذا النوع من الضمان هي: السند لأمر، السفتجة والشيكات والهدف من هذه العملية هو ضمان تحصيل الورقة في تاريخ الاستحقاق.

وعليه فإن الضمان يمكن أن يقدم من طرف الغير أو حتى من طرف أحد الموقعين على الورقة.

4-2- الضمانات الحقيقية(1): وهي أصل منقول أو ثابت.

إن هذه الضمانات تمنح للبنك حماية ضد المخاطر التي يمكن أن تواجهها وذلك في حدود الأصل المرهون، أما من جهة نظر المقترض فإن تقديمه للضمان يزيد من فرصته في الحصول على القرض ويمكن أن يكون مخزون سلعة، أوراق تجارية، تحويل دين وعادة تتكون الضمانات الحقيقية من:

- نزع الملكية Depossession de débiteur وهنا يتنازل الشخص عن ملكيته لصالح البنك ويتم الاحتفاظ بالرهن.

- كتابة عقد La rédaction d’un contrat موضحا فيه الضمانات الممنوحة.

4-2-1- الرهن الحيازي: وينقسم إلى:

ا- الرهن الحيازي الخاص بالعتاد والأدوات(1): يسري هذا النوع من الرهن الحيازي على الأدوات والأثاث ومعدات التجهيز والبضائع ويجب على البنك التأكد من سلامة هذه المعدات والتجهيزات، وبذلك إن البضاعة المرهونة غير قابلة للتلف وألا تكون قيمتها معرضة للتغير بفعل تغيرات الأسعار، وتتم الموافقة على الرهن بواسطة عقد رسمي أو عرفي يسجل برسم محدد وإذا ما وقع هذا العقد للمقرض وهي حالة البنك اعتبر الرهن التجاري حاصلا بموجب عقد البيع وهذا حسب نص المادة 152 من القانون التجاري الجزائري، وحسب المادتين 120-121 من نفس القانون يقيد عقد الرهن الحيازي بالسجل العمومي الذي يمسك بكتابة المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المحل التجاري، ويجب أن تتم إجراءات القيد خلال الثلاثين يوما التالية بتاريخ إبرام العقد التأسيسي، وإذا لم يحترم هذا الأجل سوف يدخل هذا العقد تحت طائلة البطلان.(2)

هذا العقد يعطي كامل الحق في الأدوات والتجهيزات الممولة من طرف البنك وهذا الحق يعطي بدوره البنك:

- إمكانية حجز العتاد والأدوات المرهونة وذلك عن طريق العدالة.

- إمكانية بيعها واستيراد حقوقها.

هذا الحق يشمل كل الامتيازات ما عدا الحقوق الموضوعة على الأشياء السالفة الذكر، حقوق الإجراء وفيما يخص الرواتب مهما كانت طبيعتها لـ 12 شهرا الأخيرة.

ب- الرهن الحيازي لمحل تجاري(3): يتكون المحل التجاري من عناصر عديدة ذكرت في المادة 119 من القانون التجاري الجزائري على وجه الخصوص: عنوان المحل التجاري، الاسم التجاري، الحق في الإجازة والزبائن، الشهرة التجارية والأثاث التجاري....الخ. ولكن إذا لم يشمل عقد الرهن التجاري للمحل التجاري وبشكل دقيق وصريح أي العناصر التي تكون محلا للرهن فإنه في هذه الحالة لا يكون شاملا إلا عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجازة والزبائن والشهرة التجارية.

وتذهب المادة 172 من قانون النقد والقرض في نفس الاتجاه، حيث تنص هذه المادة على أنه يمكن رهن المؤسسة التجارية لصالح البنوك والمؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول، وعليه يثبت الرهن الحيازي للمحل التجاري أو المؤسسة التجارية بعقد يسجل في سجل عمومي بكتابة المحكمة التي يوجد المحل التجاري بدائرة اختصاصها، ويتم هذا القيد في الثلاثين يوميا الموالية لتاريخ إبرام العقد التأسيسي و إلا فإنه يدخل تحت طائلة البطلان.

4-2-2- الرهن العقاري(1):

هو عبارة عن عقد يكتسب بموجبه الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ويمكن له بالمقتضى أن يستوفي دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان.

لا يتم الرهن إلا على العقار الذي يستوفي بعض الشروط التي تعطي للرهن مضمونه الحقيقي، وهذا ما نصت عليه المادة 886 من القانون المدني الجزائري، فالعقار ينبغي أن يكون صالحا للتعامل فيه وقابلا للبيع في المزاد العلني، كما يجب أن يكون معينا بدقة من حيث طبيعته وموقعه وذلك في عقد الرهن وفي عقد رسم لاحق، وما لم تتوفر هذه الشروط فإن الرهن يكون باطلا، ومنه نلاحظ أن الرهن العقاري يمثل واحدة من أفضل الصيغ التي تضمن القروض البنكية نظرا لما يقدمه من ضمانات فعلية.

     

---

(1)  شاكر القزويني- محاضرات في اقتصاد البنوك- ديوان المطبوعات الجامعية، ط2 الجزائر 1989.

(1)   كتاب التقييم المالي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات.

 سعد زكي نصار عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة- التقييم المالي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، ط2- 1995، ص55.

(1)  سمير محمد عبد العزيز- دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات- الاسكنرية- ط2- 1997، ص40.

(1)  سمير محمد عبد العزيز-  نفسه- ص120.

(1)  سعد زكي نصار- نفسه- ص80.

(1)  سعد زكي نصار- نفسه- ص83.

(1)  سعد زكي نصار- نفسه- ص85.

(1)  منير صالح هندي: الإدارة المالية، مدخل تحليل معاصر، الطبعة الثانية، المكتب العربي الحديث لبنان ص44.

(2)  عبد الحق بوعتروس، مرجع سبق ذكره ص69.

(1)  (2)  عبد الحق بوعتروس – مرجع سبق ذكره – ص (69-70)- ص56.

 (1)  منير صالح هندي- مرجع سبق ذكره- ص70.

(2)  طاهر لطرش- مرجع سبق ذكره ص72-73.

*  نسبة الاستقلالية المالية هي تلك النسبة التي تبين لنا مدى اعتماد المؤسسة في تمويلها الدائم على أموالها الخاصة.

(1)  الجريدة الرسمية العدد 41 (17 صفر عام 1417 الموافق لـ يولو 1996.

(1)  قانون النقد والقرض 1990.

(1)  أحمد حمدان وآخرون: سياسة الإقراض وكيفية منح القروض في البنوك التجارية، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في العلوم التجارية 1998-1999 معهد العلوم التجارية، جامعة تبسة، ص85.

(2)  الطاهر لطرش:مرجع نفسه ص166-167

(1)  أحمد حميدان وآخرون: نفسه ص84.

(1)  الطاهر لطرش: نفسه ص169.

(2)  القانون التجاري الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية.

(3)  الطاهر لطرش: نفسه ص171.

(1)  الطاهر لطرش: نفسه ص171.