الخاتمة : منح القرض من قبل البنوك

من خلال الدراسة يتضح لنا أهمية البنك في الاقتصاد الحر، إذ يعتبر الركيزة الأساسية لاقتصاد كل دولة، لأنه يقوم بمنح الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع في شكل قروض بنكية ومنح هذه القروض من طرف البنك يتطلب منه دراسة معمقة ودقيقة لأوضاع العميل من كل النواحي، حتى يتسنى له التقليل من المخاطر.

وهذا ما توصلنا إليه من خلال الدراسة التي قمنا بها في بنك التنمية المحلية حيث أن البنك أصبح يحترم نسب تسمى نسب الاحتراس وذلك لاستعماله خاصة المردودية المالية في منح القروض إذ أنه أثناء دراسته لملف طلب القرض يحرص على أن يكون المشروع ذا مردودية عالية, وكذلك إيجاد الضمانات الكافية.

* ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها:

- أنه بالرغم من إعطاء البنوك نفس جديد في منح القروض من خلال قانون النقد والقرض إلا أنه يواجه التقييد من خلال المراسيم والقوانين التي تحول دون تطوره عن طريق سياسة الضغط التي يمارسها البنك المركزي.

- يواجه البنك مشكلة تتمثل في أن العميل يصرح بمعلومات مبالغ فيها تؤدي بالبنك إلى الوقوع في المخاطرة هو في غنى عنها.

- مدة دراسة ملف طلب القرض تطول وهذا ما يتسبب في عرقلة إنجاز المشاريع.

- وجود نوع من البيروقراطية في منح القروض.

- استعمال العميل لأموال القرض في غير محلها.

* ولتدليل هذه الصعوبات والعراقيل نقترح ما يلي:

- توفير جهاز فعال وذو كفاءة عالية لدراسة ملفات طلب القرض.

- الحرص على أن تكون القروض الممنوحة موجهة للمشاريع ذات الأولوية والتي تخدم الاقتصاد.

- تجنب المشاريع التي تكون فيها درجة المخاطرة كبيرة.

- إعطاء مجال أوسع وحرية أكثر لبنوك في منح القروض.

- وفي الخير فإن التوجه الجديد (الاقتصاد الحر) أعطى نفس جديد للبنوك حيث أصبح يعتمد على آليات وطرق أكثر تطورا في منح  القروض.