المبحث
الأول: تقديم بنك التنمية المحلية BDL وهيكله
(على المستوى الوطني).
إن زيادة
وظائف بنك القرض الشعبي الوطني CPA وتعددها، جعله غير قادر
على تغطية هذه الوظائف والقيام بها على أحسن وجه، فأعيدت هيكلته ونتج عنه مولود
جديد هو بنك التنمية المحلية BDL.
أنشأ هذا البنك في 30/04/1985 بمرسوم رقم 85-86 برأس مال خصص من طرف الدولة، وهو
خاضع لقواعد القانون التجاري، وقد كلف باعتباره مؤسسة مالية لضمان تمويل المؤسسات
العمومية
المحلية التابعة للبلدية والولاية EPL،
وهذا ما يميز BDL
أن طبيعة أغلب زبائنه يكمن في أنهم ينتمون إلى القطاع العمومي المحلي والخاص.(a)
وأيضا ما يميزه عن غيره من البنوك هو احتكاره
لعمليات القرض على الرهن Prêt sur gage، الذي كان هذا النشاط من
اختصاص صندوق القرض البلدي.
وبعد
الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجريت على الجهاز البنكي الجزائري كلف كغيره
من البنوك بمتابعة كل العمليات الخاصة بالقروض الخارجية وأيضا تسيير المديونية الخارجية.
أما مرحلة الاستقلالية لـ BDL فكانت ابتداءا من 20 فيفري 1989 بموجب قانون
88-04 المتعلق باستقلالية المؤسسات.
وحاليا BDL
هو الوحيد الموضوع مشروع الخوصصة لأنه يعتبر بنك جديد العهد (أي أصغر بنك من حيث
العمر) وأقل مشاكل في عملياته مقارنة بالبنوك الأخرى.
تقع
المديرية العامة لبنك التنمية المحلية في الجزائر العاصمة (سطاوالي). يسيرها رئيس مدير عام بمساعدة المدير العام
وعدة مديريات مكلفة بأعمال مختلفة.
إن بنك
التنمية المحلية حقق في وقت قصير نجاحا لا يعرف له مثيل، والدليل هو أن فروعه
متواجدة وبكثرة عبر كافة ولايات الوطن وذلك للتقرب من زبائنه، كما أنه أصبح اليوم
يضم 152 وكالة بنكية تابعة لـ 15 فرع استغلال.
يتمثل الدور
الأساسي لهذا البنك في جمع رؤوس الأموال المتاحة وهذا وفقا للأنظمة السارية
والمعمول بها ومن أهم العمليات التي يقوم بها هذا البنك هي:
1- تمويل
الأنشطة الاستغلالية والاستثمارية للمؤسسات العامة المحلية.
2- تمويل
المشاريع ذات الطابع الاقتصادي للجماعات المحلية.
3- تمويل
الأنشطة الصناعية والتجارية والعقارية.
4- يساهم في
جمع الإدخارات .
5- معالجة
جميع القروض برهنية.
المصدر:
مجلة نشاط بنك التنمية المحلية 2001.
المبحث
الثاني: التعريف بالوكالة- 363- بجيجل.
1-
التعريف بالوكالة:
من المهام
المعروفة للوكالة تمويل الهيآت العامة المحلية وكذا المؤسسات المحلية بالإضافة إلى
تقديم خدماتها للقطاع الخاص وبالتالي فهو يعتبر بمثابة هيئة تجارية لها مهمة
التطوير، وذلك بالتنسيق مع السياسات المقررة من طرف المديرية العامة والمستنبطة من
المخطط الاستراتيجي للبنك.
يعمل
بالوكالة 11 موظف بالإضافة إلى حارسين ومنظفة، يتوزع الموظفون (11) على مختلف
المصالح ويترأسهم جميعا مدير الوكالة الذي يعتبر المسير الإداري الأعلى والمسئول الأول عن التسيير
الحسن لكافة المصالح، حيث تصنف الوكالة في المرتبة 26 عن المستوى الوطني من بين
152 وكالة مشكلة لشبكة بنك التنمية المحلية.
2-
المصالح الموجودة بالوكالة:
إن وجود
المصالح في مثل هذه الوكالة ساعد في القيام بأدوارها كما يجب وهذا لضمان السير
الحسن لنشاطها وهي كما يلي:
2-1-
مصلحة الحافظة: تقوم مصلحة الحافظة بدور مهم
ويتمثل في معالجة التحويلات والصكوك عند تسليمها من طرف الزبون وذلك لخصمها أو
قبضها، وتهتم مصلحة الحافظة بما يلي:
- التأكد من
إشعارات الدائن في حسابات الزبائن.
- التأكد من
الرصيد والإمضاء على هذا الأخير عند رجوعها.
- متابعة
ومراقبة لمبالغ غير المدفوعة.
- التأكد من
جدول التسليم ومطابقتها مع قيم وأرقام الحسابات.
2-2-
مصلحة الصندوق: الجدير بالذكر أن هذه المصلحة
تقوم باستقبال الودائع النقدية، وتنفيذ التحويلات لحسابات الزبائن وإنجاز
التخليصات المأمور بها، هذه الأخيرة في حدود المبلغ المتاح، كما يقع على عاتق
الصندوق مسؤولية:
- الالتزام
بتنفيذ العمليات التي تكون فيها حركة نقدية من حساب إلى حساب.
- ضبط
ومتابعة حسابات الزبائن والحسابات الداخلية للوكالة.
- ضمان
ومتابعة حساباتها وحسابات الوكالات الأخرى إن وجدت.
- كتابة أو
إملاء الوظيفة الإدارية المنوطة بها (مسك السجل...الخ).
2-3-
مصلحة عمليات التجارة الخارجية:إن هذه المصلحة
مكلفة بإنجاز العمليات التي تتم في الخارج من طرف الزبائن الذين لهم علاقة بذلك،
وهذا يطابق التنظيم الخاص بالصرف والتجارة الخارجية ومن أهم مهامها:
- المتابعة
والمراقبة المستمرة الخاصة بتصفية الملفات المتعلقة بإقامة الاستيراد والتصدير.
- ضمان التحويل
أو الاستيراد للسلع وذلك من خلال فتح اعتماد توثيقي كقرض.
- تحضير كل
تصريح أو حالة دورية وضمان تبليغها في تاريخ معين للهيكل المعني. (داخلي أو
خارجي).
- الالتزام
بتنفيذ كل التحويلات التي تنتقل إلى الخارج بأمر من الزبائن، والتخليصات، عقود
تجارية والتحويلات الأخرى المرخصة بالتحويل.
- ضمان
المخالصة وإعادة إلى الوطن ناتج عن إسقاط توثيقي المسندة في إطار عمليات التصدير.
2-4- مصلحة
المراقبة: من التزامات هذه المصلحة ما يلي:
- التأكد من
التوقيعات ووضع تأشير الرقابة.
- التأكد من
المطابقة للوثائق (الصكوك، الإشعارات بالتحويل،...الخ).
- ختم
الوثائق المسجلة بالطابع الخاص.
- تسجيل فئة
أو نوع النقود على أوراق الدفع والسحب للأموال.
- إعداد
وتحضير بطاقات الصرف للنقود.
- وضع علامة
على الإشعارات باستلام إرساليات الأموال والصكوك.
- المتابعة
اليومية لجميع العمليات المحاسبية التي تجري في مختلف المصالح.
2-5-
مصلحة الإدارة: تقوم هذه المصلحة بأمرين مهمين
هما:
- أعمال
الرقن، إعداد إشعارات فتح وغلق الحسابات، إعداد إشعارات التحويل، الإرسالات، فتح
بطاقات التسجيل، بيان نهاية الشهر.
- متتابعة
وضبط يومي لـ: ملفات فتح الحسابات والتوكيلات، بطاقات الإمضاء، حسابات الميراث
بتباين المعارضات (معارضات على الصكوك والحجز الموقوف)، كراء الخزائن المقواة،
إيقاف حسابات اليوم، ضبط الإحصائيات.
2-6-
مصلحة القروض: من أهم التزاماتها:
- تجهيز
ملفات القرض وذلك بعد معالجتها ليتم تقديمها إلى اللجنة الخاصة بالقرض والمخولة
قانونا لدراستها.
- الاستمرار
في المتابعة الدائمة من أجل تطور المؤسسات الممولة.
- مراقبة
ومتابعة استعمال القروض وتعويضها مع الفوائد.
- المتابعة
المستمرة من أجل تقديم المشاريع الاستثمارية الممولة من طرف البنك وتحضير تقرير
مفصل عن النشاط التدرجي.
- جمع
الضمانات المطلوبة.
- تحضير
عقود الالتزام (اتفاقية القرض، عقد الكفالة).
- إنجاز
العمليات المتعلقة بالجانب القانوني والمنازعات.
- تحضير
وتقديم ملفات القروض لبنك الجزائر.
2-7-
مصلحة المقاصة: إن أهم خاصية تتميز بها هذه
المصلحة أنها خففت قليلا من مشاق المتعاملين فيما بينهم في التنقل من بنك لآخر ومن
مكان لآخر في تبادل الشيكات، الأوراق التجارية، وكذا التحويلات فيما بين البنوك،
حيث يخصص زمان ومكان معين ومحدد لإنجاز هذه الأعمال وهذا بعد عقد اتفاق. وتتولى
هذه المصلحة ما يلي:
تحصيل
الشيكات المودعة لدى البنك من قبل الزبائن والمسحوبة على نفس البنك أي الوكالة أو
على مستوى فروع البنك (وكالات أخرى لنفس البنك)، أو على مستوى بنوك أخرى ويتم ذلك
من خلال غرفة المقاصة لدى البنك المركزي التي تعرف بأنها مكان في البنك المركزي
يلتقي فيه يوميا ما عدا أيام العطل وفي ساعة محددة وبحضور مندوبين يمثلون البنوك
المتواجدة بالولاية.
في حالة ضعف
رأس مال المؤسسات الاقتصادية تلجأ إلى أخذ قروض من البنك وهذه الأخيرة على نوعان:
قروض عن طريق الصندوق وقروض عن طريق الإمضاء.
3-1-
القروض عن طريق الصندوق:
أ- قروض
الخزينة: وهي قروض استغلال وقصيرة المدى وتنقسم إلى:
* قروض Causes: ويطلق عليها هذا الاسم لأنها تهدف
لتمويل أصل محدد وهي الخصم التجاري، تسبيقات على المخزون.
* قروض En Blanc: وهذه القروض ليست مقدمة لأصل معين
وهي:
تسبيقات على
السندات، تسبيقات على الحساب الجاري، تسهيلات على
الصندوق، السحب على المكشوف.
ب-
قروض الاستثمار: هذه القروض تمنح على شكل قروض
متوسطة المدى وموضوعها: تطوير طرق الإنتاج، تمويل الصادرات، التمويل لبناء سكنات
عقارية في إطار الترقية العقارية ذات طابع تجاري.
جـ-
تمويل التجارة الخارجية: تمويل الواردات وذلك عن
طريق القرض السندي وقروض التصدير بأتم معنى الكلمة: المورد- المشتري (Acheteur- Fournisseur).
3-2-
قروض عن طريق الإمضاء: وهي قروض تسمح بضمان
احتياطي، كعقد التجارة "AVAL" وهو يتعلق بالأعمال
التجارية (شيكات، حوالات مصرفية....الخ)
عند الاستفادة
من القرض يقوم الزبون بإمضاء سند لأمر كاعتراف بالدين، وحدد معدل الفائدة بالنسبة
للقروض 12% .
المبحث
الثالث: دراسة حالة طلب قرض استغلال.
في هذا
المبحث سوف نتعرض لدراسة مثال تطبيقي على قرض استغلالي مقدم من طرف بنك BDL،
من خلال دراسة مختلف المراحل والوثائق المطلوبة وكل ما يخص هذا النوع من القروض.
1-
الوثائق المطلوبة:
إن تقديم
القروض من قبل المؤسسات المصرفية تحضى بأهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية وهذا من
أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية بالرغم من الأخطار التي يمكن أن تنجم من جراء
تقديم هذه القروض. وسوف نتعرض بصورة واضحة لكيفية تقديم القرض والإجراءات المتخذة
من طرف البنك (BDL) لتجنب الأخطار.
ولقد
اقتربنا من BDL لدراسة حالة طلب قرض استغلالي مقدم من صاحبة
المشروع من أجل إنشاء صيدلية وكان الملف المطلوب يتكون من الوثائق التالية:
أ-
طلب القرض: Demande de crédit
في هذا
الطلب يبين الزبون نوع القرض، مبلغ القرض، مدته ولا تتعدى سنة والهدف من القرض، في
مثالنا هذا:القرض هو قرض استغلال بمبلغ 1000.000,00 دج
لغرض تمويل
مخزون بضاعة لفتح صيدلية.
هذا الطلب
عبارة عن وثيقة يكتبها الزبون وفي حالة قبوله يحضر بقية الوثائق المطلوبة .
ب-
الوثائق الإدارية:
1- مقرر فتح
الصيدلية.
2- مستخرج
من السجل التجاري Registre de commerce.
3- شهادة الإعفاء
من الضريبة Extrait de rôle. تستخرج من المديرية العامة للضرائب ولا تتجاوز
مدتها ثلاثة أشهر وتحمل ملاحظة- لا شيء-
4- La carte Fiscale.
5- شهادة
الضمان الاجتماعي Attestation de mise a jour.
6- شهادة
العمل Attestation de travaille.
جـ-
الوثائق التقنية: وتتمثل فيما يلي:
1- شهادة
تثبيت الاختصاص في مجال معين في حالة وجودها.
2- بيان
القانون التأسيسي للشركة في Le status حالة شركة وفي حالة شخص طبيعي
L’identité كما هو الحال في مثالنا.
3- الضمانات
الممكن تقديمها.
4- الخبرة
حيث أنها تعوض الضمانات.
د-
الوثائق المالية: وهي:
1- ميزانية
الثلاث سنوات الأخيرة 2001- 2002 - 2003.
2- جدول
النتائج.
2-
دراسة الملف:
في دراسة
ملف طلب القرض يقوم المكلف بالدراسات في البنك بتحويل الميزانيات المحاسبية
المقدمة من قبل الزبون إلى ميزانيات مالية باستعمال وسائل التحليل المالي كرأس
المال العامل واحتياجات رأس المال العامل في مرحلة أولى.
وفي مرحلة
ثانية يراقب البنكي رقم أعمال الزبون المنجز فعليا ودراسة ملاءته من خلال حركته حسابه
لدى البنك حيث يجب أن يكون رقم الأعمال الحقيقي ورقم الأعمال المودع لدى البنك
متقاربين.
وقبل إعطاء
القرض ينبغي على الزبون إحضار الضمانات بعد إمضاء اتفاقية قرض للاستغلال بينه وبين
البنك والتي تحتوي على معلومات عن مقدم طلب القرض (اسمه، عنوانه...) ونوع القرض
المطلوب من قبلها (قرض بواسطة الصندوق) وتحديد العمولات والضمانات المقدمة وغيرها
من الشروط المتفق عليها.
وفيما يلي
عرض لميزانيات الثلاث سنوات الأخيرة المقدمة من قبل هذه الزبونة وتحويلها إلى
ميزانية مالية من قبل البنك متبوعة بالتحليل المالي وقرار البنك فيما يخص طلب
القرض.
3-
تحليل الوضعية للصيدلية واتخاذ القرار:
|
|
2001
|
2002
|
2003
|
|
رأس المال العامل
|
476
|
1.018
|
2.822
|
|
احتياجات رأس المال العامل
|
408
|
310
|
1.774
|
|
الخزينة الصافية
|
68
|
708
|
1.048
|
بعد تحويل
الميزانيات المحاسبية إلى ميزانيات مالية ثم حساب رأس المال العامل واحتياجاته
وكذلك الخزينة الصافية ثم التوصل إلى ما يلي:
بما أن رأس
المال العامل موجب في جميع السنوات وهذا يعني أن الموجودات المتداولة تغطي الديون
قصيرة الأجل، وهذا معناه أنه من هذا الجانب فإن BDL بامكانه منح قرض استغلالي
في شكل مكشوف بقيمة 1.000.000,00 دج. (أوليا).
أما فيما
يخص تحليل احتياجات رأس المال العامل فهي كذلك موجبة وهذا يعني أن الصيدلية ليست
بحاجة إلى أموال كبيرة لتغطية الأصول المتداولة. أي أن سرعة دوران الأصول
المتداولة أكبر من سرعة دوران القروض قصيرة الأجل التي عليها.
كذلك
الخزينة فهي أيضا موجبة وبالتالي فالوضعية المالية لهذه الصيدلية فهي متوازنة
هيكليا. أي أن بإمكانها تسديد ما عليها من ديون إن وفر البنك لها القرض.
وعليه ومن
خلال التحليل سالف الذكر نجد البنك يقبل منح هذا القرض الاستغلالي في شكل مكشوف
وبقيمة 1000.000,00 دج مع تحميل الضمانات مسبقا.
وتتمثل هذه
الضمانات في:
- التأمين
الشامل المتعدد الأخطار لصالح البنك.
- رهن المحل
التجاري من المرتبة الأولى لصالح بنك التنمية المحلية –جيجل-
وتاريخ
استحقاق القرض هو 20 فيفري 2005. نسبة الفائدة المطبقة هي 8%.
بالرغم من
هذه الضمانات التي قام البنك بتحصيلها إلا أنه من الممكن أن يتعرض لمخاطر منها:
- موقع
الصيدلية ليس في موقع استراتيجي
- كون النشاط
الممول يتميز بمنافسة كبيرة.
(a) BDL INFOS- Le Magazine de la banque- 1995- p11.
(a) Banque de dévelopement Local –
Fasicule crédit- mars 1996.
